جزییات دومین پرونده مفاسد اقتصادی قطعیت یافته اعلام شد
وبلاگ تین نیوز | قوه قضاییه دومین پرونده از 70 پرونده مربوط به محكومان قطعیت یافته مفاسد اقتصادی را اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی امروز جزییات یكی دیگر از پروندههای مفاسد اقتصادی كه احكام آن قطعیت یافته است، را اعلام كرد.
بر اساس این گزارش جلیل مكینهچی فرزند یوسف مدیر عامل شركت هواپیمایی طایر ایران متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع بوده و علیرضا منظری فرزند حسین، معاون وقت امور حقوقی و بینالمللی سازمان هواپیمایی كشور،داوود خداوردی فرزند آیتالله، مدیر عامل وقت دفتر نظارت بر شركتهای حمل و نقل هوایی امور فرودگاهها هر دو متهم به دادن امتیاز من غیر حق و خلاف واقع هستند.
بر اساس این حكم شیخ حمد آل ثانی مدیر شركت هواپیمایی ایرگلف فالكن و جلیل مكینهچی مدیر شركت هواپیمایی طایر ایران كه جزء محكومان مدنی پرونده هستند به خواسته پرداخت خسارت وارده به شركت ملی پخش فرآورده های نفتی محكوم شدند. بر اساس خلاصه گردش كار پرونده محكوم علیه جلیل مكینهچی و شیخ حمد آل ثانی مدیر عامل شركت ایر گلف فالكن بعد از توافق با شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اقدام به خرید یك شركت هواپیمایی به نام طایر ایران مینمایند.
از آنجا كه شركت مذكور هیچ گونه هواپیمایی در اختیار نداشته است، جلیل مكینهچی با مكاتبات متعدد با مراجع مختلف منجمله سازمان هواپیمایی كشوری و به منظور بهرهمندی فروش سوخت هواپیما به نرخ داخلی كه از امتیازات شركتهای هواپیمایی داخلی است و هواپیمایی خارجی اجازه استفاده از این امتیاز را ندارد، من غیر حق یك فروند بوئینگ 747شركت اماراتی ایرگلف فالكن به شماره ثبت5YGF.E را به عنوان هواپیمای شركت ایرانی طایر ایران معرفی مینماید و متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نیز علیرغم وقوف و آگاهی نسبت به این موضوع مبادرت به مكاتبات و صدور مجوزهای اعطای سوخت
ریالی به هواپیمایی شركت خارجی میكنند، به نحوی كه بر اساس كارشناسی به عمل آمده توسط فرودگاه هواپیمایی امارات موفق می شود 270/ 345/ 16 لیتر سوخت هواپیما را به نرخ سوخت هواپیمایی داخلی از شركت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران دریافت كند.
دادگاه پس از مراحل متعدد رسیدگی و كارشناسی منعكس در 1640صفحه پرونده اقدام به صدور رای كرده است كه بر اساس آن جلیل مكینهچی فرزند یوسف به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد ماده 2 از قانون تشدید مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری علاوه بر رد مال به مبلغ 10میلیارد ریال به 13ماه حبس محكوم شده است.
بر اساس این رای و با توجه به نقش و میزان مداخله متهمان ردیفهای دوم و سوم در تحقق بزه هر یك از آنان به استناد ماده 603 قانون مجازات اسلامی و به اتهام دادن امتیاز من غیر حق و بر خلاف واقع به متهم ردیف اول به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محكوم شدند. متهمان این پرونده از باب مسئولیت مدنی نیز به جهت ما به التفاوت بهای 270 /345 /16 لیتر سوخت هواپیما، شیخ حمد آل ثانی به پرداخت مبلغ 287/ 830/ 295/ 18ریال به انضمام خسارت قانونی وفق شاخص بانك مركزی در حق شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و جلیل مكینه چی به پرداخت مبلغ 10میلیارد
ریال به انضمام خسارت قانونی وفق شاخص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در حق شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی محكوم شده است.
لازم به ذكر است این پرونده كه بر اساس گزارش مردمی، گزارش شركت ملی پخش فرآوردههای نفتی و گزارش مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در شعبه 42 دادگاه عمومی تهران(مجتمع قضایی امور اقتصادی) رسیدگی و منجر به صدور رای شده است.