اقتصاد ایران بعد از توافق
وبلاگ تین نیوز | این نوشتار سعی دارد تا وضعیت اقتصادی جامعه پس از توافق را بررسی کند. به نظر نگارنده، توافق هستهای ایران در ابتدا دارای اثرات هیجانی و احساسی بوده که بهدلیل عدم انطباق با واقعیات اقتصادی تاثیر بهسزایی در اقتصاد نخواهد داشت. اما اثرات کوتاهمدت و اثرات میانمدت توافق است که میتواند گرهی از گرههای اقتصاد جامعه را باز یا گرههای آن را کورتر نماید. رفتار مردم و دستاندرکاران نظام هم در این بین میتواند باعث تقویت اثر کوتاهمدت و میانمدت شده و یا به نوعی آنرا خنثی و حتی معکوس گرداند.
اثرات هیجانی و احساسی مردم در پس از توافق عمدتا زودگذر است. مردم بر اساس هیجانات روانی، تمایل به کاهش قیمت در بازارها به خصوص ارز و طلا و کالاها را دارند. از آن سو صف خرید در بازار سرمایه به امید قیمتهای بالاتر تشکیل خواهد گردید. انتظار میرود دستاندرکاران نظام خود تحت تاثیر این هیجانات کاذب قرا نگرفته و بگذارند زمان، باعث تخلیه این هیجانات شود. سابقه عملکرد و تصمیمات دستاندرکاران نظام در گذشته حاکی از افتادن خود مسئولین در باتلاق هیجانات احساسی است. سخنرانی و مصاحبه به همراه
وعده وعیدهای آنچنانی میتواند حلاوت و شیرینی توافق را از بین ببرد.اما واقعیت این است که چسبندگی قیمت کالاها و خدمات مانع از کاهش گسترده قیمت در بازارها خواهد شد.
بازار ارز و طلا تحت تاثیر روانی این هیجانات با کاهش نسبی روبهرو خواهد شد اما موج تقاضای جدید در پس فروکش کردن احساسات، باعث افزایش قیمت در این بازارها خواهد شد. در بورس نیز اگر حقوقیها با مانع ورود مواجه نباشند، شوک تقاضای کاذب ایجاد شده و این میتواند بورس را دچار حباب قیمتی کند. در پس از توافق، انتظار ورود نزدیک به 200 میلیارد دلار ارزهای بلوکه شده به کشوراست. مردم انتظار دارند این ارزها وارد اقتصاد شده و گرهی از مشکلات آنها را باز کند.
مسئولین نیز برنامهریزی برای چگونگی هزینهکرد آن را دارند. اما واقعیت این است که ورود این پول از طریق بودجه، کشور را با بحران تورم روبهرو خواهد کرد. هر چند دولت ناگزیر است بخشی از این پول را وارد بودجه نماید اما نحوه هزینهکرد آن باید در حوزههایی باشد که بتواند ایجاد ارزش افزوده نماید. دست اندرکاران نظام و مردم باید بدانند این پولها معادل یک چهارم دلارهای نفتی دو دوره دولت قبل است که بهدلیل هزینهکرد غلط آن، زندگی ایرانیان نهتنها بهتر از گذشته نشد، بلکه مشکلات اقتصادی جامعه را بیش از پیش نمود. نظام برای هزینهکرد صحیح آن باید با
احتیاط گام بر دارد.
مشکلات بیشمار جاری کشور نباید مانع تصمیمگیری صحیح شود. بهبود وضعیت بحرانی آب کشور و سرمایهگذاری در بخشهای دارای ارزشافزوده مناسب با تامین مالی حداقل میتواند اولویت دولت و نظام باشد. سرمایهگذاری در بخشهایی از قبیل گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی و بخشهایی از صنعت میتواند باعث ایجاد ارزشافزوده مناسب و همچنین اشتغال در کشور شود. بازار جهانی نفت با ورود بشکههای نفت ایران با کاهش قیمت روبهرو خواهند شد و کاهش آتی دلارهای نفتی ایران خود میتواند مشکلات جدیدی ایجاد نماید.
* كارشناس اقتصادی