اقتصاد حملونقل در دوران پساتحریم
تین نیوز|
چندی پیش بیزینس مانیتور با توجه به مذاکرات مربوط به توافقات هسته ای پیش بینی کرد که حمل و نقل جاده ای ایران در سال 2015 با رشد حدود 2.1 درصدی مواجه نسبت به سال قبل مواجه خواهد بود و حجم کالاهای حمل و نقلی از طریق جاده در سال جاری میلادی به 109 میلیون تن می رسد. همه اینها در حالی است که ماراتن مذاکرات، روزهای واپسین را خود سپری می کند و در انتظار سوت پایانی است.
توافق هسته ای ایران با 1+5 نه تنها برای ایران و کشورهای مذاکره کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است بلکه با توجه به فرصت های ویژه سرمایه گذاری در کشور ما، تاثیرات مهمی بر اقتصاد بین الملل خواهد داشت و حجم مبادلات و تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. همچنین کاهش یا توقف تحریم های حمل و نقل، بیمه و بانک می تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج ساخته و رشد اقتصادی کشور را موجب شود.
کاهش تحریم، افزایش رشد
نکته قابل اهمیت در خصوص تاثیرات کاهش تحریم ها بر حمل و نقل، بر اساس گزارش یادشده این است که بیشترین برآورد رشد به حمل و نقل جاده ای اختصاص دارد و حمل و نقل هوایی با 0.9 درصد و حمل و نقل ریلی با 0.7 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. علت این امر را می توان سهم حدود 90 درصدی حمل و نقل جاده ای در بین انواع حمل و نقل کشور دانست. به اعتقاد صاحبنظران، حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از بسترهای مهم توسعه پایدار، حدود هشت درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد از این رو تحریم ها به عنوان یک مقوله تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، حمل و نقل را نیز به عنوان یکی از بازوان قدرتمند این
حوزه نشانه گرفته اند.
همچنین مشکلات ناشی از اعتبارات بانکی و محدودیت های موجود برای سرمایه گذاران خارجی را می توان از جمله عوامل موثر بر وضعیت حمل و نقل جاده ای دانست که با اعمال تحریم ها وضعیت دشواری را ایجاد کرده است؛ خصوصا آنکه حمل و نقل جاده ای کشور عمدتا در دستان بخش خصوصی است و با تحریم های موجود، و عدم امکان حمایت دولت از نهادهای غیردولتی به دلیل محدودیت منابع مالی، بخش خصوصی در حوزه جاده ای کارآیی لازم را نخواهد داشت و عملا بخش خصوصی واقعی شکل نخواهد گرفت.
تحریم و خصوصی سازی واقعی
رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران اخیرا گفته است که فقط 10 درصد واگذاریها به بخش خصوصی، واقعی بوده است و باید رویه واگذاریها تغییر کند و نظارتها در موضوع خصوصیسازی افزایش یابد. البته آنچه محسن جلال پور، درباره واقعیت واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی گفته است در نگاه نخست شاید ربط چندانی به تحریم ها نداشته باشد و بیانگر دولتی بودن اقتصاد ایران باشد.
اشارات طنزگونه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه جنوبی تهران از آبیک تا چرمشهر خطاب به قرارگاه خاتم الانبیا که سهم عمده ای در اجرای پروژه های جاده ای و راهسازی کشور دارد، نشانگر همین موضوع است: «قرارگاه خاتم بابت پروژههایی که به آنها میدهیم خوشحال میشوند و دنبال پول نیستند»! و سپس ادامه می دهد: «قرارگاه خاتمالانبیا هیچگاه نباید رقیب بخش خصوصی باشد.» موضوعی که در عمل اتفاق افتاده و سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء نیز بارها اشاره کرده که 60 درصد از آزادراههای کشور توسط این نهاد با
مشارکت دولت ساخته می شود.
این موارد نشان می دهد نگرش دولت به خصوصی سازی به معنای واقعی خود است و چنانچه پروژه های حمل و نقلی تنها در اختیار چند شرکت قرار گیرد عملا توان واقعی بخش خصوصی زیر سوال رفته و کارکرد حقیقی خود را پیدا نمی کند.
میراث تحریم در جاده ها
در همین رابطه، محمدرضا بهرامن، فعال حوزه حمل و نقل بر این باور است چنانچه تحریمها برداشته شوند به طور قطع، ورود و خروج کالا بیشتر خواهد شد و ما نیازمند سرمایهگذاری در حوزه حمل و نقل هستیم. به اعتقاد وی، مشکلات بخش حمل و نقل جادهای نیز در مصرف بالای سوخت و انرژی و همچنین تلفات جادهای نمود پیدا میکند به طوری که ما در حمل و نقل شهری و برون شهری در شرایط نامطلوبی داریم و به یک هدر دهنده انرژی تبدیل شدهایم. بهرامن همچنین با اشاره به سهم ناچیز حمل و نقل ریلی در حمل بار و صادرات و واردات و انتقال آن به حوزه جاده ای معتقد است ما بهواسطه تحریمها از
نوسازی و به روزرسانی ناوگان جادهای باز ماندهایم و از ناوگان حمل و نقل کهنه و به شکل ابتدایی استفاده میکنیم. یش از این، مسعود خوانساری، رئیس کنونی اتاق تهران با اشاره به موضوع تحریم ها، طی یک پیش بینی، سال جاری را به دلیل کاهش قیمت نفت، سخت تر از سال 93 پیشبینی کرده و می گوید: چون حمل و نقل تابعی از اقتصاد است، اگر چرخ این دو نچرخد، چرخ حمل و نقل نیز نمیچرخد.
آثار رفع تحریم
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمنهای صنفی حمل و نقل جادهای کشور معتقد است لغو تحریمها در هیچ کدام از سطوح حمل و نقل در کوتاه مدت جواب نخواهد داد و تا زمان رفع مشکلات داخلی هیچ تاثیری بر بهبود شرایط بخش حمل و نقل نخواهد گذاشت.
بنا به اظهارات غلامرضا خادمی زاده، اگرچه در حوزه حمل و نقل جاده ای بیش از 98 درصد فعالیتها از سوی بخش خصوصی، 1.8 درصد از سوی شرکتهای تعاونی و کمتر از 0.2 درصد نیز از سوی دولت انجام می شود، با این حال، دخالت دولت در امور بیش از نظارتی است که دارد. به اعتقاد وی، ممنوعیت واردات اتوبوس و ایجاد انحصار برای برخی شرکت های داخلی که از نظر استاندارد محصولات تولیدی، مورد تایید پلیس نیستند از جمله مشکلات حمل و نقل جاده ای است در حالی که از این نظر، شرایط تحریم مشکلی برای ما ایجاد نکرده است. با توجه به اظهارات مختلف و تا حدی متفاوت در حوزه حمل و نقل جاده ای و تحریم ها، می
توان گفت دو دیدگاه در این حوزه وجود دارد:
1- دیدگاه اول که معتقد است با برداشتن تحریم ها، حمل و نقل جاده ای کشور حتی در کوتاه مدت نیز رو به توسعه خواهد گذاشت هرچند توسعه تدریجی باشد همانند گزارش بیزینس مانیتور که در ابتدا به آن اشاره شد.
2- دیدگاه دوم که بر این باور است آثار رفع تحریم ها در حمل و نقل جاده ای اولا در درازمدت قابل ارزیابی است نه کوتاه مدت و ثانیا زمانی به رشد اقتصادی به مفهوم واقعی منجر می شود که دولت در عمل، رقیب بخش خصوصی نباشد و از قاعده «به نام خصوصی سازی، به کام خصولتی» که سال های سال است اقتصاد کشور از جمله اقتصاد حمل و نقل را آسیب پذیر کرده است، فاصله بگیرد. اینها را می توان پیش شرط های اولیه برای برخورداری از نگرش واقع بینانه نسبت به دوران پساتحریم در حوزه حمل و نقل جاده ای دانست.
پیش شرط های موفقیت پس از تحریم
فارغ از هر نتیجه ای در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5، تردیدی نیست که مسئولان و فعالان حمل و نقل جاده ای کشور اعم از دولت و بخش خصوصی باید با افزایش ظرفیت ها و توانمندی ها، پیش از هر چیز، نگرش خود را برای شرایط بعد از تحریم آماده سازند. پاسخگویی دقیق به افزایش تقاضاها، توجه به ترانزیت تایم به عنوان یکی از معضلات کنونی، افزایش کیفیت حمل و نقل بار و مسافر، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، تبدیل و ترغیب خودمالک ها به شرکت های حمل و نقل بار و زدودن غبار بوروکراسی و حذف قوانین و مقررات زاید از سوی نهادهای دولتی از جمله گام های اولیه برای آمادگی در دوران پس از تحریم به
شمار می رود.
چنانچه حمل و نقل جاده ای کشور هنوز توانمندی و ظرفیت لازم را - که موارد یادشده فقط بخشی از آن محسوب می شود- برای استقبال از توافق احتمالی نداشته باشد و بخش خصوصی، توان رقابت با سرمایه گذاران خارجی و یا مشارکت با آنها را نداشته باشد، و حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی در قالب یک تشکل همه جانبه و جامع شکل نگیرد و هر حوزه حمل و نقل، ساز خود را بزند، چه بسا دوران پساتحریم نیز دست کمی از تحریم نداشته باشد. بهتر است بیش از نگاه خوش باورانه، نگرش واقع بینانه داشته باشیم. سرنوشت توسعه حمل و نقل جاده ای ما، فراتر از توافق احتمالی تیرماه که ژنو، لوزان و اکنون وین را درنوردیده، نه در
چنگال شش کشور (1+5)، بلکه در دستان بازیگر نقش اول این ماجراست: ایران!