گل «شناورسازی» برای ایرلاینها «بهار» نشد
تین نیوز | درآمدها ریالی است و هزینهها، ارزی. این شاید رایجترین جملهای باشد که صاحبان ایرلاینها و دستاندرکاران حملو نقل هوایی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مالیشان میگویند.
وضعیت نابسامانی که ایرلاینها امیدوار بودند با اجرای قانون آزادسازی (شناورسازی) نرخ بلیت سامان یابد، اما به نظر میرسد اجرای این قانون نواقصی داشته که مانع از آن شده تا آزادسازی، اقتصاد ایرلاینها را شکوفا کند.
در ماده ۱۶۱ قانون ۵ ساله برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) آمده است: «دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه، علاوه بر آزادسازی کامل نرخ حملونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.» اگرچه در این ماده قانونی، بر اجرای آزادسازی نرخ بلیت تا پایان
سال اول برنامه تاکید شده اما تا اردیبهشت سال ۹۳ اجرای این قانون با اماواگرهای زیادی همراه بود. در یک سوی ماجرا، دستاندرکاران حملونقل هوایی در بخش خصوصی، آزادسازی را تنها راه نجات صنعت هوانوردی از ورطه مشکلات میدانستند اما در سوی دیگر، مسئولان دولتی (دولت دهم) تاکید داشتند که با توجه به افزایش قیمت بلیت هواپیما تا سقف ۷۰درصد در آبان ۹۱، این قانون تا اندازهای اجرا شده و بیش از این نباید به مردم فشار وارد شود.
مسئولان صنعت هوانوردی در دولت یازدهم اما از ابتدای آغاز بهکار، بر لزوم اجرای این قانون تاکید داشتند و تلاش کردند با حفظ حقوق مسافران، این قانون را با هدف تقویت اقتصاد ایرلاینها اجرا کنند. در همین راستا در اردیبهشت سال گذشته، شناورسازی به همت مسئولان هوایی دولت یازدهم کلید خورد. به این ترتیب شرکتهای هواپیمایی این امکان را یافتند که بلیت را با ۳۰ درصد افزایش و کاهش نسبت به نرخهای مصوب سازمان هواپیمایی (مصوب آبان ۹۱) و با توجه به روز و ساعت پرواز، ارائه کنند.
علیرضا جهانگیریان، رییس سازمان هواپیمایی در زمان اجرای این قانون، کاهش قیمتها و افزایش رفاه مسافران را از اهداف مهم اجرای آزادسازی عنوان کرد و گفت: این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده که البته در برخی از آنها نتایج مثبتی به دنبال داشته و در برخی دیگر اهداف موردنظر محقق نشده است. در ایران نیز هدف از اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما این است که در یک فرآیند زمانی، قیمتهای بلیت هواپیما کاهش و در مقابل رفاه مسافران افزایش یابد.
وی افزود: موضوع آزادسازی کمک خواهد کرد افزایش قیمتها را کنترل کنیم و با رقابتی که در حوزه هواپیمایی به وجود میآید، افزایش قیمتی نداشته باشیم. رییس سازمان هواپیمایی در بیان جزئیات اجرای آزادسازی تاکید کرد: این سازمان تمام ایرلاینها را تشویق میکند تا نرخها را متنوع کنند که براین اساس نرخ بلیت در زمانها و مسیرهای مختلف و برحسب اینکه مشتری بلیت را چه زمانی خریداری کرده است، متفاوت خواهد بود. وی اضافه کرد: در متنوعسازی نرخها که تا سقف ۳۰ درصد بیشتر از نرخهای سال ۹۱ بود، فهرست قیمتها بهوسیله شرکتها اعلام شد و ما آنها را تایید
کردی
اقتصاد ایرلاینها، همچنان درگیر مشکلات
با توجه به اینکه تا پیش از اجرای آزادسازی، ایرلاینها اقتصاد را راه نجات صنعت هوانوردی از مشکلات میدانستند، بهنظر میرسد در یکسال گذشته، اقتصاد ایرلاینها تغییرات مثبتی را تجربه کرده باشد، با این حال مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران معتقد است به دلیل اجرای ناقص آزادسازی، این رشد اتفاق نیفتاده است.
وی میگوید: آنچه سال گذشته اتفاق افتاد، شناورسازی نبود، تنها بعد از صدور مصوبه شورایعالی هواپیمایی، ۳۰درصد به نرخ بلیتها (به طور میانگین) اضافه شد، درحالی که دولت مکلف بود براساس برنامه پنجم توسعه، آزادسازی را انجام دهد و مصوبه شورایعالی هواپیمایی نیز بر آزادسازی تاکید دارد. به گفته وی، اقتصاد ایرلاینها همچنان دچار مشکل است زیرا هنوز نرخهای ارائه شده از سوی ایرلاینها، تکلیفی است.
او با تاکید بر اینکه هنوز آزادسازی مدنظر قانون اجرا نشده است، میافزاید: افزایش ۳۰درصدی قیمت نیز نتوانسته بر بهبود اقتصاد ایرلاینها اثرگذار باشد زیرا در این مدت، هزینههای ایرلاینها نیز افزایش داشته است. اسعدیسامانی معتقد است تنها راه بهبود اقتصاد ایرلاینها، اجرای صحیح قانون آزادسازی بلیت هواپیما است. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی معتقد است آزادسازی نرخ بلیت موجب ایجاد رقابت بین ایرلاینها و همچنین تامین بخشی از هزینههای آنها میشود؛ از سوی دیگر با آزادسازی نرخ بلیت، برخی قیمتها افزایش و به تبع آن قدرت خرید مردم نیز کاهش
مییابد.
آزادسازی نهتنها در زمینه قیمت بلیت به طور ناقص اتفاق افتاد بلکه افزایش کیفیت خدمات ارائه شده از سوی ایرلاینها نیز که یکی از مسائل مورد تاکید قانون است، اجرا نشد. علیرضا منظری، کارشناس صنعت هوانوردی و معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری نیز معتقد است آنچه در اردیبهشتماه گذشته اتفاق افتاد، تنها افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما بود که به معنای شناورسازی نیست. وی معتقد است بحث آزادسازی نرخ به درستی اتفاق نیفتاد زیرا قرار بود در کنار تغییر نرخ بلیت، خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای هواپیمایی نیز متناسب با قیمت، تغییر کند اما درحالحاضر شرکتها
همان خدمات قبلی را ارائه میدهند و تنها قیمت بلیت پایین و بالا میشود. منظری میافزاید: مشکل ما این است که در بسیاری از مسیرهای هوایی کشور، تعادل بین عرضه و تقاضا وجود ندارد؛ درحالحاضر عرضه بسیار پایینتر از تقاضا است و به همین دلیل خیال شرکتهای هواپیمایی از وجود مشتری راحت است و تلاشی در زمینه افزایش کیفیت خدمات نمیکنند. این در حالی است که حتی در برخی مسیرهای بینالمللی، ایرلاینهای ایرانی نتوانستهاند با ایرلاینهای خارجی رقابت کنند و اگرچه شرکتهای خارجی هزینههای بیشتری پرداخت میکنند اما قیمتهای مناسبتری هم به
مشتریان ارائه میکنند
لزوم اصلاح اساسی در ایرلاینها
آنطور که از سخنان دستاندرکاران حملونقل هوایی برمیآید، اجرای ناقص قانون آزادسازی مانع از تاثیر این قانون در تقویت اقتصاد ایرلاینها شده است، بنابراین به نظر میرسد باید راهکارهای دیگری برای تقویت اقتصاد این بنگاههای اقتصادی وجود داشته باشد.
معاون سابق سازمان هوانوردی کشوری در این باره میگوید: نکته مهم در این میان، تغییر بافت داخلی شرکتهای هواپیمایی است، این شرکتها در گام نخست باید عرضه و تقاضا را به تعادل برسانند. یعنی سازمان هواپیمایی باید امکاناتی ایجاد کند که ایرلاین بتواند ناوگان هوایی خود را افزایش دهد تا سطح عرضه و تقاضا افزایش یابد که در این صورت بازار خود به خود تعدیل میشود. وی معتقد است برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، باید کنترل و نظارت انجام شود و شرکتهای هواپیمایی به سمت این بروند که یک نظام مدیریت داخلی قوی را برای خود ایجاد کنند.
وی با تاکید بر لزوم تقویت بخش فنی و عملیات ایرلاینها معتقد است بخش بازرگانی شرکتهای هواپیمایی نیز نیازمند تحول اساسی است. منظری میگوید: ایرلاینها باید در زمینه اجرای اصول بازرگانی گام بردارند، همچنین تلاش سازمان هواپیمایی باید در این جهت باشد که آموزشهای ویژه هواپیمایی و بازرگانی برای ایرلاینها در نظر گرفته شود تا با اصول بازرگانی روز آشنا شوند. این کارشناس هوانوردی معتقد است نکته مهم در تقویت اقتصاد ایرلاین، افزایش سرمایه است. در این راستا اگر دولت بتواند حمایتهای لازم را داشته باشد، این حمایتها میتواند به اصلاحات درون
شرکتهای هواپیمایی و ارائه خدمات باکیفیت به مردم منجر شود.