اما و اگرهای نرخ سود
تین نیوز | یكی از معضلات اقتصاد ایران وجود ابرتورم، یعنی تورم بالای 30 درصد است و متاسفانه این معضل به صورت مزمن در اقتصاد كشور باقی مانده است. و بدتر از این مساله نیز باز باید گفت كه وجود تورم ركودی یكی از مشكلات فعلی اقتصاد ایران است. در كنار همه اینها نرخ پایین رشد اقتصادی را می توان عنوان كرد كه در طول مدیریت هشت ساله گذشته رقم منفی 8/5 درصدی را از خود به جا گذاشت. به همین دلیل باید تلاش كرد كه تصمیماتی كه در عرصه اقتصادی كشور برای مقابله با این معضلات گرفته می شود به گونه یی باشد كه به عنوان مكمل و متمم یكدیگر در اقتصاد اثرگذار باشند. در علت جویی تصمیم قبلی و اخیر
بانك مركزی مبنی بر افزایش و كاهش نرخ سود بانكی می توان گفت كه وجود تورم بالااقتضا می كرد كه برای اطمینان سپرده گذاران، نرخ سود بانكی نزدیك به نرخ تورم باشد. در واقع فاصله زیاد نرخ تورم با نرخ سود بانكی برای سپرده گذاران مسائلی را به همراه داشته و از ارزش دارایی آنها تا حدودی كاسته بود. بانك مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی طی چند ماه گذشته تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده گرفتند و نرخ بهره را بالابردند تا بتوانند از منافع سپرده گذاران حمایت كنند و از عزیمت سپرده گذاران و انتقال سپرده های آنها به بازارهای دیگر و ایجاد نوسان در اقتصاد پرهیز كنند. به همین دلایل بانك
مركزی با فروش اوراق مشاركت عملا23 درصد نرخ بهره را بالابرد. اما به نظر می رسد سیاست هایی كه در حوزه اقتصادگرفته می شود باید یك سیاست پایدار و باثباتی باشد. در واقع نمی توان با مولفه های پولی به صورت كوتاه مدت و احساسی برخورد كرد. اما اكنون بعد از گذشت چند ماه از افزایش نرخ بهره، شورای پول و اعتبار تصمیم به كاهش این نرخ در تمامی بانك ها گرفته است. اما این كاهش زمانی می تواند مفید باشد كه نرخ تورم را در وهله اول كاهش دهد. یعنی سیاست های عمده بانك مركزی و دولت از طریق اعمال تصمیمات پولی و مالی كشور باید مبتنی بر این نكته باشد كه اولانرخ تورم را كاهش دهد، ثانیا اقتصاد را
از وضعیت ركودی فعلی خارج كرده و ایجاد اشتغال كند، ثالثا نرخ رشد اقتصادی را از طریق تقویت بخش عرضه در اقتصاد به سمت رشد مثبت هدایت كند. بنابراین تصمیم اخیر بانك مركزی تنها در یك بعد، یك جهت و یك مولفه نمی تواند مسائل و مشكلات اساسی و حتی كوچك اقتصاد ایران را حل كند. اگر صرفا تصمیم كاهش نرخ سپرده ها را به انجام برسانیم، درست است كه باعث تحریك بخش تولید شده و رشد اقتصادی را در نهایت به سمت مثبتی رهنمون می شود، اما از طرفی نیز موجب عمیق تر شدن شكاف بین تورم و نرخ سپرده ها شده و در نهایت به زیان سپرده گذاران خواهد انجامید. در نتیجه این تصمیم، احتمال می رود كه سپرده گذاران
سپرده های خود را از بانك ها خارج كرده و به سمت بازارهای موازی مانند سكه و ارز و امثال آن هدایت كنند كه قطعا باعث نوسانات در اقتصاد و بی ثباتی در بازار خواهد شد. در این برهه از زمان بهترین سیاست می تواند این باشد كه دولت و بانك مركزی با هماهنگی و اعمال انضباط مالی و اعمال سیاست های درست پولی و مالی بتوانند وضعیت اقتصاد را به تعادل برسانند و نهایتا هم سیاست هایی اعمال شود كه موجب كاهش تورم شده و در عین حال اقتصاد را از وضعیت ركودی فعلی خارج كند و از اشتغال حمایت كرده و به نوعی عرضه در اقتصاد را تقویت كند كه باعث افزایش عرضه شده و بتواند نتیجتا موجب كاهش تقاضا و به تبع
آن كاهش تورم شود. بنابراین واقعیت اقتضا می كند كه سیاست های اتخاذی در حوزه اقتصاد چند بعدی و به صورت مجموعه یی باشد. در واقع نمی توان سیاست های اقتصادی را به صورت تك بعدی آن اعمال كرد. سیاست كاهش نرخ سود بانكی اگر همراه با سیاست های دیگری باشد كه موجب حمایت از سپرده گذاران باشد، موجب تقویت بخش عرضه باشد، موجب تقویت رشد اقتصادی شود، موجب كاهش شرایط ركودی كشور باشد و تورم را كنترل كند، می تواند مفید باشد در غیر این صورت تك بعدی و كوتاه مدت نگاه كردن به مسائل مالی و سیاست های اعمالی نه تنها مشكلات را حل نمی كند بلكه در بعضی مواقع ایجاد نوسانات بیشتر و حتی بدتر شدن
شرایط اقتصادی را به همراه خواهد داشت. یقینا اتخاذ سیاست كاهش نرخ سود بانكی به تنهایی ممكن است اوضاع را بدتر كرده و موجب خروج سپرده ها از بانك ها به سمت بازارهای موازی شود كه قطعا اثر منفی بر اقتصاد خواهد داشت. در دنیا سیاست های اتخاذ شده در حوزه اقتصاد كاملابا سیاست های اقتصادی ما متفاوت است. مسائل تحریم ها، ناهماهنگی ها، تك روی ها، تصمیم گیری های نادرست و... موجب مشكلاتی در عرصه اقتصادی شده است. امید است اتخاذ این تصمیم در اقتصاد كشور در كنار سیاستگذاری های دیگری كه در این عرصه باید تصمیم گیری شود سیاست كاهش نرخ سود سپرده را از حالت تك بعدی خارج كند و بتواند به
اهداف مورد نظر مسوولان اقتصادی كشور جامه عمل بپوشاند.