ضرورت جلوگیری از سفارش ساخت و تعمیر شناورها به خارج از کشور
تین نیوز | انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران در نامه ای به دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور، ضمن ارائه پیشنهادات خود جهت برنامه ششم توسعه، خواستار جلوگیری از خرید شناور از خارج شد.
در این نامه، موضوعاتی همچون لزوم ممنوعیت خرید شناور از خارج، ارائه تسهیلات مالی به سازندگان داخلی، تقویت جایگاه شورایعالی صنایع دریایی، تقویت بخش خصوصی در صنایع دریایی و دیگر موضوعات مطرح شده اند.
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرند، حدود 5,800 کیلومتر سواحل کشور در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و مزیتها و فرصتهای اقتصادی بسیار زیاد قابل استحصال از آن، كاملاً در ادوار گذشته مغفول مانده و اقدام ملموس و هوشمندانهای در راستای بهرهبرداری از این مواهب الهی، در سطح دولت، انجمنها و بالاخص بخش خصوصی صورت نگرفته است.
بركات قابل استحصال از توسعه فعالیتها و فنآوری های مربوط به دریا، چه از دیدگاه اقتصادی و چه از دیدگاه سیاسی و اشتغالزایی، بر كسی پوشیده نیست. ولی به عللی كه بخش عمدهای از آن قابل تصور میباشد و مربوط به حفظ منافع بخشی و شخصی است، توسعه در خور شان ملت بزرگ ایران، با وجود خیل انبوه دانشآموختگان این صنعت، حاصل نگردیده است. در این مورد لازم به ذكر است كه برای هر فرد شاغل در یك كارخانه كشتیسازی، بین 5 تا 6 شغل جنبی و سرویسدهی در كشور ایجاد میگردد. بنابراین صنعت دریا از دیدگاه اشتغالزایی در رتبه اول قرار دارد.
این عدم تحرك و ركود در امری چنین مهم و حیاتی برای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور در حال و آینده، طی2 سال گذشته علیرغم علایق و پیگیری مستمر حضرتعالی، جناب آقای مهندس جهانگیری و جناب آقای مهندس نعمتزاده و بعضی دیگر از مسئولین تصمیم گیرنده كشور، نتیجه قابل قبولی را حاصل ننموده و همچنان مشکلات بسیاری در این عرصه،گریبانگیر دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. بطوریكه از هم اكنون و قبل از حصول نتایج اقدامات خردمندانه جنابعالی و همكارانتان در زمینه رفع تحریم و گشایش دربهای اقتصادی كشور، فعالیتهای زیرزمینی و روی زمینی برای واسطهگری سفارش
سیلآسای نیازمندیها به خارج از كشور برای تامین شناورها در سایزهای كوچك و بزرگ و با كاربردهای مختلف، رونق گرفته است. تا اندازهای كه هر گروه از واسطهها، از دیگری گوی سبقت میرباید. زیرا همگی آگاهند كه به مانند نوسازی ناوگان هوایی، جایگزینی و افزایش ناوگان دریایی نیز از نیازمندیهای اولیه و زیربنایی ارتباطات اقتصادی كشور بوده و لزوماً بایستی انجام پذیرد. این در حالی است كه فعلاً برای تامین ناوگان هوایی، اقدام ملموسی امكانپذیر نمیباشد. ولی زیربناهای صنعتی و نیروی انسانی، برای تامین ناوگانهای شناور مورد نیاز در كشور كاملاً فراهم
است و عزم جدی برای بهرهبرداری از این زیربناها ضرورت كامل دارد.
بر این اساس این انجمن بنابر وظیفه تخصصی خود موارد ذیل را جهت صدور دستور مقتضی، به استحضار میرساند:
الف- متأسفانه با وجود ممنوعیتهای قانونی مربوط به صنعت دریا، مبنی بر لزوم استفاده از توان صنایع داخلی، برخی از دستگاه ها و شركتهای دولتی، به طرق مختلف، بصورت مستقیم و اخیراً متاسفانه بصورت غیرمستقیم، از طریق شركتهای كاغذی، خیل سفارشات خرید کشتی را به خارج کشور سازماندهی نموده و بدین ترتیب عملاً فرصت-های اشتغال جمعیت بسیار دانشآموختگان در این رشته را از بین میبرند و توسعه كشور را قربانی اهداف كوتاه مدت خود و یا سازمانهای متبوعه مینمایند.
ب- بانکهای كشور و صندوق توسعه، بایستی به منظور توسعه صنعت، منابع مالی و حمایتهای خود را در اختیار شركتهای خصوصی قرار دهند تا اعتلای صنعت تحقق یابد. ولیكن شركتهای دولتی و شبه دولتی، بصورت مستقیم و یا از طریق زیرمجموعههای كاغذی خود، با استفاده با این منابع و اعتبارات، انواع شناورها را از خارج از کشور تامین مینمایند. بر این اساس لازم است اعتبارات و حمایتهای مالی به طور مستقیم و منحصراً به سازندگان كشور اختصاص داده شود تا امر رانتخواری به وقوع نپیوندد و وجوه در نظر گرفته شده برای توسعه صنعت، به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد.
ج- وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی تفاوتی برای شناورهای ساخت داخل و خارجی در نظر نمیگیرند و از بُعد تسهیلات و حمایتهای دولتی هیچ مزیتی برای اینگونه شناورها منظور نمینمایند. جهت اعتلای صنعت، لازم است انگیزههای مالی برای استفاده از محصولات ساخت داخل، برای مصرفكنندگان از طرف دولت در نظر گرفته شود.
د- شورایعالی صنایع دریایی، تنها مرجع توسعه صنعت دریا، طی 2 سال گذشته تنها یکبار تشکیل جلسه داده و هنوز موفق به تدوین هیچگونه مصوبه حمایتی برای این صنعت نگردیده است. به نظر این انجمن صنفی، تحكیم موقعیت و واگذاری امور صنعت دریا به این شورا و دبیرخانه آن، میتواند توقعات جامعه فعال صنعت را جامه عمل پوشانده و كشور را از بركات آن برخوردار نماید.
بر اساس موارد فوق، استدعا دارد پیشنهادات این انجمن به شرح زیر را مورد عنایت قرار داده و این استدعاها را در مصوبه آینده شورایعالی صنایع دریایی و همچنین برنامه ششم توسعه اقتصادی كشور لحاظ نمایند.
1- انشاء و تصویب قانون غیرقابل تفسیر برای جلوگیری از ارجاع سفارش ساخت و تعمیر شناور به خارج از كشور توسط شركتهای دولتی و بخش خصوصی، بعنوان اهرم عملیاتی قابل اجرا، بسیار ضروری میباشد. قوانین موجود، به طرفهالحیل، قابل دور زدن بوده و صنعت داخل نتوانسته و نمیتواند از مفاد آن بهرهمند گردد.
2- واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی واقعی و ایجاد امكان برای این بخش به منظور فعال نمودن صنعت كشتی¬سازی، كه محوریت توسعه صنعتی كشور را به دوش خواهد برد، از اقدامات واجب دولت محترم تدبیر و امید میباشد. در این ارتباط باید در نظر داشت كه قیمتهای دفتری مستحدثات ایجاد شده، در حدی است كه هیچ بخش خصوصی نمیتواند نسبت به خرید آن، چه به صورت مزایده و یا مذاكره، اقدام بعمل آورد. به نظر این انجمن، اخذ تعهدات كافی برای به كارگیری تعداد مشخصی نیروی فعال، پرداخت به موقع مالیاتها و حقوق بیمههای تامین اجتماعی، توسعه و پیشرفت فنآوری، بایستی از
پیشنیازهای واگذاری این مجتمعها به متقاضیان مناسب، قرار گیرد و انتقال مالكیتها به عوامل مذكور، منوط به عملكرد صحیح آنها قرار گیرد.
بدین ترتیب، بلافاصله و از همان روز واگذاری، هزینههای مرتبط با عملكرد واحدها، از شانه دولت به عوامل متعهد دریافت كننده تسهیلات در بخش خصوصی منتقل میگردد. ضمن اینكه كسب درآمد از مالیاتهای قانونی، منبع درآمدی برای دولت، به جای نقطه پر هزینه این مستحدثات خواهد شد.
3- با توجه به ماهیت بینالمللی بودن کشتی¬سازی و فعالیت آنها در این آب¬ها، محصولات دریایی کشور میتواند مشمول اقلام صادراتی تلقی گردیده و از جوایز و حمایتهای صادراتی بهره مند گردد. بر این اساس، مصوبات لازم بایستی صادر گردیده و به اجرا گذاشته شود.
4- تخصیص مبلغ یک میلیارد دلار در سال بصورت کددار (جهت ساخت انواع شناور در داخل کشور و ایجاد امكان سفارش به شركتهای كشتیرانی). به بانک¬های عامل، ترجیحاً بانک سپه و بانک صنعت و معدن، جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان ساخت شناور و دراختیار گذاردن وجوه به شركتهای سازنده داخل كشور، امكان مالی ساخت را فراهم مینماید. به منظور قانونمند نمودن هرچه بیشتر واگذاری این اعتبار، كمیتهای متشکل از نماینده شورایعالی صنایع دریایی، معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن مهندسی دریایی ایران و انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه¬های دریایی ایران، تایید
لزوم تامین اعتبار را گواهی خواهد نمود.
این وام بصورت کم بهره (حداکثر 5 % بهره در سال)، با مدت زمان 3 سال (جهت ساخت و دوران تنفس) و 7 سال جهت بازپرداخت بصورت اقساطی واگذار گردد. تخصیص وام بصورت 90 % سهم الشرکه بانک عامل و 10 % سهمالشرکه متقاضی شناور در نظر گرفته شود. وجوه این اعتبار، مستقیماً به كارخانههای سازنده پرداخت گردیده و شناور تا زمان استهلاك وام در مالكیت مؤسسه تامین اعتبار قرار خواهد داشت. بدین ترتیب وثیقه دیگری برای واگذاری این اعتبار مورد نیاز نخواهد بود.
5- جلسات شورایعالی صنایع دریایی حداقل بصورت فصلی برگزار و مسائل متعدد صنعت دریایی کشور مورد رسیدگی و تصمیمگیری قرار گیرد. شورا موظف به ارائه پیشرفتهای حاصله در تولید محصولات شناوری و ارتقاء تكنولوژیك كارخانهها گردد.
6- برای امور ارتباطی صنعت با سیستم اجرایی كشور، معاونت دریایی در وزارت صنایع تشكیل گردد و این معاونت به طور مستقیم، پاسخگوی مقام عالی وزارت صنایع در ارتباط با صنعت دریا باشد. توصیه بر آن است كه این امر برای صنعت هوایی نیز در نظر گرفته شده و امكان تولید هواپیماهای ایمن داخلی را در آتیه فراهم آورند.
انجمن صنفی آمادگی خود را جهت ارائه كلیه اطلاعات لازم به استحضار میرساند و پیشنهاد مینماید كه در تركیب سازمانی شورایعالی صنایع دریایی، نماینده انجمن نیز حضور دائم داشته و بعنوان عضو موظف انجام وظیفه نماید.