اجتناب از بیثباتسازی اقتصاد
وبلاگ تین نیوز، فرشاد مومنی | باید انصاف داد رفتار دولت در تمام شئون تفاوتهای قابل اعتنایی با تجربه دولت قبل دارد و از همین زاویه باید سپاسگزار کسانی بود كه این شرایط نگرانكننده را تحویل گرفتند و از اتخاذ رویههای افراطی علمگریزانه و قانونگریزانه خودداری كردند.
اما یك مسئله اساسی را نباید نادیده گرفت و آن هم اینكه بخش بزرگی از آنچه اتفاق افتاده از عدم تكرار اشتباهات فاحش دولت قبلی نشات میگیرد و به صورت ایجابی حاوی یك نوع مداخله ثمربخش و اصولی در اقتصاد نیست. متاسفانه شرایط خاص اقتصادی سیاسی دولت را ناگزیر كرده كه خواه از سر كمدقتی و خواه از سر ناچاری بخشهایی از این مساله را كه چندان موقوف عملكرد مشخصی نبوده را به عنوان مهمترین ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار دهد.
از جمله اینها شاخص رشد اقتصادی است، در عین حال كه در ادبیات توسعه ذیل حداقل 21 عنوان تصریح میشود كه میتوان شرایطی را در نظر گرفت كه رشد اقتصادی اتفاق بیفتد بدون اینكه تغییر معنیداری در بنیه تولید ملی و كیفیت زندگی عامه مردم حاصل شده باشد و علیالاصول مسئولان اقتصادی دولت هم به این كاستیها و محدودیتهای شاخص مورد اشاره آگاهی دارند اما مرتب این را تكرار میكنند. فقط میتوان از سر شفقت و دلسوزی برای دولت و آینده كشور این مساله را گوشزد كرد كه مبادا آنچه بهعنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد در ذهن سیاستگذاران هم جدی گرفته
شود.
واقعیت این است كه با مقیاسهای متعددی در گزارشهای تهیه شده در همین دولت نشان داده شده كه بخش قابل اعتنایی از كاهش تورم بیش از اینكه محصول اعمال سیاستهای مشخصی از ناحیه دولت باشد در واقع محصول واكنش عقلایی مردم نسبت به توقف روندهای تهدیدزا و تنشآفرین بوده است. آن بخشی از ماجرا هم كه به عنوان تبلیغات مورد تاكید قرار میگیرد كه محصول سیاستهای دولت بوده با كاستیها و تعارضهایی در توضیحات ارائه شده روبهروست، برای مثال بیشترین تكیهگاه دولت محترم و دستاندركاران امور اقتصادی آن، تمركز در كُند كردن رشد پایه پولی است و این در حالی
است كه در همان دورهای كه چنین ادعایی مطرح شد گزارشهای رسمی حكایت از رشد نسبتا معنیدار نقدینگی داشت.
بنابر این اگر مردم نسبت به سیاستهای تنشآفرین و آیندههراسانه انتظارات خود را تفسیر كردهاند این به معنای اتخاذ سیاستهای اقتصادی مشخص و كارآمد از ناحیه دولت نیست. نكته بسیار مهم اینكه حتی اگر نسبت به ارقام رشد اعلام شده هیچ بحث و گفتوگویی در نگیرد با اطمینان میتوان گفت رشد حاصله اعتبار آن كه جز اندكی محصول تحول معنیدار در بخش حقیقی اقتصاد نیست طبیعتا بر توان رقابت اقتصاد ملی و كیفیت زندگی عامه مردم چندان چیزی نیفزوده است.
بهویژه از آنجا كه با حجم نسبتا قابل توجه ركود در اقتصاد هم روبهرو بودهایم و با توجه به اینكه در شرایط ركود تورمی فشار ركود گاه میتواند بر زندگی مردم بسیار شدیدتر از فشار تورم باشد باید مشفقانه از مسئولان اقتصادی كشور خواست تا به سمت ارتقای بنیه تولید ملی و ایجاد ظرفیتهای جدید برای تقاضای فرصتهای شغلی حركت كنند و درعین حال سیاستهای نادرست دولت قبلی را كه ناظر بر ناتوانی آنها در اجرای صحیح هدفمندی یارانهها بوده را جبران كنند و به این ترتیب این فشارهای جدی و خردكنندهای كه بهرغم كاهش شتاب افزایش قیمتها همچنان فشار تورم را به
همراه بیكاری عمیقتر شده بر مردم تحمیل میكند متوقف كنند.
در عین حال كه فشارهای غیرمنصفانه تبلیغاتی منتقدان سیاسی دولت را مایه تاسف میدانیم و از اینكه آنها مصالح جناحی خود را ترجیح میدهند و به جای كمك به دولت برای متوقف ساختن فضای عدماطمینان و بسترسازی برای تولید، توقف تنشی بینالمللی را با ایجاد تنشهای داخلی میخواهند جبران كنند در عین حال نباید از نقصهای جدی موجود در عرصه سیاستگذاری اقتصادی دولت هم صرفنظر كنیم و به آنها بگوییم كه كاهش شیب سیاستهای مخرب گرچه در مقایسه با شرایط قبلی اوضاع به نسبت بهتری را به نمایش میگذارد اما برای برونرفت از شرایط كنونی به هیچ وجه كافی نیست.
اینكه مسئولان محترم دولت به وضوح بر زبان جاری میكنند كه میزان افزایش موجودی انبار بنگاههای تولیدی در سال 93 در بالاترین سطح 5 ساله اخیر بوده است به روشنی نمایانگر شدت یافتن فشارهایی است كه بر عامه مردم و معیشت آنها وارد میشود واین به هیچ وجه مایه مباهات نیست بلكه نشاندهنده این است كه بخش قابل توجهی از كاهش شتاب تورم، ناشی از بحران جدی در تقاضای موثر و این هم حكایتگر گسترش و تعمیم بیسابقه فقر در كشور است.
بنابراین با توجه به درك شرایط پیچیده و خطیر كنونی باید از دولت محترم تقاضا كرد كه خلق فرصتهای شغلی مولد را با دقت و شتاب لازم بسترسازی كند چون تنها از این طریق است كه میتوان امیدوار بود فشارهای معیشتی وارده بر مردم كاهش پیدا كند وگرنه تكرار و استمرار سیاستهای فتنهپرورانه دولت قبلی به هیچ وجه راهگشای مشكلات معیشتی كنونی مردم نیست و لازمه آن كه بستری برای خلق فرصتهای شغلی ایجاد بشود تمسك به سیاستهای اصولی در حوزه بازار كار و همچنین اجتناب از بیثباتسازی فضای كلان اقتصادی و دستكاری قیمتهای كلیدی است و امیدواریم انشاءا... دولت
محترم در این زمینه فكرهای بایستهای را در قالب برنامه مدون عرضه و به اجرا درآورد.