سپرده بلندمدت بانکی حذف شد
تین نیوز | پس از مدتها بحث و بررسی گویا دولت بار دیگر دست به یك اقدام اساسی در اصلاح نظام بانكی كشور زد به طوری كه رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از نقش موسسات متخلف در تلاطمات دیگر بازارها مانند ارز و مسکن خبر داد و گفت: بانکها به تفاهم رسیدند که از این پس سپرده بالای یک سال پذیرفته نشود و سود ۲۲ درصد برای این نوع سپردهها تعیین شود.
عبدالناصر همتی، اظهار کرد: عمده آن از برخی موسسات اعتباری بدون مجوز که البته در ظاهر اعلام میکنند مجوز بانک مرکزی را دارند ولی خیلی از آنها ندارند، شروع شد.
وی گفت: از این رو از روز شنبه شروع به رعایت نرخهای جدید میکنیم، البته با توجه به رسیدن میزان تورم نقطه به نقطه به 17 و 6 دهم درصد و پیشبینی کاهش شاخص تورم به زیر 25درصد، سود 22 درصد عدد بسیار خوبی ارزیابی میشود.وی افزود: با شروع این رویه، اگر حتی یک بانک تخلف کند، این روند به تدریج از بین میرود، بنابراین انتظار ما از بانک مرکزی این است که آنها تمام قد با تخلفات برخورد کنند، البته خودشان هم گفتند که موسساتی که رعایت نکنند، آنهایی که در حال گرفتن مجوز هستند، حتما جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد. همتی تصریح کرد: برخی از این موسسات حتی سود روزشمار 27 تا 28
درصد پرداخت میکردند که برای خود آنها 30 درصد محسوب میشود، جای سوال است که محل مصرف و هزینه این پولها کجاست، حتی به نظر میرسد شاید یکی از دلایل به هم خوردن گاه به گاه بازار ارز، مسکن و سکه فعالیت همین موسسات باشد.
سود سپردههای قبلی تا زمان سررسید به قوت خود باقی است
رئیس شورای هماهنگی بانکهای کشور درباره قراردادهای قبلی بانکی با سود بالاتر از نرخ مصوب جدید گفت: آن قراردادها به قوت خودشان باقی است و هر سپردهای با هر نرخی تا زمان سر رسید آن با همان نرخ ادامه خواهد یافت.وی افزود: سپرده بانکی بدون ریسک و معاف از مالیات است از این نظر فکر میکنم جذابیت بانک از هر مرکز دیگری برای سرمایهگذاری مطلوب و مفیدتر خواهد بود.همتی با اشاره به سپردههای کوتاهمدت گفت: هیچ جای دنیا به سپردههای کوتاه مدت سود نمیدهند و شاید یکی از علل به هم خوردن بازار بورس یا جاهای دیگر همین سپردهها باشد چرا که وقتی سود آنها به 22
تا 24 درصد برسد، عدهای در بورس وقتی نرخها بالا میرفت، خرید میکردند و وقتی پایین میآمد، میفروختند و در این سپردهها میگذاشتند.
وی تعدیل نرخ اضافه برداشت، تصحیح نرخ عقود مبادلهای و سپرده قانونی را درخواست بانکها از بانک مرکزی ذکر کرد و افزود: عمل به این درخواستها موجب کاهش فشار روی بانکها خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای کشور در ادامه یکی از مهمترین دلایل بیانضباطی پولی در کشور را رشد بیرویه نقدینگی دانست و گفت: تورم هم ناشی از این مشکل در کنار رشد قیمت دلار بود.
وی افزود: وقتی رشد نقدینگی کنترل نشود، بیانضباطی در سیستم بانکی ایجاد میشود و میتواند منجر به تورم بیشتر شود.همتی افزود: مجموعهای از رخدادهای سیاسی، اقتصادی و تدبیر دولت در بخش اقتصاد برای کنترل نقدینگی، هم اکنون تقریبا از آن جلوگیری کرده و پایه پولی کنترل شده است، ما فکر میکنیم در مقایسه با سال گذشته، اگر کمتر نشود بیشتر نخواهد شد.
وی تصریح کرد: ما میخواهیم با انضباط کار کنیم، به تورم نگاه میکنیم و اگر تورم انتظاری کاهنده کنونی به تورم قطعی پایین منجر شد، در مورد نرخ سود سپردهها هم میتوان تصمیم متناسب گرفت. رئیس شورای هماهنگی بانکهای کشور یکی از معضلات سیستم بانکی را تسهیلات معوق دانست و گفت: برخی 10 تا 15 میلیارد تومان برای شروع طرحهای خود تسهیلات میخواهند ولی واقعا دست ما بسته است، ما افرادی داریم که 200 تا 300 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند و اگر یکی از آنها طلب خود را بدهد، میتوانیم به 10 تولید کننده متوسط تسهیلات یا صدها وام خرد بدهیم.
همتی گفت: مشکل اینجاست که با نرخ پایین 12 تا 18 درصد تسهیلات داده شده و در شرایط تورم بالای 25 تا 30 درصد خیلیها میگویند چرا پس بدهیم.
وی تصریح کرد: خیلیها میگویند مدیران بانکها دنبال این موضوع نمیروند ولی اصلا این گونه نیست بلکه دست مدیران بسته است و ابزارهای قانونی خیلی قوی نیستند، ما الان 40 هزار پرونده در مراجع قضایی داریم و فرآیند بسیار طولانی است.
همتی 80 هزار میلیارد معوقات بانکی را رقم بسیار قابل توجه و نزدیک به 20 درصد نقدینگی کل کشور (با رقم نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان) ذکر کرد و ضمن قدردانی از قوه قضاییه و مسئولان آن گفت: دولت و سیستم بانکی هم دنبال حل مساله هستند.
وی افزود: هم اکنون 50 نفر بیش از 70درصد معوقات بانکی را در دست دارند.رئیس شورای هماهنگی بانکهای کشور تلاش بانکها را در راستای خدمت به اقتصاد کشور دانست و گفت: هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که این قدر بانک محور باشد، یعنی توسعه را روی بانک گذاشتیم، تولید کننده هم بدون آورده میخواهد همه مبلغ مورد نیاز خود را تسهیلات بگیرد.
وی افزود: بانک ملی فقط 13 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و 13 هزار میلیارد تومان هم از بدهکاران که تا این مبالغ وصول نشود، نمیشود خدمات داد.همتی در پایان ابراز امیدواری کرد که با حل مشکل معوقات بانکی و ایجاد ثبات و تداوم آن در نظام بانکی و نظارت و کنترل، این مسیر با سربلندی طی شود.