دولت مماشات نکند
وبلاگ تین نیوز | دولت روحانی در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت كه نرخ تورم بالای 40 درصد و نرخ رشد اقتصادی منهای 8/6 منفی و نرخ فزاینده بیكاری و از همه مهمتر نرخ سرمایهگذاری به شدت در ایران كاهش پیدا كرده بود. عوارض عدم سرمایهگذاری در كاهش تولید ملی و پیرو آن كاهش رفاه اجتماعی است.
الان درواقع شاخصها عكس شده كما اینكه آقای قالیباف كه خود رقیب آقای روحانی بودند اخیرا اعلام نموده كه ما در تهران 600 هزار خانواده ثروتمند داریم و وقتی این عدد را ضربدر 5 نفر كنیم، میشود سه میلیون نفر. بنابراین در جامعهای كه فقر وجود داشته و سیاستهای غیر کارشناسیشده دولت قبل عوارض داشته و روحانی در شرایطی امور اجرایی را تحویل گرفته كه خزانه كشور خالی بوده، حساب ذخیره ارزی تقریبا صفر بود درحالی كه دولت اصلاحات با بیش از 10میلیارد ذخیره ارزی دولت را واگذار كرد.
دولت در واقع دو حقوق در ماه میدهد؛ یكی به كارمندان دولت و یكی هم یارانه، كه بهرغم اینكه طرفدار حذف یارانه هستم ولی الان نمیتوان آن را حذف كرد! چون با توجه به تبلیغات دولت قبل، عوارض منفی دارد. در حال حاضر دولت باید شفافیت را به اقتصاد برگرداند و مهمترین منبع درآمدی دولت باید مالیات باشد. الان فرار مالیاتی داریم و بنا به اظهار رئیس سازمان مالیاتی عدد این فرار 25 درصد است و دولت اگر بتواند پشت همین فرار مالیاتی را بگیرد و این را به بخشهای كه نیاز دارد، بدهد بیشتر مشكلات اقتصادی حل خواهد شد.
در سال 84 و قبل از دولت احمدینژاد كشور در حال حركت به سمت ثبات بود و در سال 92 كشور به سمت سرازیری میرفت و الان این روند عكس شده است . یكی از نقدهایی که نسبت به دولت یازدهم دارم اینکه مدیران احمدینژادی همچنان در مدیریت میانی كشور حضور دارند و دولت باید نسبت به تغییر آنها اقدام کند و دیگر اینكه مخالفین روحانی الان در دولت و در مدیریت عمرانی بیشتر نفوذ دارند و در فرمانداریها و استانداریها و در وزارت كشور و اقتصاد وجاهای دیگر.
بنابراین روحانی اول به خدا و دوم باید به پشتیبانی ملت ایران توكل كند و با مردم صادقانه برخورد كند. دولت باید اقتصاد را درست كند ضمن اینكه توان انجام این كار را دارد. دیپلماسی اقتصادی دولت باید کارآمدتر شود و سفارتخانهها مرجعی باشند و اطلاعات اقتصادی را به تجار و یخشهای اقتصادی ایران ارائه دهند و باعث مراودات اقتصادی با كشورهای دوست و منطقه باشند.
فكر میكنم اگر دولت بتواند زمینه را برای رشد سرمایهگذاری داخلی، امنیت اقتصادی داخلی فراهم كند طبق آمار 200 هزار میلیارد تومان از 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در حال حاضر گرفتار این موسسات غیرمتشكله پولی است و اینها برای دولت دردسر میآفرینند. دولت باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت كند اگرچه این كار سخت ولی امكانپذیر است .دولت باید مماشات نكند و با گروههای رانتخوار برخورد كند.
* اقتصاددان