بگذارید قیمتها آزاد باشند!
وبلاگ تین نیوز | سیاست کنترل قیمتها از طریق مقاومت در برابر درخواست افزایش قیمت تولیدکنندگان اشتباه است. اگر قیمتگذار دولت باشد، ما سالها عقب خواهیم افتاد. البته از وظایف اصلی و کلاسیک دولت البته حفظ ثبات اقتصادی است. هماهنگی بین سیاستهای اقتصادی کلان یکی دیگر از وظایف اصلی دولتهاست. لذا دولتها به لحاظ مبانی نظری نمیتوانند در قیمتگذاری دخالت کنند.
وقتی ما در کشور نرخ تورم 15درصدی داریم، یکی از مهمترین هزینههای تولید که دستمزد نیروی کار است، حداقل 15درصد افزایش مییابد. چنانچه امسال نیز این هزینه در تعیین حداقل دستمزدی که شورایعالی کار انجام دادهاست، بیش از 17درصد افزایش داده شد. در این شرایط فشار به بخش تولید افزایش مییابد. اما آیا این صحیح است که ما بخواهیم از طریق برخی اقدامات دولتی، تولیدکنندگان را کنترل یا به آنها کمک کنیم؟ به نظر میرسد تجربه موفق در همه جهان این است که مهمترین حمایت ممکن از بخش تولید، از طریق رقابتی کردن فضای اقتصاد محقق شده است.
دولت باید برای ایجاد فضای رقابتی هرگونه انحصاری را در تولید لغو و شفافیت را به اقتصاد بازگرداند. در غیر اینصورت سیاستهایی مثل پرداخت یارانه و یا حفظ قیمتها این انحصارات اقتصادی را تقویت میکند. برای اینکه مساله روشن شود، بهتر است مثالی را مطرح شود. اگر در شهر تهران نزدیک 20 رستوران در کنار هم باشند، رقابت این رستورانها چنان با یکدیگر بالا میرود که ممکن است یک رستوران بگوید من در ازای قیمت یکپرس غذا، 2پرس از همان غذا به مشتری میدهم.
واقعیت این است که مهمترین عامل برای ایجاد ثبات قیمتی و کنترل و تعدیل سطح قیمتها برای کنترل تورم، همین مساله ساده رقابت در بازار است. در شرایط انحصاری این رقابت ایجاد نمیشود. مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمتهای برخواسته از آن بهترین سیگنالها و نشانهها را به مردم و مسئولین میدهند تا بتوانند تصمیمات اقتصادی صحیح بگیرند. تعادل اقتصادی در چهار بازار باید ایجاد شود. اولین بازار، بازار کالا و خدمات است. دومین بازاری که نیاز به تعادل دارد، بازار کار است. بازار پول و بازار سرمایه نیز نیازمند تعادل است. هر عدم تعادلی میتواند این بازارها را از کار
بندازد.
اگر بخواهیم به آثار مخرب عدم تعادل اشاره کنیم، میتوانیم از وضعیتی که در دولت قبل پیش آمد یاد کنیم. در دولت قبل بهدلیل افزایش قیمتها و تورم ناشی از فاز اول هدفمندی فشار بر بازار ارز افزایش یافت. اما دولت نرخ ارز را روی همان هزار تومان تثبیت کرده بود. اما فشار تا آنجا بر بازار ارز وارد شد که بهطور ناگهانی قیمت ارز مانند فنر فشرده شده از جا پرید و به بیش از 3هزار تومان فعلی افزایش یافت.
باید از آن تجربه درس گرفت و این مساله را در نظر داشت که دولت نباید حمایت مصنوعی و تعیین قیمت مصنوعی کند. کمکهایی که به تولید میشود نباید بهگونهای باشد که تورمزا باشد و یا با سرکوب قیمتی، ایجاد رکود کند. یکی از کارهایی که دولت باید انجام میداد، این بود که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به بخش تولید کمک هدایت شده بکند. البته این کمکها نمیتواند صرفا پول باشد بلکه اولویت با کمکهای فنی و کارشناسی به منظور رقابتپذیر کردن شرکتهاست.
هم اکنون یکی از دلایل اعتراض شدید تولیدکنندگان به رشد هزینهها ناشی از این است که بسیاری از تولیدکنندگان ما توان رقابت ندارند و مصارف آنان در مقایسه با رقبای آنان بالاست. در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان خودروی کشور سالهاست به کمک تعرفه تجاری بالای اتومبیل و انحصار مالکیت دولت سرپا ایستادند، به نظر میرسد راه موجود تنها شکستن انحصار باشد.
دولت میتواند در شرایطی که تولیدکنندگان انحصاری مقاومت میکنند، حتی اقدام به وارد کردن کالای تولیدی از کشورهای دیگر کند. این کار باعث میشود که قیمتها شکسته شود. به هر ترتیب در این شرایط اقتصاد مدرن، قیمتها حرف اول و آخر را میزنند و ورود ایران به محیط اقتصاد جهانی در شرایطی ممکن است که قیمتها آزاد باشند.