پولی نماند که توزیع شود
وبلاگ تین نیوز، هادی حق شناس | زمانی كه در تاریخ 28 آذر سال هزار و سیصدوهشتادونه بحث یارانهها مطرح شد، مبنی این بود كه قانون هدفمندكردن یارانهها اصلاح شود، در قانون هدفمندكردن یارانهها پیشبینی شده بود كه 30 درصد از پولی كه بابت افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست میآید به بخش تولید و 20درصد هم برای بالارفتن هزینههای دولت و 50 درصد هم بین مردم توزیع شود.
آنچه از آن تاریخ تا پایان سال گذشته و نیز در سال جاری نیز همچنان ادامه دارد این است كه چون میزان پولی كه از مردم بابت افزایش قیمت فرآوردههای نفتی دریافت میكردند جوابگوی منابع مورد نیاز توزیع بین مردم نبود نهتنها همان را بین مردم توزیع كردند بلكه از سایر منابع هم دولت برای توزیع بین مردم استفاده كرد. لذا دیگر مازادی نماند كه 30 درصد بخش تولید و یا 20 درصد سهم دولت پرداخت شود، اگر هم دولت مبلغی را طی سنوات گذشته پرداخت نموده آنقدر ناچیز بوده كه اصلا قابل بیان نیست.
در اینجا ذكر سه نكته ضروری است؛ نكته اول اینكه قانون كاملا اجرا نگردیده و دوم اینكه پولی نماند كه توزیع شود و نكته سوم اینكه الان هم كه دولت درحال حذف بخشی از یارانهبگیرها و یا به عبارتی ثروتمندان است بهدلیل عدم جوابگویی منابع است. لذا تا زمانی كه مشكل منابع حل نشود طبیعی است كه كمك از محل یارانهها به بخش تولید نمیتواند اجرایی شود.
بنابر این نكته كلیدی این است كه پولی كه از منابع بابت افزایش قیمتها در فاز اول و دوم دریافت میشود در حدی نیست كه هم جوابگوی توزیع بین مردم باشد و هم اینكه به بخش تولید برسد. تولید بخشهای مختلفی اعم از صنعت، كشاورزی و خدمات دارد، دولت میتواند در بخش تولید یارانه ارزانقیمت بدهد و آن یارانه ارزانقیمت و یا مابهالتفاوت نرخ سود بانكها را میتواند از محل یارانهها تامین كند ضمن اینكه این طرحی است كه تورمزا نیست و میتواند كمكحال بخش تولید باشد. همچنین اگر دولت قبل در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، فقط ۵۰درصد درآمد حاصل
از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی بهعنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع میکرد، بیشک شاهد نرخ تورم دورقمی و غیرقابل پیشبینی درکشور نبودیم.
در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانهها حدود ۲۸هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست آمد اما دولت پیشین بهجای توزیع فقط ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان این میزان درآمد بین مردم، اقدام به توزیع سالانه ۴۰هزار میلیارد تومان یارانه نقدی کرد.
دولت سابق علاوه بر کسب ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی، حدود ۱۴هزار میلیارد تومان از سایر منابع هم به پول هدفمندی اضافه و در بین مردم توزیع کرد. متاسفانه اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانهها باعث افزایش ضریب جینی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و نوسانات شدید و فزاینده شاخص فلاکت شده است.