نرخ جدید سود سپرده ۱۰ تا ۲۲ درصد
تین نیوز | اختصاص پنج هزار میلیارد تومان به تولید، رفع محدودیت سه میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، آزاد شدن قسط چهارم و پنجم پولهای بلوکه شده، تعیین نرخ سود تسهیلات توسط بازار و تعیین نرخ جدید سود سپرده در دامنه10 تا 22 درصد، مواردی است که در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی مطرح شد. علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخشخصوصی در سال 93 درباره نوسانات ایجاد شده در بازار ارز اظهار کرد: شرایط منابع ارزی مناسب است و درآمدهای ارزی دولت طی ماههای گذشته بهطور مستمر رو به افزایش بوده
است.
وی با اشاره به اینکه میزان صادرات غیرنفتی
با توجه به تصمیمات دولت و حذف برخی محدودیتها رو به بهبود است، گفت: درخصوص فروش نفت نیز وضعیت مناسب است و روز به روز شرایط در حال بهتر شدن است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رویکرد بینالمللی به ایران تغییر کرده و اعمال تحریمها علیه ایران با محدودیت روبهرو شده است، اظهار کرد: این امر باعث شده گشایشهای قابلملاحظهای در فعالیطیبنیا تاکید کرد: بازار ارز در آینده نزدیک مناسب خواهد بود و التهابات و هیجانات ایجاد شده در بازار ارز کوتاهمدت است.
وی افزود: همانطور که در مورد بورس هم گفته بودم التهابات ایجاد شده گذراست و به خوبی شاهد این امر بودیم. درباره بازار ارز نیز وضعیت به همین صورت است.
طیبنیا افزود: برای آینده پیشبینی میکنم که بازار ارز از ثبات برخوردار شود و با توجه به گشایشهای ارزی صورت گرفته و همچنین تعیین نرخ جدید سود سپردهها در شرایطی که تورم کاهش یافته است سپردهگذاری در بانکها میتواند برای مردم مناسب باشد و در آینده نوسانات ارزی نخواهیم داشت.
وی درباره نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر گفت: یکی از دلایل این امر محدودیت عرضه ارز از سوی پتروشیمیها بوده است چراکه عرضه گاز به این واحدها با مشکل مواجه شده بود و در نتیجه این واحدها نمیتوانستند محصول خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند اما با تدابیر صورت گرفته این مشکل حل شده و در نتیجه ارز از سوی پتروشیمیها به بازار عرضه خواهد شد.
دلایل نوسانات بازار ارز
طیبنیا دلیل دیگر نوسانات بازار ارز را افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی اعلام و اضافه کرد: البته همزمانی نوسانات بازار ارز با اصلاح قیمت حاملهای انرژی باعث شد برخی نوسانات بازار ارز را با افزایش قیمت حاملها مرتبط بدانند و در نتیجه فعالیتهای سوداگرانه در بازار ایجاد شد.
پیشنهاد طیبنیا برای سرمایهگذاری به مردم
رییس شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در ادامه گفت: باورم این است که نوسانات بازار ارز کوتاهمدت است و به دلیل سودآوری مناسب در بازارهای موازی مانند بازار سرمایه و با توجه به سود مناسب تعیین شده برای سپردهها نوسانات بازار ارز به زودی از بین ببرد چراکه مردم یک بار تجربه سفتهبازی در این بازار را دارند.
طیبنیا تاکید کرد اگر کسی روی ارز با هدف منفعت سرمایهگذاری کند با زیان جدی مواجه میشود چراکه عوامل واقعی موجود از افزایش نرخ ارز حکایت ندارند و وضعیت رو به تعادل است. به گفته او بهترین محل برای سرمایهگذاری بازار سرمایه و سپردهگذاری در بانکهاست.
کاهش تورم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه راهحل اصولی برای مقابله با تورم استفاده از سیاستهای اقتصادی است، افزود: تورم ایجاد شده طی سال گذشته ناشی از سیاستهای پولی و مالی انبساطی بوده است اما دولت یازدهم در شش ماهه دوم سال گذشته کنترل نقدینگی را در دستور کار خود قرار داد و تورم را به میزان قابل ملاحظهای کاهش داد. طیبنیا افزود: در فروردینماه سالجاری نرخ تورم نقطه به نقطه بنا به اعلام مرکز آمار ایران 6/17 درصد بوده و این درحالی است که این نرخ در خردادماه بیش از 40 درصد اعلام شده بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره
انتظارات تورمی ایجاد شده در پی افزایش قیمت حاملهای انرژی و برخورد دستوری دولت درباره کنترل قیمت برخی از کالاها اظهار کرد: مسلما در شرایط فعلی که قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته است دولت مراقبت لازم را در بازارها اعمال میکند تا سوءاستفاده از فضای ایجادشده صورت نگیرد و برخی واحدها افزایش قیمتهای نامعقول نداشته باشند.
طیبنیا تاکید کرد: اگر قیمت برخی کالاها افزایش یافته دلیل آن روندی است که در سالهای گذشته هم داشتهایم بهگونهای که در بعضی از فصول قیمت برخی کالاها بالا میرفت و این امر ارتباطی به افزایش قیمت حاملها ندارد.
دولت هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه نکرده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مسایل مطرحشده مبنی بر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد: دولت هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه ملی انجام نداده و سال 92 تنها سالی است که مطلقا هیچگونه برداشتی از صندوق توسعه صورت نگرفته و تکالیف قانونی درخصوص واریز وجوه از سوی دولت بهطور کامل انجام شده است.
طیبنیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته میشود دولت برای تامین بودجه خود اجازه افزایش قیمت ارز تا 3500 تومان را داده است، تصریح کرد: این موضوع را تکذیب میکنم زیرا دولت هیچ اقدامی برای افزایش نرخ ارز انجام نداده و به دنبال ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر بازارهاست زیرا ثبات اقتصاد کلان بازار سرمایه و بازار ارز از ضروریات است. وزیر اقتصاد با اشاره به شایعات متعدد گفت: هدف این شایعات از بین بردن و مخدوش کردن ثبات و آرامش است و از مردم میخواهم که به دولت خود اطمینان داشته باشند.
ریسک سپردهگذاری در بانکها صفر است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای اولینبار در تاریخ ایران است که نرخ سود از نرخ تورم بالاتر تعیین شده است، تاکید کرد: ریسک سپردهگذاری در بانکها صفر است.
طیبنیا در حاشیه جلسه شورای گفتوگو دولت و بخشخصوصی در پاسخ به سوالی که چه نرخی را برای سود سپردهها پیشنهاد میکنید، اظهار کرد: تشخیص من هر چه باشد منطق ندارد زیرا واقعیات اقتصادی جامعه باید نرخ سود را تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه سقف نرخ سود 21 یا 22 درصد اگر به صورت دستوری تعیین شود خلاف شرع خواهد بود، ادامه داد: نرخ اعلام شده براساس پیشبینی بانکها از تسهیلاتی که پرداخت کردهاند تعیین شده و باید توجه کرد هر عددی که تعیین شده نرخ سود علیالحساب است و نرخ سود واقعی در انتهای دوره مشخص میشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی آیا سرمایه مردم از بانکها خارج نمیشود، گفت: با توجه به نرخ تورم 6/17 درصد در فروردینماه سالجاری که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده نرخهای جدید
سپردهها برای سپردهگذاران سودآور است.
رفع محدودیت 3 میلیارد دلار از منابع ارزی
همچنین اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در اولین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در سال 93 از واریز پنج قسط از هشت قسط داراییهای ایران که بنا بود طی توافق ژنو آزاد شود، خبر داد و گفت: سه قسط اول معادل 55/2 میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی است و اقساط چهارم و پنجم نیز آزاد شده و برای واریز آن به حساب بانک مرکزی اقدامات در دست انجام است. وی همچنین از وصول سه میلیارد دلار منابع ارزی فارغ از 2/4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خبر داد و گفت: با این منابع طی روزهای گذشته 220 تا 230 میلیون دلار گشایش LC صورت گرفته است که برای واردات موادغذایی و
دارویی و تامین ارز برای واردات خودرو و کالاهای گروه 10 مورد استفاده قرار گرفته است.
قائممقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دسترسی به منابع ارزی افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد: شاهد بهبود در وضعیت بازار ارز طی روزها و هفتههای آتی باشیم. کمیجانی با اشاره به اصلاح قیمت حاملهای انرژی گفت: این اقدام مهمترین تصمیم اتخاذشده بوده که آثار تورمی داشته و تا حدودی در تحریک نرخ ارز تاثیرگذار بوده است.
کنترل تورم اولویت بانک مرکزی
قائممقام بانک مرکزی در ادامه با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در سال 93 که روی مهار تورم و ثبات قیمتها متمرکز است، خاطرنشان کرد: معتقدیم تورم بالا آسیب جدی به فعالیتهای اقتصادی وارد کرده و باعث ایجاد نااطمینانی میشود. وی با اشاره به اینکه همانطور که در سال گذشته کنترل تورم از اولویتهای مهم بانک مرکزی بوده در سالجاری نیز کنترل تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد داشت.
به گفته وی، نرخ تورم نقطه به نقطه از 1/45 درصد به 7/19 درصد در اسفندماه کاهش پیدا کرد و نرخ تورم 12 ماهه از 4/40 درصد در مهرماه به 7/34 درصد در اسفندماه رسید.
کمیجانی در ادامه خاطرنشان کرد: در عین حال که مهار تورم سیاستهای محوری دولت و بانک مرکزی است همزمان به دنبال حمایت از بخش تولید برای خروج از رکودی که طی یک سال و نیم گذشته به آن دچار شده است، هستیم.
وی در ادامه افزود: مانده تسهیلات در پایان سال 92، 235 هزار میلیارد تومان بوده و این درحالی است که این رقم در پایان سال 91، 195 هزار میلیارد تومان بود.
ساماندهی موسسات پولی غیرمجاز
قائممقام بانک مرکزی با تاکید بر تقویت نظارت بانک مرکزی بر بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: فعالیت این گروه از فعالان در بازار پولی مورد نقد و بررسی بوده و ساماندهی آن از اولویتهای جدی بانک مرکزی است. وی در ادامه به هشدار بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز طی هفتههای اخیر اشاره و تاکید کرد: به دنبال ایجاد انضباط در بازار پولی هستیم.
وی همچنین به برگزاری جلساتی در بانک مرکزی با مدیران بانکهای دولتی و خصوصی اشاره و اضافه کرد: شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی پیشنهاد دهنده اقداماتی هستند که نظم به بازار پولی برگردد.
به گفته کمیجانی، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و کانون بانکهای خصوصی به تفاهم رسیدند که نرخ سود بین 10 تا 22 درصد تعیین شود. قائممقام بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی به زودی بخشنامهای را در تعقیب تفاهمنامه بانکها منتشر میکند و نظارت خود را روی این تفاهمنامه متمرکز خواهد کرد. وی تاکید کرد: بانکهایی که بیش از نرخ تعیین سود مورد نظر، سود پرداخت کنند مشمول اقدامات تنبیهی خواهند بود.
رشد نقدینگی سالجاری 23 تا 25 درصد
قائممقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح نرخ سود تسهیلات در گام بعد توسط بانکها انجام میشود، گفت: هدفگذاری مقدماتی رشد نقدینگی حدود 23 تا 25 درصد در سال 93 است که در طول سال امکان بازنگری آن با توجه به شرایط وجود دارد.
کمیجانی در حاشیه این جلسه در پاسخ به این سوال که با توجه به اصلاح نرخ سود سپردهها، نرخ سود تسهیلات نیز اصلاح میشود، اظهار کرد: اصلاح نرخ سود سپردهها در گام اول انجام میشود و به مرور کلیه سودها را بررسی میکنیم. قائممقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه گزارشها در این زمینه به شورای پول و اعتبار میرود، گفت: امیدواریم آرامبخشی که در نرخ سود سپردهها صورت میگیرد، روی نرخ سود تسهیلات اثر بگذارد.
وی افزود: قصد ما این است که تعیین نرخ سود به بانکها واگذار شود و با توجه به رقابتی که وجود دارد نرخهای سود سپردهها و تسهیلات توسط بانکها تعیین شود. کمیجانی در پاسخ به اینکه آیا نرخهای جدید سود سپردهها باعث خروج سرمایههای مردم از بانکها نمیشود، تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته، بهنظر میرسد بانکها باید درباره سپردهها شرایط را لحاظ کنند در غیر این صورت تعهد پرریسکی را برای خودشان ایجاد میکنند.
خودرو این هفته ارز مبادلهای میگیرد
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه افزایش ثروت ملی از طریق تولید ملی از برنامههای محوری حمایتی وزارت اقتصاد در حمایت از تولید میسر خواهد شد، اظهار داشت: از سیاستهای 24گانه ابلاغ مقام معظم رهبری حدود 14 مورد آن بهطور مستقیم مربوط به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث حمایت از تولید است. وی با بیان اینکه افزایش صادرات غیرنفتی، تولید محصولات اساسی و ارتقای بهرهوری از دیگر تاکیدات نشست شورای گفتوگو بود، افزود: البته نظارت بر بازار باید از حالت سنتی خارج شده
که در این راستا در تدوین برنامههای جدید نیاز به همفکری با دستاندرکاران این حوزه از جمله اعضای اتاق بازرگانی داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با محدویت واردات نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: در حال حاضر تنها محدودیت واردات کالاها از طریق تعرفه صورت میگیرد و دولت در برنامه خود پیشبینی کرده با افزایش تعرفه واردات را کنترل کند. البته در سالجاری نیز این سیاستها ادامه خواهد یافت و کالاهای گروه 10 با 2 برابر تعرفه قابل ترخیص هستند.
به گفته نعمتزاده، مطابق رایزنیها بخش صنعت از ارز مبادلهای استفاده خواهند کرد و در این زمینه هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و بانک مرکزی آمادگی تامین ارز تولیدکنندگان را دارد و از هفته جاری تامین ارز مبادلاتی آغاز شده است. تهای تجاری صورت گیرد.