همه کیک ۵ بخشی به کام قطعهسازان شیرین شود
تین نیوز | «بسته ۵ بخشی طرح جبران کمبود نقدینگی به روشهای غیرپولی» عنوان طرحی است که «انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور» آذرماه سال گذشته آن را تدوین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد.
معوقات خودروسازان به قطعهسازان رقمی معادل ۴۵۰۰ میلیارد تومان است و قطعهسازان برای ادامه حیات در بخش تولید محصولات خود نیاز به نقدینگی دارند. ماهیت این بسته غیرنقدی، حمایت از تولید و راهکارهایی برای جبران نقدینگی صنعت خودرو عنوان شده است.
«در اختیار قرار دادن اسناد بهادار یا چکهای مطالباتی به تاریخهای قابل وصول با درصد سود مشارکت منطقی در زنجیره تامین بهوسیله خودروسازان»، «تقبل هزینههای مالی و کارمزد تسهیلات قطعهساز از سوی خودروساز»، «انتقال اموال یا سهام نقد شونده بدون دخالت خودروساز یا قابل معامله در بورس به شرکتهای قطعهساز»، «اعطای خودرو به قطعهسازان با تخفیف و ثبتنام آن برای تحویل آتی با سود مناسب از سوی خودروساز» و «پرداخت تتمه مطالبات معوق قطعهسازان بهطور نقدی و همزمان با اجرای بسته۵ بخشی» ۵ بند این طرح را شامل
میشود.
طراحان «بسته ۵ بخشی طرح جبران کمبود نقدینگی به روشهای غیرپولی» بر این باورند که موفقیت این طرح به اجرایی شدن تمامی بندهای آن بهطور همزمان وابسته است و به عبارت دیگر مهمترین پیشنیاز این بسته، اجرای آن بهطور همزمان است. همچنین اعتمادسازی کافی و ضمانت اجرایی این بسته از سوی خودروسازان به قطعهسازان ضرورت دارد زیرا سازندگان خودرو پیشتر در عمل به تعهداتشان نسبت به قطعهسازان در زمینه پرداخت بدهی، بدقولیهایی را در کارنامه خود ثبت کردهاند.
بستهای برای حل معضل بدهی خودروسازان به قطعهسازان
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور با اشاره به این نکته که هرکدام از بخشهای این بسته در گذشته بهطور مجزا اجرا شدهاند، اظهار کرد: از ۵ بند این طرح، ۳ بخش اجرایی شده است اما این ۳ بخش مورد تایید انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو نیست، زیرا در این بسته پیشنیازهایی مشخص شده که اگر رعایت نشوند، بیشک نتیجهای حاصل نخواهد شد.
آرش محبی نژاد افزود: مهمترین پیشنیاز این طرح آن است که ۵ بخش بسته باهم و همزمان اجرایی شود تا نتیجه لازم بهدست آید. برای مثال اگر یک بند آن یکماه دیگر و بندی دیگر، ۵ ماه بعد اجرا شود، خروجی موردنظر را نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: ۴ بخش نخست این بسته، پرداخت غیرنقدی از طرف خودروساز به قطعهساز است. از نخستین روزی که این بسته طراحی شد، پیشبینی مقاومتها و همکاری نکردن در بخشهایی از آن، دور از ذهن نبود. بر همین اساس پیشنیازهای اجرای آن به همراه بسته ارائه شد اما همکاری لازم انجام نشد.
وی تصریح کرد: اگر بدهی معوق خودروسازان به قطعهسازان را به کیکی با ۵ بخش تقسیم کنیم، اگر یک قسمت آن پرداخت شود، بقیه بخشها باقی خواهد ماند. هنگامیکه قطعهسازی در زنجیره تامین نتواند قطعهای تولید کند، باقی قطعهسازان بیکار خواهند ماند و حتی خط تولید خودروساز از کار خواهد افتاد. اگر قطعه کلیدی باشد، خط مونتاژ میخوابد و اگر کلیدی نباشد، خودروی کف کارخانه زیاد میشود. بنابراین بعد از اجرایی شدن ۵ بخش بسته هم خودروسازان نباید تاخیری در پرداخت داشته باشند.
به باور محبینژاد، اجرای «بسته ۵ بخشی طرح جبران کمبود نقدینگی به روشهای غیرپولی» هراندازه هم که برای قطعهساز و خودروساز دشوار باشد، معضل بدهی خودروساز به قطعهساز را حل خواهد کرد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور اظهار کرد: برای حل معضلات و مشکلات مختلف، راهحلهای تخصصی وجود دارد. اگر صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار شود و خودروساز بهطور خصوصی عمل کرده و روشهای علمی و تخصصی را اجرا کند، بیشک موفقیت حاصل خواهد شد. در این شرایط، تعامل در زمینه رفع مشکلات مالی خودروسازان با قطعهسازان و... بعید بهنظر میرسد.
لزوم توجه به همه بندها در این طرح
قطعهسازان از اجرایی شدن طرحهایی کارشناسانه که پرداخت بدهی خودروسازان به آنها را همراه داشته باشد، استقبال میکنند زیرا این بدهی قطعهسازان را بهطور جدی با مشکل نقدینگی مواجه کرده است.
یکی دیگر از اعضای هیاتمدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور نیز بر اجرای همزمان همه مفاد «بسته ۵ بخشی طرح جبران کمبود نقدینگی به روشهای غیرپولی» تاکید دارد.
مهدی مطلبزاده در اینباره به صمت گفت: همه بندهای این طرح باید با هم اجرا شود تا قطعهساز به نقدینگی دست یابد اما متاسفانه خودروسازان خود را ملزم به رعایت ۵ بند این طرح بهطور همزمان نمیکنند. برای مثال براساس یکی از بندهای این طرح، خودروسازان باید خودرو در اختیار قطعهسازان قرار دهند.
قطعهساز علاوه بر خودرو به پول نقد هم نیاز دارد و در اختیار دادن خودرو به تنهایی مشکل نقدینگی قطعهساز را رفع نمیکند.
وی با اشاره به این مطلب که این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست بررسی است، اظهار کرد: در صورت موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرایی شدن این طرح، وزارتخانه آن را حکم کرده و به خودروسازان ابلاغ میکند و خودروسازان هم ناگزیر به رعایت آن خواهند بود.
مطلبزاده با اطمیناندهی از استقبال قطعهسازان در زمینه اجرایی شدن این طرح پس از تصویب در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بیشک پس از پذیرفتن اجرای این طرح بهوسیله خودروسازان، قطعهسازان نیز با مفاد آن موافقت خواهند کرد زیرا آنها را به طلبهایشان از خودروسازان میرساند.
بر اساس این گزارش، میزان بدهی خودروسازان به قطعهسازان، معضلی اساسی است که اگر راهحلی برای برونرفت از آن اجرایی نشود، پیامدهای ناگواری در بخش قطعهسازی و در پی آن در صنعت خودرو به همراه خواهد داشت.
حال که انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور بهطور جدی در این مسیر گام نهاده و طرحی کارشناسانه برای جبران کسری نقدینگی به روشهای تخصصی ارائه کرده است، امید میرود با مساعدت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرایی شدن آن، خودروسازان مسئولانه در جهت پرداخت بدهیهای معوق خود به قطعهسازان گام بردارند.