ماراتن قیمتگذاری خودرو
تین نیوز | بیش از ۳ سال از زمانیکه تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شد، میگذرد. اتفاقی که در دیماه ۱۳۹۰ رقم خورد و خودرو در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفت و شورای رقابتی که وظیفه ذاتی آن قیمتگذاری کالاهای انحصاری است، عهدهدار قیمتگذاری خودرو شد.
براساس قانون، انحصار وضعیتی در بازار است که «سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.»
در این سالها خودرو را در ردیف کالاهای انحصاری قرار دادهاند و به جای آنکه قیمت آن در بازار رقابت و براساس میزان عرضه و تقاضا مشخص شود، به صورت دستورالعمل از سوی شورای رقابت اعلام میشود. این شیوه قیمتگذاری بهگونهای است که نه تنها رقابتی در بازار خودرو ایجاد نکرده بلکه اعتراض خودروسازان را هم به همراه داشته است.
اختلاف بر سر قیمت
خودروسازان بازوی اصلی صنعت خودرو در کشور به شمار میروند که اتخاذ هر تصمیمی در این صنعت اگر غیرکارشناسانه و بدون درنظر گرفتن منافع آنها باشد، بیتردید با واکنش خودروسازان روبهرو خواهد شد. اختلاف خودروسازان با شورای رقابت بر سر تعیین قیمت، جدالی ۳ساله است. سازندگان و تولیدکنندگان خودرو، صنعت خودرو در ایران را غیرانحصاری میدانند و خواهان آزادسازی قیمت خودرو هستند. یکی از مشکلاتی که خودروسازان را به تقابل با شورای رقابت میکشاند، مولفههایی است که این شورا در قیمتگذاری مدنظر قرار میدهد. به اعتقاد خودروسازان در فرمول تعیین قیمت خودرو
شورای رقابت، هزینههای خودروسازان موردتوجه قرار نمیگیرد.
فرمول تعیین قیمت خودرو بهوسیله شورای رقابت در سال ۹۳ به این قرار است: قیمت خودرو در سال ۹۳ = قیمت خودرو در سال ۹۲ + قیمت خودرو در سال ۹۲ × (متغیر کیفیت+ متغیر بهرهوری + متغیر تورم بخشی)
اگرچه به گفته رییس شورای رقابت دستورالعمل قیمتگذاری با توجه به متغیرهای عادی قیمتگذاری خودرو تدوین میشود و مدل محاسبه قیمت بر اساس تورم بخشی و نرخ ارز است، اما خودروسازان همچنان با قیمتهای تعیین شده خودرو بهوسیله شورای رقابت مخالفند و خواسته آنها سپردن بازار رقابت خودرو به حاشیه بازار و تعیین قیمت بر مبنای میزان عرضه و تقاضاست؛ روشی که تعادل را به بازار خودروی کشور بازمیگرداند.
وزیر صنعت: خودرو کالایی غیرانحصاری است
در این بین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعتقاد دارد که خودرو کالایی انحصاری نیست و در نامههای جداگانهای که بهمنماه ۱۳۹۳به رییسجمهوری، معاون اول رییسجمهوری و رییس سازمان مدیریت نوشت، بر اثبات غیرانحصاری بودن خودرو و آزاد شدن قیمت آن، همت گماشت.
نعمتزاده در نامههای ارسالی خود اینگونه استدلال کرده است: «بر اساس مواد قانون برنامه پنجساله، برخی کالاها، اساسی به حساب میآیند که دولت قیمت آنها را تعیین میکند اما در قیمتگذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا میکند. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمیآید و یارانهای نیز به آن تعلق نمیگیرد که دولت بخواهد در قیمتگذاری آن دخالت داشته باشد. بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.
همچنین براساس ماده ۶ این دستورالعمل (دستورالعمل تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)، خودروی سواری در فهرست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق، گاز و... قرار گرفته است که ماهیت خودروی سواری بر اساس تعریف ماده ۵ این قانون و تعریف علمی انحصار، با این اقلام سنخیت ندارد. به عنوان مثال شرکت گاز، برق و... به دلیل انحصاری و تک شرکتی بودن آنها، دولت کنترل کامل در بودجهبندی و قیمتگذاری آنها را در اختیار دارد. اما درباره خودرو که چندین عرضهکننده و همچنین نشان(برند)های مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمیتوان آن را جزو کالاهای
انحصاری به حساب آورد.
با توجه به موارد یادشده خودرو کالایی غیراساسی و غیرانحصاری محسوب میشود، بنابراین قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند.»
وظیفه شورای رقابت
اگرچه شورای رقابت در مردادماه سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد اما پس از آنکه دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را به آن سپردند، بیشتر موردتوجه قرار گرفته و شناخته شد. اما شورای رقابت چه مرکزی است و چه ماهیتی دارد؟
شورای رقابت به منظور تحقق اهداف فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، براساس ماده ۵۳ تشکیل شده است. این شورا فراقوهای است و فعالیت آن از سوی مرکز ملی رقابت زیر نظر رییسجمهوری نظارت میشود. براساس قانون، تشکیلات این شورا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود.
شورای رقابت ۱۵ عضو دارد که اعضای آن عبارتند از: ۳نماینده مجلس شورای اسلامی از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر؛ ۲ نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه، ۲ صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییسجمهوری، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییسجمهوری، ۲ صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییسجمهوری، یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن
و حکم رییسجمهوری، یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حکم رییسجمهوری، یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییسجمهوری، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامیایران.
فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصاری»، ۴۲ ماده (از ماده ۴۳ تا ۸۴)دارد.
در ماده ۶۲ این قانون آمده است: «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است و مکلف است در راس و یا براساس شکایت هر شخصی، اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستانکل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیمکنندههای بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکلهای صنفی، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درباره رویههای ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد.»
همانطور که در این ماده آمده، شورای رقابت، مرجع رسیدگی به رویههای ضد رقابتی است. برای مشخص شدن رویکردهای ضد رقابتی، ابتدا باید واژه رقابت در بازار تعریف شود: «رقابت، وضعیتی در بازار است که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات فعالیت میکنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت در بازار را نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.»
براساس ماده ۵۸ این قانون، تشخیص مصادیق رویههای ضدرقابتی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف و اختیارات شورای رقابت است.
در ارتباط با فعالیت شورای رقابت در زمینه خودرو، این شبهه وجود دارد که شورای رقابت دستورالعمل قیمت خودرو را تعیین میکند یا قیمتگذاری خودرو را برعهده دارد؟
برای مشخص شدن این موضوع، عیسی امامی، عضو شورای رقابت، در گفتوگو با صمت اظهار کرد: درباره فعالیت شورای رقابت ۲ برداشت وجود دارد، دستورالعمل تعیین قیمت خودرو وظیفه این شوراست و ذات این دستورالعمل بهگونهای است که قیمت خودرو را هم تعیین میکند.
بنابراین ۲ تفسیر متفاوت وجود دارد، برخی از اعضای شورای رقابت میگویند که این شورا قیمت خودرو را تعیین نمیکند و در مقابل عدهای دیگر معتقدند، هنگامیکه دستورالعمل مشخص میشود، قیمت خودرو هم بهدست میآید.
به اعتقاده نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در شورای رقابت دستورالعمل این شورا در زمینه قیمتگذاری خودرو همراه با تعیین قیمت است.
براساس این گزارش به هر روی، مخالفت با قیمتهای تعیین شده خودرو از سوی شورای رقابت، داستانی دنبالهدار است که هر سال تکرار میشود، بهگونهای که جای خالی بازنگری در شیوه قیمتگذاری خودرو بهشدت محسوس است و امید میرود که این روند در بهترین مسیر خود قرار بگیرد.
متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است یا اقتصاد؟
اما تصویب یک الحاقیه در مجلس شورای اسلامی آن هم در اوایل اسفندماه سال گذشته باعث شد تعیین قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت با ابهاماتی همراه شود. شورای رقابت در جلسه روز چهارشنبه خود بعد از تأخیرهای متعدد سرانجام موضوع خودرو و تعیین تکلیف قیمتگذاریهای جدید آن را در دستور کار خود قرار داد.
در این جلسه نخست اطلاعات ارسالی بانک مرکزی و شرکت بازرسی کیفیت مورد بررسی قرار گرفت و سپس موضوع میانگین ۳ درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی اعضاء به استناد این اطلاعات مطرح شد. اما تصویب یک الحاقیه در مجلس شورای اسلامی آن هم در اوایل اسفندماه سال گذشته باعث شد تعیین قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت با ابهاماتی همراه شود.
براساس ماده ۲۰ این الحاقیه دولت مسئول قیمتگذاری در بازارهای انحصاری شناخته شده است. به این ترتیب قیمتگذاری خودرو نیز به عنوان یک کالای انحصاری در چارچوب وظایف دولت قرار گرفته و بهطور طبیعی از دستور کار شورای رقابت خارج میشود. البته این موضوع همچنان در مرحله بررسی قرار داشته و مرکز ملی رقابت مسئول تعیین تکلیف این موضوع شده است به نحوی که این مرکز باید به استناد اطلاعات دریافتی از مجلس شورای اسلامی نظر خود را اعلام کند. اگر نتیجه وارد نشدن شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو باشد مسئول جدید آن به استناد الحاقیه مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد خواهد
بود.
معلوم نیست شورا تعیینکننده قیمت باشد
در همین حال رییس شورای رقابت با اشاره به ابهام مطرح شده در باره اینکه آیا شورا اجازه قیمتگذاری خودرو را دارد یا خیر، گفت: با توجه به این موضوع، درحالحاضر بحث قیمتگذاری خودرو نیمهکاره ماند تا مجلس، این قانون را تفسیر کند.
رضا شیوا در پاسخ به این سوال که در جلسه روز چهارشنبه شورای رقابت قرار بود در باره قیمت جدید خودروها تصمیمگیری شود، این مسئله به کجا رسید؟ گفت: بحثهای خوبی در این باره مطرح شد، اما با توجه به ابهام قانونی موجود در نحوه عملکرد شورای رقابت، درحالحاضر بحثها نیمهکاره ماند.
وی توضیح داد: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، در ۴ اسفند ۹۳ در زمینه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، این ابهام وجود دارد که آیا شورای رقابت میتواند در باره قیمتگذاری خودرو اظهارنظر کند یا خیر.
وی افزود: در ماده ۲۱ مصوبه مجلس، صحبت از انحصار خدمات عمومی شده که در این باره با ابهام روبهرو هستیم، که آیا مجلس میخواهد اجازه قیمتگذاری برای کالاهای انحصاری را تغییر دهد یا خیر و آیا آییننامه مربوط به این موضوع توسط دولت نوشته خواهد شد یا شورای رقابت.
شیوا ادامه داد: در این زمینه قرار شد از مجلس استعلام کنیم تا مشخص شود دستورالعمل تعیین قیمت خودرو به چه صورت باید اجرایی شود و آیا شورای رقابت دیگر نباید در این مسئله نقشی داشته باشد یا خیر.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون موضوع ابهام در این قانون را پیگیری نکردید پاسخ داد: برای صدور مصوبات مجلس، زمان لازم است و به همین دلیل باید مدت زمانی طی میشد.