سهم گردشگری از برنامههای توسعه چقدر است؟
تین نیوز | قانون برنامه پنجم که تا پایان سال جاری معتبر است، مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره، در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه 1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/ 10/ 1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
در واقع به نوعی میتوان گفت که قانون برنامه ششم توسعه که این روزها در حال تدوین است، سومین قانون برنامه در راستای سند چشم انداز بیست ساله 1404 به شمار میرود که در آن چشمانداز، ایران باید به 20 میلیون گردشگر ورودی برسد.
همچنین هيات تحقيق و تفحص از برنامه چهارم توسعه در گزارش خود عنوان کرده بود كه تنها 20 درصد اهداف این برنامه محقق شده و با توجه به این گزارش، وضعیت گردشگری، طبق برنامه مذکور مشخص است. زمانی هم که قانون برنامه پنجم را بررسی میکنیم میبینیم در فصل اول این قانون، به عنوان دومین قانون برنامه از سند چشمانداز، ذیل فصل مربوط به فرهنگ اسلامی- ایرانی وظایف سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ماده 11 آن مشخص و در آن صرفا به چند مورد اشاره شده است. این وظایف در قالب وظایف تسهیلگری برای بخشهای خصوصی و غیردولتی و تاسیس مراکز نظارتی، راهاندازی
موزهها به کمک بخشهای غیردولتی و تعاونی و خصوصی، ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایر و روستایی به کمک بخشهای مذکور و در نهایت حمایت مادی و معنوی از میراث فرهنگی کشور مشخص شده است.
با بررسی سایر فصول برنامه پنجم میتوان گفت نگاه غالب به پدیده گردشگری در کشور یک پدیده فرهنگی است و شاهد این مدعا همپوشانی سایر مواد فصل اول با کارکردهای گردشگری است.از طرف دیگر با توجه به مزایای گردشگری در بخش اشتغال و بهبود فضای کسبوکار و افزایش درآمدهای ارزی و سایر جنبههای اقتصادی در فصل پنجم این قانون که مربوط به اقتصاد است هیچگونه سخنی در مورد گردشگری به میان نیامده است؛ مثلا در ماده 75 که در آن شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را ذکر میکند اکثر وزرا و رؤسای کمیسیونهای مجلس حضور دارند، اما خبری از رئیس سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی نیست.
یا در ماده84 که در آن به صندوق توسعه ملی میپردازد نامی از گردشگری نیست؛ گرچه در ماههای اخیر مقرر شده که از اعتبارات این صندوق در اختیار فعالان صنعت گردشگری قرار گیرد.البته نکته قابل توجه این است که در ماده 11 هم که مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی است، وظیفه خاصی در حوزه صنایع دستی برای سازمان مشخص نشده است.
حال با توجه به اینکه در سال جاری قرار است که دولت یازدهم به تدوین برنامه ششم توسعه مبادرت ورزد و از آنجا که این دولت نگاه خاصی به توسعه گردشگری دارد، انتظار می رود در برنامه پیشنهادی خود، آثار این نگاه و توجه ویژه به گردشگری مشخص و مشهود باشد و به حمایت از این بخش دارای اثرات متنوع بپردازد.
*دانشجوی دکترای مدیریت سیستمها، دانشگاه شهید بهشتی