روایتسیف ازدلایل برجسازی بانکها
تین نیوز | سالهاست که کارشناسان اقتصادی، با انتقاد از بنگاهداری بانکها و بانکداری شرکتها و بنگاهها، بر ضرورت تفکیک وظایف و حوزه عملکرد بانکها و شرکتها تاکید دارند و معتقدند که بانک باید به بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشد و بنگاهها و شرکتها باید به کار تولید و خدمات مشغول باشند و از امور بانکداری پرهیز کنند. اینکه چرا بانکها علاقهمند به حضور در فعالیتهای اقتصادی و بنگاهداری هستند، قطعا مرتبط با مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است اما از نظر عرف اقتصاد و قانون نیز، باید توجه داشت که قانون تجارت و عرف اقتصاد،
حوزه فعالیت شرکتها را مشخص کرده است و هر فعال اقتصادی نمیتواند هم بانکداری کند و هم بنگاهداری. زیرا اینگونه عملکردها، مبنای فعالیت را سود یا ارزشافزوده حاصل از تجارت قرار میدهد و درنتیجه فعالیتهای مولد و میانمدت و بلندمدت کمتر مورد توجه خواهد بود و کسانی که دسترسی به بانک و منابع مالی و بنگاه و فعالیت اقتصادی دارند، عملا نوعی انحصار چندجانبه را ایجاد میکنند و امکان رقابت و کارهای مولد و کارآیی و بهرهوری را کاهش میدهند.
اخیرا نیز ورود بانکها با کمک شهرداری به خرید و فروش و ساختوساز معضلی را در نظام بانکی و اقتصادی بهوجود آورده است.
در این زمینه دکتر سیدمحمود کاشانی با اشاره با نص ماده 34 قانون پولی و بانکی که تصریح میکند، بانکها از ورود به خرید و فروش کالا، خرید سهام، معاملات غیرمنقول و... منع شدهاند، افزود: قانون پولی بانکی و اساس نظام بانکی در همه کشورهاست.
این حقوقدان افزود: اگر بانک وارد تجارت شود، خطر زیادی دارد و دودش در صورت ورشکستگی به چشم مشتریان میرود. اگر بانکها با سرمایههای کلان وارد تجارت شوند، روند مصرف را به هم میزنند و باعث متضرر شدن مصرفکنندگان با بالارفتن قیمتها میشوند.
این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: با وجود تصریح این ماده قانونی خیلی از بانکها وارد خرید و فروش شدهاند و زمینهای بزرگی را در حاشیه شهرها خریداری میکنند. بعد وارد گفتوگو با شهرداریها میشوند و اجازه ساختوساز میگیرند. این معضلی در نظام بانکی و اقتصادی ما به وجود آورده است.
کاشانی از فروش زمینی با کاربری پارکینگ از سوی شهرداری به یکی از بانکها برای ساخت برجی مشرف بر کاخ نیاوران خبر داد و گفت: این اثر میراث فرهنگی اگر تحت تاثیر این برج قرار بگیرد دیگر ارزشش را ازدست میدهد و سازمان میراث نباید بی تفاوت بماند.
برجسازی بانکها از محل سپردههای مردمی اشکالی ندارد
این درحالی است كه معاون نظارتی بانك مركزی میگوید ما باید بین منابعی که بانکها از خودشان صرف برجسازی میکنند یا اینکه از محل سپردههای مردمی در این کار صرف میکنند، تفکیک قائل شویم. وقتی از محل سپردههای مردمی باشد که اشکال ندارد و طبق عملیات بانکداری بدون ربا بانکها اجازه دارند که مشارکت مدنی داشته و حتی فروش اقساطی کنند.حمید تهرانفر گفت: برای بخش مسکن یک قسمت خوب برج سازی است و میتوان از این زاویه نگاه کرد که اگر از بانکها به چند برج ساز خوب تسهیلات بدهند با ساخت تعداد زیادی مسکن از طریق این برجسازها کمک بسیار خوبی به بازار مسکن
شده است.
وی بیان کرد: وقتی بانکها از منابع خودشان نسبت به برجسازی اقدام کردند، قطعاً تحت کنترل بوده و اینگونه نیست که بانکها بدون هیچ قید و شرط یا محدودهای در این زمینه فعالیت کنند. یعنی تمامی فعالیت بانکها تحت نظارت بوده و برای آنها نسبت تعیین کردیم.
تهرانفر ادامه داد: البته این ادعا را نداریم که همه بانکها نسبتهای تعیین شده را رعایت کردند بلکه برخی مواقع از این حدود هم خارج شدهاند اما اینگونه که در برنامه بیان میشود بزرگنمایی است. وی عنوان کرد: هیچ وقت اعلام نکردیم که بانکها از حدود خود خارج نشدند و این طبیعی است که از حدود خود خارج شدند. اتفاقاً برخی از بانکها نیز خیلی بیش از حد از محدوده تعیین شده توسط بانک مرکزی دور شدهاند منتها نظارت و کنترلها ادامه داشته و تلاش میشود تا به محدوده خود برگردند.
روایت سیف از دلایل برجسازی بانکها
روز گذشته رئیسكل بانك مركزی سكوت در این زمینه را شكست و با بیان دلایل ورود بانکها به برجسازی و ارائه سود بیشتر به مردم برای جذب سپردههایشان، گفت: ریشه اصلی این چنین برخوردهایی، ریسکپذیری بیحساب و کتاب بانکهاست.
ولیا... سیف درخصوص دلیل رقابت منفی بانکها در ارائه سود بیشتر به سپردههای مردم و جذب سرمایههای آنها گفت: دلیل اصلی این است که بانکها حساسیتهای لازم که در بانکداری دنیا مرسوم است را نسبت به پذیرش ریسک در سرمایهگذاریهای خود ندارند و به همین دلیل، فقط تلاش میکنند که سپردههای مردم را با نرخ سود بیشتر و بالاتر جذب کنند تا وارد کارهای دیگر شوند که برایشان درآمدزاست.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: تیمی در بانک مرکزی ساختار اداری بانکها را مدنظر قرار داده و روی آنها متمرکز شده تا چالشهای این موضوع را بیاید اما اصل موضوع این است که بانکها باید نسبت به پذیرش ریسک خود حساسیت بیشتری به خرج دهند و متناسب با آن به سپردههای مردم سود دهند.
وی همچنین اعلام کرد که در دنیا دو رویکرد واحد نسبت به بنگاهداری بانکها مطرح است.
مخالفان میگویند که تشدید تضاد ذاتی بین ذی نفعان از آثار بنگاهداری بانکهاست، چراکه بانکها به واحدهایی که مدنظر خودشان است، وام میدهند. البته موافقان این موضوع را فراهمسازی فرصت سودآوری بیشتر برای تمامی ذینفعان بانکی میدانند.
تخلفات بانکی را نباید تحمل کرد
از سوی دیگر رئیسدفتر رئیسجمهور با تاکید بر اینکه «بانکها در کشور نباید به عنوان یک نهاد حاکمیتی دیده شوند»، گفت: بانک در حقیقت یک بنگاه اقتصادی است و در تعامل خود با دیگر بخشها باید انصاف و حقوق برابر را رعایت کنند.
محمد نهاوندیان بر ضرورت بازنگری در خصوص برخی قوانین و مقررات در کشور تأکید کرد و گفت: اگر توانستیم رابطه بانک با یک بنگاه اقتصادی را منصفانه و رقابتی کرده و از تبانی قیمتی جلوگیری به عمل آوریم بسیاری از مشکلات حل میشود.
وی افزود: اگر سیستم بانکی در کشور رقابتی شود، مطمئناً شرایط عوض خواهد شد. در واقع در حال حاضر یک قدرت چانهزنی نابرابری وجود دارد و همه مقررات و قراردادهای بین بانکی و واحدهای اقتصادی باید بازنگری شود، چراکه عمدتاً با یکجانبهگرایی نوشته شدهاند.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه «تخلفات بانکی در کشور را نباید به هیچعنوان تحمل کرد، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مانع انضباط در سیستم بانکی کشور، توصیف کرد» گفت: باید همه کمک کنیم که سیستم بانکی منضبط شود و دولت نیز در این خصوص همعزم و همرأی است.
رئیسدفتر رئیسجمهور با بیان اینکه «هر بخشی که منابع عمومی در دست دارد، باید از سیاستهای عمومی تبعیت کرده و پاسخگو باشد» گفت: همانگونه که تورم در کشور با عزم، انضباط مالی و البته سرمایه امید مردم، پایین آمد باید حتماً نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی منطقی شود. نهاوندیان تصریح کرد: البته رویکرد دولت در این زمینه فشار و بخشنامه نیست بلکه دولت معتقد است، بدنه اقتصاد بازار باید خود جهتگیری کند و دولت در این راه زمینهسازیهای لازم را انجام خواهد داد و کمک بخش خصوصی اتاقها و تشکلها برای رسیدن به این هدف ضروری و لازم است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی موظف است با تخلفات بانکی با جدیت برخورد نماید. پیشتر نیز حمید تهرانفر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمار تخلفات بانکها به چه میزان است، گفته بود: آمار این تخلفات را که فعلاً نداریم ولی این موضوع در بانکها به دفعات پیگیری شده و ریشه چنین وامهای واسطهای بیشتر در موسسههای مالی و اعتباری است. در بانکها بر اساس آگهیهای روزنامه نسبت به نظارت اقدام کرده افراد واسطه را پیدا کرده و فساد کار روشن شد.
معاون نظارتی بانک مرکزی اضافه کرد: وقتی از بانکهای دولتی به روشهای مختلف مانند همان آگهیهای دریافت وام اقدام به بازرسی میکنیم پس از بررسیهای لازم معلوم میشود که رئیس بانک یا حتی اعضای هیاتمدیره نیز از ماجرا بیخبر بودهاند. در هر صورت به دلیل فرصت نامناسبی که هست چنین آگهیهایی به مردم اعلام میشود اما افراد خاطی بارها شناسایی شده، با آنها برخورد لازم صورت گرفته و حتی به کمیتههای انتظامی بانکها نیز معرفی شدهاند.
تهرانفر عنوان کرد: متأسفانه فضای نامناسب برای دریافت وامهای واسطه ای در بانکهای دولتی وجود دارد اما نظارت بانک مرکزی همواره وجود دارد. برخی از این نظارتها و پیدا کردن افراد خاطی حتی گاهی مواقع به اخراج کارمند بانک نیز منجر شده است.
شکسته شدن رکورد جرائم بانکی درجهان
در بحث تخلفات بانكی گفتنی است پنج بانک از بزرگترین بانکهای جهان، مجموعا 7/5 میلیارد دلار به جرم تبانی در بازار ارزهای خارجی، جریمه شدند.
چهار بانک جیپیمورگان (PMorgan)، بارکلیز (Barclays)، سیتیگروپ و بانک سلطنتی اسکاتلند (RBS) در مراکز رسیدگی به جرایم مالی در آمریکا، به جرم خود اعتراف کردند. بانک یوبیاس (UBS) نیز به علت دستکاری میزان بهره، مجرم شناخته شده است.
بانک بارکلیز به علت نپیوستن به دیگر بانکهای خطاکار در ماه نوامبر پارسال و همکاری نکردن با مقامات رسیدگی کننده در آمریکا، انگلیس و سوئیس، به 4/2 میلیارد دلار محکوم شد.
از سال 2007 به مدت پنج سال، مدیران این بانکها با تشکیل اتاق الکترونیکی گفتوگو، روزانه با یکدیگر تبانی و در بازارهای مالی خارجی، دست میبردند و به مشتریان، سرمایه گذاران و سازمان و موسسات، آسیب مالی وارد میکردند.
در سالهای 2008 تا 2012، چندین بانک به صورت یک کارتل عمل و قیمت ارزها را مطابق میل خود، معین میکردند. این کارتل، برای دستیابی به حداکثر منفعت، به روشهای گوناگون دست میزد و از جمله، هزینه تبدیل ارز را در سراسر جهان، روزانه معین میکرد.