تورم و قدرت خرید مردم
وبلاگ تین نیوز | به موجب گزارش اخیر مركز آمار ایران نرخ تورم در پایان سال گذشته 5/14درصد است و حال آنكه همین نرخ توسط بانك مركزی 5/15 درصد اعلام شده است. نكته مهم اینكه تورم 14 یا 15 درصدی در سبد مصرفی و معیشتی آحاد جامعه قابل هضم نیست، شاخص تورم كه همان شاخص بهای مصرفكننده (cpi) كه درصد تغییر شاخص قیمتهای مصرفكننده و خردهفروشی را در یك دوره معین محاسبه میكند معمولا به عنوان نرخ تورم اعلام میشود.
این شاخص قیمت خردهفروشی یا مصرفكننده هیچ مجموعه مشخصی را خدماتی كه توسط مصرفكننده خریداری میشود را متناسب با وزن و اهمیتی كه آن كالاها در بودجه خانوار دارند، اندازهگیری میكند و میانگین تغییرات كالاها را به عنوان شاخص قیمت مصرفكننده اعلام مینماید، مسلما وزن كالاهای اساسی و معیشتی در سبد مصرفی جامعه از قبیل خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان و هزینه رفتوآمد و مسكن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
مجموعه اقلام كالاها و خدمات در سبد معیشتی اكثریت آحاد خانوارها از متجاوز از 40 قلم نیست در حالی كه در محاسبه تورم بنا بر گزارشات مختلف میانگین تغییرات قیمت 400 تا 450 قلم كالا مورد محاسبه قرار میگیرد كه تورم واقعی سبد معیشتی را در خود پنهان میكند. آنچه بیش از همه قدرت خرید جامعه بهویژه آحاد كمدرآمد و متوسط را هدف گرفته بیتردید رشد جهنده قیمتهای سبد كالای معیشتی است كه در كسری بودجه ماهیانه خانوار خود را نشان میدهد. بر اساس آمار اعلامی كه 5/15 درصد است معدل تورم ماهانه حدود 3/1خواهد بود.
گرچه حقوقها و دستمزدها تقریبا به میزان تورم افزایش یافته اما تورم واقعی هر ماه سبد معیشتی جامعه میانگین افزایش بهای مورد محاسبه است. با توجه به عینیت موجود در بازار قیمتی سبد معیشتی تورم 5/14 یا 5/15 درصد را برنمیتابد و همین امر اسباب عدم اعتماد و اطمینان آنان را نسبت به مدیریت اقتصادی فراهم میكند. لازم است كه دولت محترم یا بانك مركزی درباره نرخ یا شاخص تورم تحلیل قابلفهمی برای روشن شدن موضوع به جامعه ارائه نماید تا مغایرت نرخ تورم 15 درصدی را با آنچه در افزایش روزافزون قیمت كالاهای سبد معیشتی خود مشاهده میكند درك شود.
متاسفانه به دلیل آنكه اقشار آسیبپذیر حتی طبقات متوسط در جریان روند اقتصاد دولتی و رانتی كه نتایج مخرب ركود تورمی را دارد به قدری قدرت خرید خود را تقریباً از دست دادهاند كه اقلام سبد مصرفی آنها كاهش یافته و در برخی از خانوارهای آسیبپذیر روند تغذیه آنها را مختل نموده و این یك هشدار برای دستاندركاران و مدیران اقتصادی و اجتماعی دولت است.
* اقتصاددان