شکایت بانک مرکزی از نرخشکنی موسسات مالی متخلف
تین نیوز | پس از ابلاغ مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش دو درصدی نرخ سود سپردهها و براساس تجربه سالهای قبل، تمامی نگاهها به موسسات فاقد مجوز دوخته شد: «آیا حکایت سالهای گذشته و اخلالگری موسسات همچنان تکرار خواهد شد؟» این سوالی بود که در همان گام نخست، توجه همگان را به خود جلب کرد.
با کاهش نرخ سود بانکی و واگذاری تعیین نرخ سود به عهده بانکها سبب شد تا بسیاری از کارشناسان به کاهش حجم ماندگاری پول در بانکها و انتقال سپردههای مردم از بانکها به موسسات مالی و اعتباری هشدار دهند.
بر همین اساس المانیتور با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی در ایران نوشت: با کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت موسسات مالی غیرمجاز هدایت میکند و موجب تقویت بیشتر آنها میشود.
المانیتور طی گزارشی نوشت: شورای پول و اعتبار ایران پس از ماهها رایزنی، در اوایل می نرخ بهره بانکی را پایین آورد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، حداکثر نرخ بهرهای که بانکها میتوانند بابت سپردههای یک ساله به مشتریان خود ارائه دهند، 20 درصد خواهد بود در حالی که قبلا این رقم 22 درصد بود. به گفته ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران هدف شورا ایجاد شرایطی است که در آن سود سپردهگذاری بالاتر از نرخ تورم باشد، در حالی که هزینه استقراض برای سرمایهگذاری کمتر باشد. به بیان دیگر مقامات ایرانی میخواهند اخذ وام راحتتر شود تا فرصتهای شغلی بیشتری در بخش صنعت ایجاد شود و رشد اقتصادی بالاتر برود.
هدف دیگر این تصمیم، کاهش تاثیر تورمی بهره بانکی بر اقتصاد است. دولت ایران که توانسته نرخ تورم را از 42 درصد در اواسط سال 2013 به حدود 15 درصد در ماه گذشته برساند و جلوی رشد سریع نقدینگی در بازار را گرفته، مقطع فعلی را زمان مناسبی برای کاهش نرخ بهره میداند. با این حال سیف افزود: این تصمیم هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اگر نرخ تورم باز هم کاهش یابد، میتوان انتظار داشت که نرخ بهره مجددا کاهش یابد تا فشارهای تورمی را پایین بیاورد.
هرچند با توجه به تحریمهای فعلی، این تصمیم عقلانی به نظر میرسد، اما سوال اصلی این است که آیا کاهش تدریجی نرخ بهره به سود اقتصاد کشور خواهد بود یا نه. هرگونه دخالت این شکلی در اقتصادی که از مشکلات ساختاری جدی رنج میبرد، دارای تبعات است. در سال 2007 زمانی که محمود احمدینژاد رییس جمهور قبلی با کاهش نرخ بهره از 20 درصد به 13-12 درصد موافقت کرد، بانکهای قانونمدار تضعیف شدند، تراکنشهای مالی غیرمجاز افزایش یافتند و بانکها ناگزیر از ایجاد یک بازار خاکستری شدند که در آن وامها معامله میشدند. این تصمیم منجر به وضعیتی شد که در آن، وامهای
ارزانقیمت تنها به شبکههای قدرت اختصاص مییافت و این وامها برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی مشکوک هزینه میشد. به این ترتیب هدف اصلی که کاهش هزینه سرمایه و مهار تورم بود، به هیچوجه محقق نشد.
اصلاحات گسترده اقتصادی
این تجربه و تجربههای دیگر نشان میدهد که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری عدیدهای مواجه است و هر راهکاری باید دربردارنده مجموعهای از اصلاحات گسترده از جمله اصلاحات سیاسی باشد تا بتواند تغییر سیاستهای اقتصادی را تکمیل کند. برای مثال مقامات از وجود موسسات مالی مختلفی که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت میکنند شاکی هستند. در مقاطع مختلف بانک مرکزی اعلام کرده که تعدادی از بانکها و موسسات مالی مجوز رسمی ندارند. با این حال این موسسات به فعالیت خود ادامه میدهند و نرخهای بهرهای بالاتر از نرخهای بهره بانکهای مجوزدار به مشتریان خود
پیشنهاد میدهند. آنها به این جهت آزادانه فعالیت دارند که متکی به شبکههای تجاری قدرتمند در بخش نیمهدولتی هستند که خود را به دولت پاسخگو نمیدانند.
با کاهش نرخ بهره، بانک مرکزی بخشی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت این موسسات غیرمجاز هدایت میکند و موجب تقویت بیشتر آنها میشود در حالی که بانک مرکزی نیازمند تقویت بخشخصوصی واقعی برای تحقق بخشیدن به فضای تجاری رقابتی و ایجاد فرصتهای شغلی است.
مشکل دیگر رقم بالای بدهیهای بخش بانکی کشور است. بر اساس اعلام سازمان حسابرسی، کل بدهی بخش بانکی کشور به یک هزار تریلیون ریال میرسد که حدود 9 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی کشور محسوب میشود.
اما با وجود فساد در این بخش، بانک مرکزی نتوانسته هیچکدام از مجوزهای بانکها را باطل کند. از زمان تاسیس بانکهای خصوصی در اوایل دهه 2000، تنها مجوز بانک تات باطل شده است. آنچه مشخص است، اینکه توانایی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی کشور محدود است.
نظارت جدی بر موسسات اعتباری
در همین حال تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در این زمینه ضمن دادن هشدار به سپردهگذاران از پرهیز در سپردهگذاری در تشکلهای پولی غیرمجاز، از قاطعیت بانک مرکزی در اجرای مصوبه شورا و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران سخن گفت.
وی در واکنش به نرخهای سودی که اخیرا اعلام شده و اینکه این نرخها تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب است، گفت: ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی جامعه باشد. همسویی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی از مسایل مهمی است که در مباحث اقتصادی حایز اهمیت است. با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم 7/34 درصد در سال 1392 به 6/15 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخصهای رشد اقتصادی و علایم برونرفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپردهها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و بر پایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپردهها از 22
درصد تعیینشده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد این رویکرد، رویکردی منطقی و عقلایی باشد تا از رهگذر آن با منطقی کردن نرخهای سود تسهیلات و متناسب با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، هم به تامین مالی بخش تولید مساعدت شده و به تبع آن با کاهش هزینههای تمامشده تولید کالاها و خدمات، خروج از رکود واحدهای تولیدی و روند کاهش نرخ تورم تداوم یابد، افزود: این امر البته در وضعیت مالی بانکها نیز بسیار موثر است و بهبود قابل توجهی در آنها ایجاد میکند. با وضعیت درآمد موجود شاید بانکها نتوانند مانند گذشته از پس هزینههای متعلق به سپردههایی که با نرخهای
قبلی ایجاد شدهاند، به راحتی برآیند.
توافق بانکداران بر سر نرخ سود کوتاهمدت
معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخهای سود اعلامشده اخیر تا چه میزان اجرایی خواهد بود و بانکها و موسسات اعتباری تا چه میزان خود را ملزم به اجرای آن میدانند، تصریح کرد: همان گونه که پیشتر نیز اعلام شد، نرخهای سود جدید از تاریخ 16 اردیبهشت امسال لازمالاجرا بوده و با توجه به اینکه بانکها قبل از تصمیم و اعلام نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، خود هماهنگیهای لازم را در رابطه با نرخهای سود جدید بانکی داشتهاند و در این رابطه با هم توافق کردهاند، انتظار ما بر این است که پایبندی و التزام بانکها به رعایت آنچه
قبلا مورد توافق آنها قرار گرفته است، بیشتر باشد و البته که اینگونه است. ضمن آنکه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپردههای یک ساله را 20 درصد اعلام کرده و تعیین نرخ سود سپردهها در دورههای سپردهگذاری کمتر از یک سال را در اختیار بانکها قرار داده است که طبعا در چارچوب توافق انجامشده بین خود بانکها اجرایی میشود.
وی درباره تشکلهای اعتباری غیرمجاز که مبادرت به پرداخت نرخهای سود بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار میکنند نیز گفت: تعدادی از این تشکلهای اعتباری در بازار غیرمتشکل پولی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند، به منظور جذب سپرده بعضا مبادرت به پرداخت سود با نرخهای بالاتر از نرخهای مصوب میکنند که از این بابت سپردهگذاران را با مخاطرات جدی متعددی مواجه میکنند. این قبیل موسسات با ریسکهای متعدد کنترل نشده و مدیریتنشدهای مواجهاند و عملا سپردههای جذبشده از این بابت را صرف تامین مالی فعالیتهای پرریسک
خود میکنند تا بتوانند نرخ سود تعهد شده را پرداخت کنند که به واسطه ورود به فعالیتهای بعضا پرریسک، سپردهگذاران آنها با خطرات جدی مواجه میشوند. از این رو توصیه اکید دارم که سپردهگذاران عزیز وجوه خود را نزد این قبیل موسسات فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی که تحت نظارت این بانک قرار ندارند، تودیع نکنند و برای سرمایهگذاری اندوختههای خودشان که بعضا حاصل یک عمر تلاش و کوشش شبانهروزی آنان است قدری تامل و درنگ کرده و فریب ظاهر فریبنده برخی ظاهرسازیها را نخورند.
تهرانفر با ابراز امیدواری نسبت به اینکه موسسات غیرمجاز هشدارهای اعلام شده را جدی بگیرند و از اتفاقاتی که گهگاه در اقصا نقاط کشور رخ میدهد، درس عبرت بگیرند و برای مردم بیجهت مشکل درست نکنند، ادامه داد: بدیهی است در صورت تداوم این وضعیت بانک مرکزی نیز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما علیه موسسات متخلف به مرجع قضایی شکایت خواهد برد. جرم آشکار این قبیل تشکلهای غیرمجاز بدون شک اخلال در نظام اقتصادی کشور و ایجاد مانع برای پیشبرد اهداف مسوولان سیاستگذار پولی است که جرم سنگینی است و قطعا مجازاتهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.