| کد خبر ۵۲۱۸
کپی شد

قانونی برای ایجاد شهرک مرزی مشترک نداریم

قانونی برای ایجاد شهرک مرزی مشترک نداریم
|

تین نیوز |  در شرایطی كه در چند سال اخیر بارها توافقات مختلفی بین تیم های مذاكره كننده ایرانی و تركی مبنی بر احداث شهرك های صنعتی مرزی بین دو كشور صورت گرفته است اما محمدعلی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان شهرك های صنعتی معتقد است چون در قانون شهرك های صنعتی چیزی به عنوان شهرك های مرزی دیده نشده است پس الزامی برای ایجاد چنین شهرك هایی وجود ندارد. وی حتی به احداث شهركی به این نام در بین كره شمالی و جنوبی اشاره كرد و گفت: شهركی مرزی بین كره شمالی و جنوبی وجود دارد كه بتوانند روابط سیاسی بین دو كشور را درست كنند یا در نهایت بتوانند انتقال تكنولوژی بین دو كشور ایجاد كنند. وی با استناد به این موضوع ادامه داد: شاید در پروتكل هایی كه بین مقامات امضا شده است چنین چیزی عنوان شده باشد اما ما در جایگاه قانونی و روش اجرایی چیزی را پیدا نكردیم كه بخواهیم چنین شهركی را احداث كنیم. با تركیه و عراق در مورد ایجاد شهرك صنعتی صحبت هایی شده است ولی نه به صورت مشترك بلكه به این صورت كه هر دو طرف در زمین های خودشان شهركی بسازند. سید ابریشمی با تكیه بر اینكه همسایه ها به خاطر استفاده از برق و گاز و منابع انرژی ارزان قیمت خواهان ایجاد شهرك صعتی با ایران هستند تا بتوانند از قیمت های ارزان انرژی در ایران بهره ببرند، افزود: این غیرمنصفانه است كه بخواهیم اجازه بدهیم كشورهای دیگر از منابع ملی ما استفاده كنند. این معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار داشت: البته می توانیم برداشت خوب هم از این شهرك ها داشته باشیم آن هم اگر بتوانیم از برندینگ آنها استفاده كنیم و انتقال دانش و تكنولوژی از این طریق صورت گیرد: كارگران ما بتوانند در آنجا كار كنند و امكانات مثبت بین دوطرف ایجاد شود. ابریشمی البته به این موضوع هم اشاره كرد كه چنین چیزی مورد مخالفت مجلس هم قرار گرفته است با این حال از ایجاد شهرك صنعتی مشترك با چینی ها در ایران خبر داد و گفت: طرف چینی قرار است با سرمایه خود در ایران شهركی همانند آن چیزی كه در روسیه و پاكستان ایجاد كرده است احداث كند به این جهت 28 منطقه برای این منظور معرفی كرده ایم و حال باید چینی ها انتخاب كنند كه در چه منطقه و استانی حاضر به ساخت چنین شهركی هستند. به گفته وی در این شهرك قرار است كارگران ایرانی تحت مدیریت چینی ها به كار گرفته شوند. در این شهرك چینی ها مواد اولیه را تامین خواهند كرد. این در حالی است كه تنها یك هفته پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و اطلاعات ایران و وزیر ارتباطات و حمل و نقل تركیه به عنوان نمایندگان ویژه دو دولت ایران و تركیه برای چندمین بار بر ایجاد شهرك های صنعتی در مرزایران و تركیه تاكید كرده و حتی از ایجاد این شهرك صنعتی در مرز بازرگان خبر دادندهرچند كه سابقه چنین تفاهمنامه هایی به سال 87 و زمانی كه حمید بهبهانی، وزیر راه و شهرسازی وقت با بینالی یلدریم، وزیر ارتباطات و حمل و نقل تركیه پای میز مذاكره نشستند و توافق گسترش همكاری های حمل و نقلی امضا كردند باز می گردد. در آن زمان قرار شد تا شهرك صنعتی مشترك بین دو كشور ایجاد شود. البته حضور وزیر حمل و نقل ارتباطات تركیه یی در ایران به همان سال و در دولت نهم ختم نشد و در دولت دهم نیز باز هم شاهد حضور طرف تركیه در ایران بود و هر بار در خصوص این شهرك صنعتی مذاكرات و تفاهمنامه های جدیدی به امضا رسید. همچنین محمدعلی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همانند سایر مسوولان دولتی در واكنش به سوال دیگر «اعتماد» در مورد تحقیق و تفحص از مجلس به ارائه پاسخ كلیشه یی همه مسوولان بسنده نكرد و گفت: تحقیق و تفحص حق نمایندگان مجلس است، ما هم استقبال و همكاری خواهیم كرد ولی من هنوز چیزی در مورد تحقیق و تفحص از سازمان خودم را نشنیده ام. برخی سایت ها خبرهایی را منتشر كرده اند اما در این باره هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده است. مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران با ابراز بی اطلاعی از تخلفات رخ داده در شهرك صنعتی نظرآباد گفت: اگر در این شهرك صنعتی به فضای عمومی شهرك تجاوز شده باشد باید حتما با عاملان آن برخورد شود. اطلاعی از این موضوع ندارم و چیزی در این زمینه به من منعكس نشده است اما قطعا اگر كسی به فضای عمومی شهرك تجاوز كرده باشد خود ما مدعی آن هستیم و حتی اگر شركت خدماتی نیز در شهرك مستقر باشد اجازه انجام چنین كاری را نمی دهیم. وی با اشاره به اینكه خیابان های شهرك متعلق به همه واحدهای تولیدی حاضر در شهرك بوده و در واقع فضای عمومی محسوب می شود، اظهار كرد: البته در گذشته یك مورد تخلف در این شهرك رخ داده بود كه بازگردانده شد اما اطلاع جدیدی درباره تخلفات این شهرك ندارم. وی در پاسخ به این سوال كه گفته می شود شما هیچ گونه بازرسی از این شهرك نداشته اید و به نامه ارسال شده درباره تخلفات نیز توجهی نكرده اید، عنوان كرد: نامه یی در این زمینه به دست من نرسیده اما از شهرك بازدید داشته ام. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینكه چرا دلال بازی زمین در شهرك های صنعتی همچنان ادامه دارد؟ اظهار كرد: متاسفانه دلال بازی زمین در شهرك های صنعتی همچنان ادامه دارد و برخورد با این موضوع نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد. عده یی در شهرك هایی كه دارای زمین های مرغوب تر هستند به اسامی مختلف قطعات مختلف زمین را به نام خود رزرو و اشغال كرده اند كه حتی پولی را نیز بابت این زمین ها به حساب ما ریخته اند كه حساب ما را مختل كرده است.
    
 5450 واحد تعطیل /850 واحد در مصادره بانك ها
وی كه برای نخستین بار در جمع خبرنگاران حاضر شده بود به ارائه آماری پرداخت كه تا كنون از زبان مسوولان این سازمان كمتر شنیده شده بود و در مورد آمار مگوی واحدهای تعطیل شهرك های صنعتی گفت: هم اكنون 31 هزار واحد در حال بهره برداری در شهرك های صنعتی وجود دارد كه دارای پروانه هستند. این در حالی است كه حدود پنج هزار و 454 واحد آن هم اكنون متوقف هستند و عمده آنها البته در فاصله بین سال های 85 تا 92 راكد شده اند، به نحوی كه آمارها نشانگر این است كه در فاصله این سال ها، سه هزار و 870 واحد از حركت متوقف شده اند. برخی از این واحدها به خاطر مشكل تامین مواد اولیه، برخی به خاطر نبود نقدینگی، برخی به خاطر اختلاف شركا و سایر مسائل است، اما بررسی ها نشانگر این است كه بیشترین عامل مرتبط با كمبود نقدینگی است. از تعداد سه هزار و 870 واحدی كه در فاصله سال های 85 تا 92 متوقف شده اند، سه هزار واحد به دلیل كمبود نقدینگی، متوقف شده اند. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 850 واحد در شهرك های صنعتی به دلیل بدهی به نظام بانكی، توسط بانك ها تملك شده اند و 700 واحد آنها كاملامتوقف است. بنابراین از بانك ها انتظار می رود كه آن واحدها را آزاد كرده یا به مزایده بگذارند. یك راه این است كه بانك ها این واحدها را واگذار كنند و آنها به چرخه تولید برگردند. سیدابریشمی در ادامه در خصوص رزرو زمین در شهرك های صنعتی گفت: این موضوع منتفی شده است و یك واحد مستقر در شهرك های صنعتی دیگر نمی تواند رزرو زمین برای فعالیت های آینده خود داشته باشد. واحدهایی كه در گذشته نیز رزرو داشته اند را نیز مكلف كرده ایم كه این زمین ها را برگردانند .در فاز اول، هیچ منابعی به واحدهای كوچك مستقر به شهرك های صنعتی اختصاص نیافت و متاسفانه این واحدها بی بهره ماندند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سه سناریوی دولت برای حمایت از صنایع كوچك در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: پرداخت بخشی از شارژ واحدهای تولیدی مستقر در شهرك های صنعتی، افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك و ارائه یارانه سود تسهیلات و تسهیلات مستقیم بانكی سه سناریوی پیشنهادی برای حمایت از صنایع كوچك است. درخواست اول این است كه قسمتی از شارژی كه واحدهای صنعتی در داخل شهرك های صنعتی پرداخت می كنند، مشمول معافیت شو كه البته رقم شارژ بسته به خدماتی كه در هر شهرك ارائه می شود، متفاوت است. وی تصریح كرد: درخواست دوم این است كه از سه هزار میلیارد تومانی كه قرار است به بخش صنعت اختصاص یابد، بخشی به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك اختصاص یابد
   

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.