خصولتی ها راه خود را از دولت جدا کردند
وبلاگ تین نیوز، مهدی کرباسیان | مهدی كرباسیان از مدیران باسابقه، دلسوز و قدیمی اقتصاد ایران در ۳۵ سال گذشته است كه در مناصب مهمی مثل قائممقام وزیر اقتصاد در دولت هشتم، رییس گمرك و رییس سازمان تامین اجتماعی مدیریت كرده است. خصولتیها راه خود را از دولت جدا كردند وی با شروع كار دولت یازدهم از سوی محمدرضا نعمتزاده برای مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران كه در ۸ سال فعالیت دولتهای احمدینژاد آسیب جدی دیده بود دعوت به كار شد. وی در ۱۸ ماه سپری شده به رغم محدودیتهای ارزی، ریالی و شرایط نامساعد بازار تلاش گستردهای برای به حركت
درآوردن یكی از بخشهای مهم اقتصاد كرده است. با توجه به بزرگی ایمیدرو، كرباسیان بازارهای پول، ارز و شرایط خصولتیها، چینیها و تحریم را میشناسد. گفتوگوی ساعت ۲۴ را با وی كه در اواخر اسفندماه ۱۳۹۳ انجام شد را میخوانید:
برخی كارشناسان معتقدند، در هیچ زمانی شرایط اقتصاد ایران تا این اندازه، نابسامان نبوده است. تحلیل شما از این گفته نیست و همچنین باتوجه به سابقه طولانی جنابعالی در سطوح بالای مدیریتی، اقتصاد ایران در سال ۹۴ را چگونه پیش بینی میكنید؟
اقتصاد ابعاد مختلفی دارد كه میتوان درباره تك تك آنها بحث كرد اما بطوركلی، در شرایط فعلی یك نگاه مثبتی وجود دارد كه قابل تامل است و نباید از آن گذشت. نگاه مثبت، امیدی است كه مردم به دولت دارند. دولت در حوزه اقتصاد، مدیرانی دارد كه در مجموع تجربه و تخصص آنها بیش از هزار سال است و از طرفی توجه ویژه دولت به حمایت و ارتقا بخش خصوصی نقطه امیدبخش است كه میتواند راه گشا باشد. همچنین تلاش دولت برای گسترش تعاملات بینالمللی، كاهش فشارها و رفع تحریم ظالمانه، تعامل با كشورهای پیشرفته اقتصادی ستودنی است. باور و نگاهی كه رهبری، نظام و دولت به اقتصاد مقاومتی دارند،
كمك میكند تا توانمندیهای داخلی از نظر تكنولوژی و هم از نظر نیروی انسانی، هم راستا با امكانات كشور ارتقا پیدا كند. حوزه معدن، استفاده از امتیازاتی مثل گاز، جایگاه استراتژیك ایران در خاورمیانه و... همه از جمله نقاط مثبتی است كه میتواند به بهبود اوضاع اقتصادی كشور كمك كند. با همه اینها به نظر میرسد هنوز هم به اقتصاد بیش از آنكه نگاه كارشناسی و تكنوكراتی داشته باشیم، بیشتر ابعاد سیاسی آن را درنظر داریم و درحقیقت هنوز سایه سیاست بر آن حاكم است كه خود این مساله گاهی منجر به بروز صحبتها، تصمیمها و مصوبات غیر كارشناسی میشود كه در نهایت به نفع
اقتصاد نیست. در شرایطی كه كشور ما همچنان با تحریمهای زیادی روبه روست، یك سری مشكلات در حوزه اقتصادی ارتباط مستقیم با آن دارد كه از این میان میتوان به گرانی قیمت تمام شده پول اشاره كرد كه حدود ۷ تا ۱۴ درصد، افزایش قیمت دارد. همه میدانیم كه در شرایط فعلی، جابهجایی پول در معاملات بینالمللی برای ما بسیار دشوار است و از طرف دیگر تعداد كشورهایی كه با آنها كار میكنیم، كم است و به چین، هند، روسیه و چند كشور دیگر محدود میشوند و البته در این میان سهم چین، بیشتر است. اما همین چند كشور با ما شفاف و راحت كار نمیكنند و در پیشرفت پروژههایی كه با آنها
السی باز كردهایم، دچار مشكل هستیم. همچنین برای فروش نفت نیز، محدودیت داریم و در همه جای دنیا خریدار نداریم یا اینكه ما به آنها نفت نمیفروشیم. بطوركلی هر روز گرفتاریهایی در معاملات بینالمللی داریم كه خیلی از آنها را آگاهانه ایجاد میكنند و متاسفانه كشورهای دست چندم هم، عامل بعدی آنها هستند و مشكل ساز میشوند. خود اینها موجب میشود تا محدودیتهایی در اقتصاد كشور هم در حوزه صادرات و هم در واردات به ویژه درباره سرمایهگذاری داشته باشیم. این درحالی است كه اگر نتوانیم در حوزه سرمایهگذاری كار جدی كنیم و به نرخ رشد بالای ۸ درصد نرسیم،
به اهداف افق ۱۴۰۴ نیز نخواهیم رسید.
به تاثیر چین و كشورهای دست چندم در اقتصاد ایران اشاره كردید، اقتصاد چین در دنیا مطرح شده است اما شنیدن اینكه كشورهای دست چندم مثل یك شركت هندی یا مدیر هندی با علم به اینكه برای انجام معاملات بینالمللی مشكل داریم، اذیت میكنند، حس بدی دارد. برای حل این مشكل چه باید كرد؟
واقعیتی كه وجود دارد این است كه ایران تحت یك فشار ظالمانه قرار دارد و خوشبختانه با كمك رسانههای جمعی داخلی، مردم از این واقعیتها آگاه هستند و در این زمینه تحلیل دارند. ۳۵ سال از انقلاب اسلامی نظام میگذرد و با تمام خبرهای هدایت شدهای كه توسط خبرگزاریهای خارجی داده میشود، باز هم مردم در انتخابات سال گذشته بطور جدی وارد صحنه شدند و به نظام خود و یك كاندیدای معتدل رای دادند و این نشاندهنده آگاهی مردم است. بنابراین ضروری است با مردم خود صادق و شفاف باشیم و یكی از فرمانهای اصلی امام خمینی (ره) در دروان جنگ نیز، این بود كه واقعیتها به مردم
گفته شود و اینچنین بود كه مردم به نظام اعتماد و از مسوولان پشتیبانی میكردند زیرا منافع ملی را در آنها میدیدند. در حال حاضر هم مردم همین طور هستند و باید واقعیتها را به آنها گفت. اینكه بگوییم تحریم هیچ اثری ندارد و فشار خارجی نیست، اشتباه است و مردم این صحبتها را نمیپذیرند. مردم به خوبی میدانند كه تحریم در قیمت تمام شده، كمبودها، بیكاری، تورم و... موثر است اما میتوان با آگاهی دادن به مردم، مقاومت آنها را در این شرایط سخت افزایش داد. همه میدانیم فروش نفت، اصلیترین منبع درآمد كشور است كه این روزها با دو مشكل روبه رو شده كه یكی افت قیمت ۵۰
درصدی قیمت نفت است و مشكل بعدی اینكه ما نمیتوانیم نفت خود را به همه كشورها بفروشیم. این اتفاقات موجب شده است كه دولت نتواند منابع خود را با هزینهها برابر كند و از طرف دیگر كشورهایی هم كه از ما نفت میگیرند، تمام وجه آن را پرداخت نمیكنند و حدود ۵۰ درصد آن را كالا به ما میدهند و مابقی آن به دلیل تحریم، بلوكه میشود یا اینكه برای نقدشدن، مشمول هزینههای اضافی میشود كه این یكی از ظلمهای غرب نسبت به ایران است. اما مردم بدانند كه اینها، هزینه مقاومت كشور برای حفظ استقلال است، لذا باید مشكلات را پذیرفت اما برای آنها برنامهریزی كرد. به
نظر میرسد سال ۱۳۹۴ در حوزه سرمایهگذاریهای اقتصادی محدودیت پیدا كنیم زیرا منابع وسیعی در دست نیست، بنابراین باید سازوكاری فراهم كرد تا بتوانیم سرمایه ایرانیان خارج از كشور را، جذب كنیم تا در نهایت به نرخ رشد اقتصادی ۸ الی ۱۰ درصدی برسیم و بتوانیم اشتغال ایجاد كنیم چراكه اشتغال تنها با سرمایهگذاری و توسعه عملی میشود. در شرایطی هستیم كه بسیاری از افراد درآمد كمی دارند و مبلغی را هم به عنوان یارانه دریافت میكنند اما این معیشت حداقلی است و زندگی با رفاه محسوب نمیشود و این در نهایت، نهایتا آینده خوبی را رقم نمیزند كه همه اینها لزوم توجه
به سرمایهگذاری را بیش از پیش روشن میكند و برای این منظور علاوه بر جذب سرمایههای خارجی، در برنامه ششم توسعه، باید سراغ حوزههایی مانند معدن و صنایع معدنی برویم كه در آنها توان داخلی داریم.
آمار بیكاری بهشدت نگرانكننده است و باتوجه به اینكه درآمد نفت و گاز دولت در سال آینده ۲۵ میلیارد دلار پیش بینی شده است و معادل همین رقم، درآمد پتروشیمی و فراوردههای گازی خواهیم داشت، دولت برای برای تامین هزینههای خود چه فكری كرده است؟
تا جاییكه مطلع هستم ستاد اقتصادی دولت هر هفته تشكیل میشود و در این جلسه بحثهای كلان اقتصادی بین رییسجمهور، مشاوران و وزرای اقتصادی مطرح میشود و خود ما نیز در ایمیدرو، برای بحث درباره معدن و صنایع معدنی یك بار در این جلسه حاضر شدیم. علاوه بر این جلسات دیگر مانند شورای اقتصاد، جلسات هفتگی دولت و جلسات تخصصی دیگری هم برپا میشود و همه نگرانیهای اقتصادی مورد بحث قرار میگیرد. یكی از دغدغههای كمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی نیز، جذب سرمایهگذاریهای جدید در اقتصاد است و نمایندگان بطور جدی پیگیر این بحث هستند اما باید این واقعیت
را هم پذیرفت كه در منابع با محدودیت جدی روبه رو هستیم. منابع سرمایهگذاریهای اقتصادی، از سه مسیر سرمایهگذاری خارجی، دولت و بخش خصوصی تامین میشود كه بخش خصوصی محوریترین است البته بخش خصوصی داخلی واقعی نه بخشی كه وابسته به رانت و دنبال كاسبی باشد. اما بخش خصوصی با مشكلاتی روبه روست كه یكی از آنها قفل شدن نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات توسط بانكهاست. مشكل دیگری كه وجود دارد طلبهای كلان بخش خصوصی از دولت است و همین موجب میشود پروژهها به بهرهبرداری نرسد و جابهجایی پول و سرمایه انجام نشود. به مسیر اول یعنی سرمایهگذاری خارجی
توجه جدی نشده است درحالی كه اگر ما میخواهیم به نرخ رشد قابل قبولی برسیم باید در این حوزه وسیعتر عمل كنیم. مثالی كه میتوان به آن اشاره كرد، هند و چین است كه البته شاید هند واقعیتر باشد. حدود ۲۰ سال پیش وقتی صحبت از سرمایهگذاری خارجی در هند مطرح میشد، فكر میكردند بحث دشمنی است و نگران این میشدند كه منافع ملی به خطر افتاده است اما این كشور رفته رفته با حفظ استقلال و باورهای خود، بزرگترین سرمایهگذاران خارجی را جذب كرد و درحال حاضر نرخ رشد اقتصادی این كشور بالای ۸ درصد است و اگر مشكل جمعیت را نداشت تاكنون یك تحول جدی رفاهی در هند شكل
گرفته بود. تجربه هند نشان میدهد كه ما هم میتوانیم ضمن حفظ باورهای اعتقادی و استقلال اقتصادی، سرمایه خارجی جذب كنیم اما باید بپذیریم با یك مانع جدی به نام تحریم روبه رو هستیم. در دیدارهایی كه با مدیران شركتهای بینالمللی داشتیم، علاقهمندی خود را نسبت به سرمایهگذاری در ایران اعلام كردند اما این بحث را هم مطرح میكنند كه نمیتوانند به دلیل منافع خود در بورسهای دنیا با ما وارد كار اقتصادی شوند و نگران، عواقب بعدی آن هستند. به همین دلیل دراین حوزه گرفتاریهای زیادی وجود دارد كه امیدواریم با برداشتن تحریمهای ظالمانه، این مشكلات رفع
شود. اما مسیر دوم خود دولت و دولتیها هستند كه میتوان گفت در این بخش با افت قیمت نفت، توجه به باورهای اصل ۴۴ و خصوصیسازی، دولت سرمایهگذاری جدی خود را متوقف یا كند كرده است كه البته این موضوع درباره سرمایهگذاری اشتغال زایی مطرح است و بحث سرمایهگذاری زیربنایی نیست. بنابراین در حوزه دولت امیدی به سرمایهگذاری نیست و حتی در حوزههایی كه باید درآمد كسب میكردیم برای تخصیصها دچار مشكل شدیم. اولویت پرداخت یارانه، هزینههای جاری دولت بزرگ و... موجب شده تا پول آنچنانی باقی برای دولت باقی نماند كه بخواهد در این حوزه ورود كند. مسیر سوم برای
سرمایهگذاری، بخش خصوصی است و این بخش در اقتصاد كشور نقش جدی دارد كه در این دسته خصولتیها نیز قرار میگیرند. خصولتیها واحدهایی هستند كه از نظارت دور هستند ولی امتیاز دولتیها را دارند و رقیب و جایگزین بخش خصوصی هستند كه در نهایت و در بلندمدت، اقتصاد كشور را حمایت نمیكنند و به نظر میرسد كه در این حوزه باید كارهای جدید كرد.
منافع خصولتیها چطور از منافع ملی جدا شده است؟
كسانی كه در این بخش فعال هستند به لحاظ فردی افراد صادق، انقلابی، ملی و كاردان هستند و تجربه چندساله خود در حوزههای مختلف اقتصادی را وارد هلدینگهای بزرگ كردهاند. بنابراین اصل موضوع، بحث سهام داری در این هلدینگهاست و به لحاظ مدیریتی مشكلی وجود ندارد. به همین دلیل، تصمیمگیریهای این افراد براساس عرضه و تقاضا و فرمولهای اقتصادی نیست، بلكه دستوری است و صرفا بر مبنای سود نیست. یك مدیر اقتصادی در بخش خصوصی باید سود را روز به روز سود ببیند اما در بخشهای خصولتی این طور نیست و تصمیمگیریها دستوری انجام میشود. در حوزه دولت واحدهای
نظارتی مانند دیوان محاسبات، بازرسی كل كشور، مجلس شورای اسلامی، بازرسی ویژه رییسجمهوری، بازرسی وزیر و نهادهای غیرامنیتی حاضر هستند و عملكرد مدیران را كنترل میكنند. همچنین سازمان حسابرسی بررسی امور را انجام میدهد و گاهی این كنترلها به قدری زیاد است كه موجب كندی عملكرد واحدهای دولتی و شركتها میشود اما به هر ترتیب تحت كنترل هستند و چارچوب سیاستهایی هم كه اتخاذ میكنند در چارچوب مصوبات دولت و قوانین مجلس است. بخش خصوصی هم عرضه، تقاضا و سودآوری را درنظر میگیرد و منافع خود را میبیند اما تلاش میكند جهت سودآوری با منافع ملی هم
راستا باشد. اما ممكن است، بعضی از تصمیمهای خصولتیها نیز دقیقا بر مبنای عرضه و تقاضا، سودآوری و فرمولهای اقتصادی باشد اما به هرحال سیستم نظارتی از طرف دولت بر آنها وجود ندارد. تصمیمات در مجامع گرفته میشود كه نظر افراد در آن حاكم است و بعید نیست كه تصمیمگیریها هم راستا با اهداف دولت نبوده و حتی در چارچوب مصوبات مجلس هم نباشد. هرچند منافع آنها خلاف منافع ملی نیست اما ممكن است در اقتصاد هم افزایی نداشته باشد. در حال حاضر تعدادی از خصولتیها در بورس هستند كه در بهترین حالت ۱۵ الی ۲۰ درصد سهام داران جزو هستند و با یك الی دو واسطه، تصمیمگیران
این خصولتیها یك یا چند نفر هستند.
با تمام مشكلاتی كه وجود دارد ارزیابی شما از وضعیت فعلی معدن و صنایع معدنی چیست؟ از زمانی كه مسوول ایمیدرو شدید، چه اقداماتی انجام دادهاید و چه كارهایی را نتوانستهاید اجرایی كنید؟
با امكانات و بودجهای كه در ایمیدرو در اختیار داشتیم به مجموعه ایمیدور نمره قابل قبولی میدهم. در طول این مدت توانستیم پروژههای متوقف را فعال كنیم و این در شرایطی اتفاق افتاد كه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان از اموال ما را به اسم خصوصیسازی رد دیون كرده بودند. از طرفی به لحاظ نقدینگی ظرف یك سال گذشته بویژه شش ماه آخر امسال، مشكلات جدی داشتیم كه به دلیل افت جدی قیمت سنگ آهن، عدم پرداخت ۷۰ درصدی درآمدهای اموال فروخته شده سازمان، پرداخت تنها ۷۰ میلیارد تومان از ۳۰۵ میلیارد تومانی كه میبایست بابت حق انتفاع به ما پرداخت میشد، اتفاق افتاد. با این همه
توانستیم طرحها را فعال كنیم و برای آنها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان شریك گرفتیم و توانستیم یك میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو ال سی چین را برای ۷ طرح فولادی باز كنیم. همچنین بیش از یك میلیارد دلار پروژه آلومینیوم جنوب را با شریك خود گشایش اعتبار كردیم و قرارداد طرح نفلین سینیت كه ۱۷ سال متوقف مانده بود را با آلمانیها بستیم. پروژه روی مهدی آباد با مشاركت استرالیاییها نیز، طرح دیگری كه آن هم سالها متوقف مانده بود، راه انداری كردیم و در این طرح عمانیها وارد و مكلف شدند برای این پروژه، اواخر سال نزدیك ۲۰ میلیون دلار وارد ایران كنند و مابقی آن را اوایل سال
تامین كنند. علاوه بر این پروژه سنگان را به یك كنسرسیوم واگذار كردیم و بعضی معادن مانند خمرود، گل گهر پنج و شش، برخی از معادن طبس كه سالها متوقف مانده بود را به مزایده گذاشتیم و با بخش خصوصی مشاركت كردیم یا بطوركلی بهرهبرداری از معدن را واگذار كردیم. همچنین طرح تیتانیوم كهنوج نیز بعد از مدتها توقف، فعال شد. بنابراین بیراه نیست كه اگر به عملكرد ایمیدرو در طول یك سال اخیر، نمره قابل قبولی بدهیم، با این همه معتقدم اگر محدودیتهای بیرونی و درونی نبود، میتوانستیم بهتر كار كنیم. محدودیتهای بیرونی مانند تحریم، كمبود پول و... است، ضمن اینكه باید
باوجود صحبت از اقتصاد مقاومتی، معدن و صنایع معدنی هنوز هم جایگاه واقعی خود را پیدا نكردهاند و حمایت ویژهای در این حوزه وجود ندارد كه امیدواریم وعدهها در سال ۹۴ و در برنامه ششم عملی شود. بطوركلی توان مدیریتی و تكنوكراتی ایمیدرو برای رشد بیش از این است و میتوان با حمایت دولت و مجلس شاهد یك جهش خوب در این بخش بود. در صد سال گذشته ۱۰۰ هزار كیلومتر كار اكتشاف شده است اما در ایمیدرو كار اكتشاف۲۰۰ هزار كیلومتر را شروع كردیم و در این خصوص آماده پاسخگویی هستیم هرچند كه نتایج اكتشافات از اواخر سال ۹۴ و سال ۹۵ قابل بررسی است. پیش بینی میشود كه در اواخر سال
آینده دو تا سه معدن بزرگ سنگ آهن، طلا یا مس كشف شود كه از حالا نوید آن را به مردم میدهیم. برای این هدف درحال حاضر در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، كرمان، یزد، شرق استان اصفهان فعالیت داریم و از اوایل سال آینده، استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان و كردستان نیز اضافه خواهد شد. همچنین در شش ماهه دوم سال جاری نیز، باتشكیل گروهی برای كشف مواد نادر خاكی اقدام كردیم كه در سال ۹۴، این طرح فعالتر خواهد شد.