در باب اقتصاد دستوری
وبلاگ تین نیوز | 1- نرخ سود دستوری: مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید از سركوب مالی و نرخ دستوری سود سپرده بانكی پردهبرداری كردند. به نظر میرسد وعدههای روحانی در زمان انتخابات مبنی بر عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد و... کمرنگ شده است. سپردهگذار و منافع آن گویا مورد توجه قرار نمیگیرد. شعار حمایت از تولید با تسهیلات بانكی ارزان چندین دهه است كه شنیده میشود اما بخش «تولید» همچنان از منابع ارزانقیمت ارتزاق كرده اما محصول و منفعتی چندانی از آن حاصل نمیشود. سیاستمداران و تولیدكنندگان معتقدند باید هزینههای تولید را كاهش داد تا
تولیدات داخلی پایدار شوند. این كاملا درست است اما باید این موضوع را مشخص کرد كه زمان كودكی و نوزادی بخش تولید كی تمام میشود؟ چه زمانی كالای بیكیفیت و سرهمبندی شده از محصولات چینی، كیفیت پیدا كرده؟ جایگاه رقابت در نظام بانكی كجاست؟ هدف از ایجاد بانك خصوصی چه بود؟ اگر قرار بر اجرای تكالیف دولتی است كه بانكهای دولتی این وظیفه را بر عهده دارند. چرا با نرخ دستوری مانع رقابت در جذب سپرده میشوند؟ چرا دولت و بانك مركزی نمیتوانند سیاستگذاری مناسب رقابتی داشته باشند و تنها تمایل به اجرای اقتصاد دستوری دارند؟ به نظر میرسد روند دستوری شدن اقتصاد
با بخشنامه تعیین قیمت معاون اول رئیسجمهور آغاز و با نرخ دستوری درحال تكمیل شدن است.
2- یارانه: روند حذف یارانه نقدی ثروتمندان توسط نهادهای تصمیمگیر شروع شده است. اما به نظر میرسد اقداماتی از قبیل حذف یارانه «مسافران به خارج از كشور» سهوا یا عمدا عملی است كه میخواهد حذف یارانه نقدی افراد متمول را تحتالشعاع قرار دهد. به نظر میرسد تصمیمگیران این بخش بهجای اقدامات اساسی به راههای میانبر قابل اعتراض روی آوردهاند. بهراحتی در مرحله ابتدایی و بر اساس بانكهای اطلاعاتی موجود میتوان نسبت به حذف افراد متمول روی آورد و ویژگیهایی چون «مسافرت به خارج از كشور» را به عنوان راهنمایی برای سنجیدن تصمیم خود
بهكار گرفت. حذف وزرا، نمایندگان مجلس، مدیران دولتی، مدیران بانكی، پزشكان متخصص، وكلا، قضات، اساتید دانشگاه، صرافان، طلافروشان، رستورانداران، مدیران شركتهای خصوصی و پیمانكاری، فروشندگان فرش، صاحبان آژانسهای مسافرتی، آژانسهای املاك، سازندگان مسكن و... نخستین گام محسوب میشود. چون اكثریت این افراد نیازمند این یارانه نبوده و نیستند. نگارنده به جرات اعلام مینماید بر اساس واقعیتهای امروز جامعه و بدون سركشی به حساب این افراد، به راحتی میتوان آنها را از لیست یارانهبگیران حذف نمود، چون حذف این پول خللی در زندگی این افراد ایجاد
نمینماید. گام دوم تكمیل بانكهای اطلاعاتی املاك اعم از تجاری، اداری، مسكونی، باغ و ویلا و دیگر بانكهای اطلاعاتی است كه به نظر میرسد مغفول مانده است.
* كارشناس اقتصاد