بازار مسکن؛ کلافی پیچیده و سردرگم
تین نیوز | مسکن برای دولت به یک گرفتاری بزرگ تبدیل شده است و گرفتاری بزرگتر رکودی است که دولت واقعا نمیداند چگونه با آن مواجه شود و چطور آن را از میان بردارد.
از منظر اقتصادی مسکن در دوره دولت اصلاحات رفته رفته به کالای مصرفی تبدیل میشد و بسیاری از سرمایهداران ترجیح میدادند تا به جای انباشت سرمایه در مسکن، سرمایههایشان را در تولید هزینه و از محل سودهای آن هزینه مصرفی مسکن را تامین کنند.اما از وقتی تولید مورد بیمهری قرار گرفت و سودآوریاش کاهش یافت، مجددا سرمایهها روانه بازار کالاهای زود نقدشونده مانند ارز و مسکن شد و به همین دلیل این کالاها که به ذات مصرفی بودنشان بازمیگشت ناگهان تغییر مسیر داده و دوباره برای سرمایهگذاری جذاب شدند.اما روانه شدن پولهای مردم به سمت مسکن در واقع
سرمایهگذاری نبود چراکه خریداران یا سازندگان غیرحرفهای دوست داشتند قیمت مسکن به طور نجومی بالا برود تا سود حداکثری نصیبشان شود. این رفتار هیجانی باعث شد تا به ویژه در مناطق مرفهنشین که گمان میرفت قیمت مسکن در آن نواحی از رشد بیشتری برخوردار شود و خریداران با سخاوتمندی بیشتری پول خرج کنند، هجوم برای خرید خانههای قدیمی یا زمین به شدت افزایش یابد و ساخت برجهای سر به فلک کشیده در این نواحی رشدی قارچگونه داشته باشد.گاهی چنین به نظر میرسد که در این دوران فعالان حرفهای بازار مسکن کنار گود نشسته بودند تا شهروندان معمولی با دامن زدن به
التهاب بازار، جهش قیمتها را شکل دهند و در نتیجه ماهیهای این آب گلآلود به تور فعالان مذکور بیفتد. این امر باعث شد تا قیمتها به طور حبابی افزایش یافت و به نقطه اوج خود رسید.اما این قیمتهای کاغذی به خریداران پیام میداد که به دنبال فروشنده مستاصل بگردند تا قیمتها از تخفیفهای معتنابه برخوردار شود به همین دلیل بود که در برخی معاملات گاهی تا 40 درصد تخفیف به مشتری داده میشد و علاوه بر این به دلیل کمبود نقدینگی، توجه و بودجه خریداران به سمت خانههای با مساحت کم و مناطق ارزان جلب شد و خرید و فروش ملک در این مناطق و واحدها رونق یافت.البته
واحدهای مسکن مهر به علل گوناگون از جمله دورافتاده بودن موقعیتهای این مجتمعها نسبت به شهرها و مراکز شهری، کیفیت پایین و مواردی از این دست نتوانست نیاز مسکن شهروندان را مرتفع کند و به این ترتیب قیمت مسکن کاهش نیافت.
با روی کار آمدن دولت روحانی، انتظار ایجاد رونق در بازار مسکن بود. در اینباره انتظار میرفت که فعالان اقتصادی بازار مسکن قیمتهای کاغذی را کنار بگذارند و رونق را به صنعت ساختمان بازگردانند. اما هیچ دلیلی برای انجام این ابتکار از سوی فعالان حرفهای بازار مسکن وجود نداشت چراکه در عالم واقع چیزی تغییر نکرده بود تا رویکرد صنعتگران بخش مسکن تغییر یابد. واقعیت آن است که اکنون نیز چیزی تغییر نکرده تا رکودی که از میانه دولت دوم احمدینژاد شروع شده بود از میان برود. این رکود در حقیقت از حبابی بودن قیمتها، کاهش قدرت خرید شهروندان و چسبندگی قیمتها به
نقاط اوج نشات گرفته بود.
در حال حاضر نیز اگرچه روی کاغذ مقداری از چسبندگی قیمتها کاسته شده ولی تغییری در حبابی بودن قیمتها و قدرت خرید شهروندان حاصل نشده است از این رو توقف خرید و فروش و البته ساختوساز در صنعت ساختمان پیامد طبیعی برای وضعیت کنونی است؛ اینکه گفته میشود حدود 70 درصد از سرمایهگذاری قابل انتظار برای مسکن کاهش یافته، پسلرزههای رکود خرید و فروش در بخش مسکن است.
البته سادهترین کار آن است که از منابع عمومی که بانک نماد آن است، وامهای ارزانقیمت و با سودهای مدیریت شده به خریداران داده شود تا پول به چرخه صنعت ساختمان وارد و رکود برطرف شود. اما هیچکس نمیداند که وقتی قیمتها کاغذی است و با اندک نقدینگی احتمال جهش آن وجود دارد چرا باید وامهای دولتی روانه صنعت ساختمان شود به ویژه آنکه بانکهای خصوصی یکی از منابع درآمدی خویش را دلالی مسکن یافته و با پول پرقدرت خود این بازار را مدیریت میکنند.
ادعاهایی که درباره خروج صنعت ساختمان از رکود مطرح میشد نیز صحیح نبود چراکه اگر این صنعت از رکود خارج شده بود، سرمایهگذاری در تولید مسکن افزایش مییافت و در نهایت قیمت متعادل میشد اما بررسیهای انجام شده نشان میدهد آنچه به نام رونق مورد تبلیغ قرار گرفت، قراردادهای صوری و دست به دست شدن مسکن توسط سازندگان بود تا از این طریق بتوانند بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را از محل دریافت وامهای خرید مسکن به دست آورند.
اما سرانجام این کلاف پیچیده چه خواهد شد؛ از سویی دولت نمیتواند رشتههای به هم تنیده مسکن را قیچی کند و سپس این رشتهها را از نو به هم گره بزند و از سوی دیگر ادامه وضع موجود برای صنعت ساختمان و نیز متقاضیان مسکن قابل تحمل نیست.
به نظر میرسد حداقل یکی از تدابیر مهم برای آرام ساختن بازار مسکن خارج کردن مسکن از زمره کالاهای سرمایهای و تبدیل آن به کالای مصرفی باشد، چه در این صورت تنها متقاضیان مصرفکننده وارد بازار خواهند شد و تعامل فروشنده- مصرفکننده به تدریج بازار را سامان خواهد داد.