آیندهنگری اقتصاد ۱۳۹۴
وبلاگ تین نیوز، سید حمید حسینی | فصل مشترک تمامی پیشبینیها برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴، تاثیر نتیجۀ مذاکرات تیم دیپلماسی کشورمان با گروه پنج به علاوه یک است. هم سیدحمید حسینی و هم احمد ترکنژاد دو میهمان میزگرد آیندهنگر، معتقدند این توافق در شرف نهاییشدن است، و در این صورت بخش وسیعی از مشکلات اقتصاد ایران بهویژه در حوزه نقلوانتقال اعتبارات مالی مرتفع میشود. مسئله هدفمندی یارانهها مورد دیگری است که هر دو نفر متفقالقولند که دولت باید یکبار برای همیشه تصمیم نهایی خود را دربارۀ آن بگیرد، به سرعت عملیاتیاش کند و تبعات سیاسی آن
را نیز بپذیرد. مشروح میزگرد آیندهنگر در ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سالی که گذشت و پیشبینی و آیندهنگری اقتصاد ۱۳۹۴ را در ادامه میخوانید.
موضوع میزگرد ما آیندهنگری و پیشبینی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ است. شاید لازم باشد ابتدا تصویری از وضعیت موجود ارائه دهیم تا بتوانیم در آینه آن، سال پیشرو را ببینیم.
ترکنژاد: اصلیترین مسئله امروز اقتصاد ایران کاهش ظرفیتها و توان تولیدی کشور است که باعث شده رشد اقتصادی محدودی رقم بخورد. این موضوع بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مهم؛ رشد محدود تشدید سرمایه و همچنین رشد محدود سرمایهگذاریهای ثابتِ انجامشده است. از طرف دیگر، روند کشور پیش از سال ۱۳۹۳، هم حکایت از رشد منفی سرمایهگذاری دارد و هم رشد منفی بهرهوری کل، که اینها خود نیز مزید بر علت شدهاند. برآوردها نشان میدهد رشد سرمایهگذاری ما در پایان سال ۱۳۹۳ ۵ درصد است و شاید قادر باشیم تا پایان سال ۱۳۹۹ این رقم را به ۱۲ درصد برسانیم. در این
صورت، نرخ رشد سرمایهگذاریهای ثابت تا پایان سال ۱۳۹۳ اگر از ۲ به ۹.۲ رسیده باشد، رشد اقتصادی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ به متوسط ۳درصد خواهد رسید. این نرخ رشد، رشد اقتصادی بسیار محدودی را نوید میدهد که در سهچهار دهه گذشته سابقه ندارد. بهواسطه همین شرایطی که وجود دارد ظرفیتسازی برای اشتغالهای جدید در حال محدودشدن است و همزمان، جمعیت بیکاران و بهخصوص بیکاران فارغالتحصیل دانشگاهها بهطور مداوم، در حال افزایش است. موضوع اشتغال، یک موضوع اقتصادیاجتماعی است؛ بههر دلیلی اگر با توجه به این رشد محدود تا انتهای این دهه، یک فکر بنیادی برای
آن نکنیم، چگونگی بازتولید اقتصاد ملی را ندانیم و آن را پیاده نکنیم، بهنظر میرسد که این چالش اقتصادی اجتماعی به یک بحران سیاسی تبدیل شود. پس، این یک ضرورت است که ببینیم چگونه میتوانیم از این شرایط که ما را به یک توان محدود تولید در اقتصاد کشور دچار کرده خارج شویم.
آقای حسینی شما در مورد تصویری که آقای ترکنژاد از وضعیت موجود ارائه دادند چه نظری دارید؟ آیا شما هم خروج از وضعیت تحدید تولید و زمینهسازی برای فرصتهای شغلی جدید را اولویت و مسئله اصلی اقتصاد کشور میدانید؟
حسینی: من این بحث را از جای دیگری پی میگیرم. پس از توافقنامه ژنو، با توجه به تصمیماتی که دولت در جهت کنترل نقدینگی و اصلاح سیاستهای غلط گذشته اتخاذ کرد، بهنظر میرسد ما روندی روبهرشد را طی کردیم و توانستیم تا اینجا، در دو دوره سهماهه، رشد مثبت اقتصادی را تجربه کنیم. یعنی اگر توانسته باشیم در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۳ هم رشد مثبتی داشته باشیم، میتوانیم ادعا کنیم که کشور از رکود خارج شده است. عمده دلایلی که باعث شد در پایان امسال، بسیاری از ما [فعالان اقتصادی] احساس کنیم اقتصاد کشور کمی جان گرفته و تا حدی بهبود یافته این است که در درجۀ اول؛
دولت طی این دو سال، با تمام مشکلات و سختیهای گذشته توانست ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را به بازار کشور تزریق کند. همزمان طلب بسیاری از پیمانکاران پرداخت شده و به بسیاری از پروژهها نیز پول تزریقشده است. یعنی بودجه عمران بعد از سالها بار دیگر نقش مثبت خود را در اقتصاد کشور بازی میکند. دوم، اینکه به خاطر فضای مطلوب و همچنین منابع ارزی مناسبی که فراهم شد واردات ما بهخصوص در حوزۀ مواد اولیه واحدهای صنعتی و کالاهای واسطهای رشد خوبی داشته که این نیز به نوبۀ خود، به رشد تولید بسیاری از اقلام داخلی مثل خودرو کمک کرده است. در صنعت ساختمان و
بقیه صنایع نیز توانستهایم تا حدی افزایش تولید داشته باشیم. برخی منتقدان تصور میکنند اقتصاد مقاومتی یعنی هیچ وارداتی نداشته باشیم درصورتی که این وارداتی که انجام شد، دقیقا در راستای افزایش صادرات و کمک به افزایش رشد اقتصادی کشور عمل میکند. سوم، اینکه وضعیت نقدینگی بانکها در این مدت نسبت به گذشته بهبود یافته است؛ چراکه دولت توانست آرامش را در بازار حاکم کند و در نتیجه، منابع مالی کشور از بازار ارز، سکه و ساختمان بار دیگر به سمت بانکها روانه شد و نقدینگی بانکها و سپردههای مردم نزد آنان حدود ۳۰درصد افزایش یافت. عمده این سپردهها، بیش از
۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپردههای بلندمدت مردم در بانکهاست که آنها امسال میتوانند به پشتوانه آن در مجموع بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و بخشهای اقتصادی کشور بدهند. این سه عامل دست به دست هم داده و توانسته روند ملایم رو به رشدی را برای اقتصاد کشور ترسیم کند. اگر این شرایط، با خواستهها، انتظارات و مطالبات مردم و فعالان بخش خصوصی همسان نیست، به این دلیل است که انتظارات فراتر از اینهاست. احساس مردم این است که این رونق هنوز در سطح خرد بنگاهها، در سطح زندگی مردم و در قیمت کالاها دیده نمیشود. شما رونق را در صادرات،
افزایش را در تولید نفت و گاز و در تولید کلان مشاهده میکنید اما این رونق تا به سطح بنگاههای بزرگ بیاید و از آنجا به بنگاههای کوچک برسد قطعا زمان زیادی میبرد. وقتی ایرانخودرو راه بیفتد، پس از آن کار قطعهسازان رونق میگیرد و سپس سایر کسانی که در صنعت خودرو مشغول هستند آثار آن را میبینند. در مرحله اول شاید آنها این احساس را نکنند که رونق و افزایش تولیدی در اقتصاد کشور رخ داده است. بنابراین من فکر میکنم برخلاف تمام مشکلات و سختیهایی که اقتصاد کشور با آنها مواجه بود، سال خوبی را پشت سر گذاشتیم. خوشبین هستم که مسائل ما با دنیا در
اوایل سال جدید بهبود مییابد و این موضوع میتواند تغییرات بسیار بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کند و بسیاری از روندها را تغییر دهد.
آقای ترکنژاد! دکتر حسینی تصویر مثبتی ارائه کردند که ممکن است شما هم با بخشی از آنها موافق باشید. با توجه به اینکه به هر حال، احتمال عدم توافق نهایی با گروه ۵ بهعلاوه یک و همچنین تداوم کاهش قیمت نفت نیز به عنوان مسائلی که تاثیری مهم در سرنوشت پروژههای عمرانی خواهند داشت، به صورت جدی در چشمانداز سال جدید مطرح است، فکر میکنید مواردی که به عنوان دستاوردهای دولت در سال گذشته مطرح شد، میتواند همچنان در سال جاری ادامه داشته باشد؟
ترکنژاد: این قابل انکار نیست که دولت یازدهم در طول دوران کوتاه فعالیتش، رفتارهایی منطقی درپیش گرفته و همین رفتارهای منطقی منجر به شکلگیری نوعی آرامش در اقتصاد کشور شده است، بهطوری که در سال ۱۳۹۳، ما جز مقاطعی کوتاه، هیجانی در بازار نداشتیم و این آرامش کمک مهمی به اقتصاد کشور است. اما دولت در ماههای اخیر، با پدیده کاهش قیمت نفت مواجه شد که بسیاری از معادلات را تغییر میدهد. البته امیدواریم با طرحهایی که وزارت نفت بر آن متمرکز شده تا به نتیجه برساند بتوانیم بخشی از مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت را از طریق فروش فرآوردهها جبران کنیم.
انشاءالله در سال ۱۳۹۴ این یکی از نقاط امیدوارکننده خواهد بود، چراکه اگر این اتفاق بیفتد، کشور مواد خام خود را در یک مرحله تبدیل میکند، واحدهای جدیدی به مدار تولید میرسند و محصول اینها در بازار قابل عرضه خواهد بود.
در این صورت آیا درآمد ایران از آن محل، با درآمد حاصل از فروش نفت خام در وضعیتی که سابق بر این داشتیم قابل قیاس است؟
ترکنژاد: با توجه به قیمتهایی که وجود دارد، اگر بتوانیم فرآوردههای نفتیمان را در بازار به فروش برسانیم بخش قابل توجهی از آن درآمد ازدسترفته را میتوان جبران کرد که احتمالا هم خواهیم توانست. این یک نقطه امیدوارکننده است ولی بهطور کلی من اعتقاد دارم دولت باید سه مسئله و یک «باید» را مدنظر داشته باشد و آن این است که تمام سیاستهای دولت باید حوزههای مولد را پشتیبانی کند؛ این حوزهها شامل تولید صنعتی، تولید کشاورزی و حتی تولید خدمات هم هست که باید به آنها توجه کند. در کنار اینها، دولت باید مراقب باشد که سیاستهایش
حوزههای غیرمولد را پشتیبانی نکنند. این در درجه اول، در حفظ فرصتهای شغلی فعلی تعیینکننده است و در مراحل بعد، روی افزایش نرخ سرمایهگذاریهای ثابتِ انجامشده تأثیر میگذارد و آثار تورمی کمتری به دنبال خواهد داشت.
شما از لزوم حمایت دولت از تولید مولد و خودداری از حمایت تولید غیرمولد سخن میگویید، لطفا بگویید تولیدهای مولد و غیرمولد بهطور مصداقی شامل کدام صنایع میشوند؟
ترکنژاد: وقتی دولت با مشقات فراوانی که از آن مطلعیم، ارز را تأمین میکند نباید آن را به مصرف کالاهای مصرفی برساند. اولویت دولت حتما باید تخصیص مواد اولیه برای راهاندازی واحدهای تولیدی، تأمین قطعات و درواقع واردکردن دانش و تکنولوژی و تمام این امکاناتی که وجود دارد باشد. یعنی ما اگر در داخل میتوانیم از ظرفیتهای سرمایهگذاریشده تولیدی بهدست آوریم، باید تلاش کنیم بهرهوری و کیفیت را بالا ببریم تا بتوانیم کمتر واردات داشته باشیم. امروز دیگر زمانی نیست که سالانه ۱۲۷ یا ۱۲۸ هزار میلیارد دلار داشته باشیم تا عمدۀ آن را به واردات
اختصاص دهیم، اشتباه بنیادینی که دولت قبل مرتکب شد این بود که برای کنترل تورم سیاست درهای باز وارداتی را اجرا کرد که ضربه مهلکی به تولید کشور بود. من فکر میکنم سه مسئله وجود دارد که دولت باید آنها را در اولویت قرار دهد. اول اینکه باید تکلیف یارانهها را روشن کند. دولت نباید نگران طبقات پایین جامعه باشد. من فکر میکنم ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور واقعا نیازمند حمایت دولت هستند. پیشنهادی که وجود دارد این است که حتی میتوان یارانه این ۲۰ میلیون نفر را دوبرابر کرد تا مؤثرتر باشد، ولی در مقابل حدود ۳۵ میلیون نفر را داریم که میتوان از فهرست
یارانهبگیران حذف کرد. این کار، بار یارانهای را برای کشور نصف خواهد کرد. هرچند به نظر میرسد حذف یکباره یارانه دیگر امکانپذیر نباشد اما میتوان محتوای آن را تغییر داد. دوم اینکه دولت باید سیاست یکسانسازی نرخ ارز را اعمال کند چون شکافی هست که بهطور دائم وجود دارد و ماحصل آن به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد تا از یکسو تبدیل به رفاه شود و از طرف دیگر، درآمدهای دولت را افزایش دهد. مسئله دیگر لزوم حذف یارانه نان از سوی دولت است. کاری که درآمد حاصل از آن نیز ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود و دولت میتواند از آن در جنبههای دیگری بهره
بگیرد. سوم اینکه دولت باید در مسئله سوخت و انرژی حرکت جدیتری صورت دهد. این سه مسئله در کنار هم، به بهینگی مصرف و درآمدهای دولت کمک میکند. چرا اینها را مطرح میکنم؛ برای اینکه دولت متمرکز است که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی را از بخش مالیات بگیرد اما این کار اگر به درستی انجام نشود، مصداق سیاستهای ضدمولد است. شما باید بتوانید راهحلهایی برای بهبود این روند پیدا کنید، بهطور مثال برای آنهایی که فرصتهای شغلی بیشتری را حفظ میکنند تشویقهای مالیاتی بگذارید، چون فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی میتواند اثرات کندکننده بسیار زیادی
داشته باشد. بنابراین بهتر است دولت بر ظرفیتهای درآمدی که دارد – یا میتواند ایجاد کند – متمرکز شود، فشار مالیاتی را بر حوزههای کسبوکار کم کند تا آنها بتوانند تحرک بیشتری داشته باشند و سیاستهای خروج از رکود با حداقل تورم، بتواند اتفاق بیفتد. جوانههای خروج از رکود در حال ظهور است اما مطمئناً مردم فعلا آن را احساس نمیکنند. دکتر مسعود نیلی مثال خوبی در این باره دارد که پشت یک چراغ قرمز که صفی طولانی از ماشینها ایستادهاند و شما در فاصلهای دور از چراغ قرار دارید، ظاهراً حرکت نمیکنید اما آن کسی که جلوتر ایستاده دارد با سرعتی
ثابت حرکت میکند و تا شما به او برسید زمان میبرد. بنابراین باز هم تاکید میکنم که این سه مسئله بسیار مهماند و دولت باید درباره آنها تصمیمات قاطعی بگیرد، چراکه اگر روند قبلی را ادامه دهد آثار و تبعات تخریبی دولت قبلی با یک فاز تأخیری دیگر، دوباره پدیدار خواهد شد. این دولت هوشیار است، نیروهای متخصص و دلسوز زیادی دارد و کسانی که آن را حمایت کردند تا روی کار بیاید نیز دل در گرو موفقیت او دارند. من اخیراً گزارشی میخواندم که بر اساس آن، درحال حاضر تخصیص منابع بانکی بهخصوص در بانکهای تجاری بیش از ۷۰درصد در حوزههای غیرمولد انجام شده است.
کدام یک از نهادهای صنعتی یا اقدامات اقتصادی ما غیرمولد هستند؟
ترکنژاد: حرف ما این است که منابع کشور اعم از منابع ارزی و منابع ریالی نباید به واردات آن دسته از کالاهای نهایی اختصاص یابد که ایران ظرفیت تولید آنها را دارد. این یک واقعیت است که قدرت خرید مردم پایین آمده و آنها نوعی فقر نجیبانه را تحمل میکنند، معنای دیگرش این است که آنقدر نقدینگی در اختیار مردم نیست که تقاضا را تشدید کند و بعد ما برای ارائه کالا به آنها مجبور شویم دستمان را به نشانه تسلیم بالا ببریم. اتفاقا تمامی شرایط آماده است برای اینکه ما روی واحدهای تولیدیمان سرمایهگذاری کنیم.
آقای حسینی! جناب ترکنژاد معتقدند که فروش فرآوردههای نفتی میتواند بخش قابل توجهی از کسری حاصل از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. علاوه بر بیان نظر خود درباره این مسئله، بفرمایید روند قیمت نفت را چگونه پیشبینی میکنید و این مسئله چه تأثیری بر تامین بودجه در سال جدید خواهد داشت؟
حسینی: یکی از دلنگرانیهایی که اواخر سال گذشته برای کشور ایجاد شد، کاهش قیمت نفت بود. در این رابطه، حرفهای سیاسی زیادی زده شد مبنی بر اینکه نفت به ۴۰، ۳۰ و با حتی ۲۰ دلار برسد اما کارشناسان نفت و گاز معتقدند اتفاق عجیبی در بازار نفت نیفتاده که قیمتها به این شدت کاهش پیدا کند. شرایط فعلی ناشی از وقوع نوعی جنگ قیمت بین صادرکنندگان است، بالاخره طی سالهای اخیر انقلابی در عرصۀ فناوری دنیا رخ داده و بر اثر آن مازادی از تولید در بازار وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. اما شرایطی که به کاهش قیمت نفت در اواخر سال گذشته انجامید پایدار نیست و
کارشناسان پیشبینی میکنند طی ماههای آینده، قیمتها اصلاح میشود و به محدوده ۶۰،۷۰ دلار بازمیگردد. طبق آخرین پیشبینی مؤسسه استاندارد تحقیقات چارتر که مؤسسه معتبری است، در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ قیمت نفت برنت به ۸۵ دلار میرسد، درصورتی که متوسط قیمت نفت برنت سال گذشته به ۵۳ دلار رسید. یعنی پیشبینیها حاکی از آن است که قیمت نفت دستکم حدود ۳۰درصد افزایش خواهد یافت. در بودجهای که کمیسیون تلفیق برای امسال تصویب کرد، سهم درآمدهای نفتی را از ۷۲ هزار میلیارد تومان به ۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش داد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان آن را از
محل فروش نفت ۴۰ دلاری پیشبینی کرده بود. ۱۳، ۱۴ هزار میلیارد تومان هم از محل ۵ میلیارد دلار پول نفتی پیشبینی کرده بود که به تازگی فهمیدند در هند داریم. تراز سرمایه کشور در سال ۱۳۹۱، ۲۲ میلیارد دلار کم داشت که تحت عنوان اشتباه آماری در تراز سرمایه کشور ثبت شده بود. فعلا ۵ میلیارد دلار از این کسری در هند پیدا شده و آن را به بودجه امسال اضافه کردهاند اما هنوز در حال پیگیری این مسئله هستند. بهطور قطع با ۵۴ هزار میلیارد تومان کار زیادی نمیتوان از پیش برد. فقط اگر هزینه کارمندان دولت و حقوقهای دولتی را در نظر بگیریم، چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
یعنی اگر دولت با همین اندازهای که دارد، هیچ کاری هم نخواهد انجام دهد باید حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان به حقوقها تخصیص دهد و علاوه بر این، ۴۷، ۴۸ هزار میلیارد تومان برای تأمین حقوق اجتماعی، رفاه و بازنشستگان هزینه کند. یعنی چیزی حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان فقط هزینه های دولت است لذا همه پیشبینی میکنند که سال جدید، سال سختی باشد. اما اتفاقی که در بودجه دیده نشده و از نقاط مثبت آن است اینکه بالاخره ۵ فاز پارس جنوبی راه افتاده یا در حال راهاندازی است. ۱۲۵ میلیون مترمکعب گاز، حدود ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی و حدود ۲ تا ۵.۲ میلیون تن گاز مایع به تولیدات
کشور اضافه میشود که دو نتیجه دارد؛ یکی اینکه ما حتما میتوانیم صادراتمان را به عراق شروع کنیم، صادرات گاز به ترکیه را افزایش دهیم و همزمان واردات از ترکمنستان را به حداقل برسانیم که این خودش میتواند ۱۰،۱۵ میلیارد دلار منابع جدید برای دولت ایجاد کند. کار دومی که دولت میکند این است که هرچند در سال ۱۳۹۲، ۲۷ میلیارد لیتر مایعات در نیروگاهها مصرف کرد و سال گذشته آن را کاهش داد، امسال با توجه به افزایش تولید گاز، میتواند کل مصرف نیروگاهها را قطع کند تا تولیدمان صادر شود. یعنی دولت در این بین، میتواند درآمدی ۶۷ میلیار دلاری از محل صادرات
فرآوردهها داشته باشد، بحث میعانات گازی که جای خود را دارد. پیشبینی من این است که دولت چیزی حدود ۶۰، ۷۰ میلیون دلار در روز افزایش درآمد داشته باشد. دولت به هر دلیل در بودجه امسال به عنوان یک اقدام احتیاطی این درآمد جدید را ندیده است، پس خیلی نباید دلنگران کسری بودجه بود. هم قیمت نفت رو به افزایش است، هم دستکم برای سال جدید درآمدهای جایگزینی داریم، و هم دولت بالاخره باید مجبور شود از بعضی از سیاستهای خود دست بردارد. تجربه نشان داده که تا دولت مجبور نشود از بعضی سیاستهای پوپولیستی خود دست برنمیدارد. دولت باید گاهی مجبور شود تا اصلاحی ساختار
انجام دهد وگرنه اگر این اختیار با خودش باشد نشان داده که قدرت و جسارت تصمیمگیری ندارد و کار به جایی میرسد که دیگر نمیتواند ادامه دهد، مجبور به اصلاح میشود و افکار عمومی هم میپذیرد که این اصلاح ساختار با هر هزینهای انجام شود. وقتی دولت میگوید ندارم و نمیتوانم، مردم چه کار باید بکنند؟ وقتی وزارت نفت میگوید نمیتوانم ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد بابت یارانه به شما بدهم؟ مردم چه کار میتوانند بکنند؟
اما به هر حال نمیتوان انکار کرد که این کار تبعات سیاسی برای دولت خواهد داشت.
حسینی: وقتی که دولت مجبور شد، باید تبعات سیاسی آن را هم بپذیرد و کار درست را انجام دهد. حرف من این است که مردم هم باید درک کنند. اگر دولت راه را درست برود و کار درست را انجام دهد و مردم هم احساس کنند که دولت راه درست را میرود و این به نفع منافع ملی است با دولت همراهی میکنند. اینگونه نیست که مردم را بترسانیم از اینکه فلانی میآید و اگر ما سیاستهای پوپولیستی را کنار بگذاریم حتما پوپولیستها روی کار میآیند. مردم اگر احساس کنند که مجموع سیاستهای دولت به نفع کل اقتصاد کشور است و باعث بهبود و رونق اقتصاد و اشتغال شده، آن را میپذیرند.
بنابراین، کسری بودجه نباید خیلی باعث دلنگرانی باشد اما باید از همین فضا و وضعیت قیمت نفت استفاده کنیم و دولت تا جایی که میتواند سیاستها و ساختارهای خود را اصلاح کند. دولت سه نقش عمده در اقتصاد کشور بازی میکند؛ یک نقش بودجهای، یک نقش سیاستگذاری و یک نقش مداخلهای. مزیت کاهش قیمت نفت در این است که نقش مداخلهای دولت در اقتصاد کشور را به حداقل میرساند. دولت مجبور است تا جایی که میتواند از مداخله در بازار دست بردارد چون این امکان برایش وجود ندارد. موضوع دیگر، نقش سیاستگذاری دولت است که با وجود فشارها و مشکلات موجود دولت در این
زمینه مثبت عمل کرده و تا اینجا به سیاستهایش پایبند بوده و توانسته است به صورت ملایم رشدی نامرئی داشته باشد تا بالاخره به تورم صفر درصد در بهمنماه گذشته برسد و رکود را تشدید نکند. هیچکس نمیتواند بگوید در دوران دولت یازدهم، رکود در اقتصاد کشور تشدید شده است. همه اعتقاد دارند که بالاخره احساس رونق در اقتصاد کشور وجود دارد. سومین نقش دولت، نقش بودجهای است به این معنی که دولت هرچقدر بتواند کار عمرانی کند خوب است ولی باید او را هدایت کرد تا خودش کار عمرانی و بودجهای انجام ندهد. کنار بنشیند و خرید خدمت کند؛ یعنی بگوید اگر کسی بیمارستان ساخت من آن را
اجاره میکنم، بیایید جاده بسازید من تضمین میکنم، بندر بسازید من اجازه فعالیت میدهم و امثال اینها. این چه فرهنگی است که همه زیرساختها را باید دولت بسازد؟ این روش سالها است در تمام دنیا منسوخ شده و در عوض، دولتها کنار مینشینند و خرید خدمت میکنند. دولت باید در شرایط فعلی بپذیرد که بخش خصوصی بخشی از منابع خود را به بازار ببرد، اجازه دهد این نقدینگی جذب شود و مردم فضای کار داشته باشند؛ تجربه نشان داده که هرجا به مردم اجازه فعالیت دادیم نتیجهبخش بوده است. زمانی در تمام تهران ۱۰ استخر وجود نداشت اما اکنون در هر کوی و برزن یک باشگاه ورزشی راه
افتاده است. چرا؟ دولت در این زمینه چه کاری انجام داده است؟ هیچ، فقط اینکه فضا را باز کرده و اجازه فعالیت و ساخت و ساز را به مردم داده است. درحال حاضر اگر کسی بخواهد در پایتخت ورزش کند احساس کمبودی ندارد چون در شهر تهران امکانات ورزشی زیادی فراهم است. ما هرجا فضا را باز کردیم و به مردم اجازه ورود دادیم بسیاری از مشکلات حل شد. در بحثهای عمرانی هم، باید از این قاعده تبعیت کنیم؛ دولت نباید خودش بندر یا جاده بسازد، یا حتما نباید خودش برقکشی کند یا شرکت مخابرات راه بیاندازد. دولت باید فضا را باز و رگلاتوری کند، باید تصویری از آینده مشخص کند و کار را به مردم
بسپارد.
آقای ترکنژاد! هم شما و هم آقای حسینی به جذب نقدینگی و انباشت سرمایه بهعنوان یک راهحل اشاره کردید. اتفاقا یکی از معضلاتی که سال گذشته با آن مواجه بودیم و شاید در آینده نزدیک و حتی دور اقتصاد ما تأثیرگذار باشد، افشای فساد و تخلفات اقتصادی بود. اصلیترین راهحل جلوگیری از این روند را چه میدانید؟
ترکنژاد: مشاور فرهنگی رییسجمهوری بهدرستی گفته بودند که کشور مینگذاری شده است. من فکر میکنم نهتنها این مینگذاری اتفاق افتاده، بلکه نقشه آن حتی در دست مینگذاران هم نیست تا بتوانند از روی آن کاری بکنند. دولت باید سیاست مبارزه با فساد را به عنوان یک سیاست راهبردی انتخاب کند، چراکه هزینههای تولید، کالا و خدمات را به شدت بالا برده، قدرت رقابت را گرفته و فضای رانتی و ویژهخواری را گسترش داده است. مبارزه با فساد هم اینگونه نیست که بتوان آن را با تعویض افراد انجام داد این جنگیدن با معلول است، ما باید به سراغ علتها برویم. ما
بهطور ساختاری دچار این مسئله شدهایم، بنابراین نیاز داریم که نظام اداری کشور را به صورت ساختاری اصلاح کنیم و اولویت هم با جاهایی است که بیشترین مشکل را دارند؛ مثل نظام بانکی، بازار سرمایه و تأمین اجتماعی. علاوه بر اینها، در قانون کار نیز باید اصلاحات قانونی انجام گیرد و در مسائل گمرک و مالیات نیز این رویکرد مدنظر باشد. موضوع دیگری هم وجود دارد و آن در مورد بخشی از نظام تولید، یعنی کشاورزی ماست. در این بخش، منابع پایه تولید به شکل گستردهای آسیب دیده است؛ ما باید آن را به عنوان یک واقعیت بههمان شکلی که هست بشناسیم و راهبردی بنیادی برای این قسمت
طراحی کنیم وگرنه، با توجه به اینکه کشور هم دیگر آنقدر پول نفت ندارد که بتواند منابع غذایی وارد و توزیع کند، در دهه آینده به نقطهای میرسیم که ممکن است غیرقابل برگشت باشد. در قانون اساسی آمده است که نظام، مسئول تأمین امنیت غذایی کشور است؛ یا باید مدیریت کند و دیگران تولید کنند و یا خود به هر ترتیب برای آن تدبیری بیاندیشد. در مجموع، دولت باید یک هدف بنیادین برای خودش تعریف کند و آن اینکه به دنبال «کارآمدشدن» باشد. برای کارآمدشدن دولت ما باید دو کار را در اولویت نخست قرار دهیم؛ دولت باید هم کارآ و هم اثربخش باشد تا بگوییم این دولت کارآمد است. دولت برای
رسیدن به این هدف، دو کلید اصلی دارد. اول اینکه باید به سمت سیاستهای کاهش هزینه برود و دوم، سیاستهای ارتقاء بهرهوری داراییها که اگر آن را بهعنوان یک راهبرد بلندمدت انتخاب شود، بدون تردید میتوان افقهای خوبی را به جامعه انتقال داد و نگرانیها را کم کرد. این کار سادهای نیست ولی بیتردید امکانپذیر است. در دنیا تجربیات موفقی وجود دارد که دولتها توانستهاند در چنین شرایطی خود را به نقاط بهتری برسانند.
آقای حسینی! راجع به بحث توافق هر دو وجه را در نظر بگیرید. اگر این توافق به خوبی پیش رود چه وضعیتی در اقتصاد ما به وجود خواهد آمد و تأثیرگذاری آن به چه شکل خواهد بود و در صورت گره خوردن آن در مسیر اجرایی شدن، چه تبعاتی را میتواند در پی داشته باشد؟
حسینی: من معتقدم که امکان ندارد که ما به شرایط قبل از توافق ژنو برگردیم. نه برای طرف غربی امکانپذیر است و نه برای ما. بنابراین، اینکه فکر کنیم ممکن است وضعیت بدتر شود و همه چیز به دوران قبل برگردد، به نظر من اصلا امکان ندارد. با توجه به اینکه اکثر مقاومتها در برابر توافق به حداقل رسیده، توافق میتواند روی محیط کلان سیاسی، اقتصادی و مقررات کسبوکار ما اثرگذار باشد. ما طی سالهای اخیر، تحریمها را داشتیم که مانعی جدی در برابر اقتصاد کشور بود. و از سوی دیگر سیاستهای اقتصادی غلط دولت، اقتصاد کشور را آچمز کرده بود. بنابراین، درحال حاضر نهاد
دولت از یک طرف در حال اصلاح سیاستهای خود است و از طرف دیگر تحریمها را به عنوان عاملی آچمزکننده از برابر اقتصاد کشور برمیدارد یا بحث روانی آن را حل میکند چنانکه ظرف ۷،۸ ماه آینده کشورهای مختلف بتوانند با ایران کار کنند. اگر توافق پیش رود شک نکنید بسیاری از مسائلی که ما در زمینه امور حملونقل و مسائل روزمره زندگی داریم حل میشود. مشکلاتی که به پای اقتصاد ما پیچیده است، تحریمهای کلی سازمان ملل متحد نیست، بلکه اتفاقاً بیشتر ناشی از تحریمهای اتحادیه اروپا و اختیارات رییسجمهوری امریکاست. من فکر میکنم لغو این تحریمها فضای مثبتی را
فراهم میکند. سیاستهای اقتصادی دولت هم امسال روشنتر میشود و دولت به سمت خصوصیسازی و اقتصاد رقابتی میرود، چرا که هم شرایط به او تحمیلشده و هم شما وقتی در اقتصاد جهانی روی خوش نشان میدهید مجبور میشوید تا حدی سیاستهای خود را در جهت سیاستهای کلی نطام اقتصادی جهانی اصلاح کنید تا بتوانید از آن بهره بگیرید. اقتصاد دنیا حاضر نیست در یک اقتصاد دولتی و بسته سرمایهگذاری کند، در نتیجه، حتما منابعی به سمت بخش خصوصی ایران میآیند. اینبار برخلاف دفعات قبل که عمده سود و بهره سرمایهگذاریهای خارجی متعلق به دولت بود حتما بر
همکاری با بخش خصوصی و سرمایهگذاری در آن تأکید خواهد شد. بنابراین من فکر میکنم رشد اقتصادی کشور شدت میگیرد، پروژههای نیمهتمام اغلب به جریان میافتد، مقدار زیادی از منابع مالی که به علت تنگناهای منابع مالی در حال حاضر اوضاع اسفناکی دارند از طریق خطوط اعتباری دنیا حل میشود، دسترسی ما به منابع خودمان بیشتر میشود و وقتی روابط و منابع بانکی راه بیفتد کل مشکلات حل میشود. الان مجبور هستید ۳۰ درصد پول بدهید تا کالای خود را بگیرید اما آن زمان با ۱۰ درصد و به راحتی با یک ال.سی میتوانید کار خود را انجام دهید، در این صورت، سرعت گردش پول در
اقتصاد کشور افزایش پیدا میکند. من اعتقاد دارم بخشهایی مثل خودروسازی، پتروشیمی، مخابرات، نفت و هواپیمایی به سرعت میتوانند سرمایهگذاری خارجی را جذب کنند. در صحنه اقتصاد داخل هم گفته میشود که در شرایط جدید، بازار مسکن راه میافتد. چون ایرانیها به هر دلیل فکر میکنند تا وقتی که بازار مسکن راه نیفتد بازار راکد است و رونق اقتصادی را در رونق بازار مسکن میدانند. در حالی که این به نفع هیچکس نیست، اما نمیدانم چرا مردم فکر میکنند اگر بازار مسکن حرکت کند حتما بازار و اقتصاد رونق دارد و اگر ثابت و راکد است پس حتما بازار کسبوکار راکد
است. من اعتقاد دارم که با رفع تحریمها، بازار مسکن هم به راه میافتد.
در همان نیمه اول سال این اتفاق میافتد؟
ترکنژاد: نه.
حسینی: اعتقاد من این است که برای اوایل تابستان بازار مسکن راه میافتد به دلیل فضایی که ایجاد، و سرمایه خارجی که وارد میشود. همیشه یکی از دلایل رونق بازار مسکن ما، پولی بود که ایرانیان خارج از کشور نمیتوانستند با آن کار خاصی انجام دهند بنابراین آن را وارد بازار مسکن ایران میکردند. این پولها ۷،۸ سال است که از بازار مسکن ما رفته و این خود یکی از عواملی است که سبب شده عمده منابع بانکی در بخش مسکن قفل شود. اگر بخش مسکن راه بیفتد بخش عمدهای از معوقات بانکی حل میشود و نظام بانکی هم رونق میگیرد. لذا من به سال جدید خوشبین هستم و اعتقاد دارم
که مجموع سیاستگذاریهای دولت و تحولاتی که در روابط بینالمللی اتفاق افتاده است میتواند اقتصاد کشور را شکوفا کند.
پس پیشبینی میکنید پس از توافق، نرخ ارز تغییر محسوسی داشته باشد؟
حسینی: نمیگویم به شدت سالی که قطعنامه ۵۹۸ پذیرفته شد اتفاق میافتد اما بالاخره تأثیراتی بر بازار ارز، ملک و سهام خواهد داشت. هرچه دولت بتواند این تلاطم را کمتر کند بهتر است چون اقتصاد کشور بهطور مثال قیمت ارز پایین را تاب نمی آورد.
ترکنژاد: دولت باید پیشآگاهیهایی به جامعه بدهد، چون بدون تردید نوسانات در حوزههای مختلف بسیار کوتاهمدت و زودگذر خواهد بود، مشروط بر اینکه روشنگری شود تا مردم اسیر این اتفاقات نشوند. یعنی اگر بهطور مثال قیمت ارز از ۳۵۰۰ تومان ۲۰۰ تومان پایین آمد، اگر هرکس در داراییهایش ۲۰،۳۰ هزار دلار دارد یکباره وسط بازار ارز نیاید تا سرمایهاش را عرضه کند، چون این تلاطم را تشدید خواهد کرد. دولت باید به جامعه پیشآگاهی بدهد که در جریان این اتفاق، از رفتارهای احساسی و عکسالعملی پرهیز کنند تا این نوسانات را به حداقل برسانیم. نکته دیگری که
به اعتقاد من لازم است دولت به آن توجه کند این است که توافق با غرب، فرصتی استثنایی در اختیار ایران است. البته هرچند ایران یکی از پرظرفیتترین کشورها برای سرمایهگذاری است اما مطمئنا بهشت سرمایهگذاری نیست، چون مشکلات زیادی هم دارد. دولت باید در یک اقدام هوشمندانه آنچه را که مانع جذب سرمایهگذاری خارجی است از میان بردارد. با توجه به آنچه آقای حسینی به آن اشاره کردند رویکرد سرمایهگذاران خارجی اینبار توجهی به دولت ندارد بلکه میخواهد با بخش خصوصی کار کند و این بسیار مهم است. دولت باید در ششماهه اول سال، هرچه را که مزاحم جذب سرمایهگذاری
است به سرعت اصلاح و آماده کند. در این صورت، تعریف هزار میلیارد دلار پروژه در ایران پس از رفع موانع قانونی، اصلاً عدد اغراقآمیزی نیست. فرض کنید در حوزه گردشگری؛ ظرفیتهای ساخت هتل در ایران چقدر است؟ اگر برندهایی که کار ساخت هتل در کشورهای مختلف جهان هستند به ایران بیایند و بخواهند در این زمینهها سرمایهگذاری کنند، روی چه ارقامی فکر میکنند؟ همینطور در زمینه راهآهن و بهطور کلی صنعت حملونقل و … بنابراین دولت باید یک تمهید مقدماتی بیاندیشد و از طریق مقرراتزدایی و تسهیل جذب سرمایهگذاری، هزار میلیارد پروژه تعریف کند. از بخش خصوصی هم
بخواهد که آنچه دارند بیاورند تا زمانی که این مقدمات آماده شد، پروژه جذب شود. از جمله جاهایی که دولت باید محرکهای رشد آن را فعال کند حوزه مسکن است. این کار دو تأثیر عمده دارد: نخست اینکه ما باید بدانیم که بیش از ۹۵ درصد از شاغلان مستقیم حوزه مسکن، فقیرترین طبقات جامعه هستند و اشتغال آنها اهمیت فراوانی دارد. علاوه بر این، محرکهای رشد این حوزه، بسیار بالاتر از صد صنعت دیگر است و این برای خروج از رکود موضوع بسیار با اهمیتی است. از طرف دیگر، این کار از تشدید قیمتها در یک فاصله زمانی بعدی جلوگیری میکند چون که رونق بازار مسکن از نیمه دوم سال ۱۳۹۴،
آرامآرام آغاز خواهد شد و در سال ۱۳۹۵ جدیتر است. پس برای اینکه نوعی تعادل در عرضه و تقاضا به وجود بیاید دولت باید خودش تحریککننده رشد باشد تا پس از آن، بالانس عرضه و تقاضا در ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دچار مشکل نشود. این هم از جمله موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد.
یکی دیگر از مسائلی که در سال پیشرو مطرح است بحران خشکسالی است. پیشبینیها حکایت از آغاز یک سلسله خشکسالی سیساله دارند که شواهد آن نیز در زمستان ۱۳۹۳ دیده شد. این موضوع ممکن است دولت و اقتصاد کشور را با چه بحرانهایی در آینده نزدیک روبهرو کند و چه راهحلهایی میتوان برای آن ارایه کرد؟
ترکنژاد: من در بخشی از صحبتها مطرح کردم که یکی از اصلیترین موضوعاتی که برعهده دولت است، حل معضلات حوزه کشاورزی است. اولین کار بازیابی ظرفیتهای منابع پایه تولید است که کاری بلندمدت میطلبد. دوم اینکه چشمانداز کشاورزی ایران را باید متکی بر محدودترین عامل تولید خود یعنی آب برنامهریزی کرد. بیستوچند سال پیش در مقالهای نوشتم که ایران بهطور کلی ظرفیت تأمین غذای حدود ۴۵ میلیون نفر را دارد. محاسبات هم بر مبنای امکانات آب کشور در آن زمان بود. حالا بعضی افراد میگویند با امکانات کشور، ۲۵۰ میلیون نفر را نیز میتوان غذا داد
درحالی که اینگونه نیست. این نکتهای تعیینکننده است. سوم، ورود تکنولوژی جدید بهخصوص در حوزه مهندسی ژنتیک برای خلق اقلام جدید کممصرف، مقاوم به خشکی، شوری و بیماری است. در کنار اینها، باید به سمت بهینگی در مصرف نیز حرکت کنیم چراکه ضایعات محصولات کشاورزی ما هنوز بسیار زیاد است. اینها در واقع باید در قالب سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت گنجانده شوند. ما واقعا باید محصولات پُرمصرف را حذف کنیم. بهطور مثال نباید چغندر قند و ذرت تولید کنیم چرا که آب زیادی مصرف میکنند. دلیلی ندارد در هر جای ایران، برنج بکاریم، که محصولی بسیار پُرمصرف
است. سیاستهای تولید بخشی از محصولات مثل جالیز و غیره را نیز میتوان به سیستمهای گلخانهای انتقال داد. باید دانشآموختههای کشاورزی را آموزش داد، دانش عملیشان را بالا برد و برایشان شغل ایجاد کرد. در کشورهای دیگر، گاهی در هر هکتار گلخانهای تا ۱۵۰۰ تن محصول میتوان تولید کرد.
توصیههای زیادی به دولت در این میزگرد شد اما شما برای بخش خصوصی چه توصیهای دارید؟ یعنی فعالان خُرد، متوسط و بزرگ چه اقداماتی را لازم است برای بهبود فعالیتهای خود در سال جدید انجام دهند؟
حسینی: سیاستهای بخش خصوصی در ۷، ۸ سال گذشته انقباضی و در راستای تثبیت وضعیت موجود بوده و کسی به دنبال توسعه و بازار جدید نبوده است، همه تلاش کردند خود را حفظ کنند. اما سیاستهای سال ۱۳۹۴ قطعا نمیتواند اینگونه باشد. یعنی اگر ما اعتقاد داریم که اتفاقاتی درحال رخدادن است قاعدتا استراتژی بخش خصوصی، نگاه او به بازار و سیاستهایی که اتخاذ میکند نباید مبتنی بر حفظ وضع موجود باشد بلکه باید سیاستهای توسعهای در پیش بگیرد. نگاه بخش خصوصی باید به توسعه روابطش با خارج باشد. بهطور قطع تا بخش خصوصی با جهان خارج ارتباط برقرار نکند و بخواهد
مدام به حمایتهای دولت تکیه کند بارور نمیشود. بخش خصوصی حتی باید برای توسعه روابط با خارج از کشور در عرصه دانش، تکنولوژی، نرمافزاری، نیروی انسانی، بازار، صادرات و واردات خود را مجهز کند و به سازماندهی و آمادهسازی بپردازد. هم روی فرصتهای پیش رو مطالعه کند و هم بهطور جدی به دنبال این باشد که سیاستهای دولت، سیاستهایی در جهت آزادسازی و رقابت سالم در اقتصاد کشور باشد. در ادامه هم خود را برای همکاری با بنگاههای خارجی آماده کند. این فرصت در حال فراهمشدن است و هرکس میتواند از این فرصتی که فراهم میشود استفاده کند. زمانی اعتبارات
زیادی در سطح بازار و بانکها بود اما بخش خصوصی اصلا بلد نبود چگونه از آن استفاده کند، و قدر آن را نمیدانست. اکنون که از یک فضای بسته و محدود به سمت یک فضای احتمالا باز پیش میرویم، امکان رقابت و توسعه وجود دارد و قاعدتا خیلی بیشتر قدر آن را میداند. همانطور که خارجیها الان خیلی بیشتر قدر ایران را میدانند و میبینند که ظرفیت و پتانسیل ایران آنقدر زیاد است که هر کاری میکنند باز هم این کشور روی پاهای خود ایستاده است، بنابراین توجهشان به ایران جلب میشود. ما این شرایط جدید را خیلی بیشتر باید درک کنیم، کسی میتواند در شرایط جدید موفق باشد
که سیاستهای او با سیاستهای گذشتهاش فرق کند، سازماندهی او متفاوت باشد و بتواند خود را برای شرایط جدید و بهطور عمده روابط خارجی آماده کند.
ترکنژاد: نکاتی که در مورد دولت بیان کردیم در بخش خصوصی هم عکسالعملهای مثبتی برای تحرک بهوجود خواهد آورد. در حقیقت، پیشنیازی هستند برای اینکه بخش خصوصی هم بتواند وارد این مسائل شود اما در هرحال بخش خصوصی باید بداند که قرار است با شرایط جدیدی روبهرو شود و باید یک آمادگی تازه در خودش بهوجود بیاورد. این آمادگی میتواند در قالب کاهش هزینهها و سیاستگذاری برای استفاده بهینه از ظرفیت داراییها، سیاستهای مبتنی بر فروش بیشتر به مشتریان و کاهش قیمتهایش از طریق افزایش بهرهوری و مشتری جدید، بازار جدید و محصول جدید به
منصه ظهور برسد.
فکر میکنید امسال بیشتر در حوزه رکود مشکل داریم یا تورم؟ برآورد صحبتهای هردو میهمان ما در این میزگرد گویا این است که احتمالا تورم بالاتر و رکود پایینتری را شاهد خواهیم بود. آیا این برآورد درستی است؟
حسینی: بله، احساس من این است که خطری که پیشروی دولت قرار دارد افزایش نرخ تورم است. با توجه به اینکه نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت و بیش از نرخ نقدینگی پیشبینیشده توسط دولت شد، احتمال اینکه روند کاهش تورم در دولت یازدهم متوقف شود و تا حدودی دوباره روند رشد نرخ تورم در کشور شکل گیرد، بعید نیست. از طرف دیگر ما اکنون تازه در حال بازگشت به سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هستیم. یعنی اگر ۴ درصد رشد داشته باشیم پس از یکی دوسال تازه برمیگردیم به تولید ناخالص ملی پیشین که داشتیم. بنابراین انتظار اینکه مردم در کوتاهمدت احساس کنند زندگیشان بهتر شده، به
نظر من شدنی نیست، ولی فضای زندگی برای مردم بهنظر من بهتر میشود. آرامشی که بر بازار حاکم است و امیدی که برای مردم بهوجود میآید خود باعث میشود که مردم بیایند، در بازار خرج کنند و دلنگران آینده خود نباشند. مردم اگر احساس کنند آینده کشور، آینده امیدوارکنندهای است به بازار وارد میشوند. یعنی مردم میآیند، خریدوفروش میکنند و بازار تاحدودی رونق میگیرد.
ترکنژاد: بله به نظر من هم دولت با خطر بازگشت تورم روبهروست. به دلیل کاهش خیلی سریع و زیاد تورم، دولت دچار یک خوشحالی زودهنگام شده است. البته سیاستهای دولت بیتردید تأثیرگذار بوده ولی اینکه تورم با این سرعت کاهش یافت، از کاهش قدرت خرید و احتیاط مردم در خرید نیز تاثیر بسیار پذیرفته است یعنی انتظار مردم برای کاهش قیمتها بهطور مستمر افزایش یافت و بنابراین در خرید ترمز کردند. در این میان، دولت تصور کرد این شرایط صرفاً نتیجه کارکرد سیاستهایش است، درحالی که اینگونه نیست. بنابراین من اعتقاد دارم که اگر در پایان دوره اول
ریاستجمهوری آقای روحانی، نرخ تورم به ۱۵ درصد برسد ولی رشد اقتصادی از ۵ عبور کند و نرخ بیکاری آن در محدوده ۱۰ باشد دولت بسیار موفقی بوده است. به نظر من، دولت باید آن وعدۀ تورم ۱۵ درصدی را برای پایان دوره خود اعلام میکرد که حالا به نوعی پارادوکس رفتاری دچار نشود تا اگر نرخ تورم ۲ درصد افزایش یافت به یکباره همهچیز برهم نریزد.
گفتگو از: عظیم محمودآبادی