| کد خبر ۴۹۳۷۸
کپی شد
چالش وزارت نفت و استاندارد بر سر کیفیت بنزین داخلی

تعیین مرجع نهایی اوایل اردیبهشت

تعیین مرجع نهایی اوایل اردیبهشت
|

تین نیوز | رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه مرجع نهایی نظارت بر کیفیت بنزین‌های داخلی در کارگروه مشترک سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت تعیین می‌شود، گفت: تصمیم نهایی در این خصوص اوایل اردیبهشت گرفته خواهد شد.

پیروزبخت روز گذشته در نشست خبری در اظهار داشت: شورای عالی استاندارد در اسفند‌ماه 93 بعد از 9 سال تشکیل جلسه داد و موضوعات مهمی از جمله مرجع نهایی ارزیابی کیفیت بنزین داخلی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه در نهایت قرار شد یک کارگروه مشترک میان سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت تشکیل و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، افزود: انشاءالله در اوایل اردیبهشت ماه این کارگروه تشکیل جلسه داده و تصمیم نهایی را در مورد مرجع اصلی ارزیابی کیفیت بنزین و کلیه مقررات مرتبط با آن را تعیین خواهد کرد.

رییس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: این سازمان اطلاعات و نتایج ارزیابی خود را به این کارگروه ارایه کرده است. حتی نتایج کیفیت بنزین‌هایی را هم که درسال 93 مورد ارزیابی قرارداده به کارگروه ارایه کرده است که امیدواریم در نهایت با بررسی این کارگروه در این موضوع تصمیم نهایی اتخاذ شود.

پیروزبخت در ادامه صحبت‌های خود به دیگر مصوبات شورای عالی استاندارد اشاره کرد و گفت: دو طرح رویکرد نوین استانداردسازی و طرح تحول نظام استانداردسازی در شورای عالی استاندارد مورد تصویب قرار گرفت در نهایت قرار شد این سازمان هر شش ماه یک بار اقدامات خود را برای اجرای این دو طرح برای شورای عالی استاندارد گزارش دهد.

وی تصریح کرد: تاسیس دفاتر استانی استانداردسازی در سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز دیگر مصوبه شورای عالی استاندارد بود.

رییس سازمان ملی استاندارد در ادامه این نشست خبری با اعلام اینکه تا‌کنون کمتر از 50 درصد درآمدهای این سازمان به حساب آن واریز می‌شد، گفت: براساس مصوبه جدید شورای‌عالی استاندارد قرار است تمامی درآمدهای این سازمان به حساب آن واریز شود.

پیروزبخت با اعلام اینکه با لغو تحریم‌های بین‌المللی می‌توانیم عضویت همه‌جانبه خود را در نظام صلاحیت استانداردسازی بین‌المللی داشته باشیم، تصریح کرد: ما به دنبال یک نظام یکپارچه‌سازی استاندارد هستیم اما متاسفانه اخیرا برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها به حوزه وظایف ما ورود پیدا کرده و خود استانداردهایی را تدوین می‌کنند این درحالی است که تنها مرجع استانداردسازی سازمان ملی استاندارد است.

توقیف 3800 فرآورده غیراستاندارد در سال گذشته
در ادامه این نشست خبری مرندی، معاونت نظارت سازمان ملی استاندارد به ارایه گزارشی از اقدامات این سازمان درسال 93 پرداخت و اظهار داشت که درسال گذشته چهار هزار و 700 پروانه استاندارد صادر شده البته حدود 16 هزار و 500 پروانه استاندارد نیز تمدید شده است.

وی با بیان اینکه درسال 93، 59 هزار بازرسی از واحدهای تولیدی صورت گرفته است، گفت: بیش از 300 هزار مورد بازرسی هم از مراکز عرضه کالا از عمده‌فروشی تا خرده‌فروشی انجام شده که حدود سه هزار و 800 مورد توقیف فرآورده‌ها را به دلیل عدم استاندارد داشته‌ایم همچنین 480 مورد نیز به مراکز نظارتی با اعلام جرم ارسال شده است.

معاونت نظارت سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه دو هزار پرونده به مراکز تعزیرات حکومتی ارسال کرده‌ایم، تصریح کرد: حدود 115 جعل علامت استانداردشناسایی شده است در این میان 238 مورد هم جعل رتبه انرژی و هزار مورد پلمپ ماشین‌آلات واحدهای تولیدی را نیز انجام داده‌ایم.

مرندی با تاکید براینکه در سال جدید بخش نظارتی خود را با تقویت بیشتری همراه خواهیم کرد، گفت: به عنوان نمونه ماده 4 قانون سازمان ملی استاندارد که پیش از این اجرا نمی‌شد در سال‌جاری اجرا خواهد شد برهمین اساس سازمان ملی استاندارد علاوه بر کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند نظارت لازم را برسایر کالاها نیز انجام خواهند داد.

وی به عنوان نمونه از نصب بخاری‌های گازسوزی در مدارس اشاره کرد و افزود: ممکن است بخاری‌ها استاندارد باشند اما نصب آنها با اشکالاتی روبه‌رو می‌شود که همین موضوع در مدارس بسیار خطرآفرین است. در لوازم ورزشی که در پارک‌ها نصب می‌شوند چون مشمول استاندارد اجباری نیستند نظارت مناسبی صورت نمی‌گیرد و با تدوین استانداردهایی به بخش‌های مربوطه این موضوع را نیز سازماندهی می‌نماییم.

آخرین وضعیت پذیرش گواهینامه استانداردهای ایران در عراق
همچنین محمدرضا ممدوحی، معاونت کیفی سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست با اشاره به اینکه درصددیم درسال جاری پذیرش گواهینامه استانداردهای خود را در کشور عراق با سرعت و بدون هیچ مشکلی اجرایی نماییم، گفت: پیش از این در پذیرش استانداردهای کالاهای ایرانی کشور عراق ایراداتی را مطرح می‌کرد که این موضوع امسال برطرف خواهد شد تا روند صادرات به این کشور با سرعت بیشتری همراه شود.

وی به تفاهمنامه سازمان ملی استاندارد با گمرک نیز اشاره کرد و افزود: در قالب این تفاهمنامه ضمن تسریع واردات کالاها مانع ورود کالاهای بی‌‌کیفیت و فاقد استاندارد به کشور خواهیم شد.

معاون کیفی سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: در بخش واردات خودرو نیز حتما باید نوع استانداردهای این خودروها به تصویب سازمان رسیده و سپس امکان ترخیص داشته باشند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.