بانکها برای «کاهش نرخ سود» آماده می شوند
تین نیوز | بورس تهران پس از مدتها نزول،بالاخره از لاك احتیاط بیرون آمد و روندی صعودی به خود گرفت.
در پی انتشار اخباری مبنی بركاهش نرخ سود سپردههای بانكی و تزریق خط اعتباری 5 هزار میلیارد تومانی به بورس، بالاخره تالار بورس به روال سابق خود بازگشت و واكنشی مثبت از خود نشان داد.اولین روز هفته جاری برای بورس تهران روز خوبی بود.ركوردی شكسته شد در رشد شاخصها. بزرگترین رشد سال 1393 از ابتدا تا كنون در تالار بورس ثبت شد و شاخص بورس تهران با رشد 1423 واحدی به کانال 77 هزار و 404 واحدی برگشت. با این اتفاق شاخص بورس تهران معادل 1.8 درصد رشد کرد و بازدهی بازار سرمایه از منفی 3.8 درصد به منفی 2 درصد رسید.
بر اساس این گزارش حضور صندوق توسعه بازار سرمایه و تصمیم دولت برای حمایت از بازار به افزایش انگیزه معاملهگران کمک کرده است و در كنار این تایید کاهش نرخ سود سپردههای بانکی توسط بانک مرکزی، امیدها را به بورس بازگرداند و موجب افزایش انگیزه خریداران و تشکیل صفهای خرید شد.
در معاملات دیروز، صفهای خرید سنگین به ارزشی بیش از یک میلیارد تومان تشکیل شد که بیشترین صف خرید را صنعت خودرو در اختیار گرفت. فعالان باز معتقدند وضعیت بورس رو به بهبود خواهد رفت و مشكلات در این حوزه كاهش خواهد یافت. با این حال افكار عمومیبا حساسیت بالایی موضوع كاهش سود سپردههای بانكی را رصد میكنند.
افزایش چراغ خاموش
در حالی كه از در ماههای پایانی سال بنرهای بزرگی در مقابل شعب متعدد بانكی بالا رفتند تا به مشتریان اعلام كنند حتی سودهای 24 درصدی نیز به سپردهها تعلق میگیرد بانك مركزی از پذیرش موضوع افزایش نرخ سود بانكی سر باز میزد و اعلام میكرد هیچ مصوبهای در این خصوص ابلاغ نشده است. حالا اما در اولین روزهای ماه دوم سال، جلساتی اضطراری تشكیل شده است تا توافقی بر سر كاهش نرخ سود سپردههای بانكی حاصل شود. این جاست كه بانك مركزی میپذیرد كه سود سپردهها و در كنار آن كارمزد تسهیلات بانكی نسبت به قبل افزایش یافتهاند و باز هم دلیل امتناع دو ماه
قبل را اعلام نمیكند. با حصول این توافق سناریوهای متعددی برای كاهش نرخ سود سپردهها و البته كارمزد تسهیلات مطرح میشود این در حالی است كه تقاضای پول از شبكه بانكی ایران به حدی بالاست كه كاهش كارمزد تسهیلات طبیعتا نخواهد توانست كاری از پیش ببرد و تنها كار كسانی كه به این منابع دسترسی دارند، را تسهیل خواهد كرد. پیشتر وقتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا میخواست رابطه میان تورم و نرخ سود سپردهها و كارمزد تسهیلات را توضیح دهد گفت باید به عقل كسی كه به منابع بانكی دسترسی دارد و از آن استفاده نمیكند شك كرد. همین امر نشان میدهد
كه فاصله كارمزد تسهیلات با تورم،در اقتصاد متورم ایران چقدر است و كاهش این نرخ حتی ممكن است به افزایش تغییر واقعی تقاضای پول منجر شود. اما اگر برخی در تحقیقاتشان این بخش را نادیده بگیرند، موضوع نرخ سود سپردهها موضوعی قابل توجه است كه نمیتوان آن را نادیده گرفت.
افزایش نرخ سپرده، در عین مخالفت
نگاهی به گذشته نشان میدهد پس از آنكه در آبان ماه شورای پول و اعتبار با افزایش سود بانكی مخالفت كرد، كمكم نرخ سود سپردهها روندی صعودی را طی كرد تا معلوم شود همه چیز در دست مصوبات نیست و توافقی نه چندان شفاف هم میتواند به دیده شدن شفاف بنرهایی كه موضوع افزایش نرخ سود سپردههای بانكی را جار میزدند منجر شود.
در این بحبوحه حتی مجلس شورای اسلامیرئیس كل بانك مركزی را احضار كرد تا در این خصوص توضیحاتی ارائه شود. وی حتی در حضور نمایندگان مجلس مسئله افزایش نرخ سود سپردهها را رد كرد و موظف شد كاری كند تا نهاد تحتتصدیاش نظارت جدی تری بر بانكها داشته باشد.
چهارشنبه سرنوشتساز
در این راستا چهارشنبه گذشته رئیس کل بانک مرکزی در جلسهای با مدیران عامل بانکها خواستار ساماندهی نرخ سود سپردههای بانکی شده است.
حالا اما سناریوهای مختلفی برای كاهش نرخ سود سپردههای بانكی مطرح است. بر اساس اعلام مدیرعامل بانك مهر اقتصاد، کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی توافق کردند نرخ سود سپردههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت در محدوده ۱۰ تا ۲۱ درصد باشد.غلامحسین تقی نتاج با اشاره به نتایج توافقات بانکها برای تعیین نرخ سود سپرده، ادامه داد: فعلا یک توافق داخلی بین بانکها صورت گرفته که براساس آن محدودهای برای نرخهای سود ایجاد میشود.
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه نرخ سود سپرده در بین بانکها و موسسات بانکی نابسامان است و این شرایط به نفع بانکها و موسسات و حتی مشتریان بانکی نیست، گفت: باید دامنهای برای نرخ سود سپرده ایجاد شود؛ معتقدم باید بین نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی، موسسات اعتباری و بانکهای دولتی یک تا 2 درصد فاصله نرخ باشد زیرا ریسک بانکهای دولتی پایینتر است.وی در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: نرخ سود تسهیلات تابعی از نرخ سود سپرده است و در صورت کاهش سود سپردهها، سود تسهیلات هم کاهش خواهد یافت.
نرخی كه از سوی این مقام مسئول اعلام شده است نرخ تفاوت چندانی با بسته سیاستی سال 90 ندارد.چرا که بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 1390 است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپردههای مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانکها واگذار شد و بانکها در تعیین نرخ سود سپردهها آزاد شدند، اما براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه
اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانکها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپردههای بلند مدت اکتفا کردند. همچنین در عقود مشارکتی میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین میشود.
بر اساس قانون برنامه پنجم شورای پول و اعتبار موظف است هرساله نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم بازنگری کند.
بر این اساس نرخ تورم سال 92، 7/34 درصد بوده و حتی اگر سقف 23 درصد برای نرخ سود سپردهها تعیین شود باز هم اختلاف بیش از 10درصد بین نرخ سود سپردهها و تورم وجود خواهد داشت و ممکن است با توجه به روند رو به افزایش نرخ ارز و پیش بینی رونق برای بخش مسکن سرمایههای مردم به سمت این بازارها هدایت شود.
در چنین شرایطی باید دید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چه تصمیمیبرای نرخ سود سپردهها میگیرند و آیا میتوانند بانکها را نسبت به اجرای تصمیم جدید ملزم کنند، در شرایطی که انتظارات تورمیدر جامعه به دلیل اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها وجود داشته و امکان خارج شدن سپردههای مردم از بانکها نیز وجود دارد.