قیمت گذاری متمرکز و گرانی نامتمرکز
وبلاگ تین نیوز، کامران نرجه | معاون اول محترم رئیس جمهوری به سیاق عملکرد دولتها در ۱۰سال اخیر، همزمان با شروع فصل بهار بخشنامه ای را به تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری ابلاغ کرد تا آنها را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کند، اما هنوز جوهر این ابلاغیه خشک نشده بود که جدول قیمت رسمی خودرو توسط صنایع داخلی تغییر کرد و بهای خودرو در بازار افزایش یافت.
پریروز هم بهای نان سنگک در برخی از نانوایی ها به بهانه آزادپز شدن افزایش یافت و اگرچه اتحادیه صنفی مربوطه، موضوع افزایش تعداد نانوایی های آزادپز در سال جدید را تکذیب کرد، ولی تبعیت از قیمت های آزاد در اغلب نانوایی ها همچنان ادامه دارد.
این نخستین بار نیست که دولت در آستانه گران شدن برخی کالاهای تاثیر گذار، مدعی ممانعت از افزایش قیمت و اعمال ضوابط قیمت گذاری متمرکز می شود و صد البته در هر مورد، زور گرانی های غیرمتمرکز بر بخشنامه های دولتی چربیده و دست آخر دولت مجبور به پذیرش قیمت های جدید شده است.
این بار هم بهای خودرو به بهانه بالارفتن ضریب مالیات بر ارزش افزوده، افزایش نرخ شماره گذاری و گرانی بیمه، از جانب خودروسازان و بطور کاملاً رسمی افزایش یافته است.
در چنین شرایطی سوال اینجاست که وقتی نانوایان و خودروسازان به عنوان نمادهای بارز فعالان صنفی و صنعتی کشور از بخشنامه های دولتی تبعیت نمی کنند، چه نیازی به صدور بخشنامه و تهدید و به بگیر و ببند دولتی است؟
آیا صدور چنین بخشنامه هایی که تاریخ مصرف آنها حتی به یک ساعت هم نمی رسد، خدشه دارکردن اقتدار دولت در عرصه اقتصادی نیست؟
آیا بهتر نیست به جای پافشاری بر روش های غلط اقتصاد متمرکز و مداخله ناصواب دولت در روابط عرضه و تقاضا، از طریق توجه به واقعیات اقتصادی بازار را تنظیم کرده و از روش های تبلیغی و مصنوعی که هیچ تاثیری بر بازار ندارد، بپرهیزیم؟