| کد خبر ۴۸۳۲۶
کپی شد

رفع‌ تحریم‌ها می‌تواند تهدید باشد

رفع‌ تحریم‌ها می‌تواند تهدید باشد
|

وبلاگ تین نیوز | این روزها مردم نسبت به آینده اقتصاد دید مثبتی دارند؛ دیدی كه به واسطه نیل به توافق اولیه هسته‌ای و لغو تحریم‌ها به وجود آمده‌ است. پرسش مهم این ‌است آیا برداشته‌شدن تحریم‌ها در هر شرایطی فرصت است یا تهدید؟ در جواب باید گفت كه تحریم‌ها فقط یكی از گره‌گاه‌های معضلات اقتصاد ماست. چرا كه بخش مهمی از مشكلات، ریشه در تصمیم‌سازی‌های داخلی دارند و اگر این زاویه از تحلیل‌ها و راهبردهای اقتصادی با دیدی تك بعدی، توام با ایجاد هیجانات كاذب در جامعه همراه شوند، این برگ برنده تعاملات بین‌المللی، به اسلحه‌ای در برابر پیشبرد اهداف اقتصادی تبدیل خواهد شد.

شوك‌های مثبت نیز در صورت عدم مدیریت می‌توانند به مثابه شوك‌های منفی آثار مخربی را به اقتصاد تحمیل كنند. پس نه تنها نباید با خوشبینی كامل همه مسائل را در توافق و تعامل خلاصه كرد بلكه باید به منظور جلوگیری از تبعات منفی ناشی از عدم هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی كه در صورت توافق به كشور سرازیر می‌شوند، به‌سمت بخش مولد و تولید ـ كه می‌تواند ناشی از نارسایی‌های علمی در سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی كلان باشد- تدبیراتی با پشتوانه تجربه و اصول دانش محور در این زمینه اتخاذ كرد. در ادامه با فرشاد مومنی، عضو هیات علمی‌ دانشگاه علامه طباطبایی و كارشناس مسائل توسعه اقتصادی گفت و گویی ترتیب داده‌ایم تا نظر او را در زمینه فردای رفع تحریم‌ها جویا شویم. 

تیم دیپلماتیك دولت یازدهم در زمینه مذاكرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای از ابتدای روی‌كار آمدن حسن روحانی داشته‌است. دستاوردهای تیم مذاكرات هسته‌ای دولت چه تاثیری بر روند توسعه اقتصاد ایران خواهد داشت؟
چیزی كه باید دائما به مسئولان و سیاست‌گذاران كشور گوشزد كنیم این است كه مسائل انسان و جامعه پیچیدگی‌های خارق‌العاده‌ای دارد و نگرش‌های مكانیكی، تك ساحتی و تك‌ سبب‌‌بینانه برای فهم این مسائل و برای مبنا قراردادن آنها به‌عنوان ابزارهای سیاست‌گذاری، می‌تواند هزینه بزرگی را به جامعه ما تحمیل كند. درمسائل اقتصادی نیز با وجود این مسائل پیچیده باید دقت‌هایی شایسته و بایسته صورت گیرد كه در غیر این صورت می‌تواند برای كشور پرهزینه باشد. من از این مقدمه برای این استفاده می‌كنم كه مساله توافق هسته‌ای كه به اعتبار اصل موضوع (یعنی راهبرد تنش‌زدایی به‌عنوان یكی از مهم‌ترین مولفه‌های بسترساز برای توسعه حائز اهمیت است و بنابراین تلاش‌هایی كه دولت به منظور تصحیح دید جهانیان انجام داده تا هزینه مبادله 35 تا 40درصدی كه از این جانب به ما تحمیل می‌شد) را به تدریج منتفی كنند. فرصت‌هایی كه از طریق دستیابی به فناوری‌های تحریم شده می‌تواند ارتقادهنده بنیه تولیدی كشور شود را دولت فراهم كرده است. به ویژه در شرایط استهلاك بی‌سابقه، فرسودگی و عقب‌ماندگی ماشین‌آلات تولیدی كشور كه آثار خودش را حتی در سال 1393 در زمینه احداث واحدهای صنعتی و حتی مسكونی جدید نشان داده بود، تلاش ارزشمندی است كه در جای خودش شایسته تقدیر است. اما باید دولت محترم به این مساله توجه كند كه فرصت ایجاد شده، در بهترین حالت فقط یكی از شروط لازم برای برون رفت از بحران‌هایی كه در دولت قبل ایجاد شده را فراهم كرده است و همین یك شرط لازم هم كه فراهم شده بر حسب اینكه چگونه از آن استفاده شود، می‌تواند نتایج و پیامدهای به طور كلی متفاوتی را داشته باشد. بنابراین در عین حال كه شادمانی راجع به آنچه اتفاق افتاده جای خود را دارد، اما دادن این تذكر و هشدار كه مهمترین قسمت ماجرا این است كه از فرصت ایجاد شده چگونه استفاده كنیم را برجسته كنیم، چون در غیر این صورت همه این زحمت‌ها می‌تواند به ضد خودش تبدیل شود و نوعی بی تفاوتی از تنش زدایی را در كشور شاهد باشیم. دولت باید به این نكته توجه كند كه اگر دستاورد عملی در زمینه ارتقا بنیه تولید ملی، افزایش توان رقابتی و ارتقای كیفیت زندگی عامه مردم در اثر این زحمت‌ها حاصل نشود، اصالت این زحمت‌ها به چالش كشیده خواهد شد.

شما موفقیت دولت برای بسط موفقیت‌های سیاسی مذاكرات به موفقیت‌های اقتصادی مشروط به برخی نكات دانستید. این نكات شامل چه مباحثی ‌می‌شوند؟
من از اینجا به منظور اینكه مساله دقیق‌تر و بهتر آشكار شود، این مساله را به ماجرای تصوری كه در جامعه ما و حتی بین كارشناسان ما وجود دارد در مورد مساله حمایت‌گرایی از اقتصاد، تشبیه می‌كنم. در سطح نظری تقریبا نوعی توافق عمومی در بین اغلب اقتصاددانان وجود دارد كه برای اینكه صنایع نوپا شكل بگیرند و رشد كنند باید توسط دولت و مردم مورد حمایت قرار گیرند. زمانی كه اصل این مساله پذیرفته شد، نوبت می‌رسد به این كه به منظور تبدیل این واحدهای نوپا به واحدهای بالنده و شكوفا، چه نوع حمایت‌هایی و با چه كیفیت‌هایی و با چه ویژگی‌هایی لازم است. معمولا در ادبیات موضوع این مساله را به دو گروه عمده از حمایت‌ها تفكیك می‌كنند و می‌گویند حمایت‌های اسمی در برابر حمایت‌های حقیقی. منظور از حمایت‌های اسمی همان حمایت‌های تعرفه‌ای دولت از صنایع نوپا در برابر واردات است، به این معنا كه دولت از طریق حمایت‌های تعرفه‌ای، برای این صنایع و بنگاه‌ها زمان آزاد می‌كند. به امید اینكه از این زمان آزاد شده، به نفع ارتقای بنیه تولید كشور بهره‌گیری شود. در میان كشورهای درحال توسعه، كشورهایی بودند كه از این زمان آزاد شده خردورزانه استفاده كردند و این موضوع به ارتقای بنیه تولیدی آن كشور انجامید و به صنایع رقابتی دست پیدا كردند. درمقابل كشورهایی نیز وجود داشتند كه از این زمان آزاد شده استفاده عقلایی نكردند و آن فرصت را تلف كردند. از منظر اقتصاد سیاسی گفته می‌شود كه دولت‌های كوته‌نگر به‌شدت متمایل به حمایت‌های اسمی از بخش تولید خود هستند و به‌شدت از برعهده گرفتن مسئولیت در برابر انجام حمایت‌های حقیقی فراری هستند. دلیل این مساله هم این است هزینه‌های حمایت اسمی برای دولت‌های كوته نگر درآمد كسب می‌كند، اما حمایت‌های حقیقی كه ناظر بر بازآرایی ساختار نهادی اقتصاد كشور در جهت ملاحظات و شرایط نیازهای بخش‌های مولد اقتصاد ملی، كاهش هزینه‌های مبادله، افزایش توان علمی و مهارتی نیروی كار شاغل در صنعت، افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه و از این قبیل، مورد علاقه توجه دولت‌های كوته‌نگر و عجول نیستند. پس اگر دولتی تعرفه را افزایش دهد اما هیچ‌كدام از این هزینه‌ها را انجام ندهد، این زمان آزاد شده به ضد خودش تبدیل می‌شود. به این معنا كه چون هیچ دستاوردی ندارد و باعث می‌شود تا یك سازه ذهنی و تفكر مخالف با اصل حمایت‌گرایی را ترویج كند. چیزی كه اتحاد مثلث كوته‌نگران ، یعنی دولت كوته نگر، فعالان اقتصادی نامولد و اقتصاددانان راست‌گرای نئوكلاسیك ، دقیقا از همین ایده استفاده می‌كنند و كل ماجرای حمایت‌های توسعه‌ محور دولت از تولید را متزلزل كرده و به حمایت‌گرایی از تولیدملی حمله می‌كنند و می‌گویند چون اثر عملی از این حمایت‌های تعرفه‌ای در اقتصاد مشاهده نشده، پس اصل ضرورت حمایت را باید ناصحیح دانست. عینا این تلاش‌های دیپلماتیك دولت هم مانند این ماجرا می‌ماند. اگر از این فرصتی كه به‌واسطه این تنش زدایی ایجاد می‌شود استفاده ثمربخش در جهت ارتقای بنیه تولید ملی و افزایش رفاه صورت نگیرد، شاهد آن خواهیم بود كه زبان تنش آفرینان درازتر خواهد شد و تلاش خواهند كرد كه مردم را از انجام یك اقدام اصولی مایوس كنند و اصل بنیادی تنش‌زدایی (به‌عنوان یك زمینه ضروری و حیاتی برای امكانپذیری توسعه) را به چالش بكشند. از این منظر ما وارد این بحث می‌شویم كه دولت اگر از این فرصت در جهت بازآرایی در ساختار نهادی به نفع مولدان اقتصادی و به ضرر زیاده خواهان غیر مولد استفاده نكند، اگر یك برنامه ملی مبارزه با فساد با محوریت پیشگیری را در دستور كار قرار ندهد، اگر نظام پاداش دهی كنونی را مورد توجه قرار ندهد، اثر عملی این ماجرا این است كه مردم خواهند گفت: چه تفاوتی میان زمان تنش زدایی و تنش‌زایی وجود دارد؟

برای اینكه چنین پرسشی در افكار عمومی مردم نسبت به عملكرد این دولت با دولت قبلی مقایسه‌ای ناصحیح پیش نیاید، دولت باید چه روندی را در برنامه‌ریزی توسعه دنبال كند؟
در این زمینه دو مساله بسیار اساسی وجود دارد. یك مساله اساسی تجربه 8ساله دولت احمدی‌نژاد است. به نظر من بزرگترین اشكالی که تاكنون از نظر برخورد با عملكرد دوره احمدی‌نژاد در دوره روحانی مشاهده می‌شود، این است كه این‌ها در بیان آنچه كه بر سر اقتصاد کشور در آن دوره آمده، از مرحله توصیف فراتر نمی‌روند. تاكنون دیده نشده كه دست اندركاران اقتصادی كشور از خودشان این آمادگی و صلاحیت را نشان دهند تا به ما تحلیلی را ارائه كنند و بگویند آن كارنامه دوره احمدی‌نژاد در اثر چه اقدامات و سیاست‌هایی حاصل شد و به همین خاطر چون كوتاهی بزرگ در این زمینه صورت گرفته، شما می‌بینید كه بسیاری از اشتباهات فاحش دوره قبلی، در حال حاضر فقط با شیب كمتر همچنان استمرار دارد. من اكنون می‌خواهم توجه دولت محترم را به این نكته جلب كنم كه حتی اگر آمادگی این را ندارند كه از تجربه دولت احمدی‌نژاد به اندازه كافی درس بگیرند، حداقل از تجربه 18 ماهه عملكرد خودشان پند بگیرند. رئیس‌جمهور امروز باید با تمام همكاران مسئولشان پاسخگوی این باشند كه چرا عملكرد اقتصاد ایران در سال 1393 به گونه‌ای كه مشاهده شد رقم خورد؟ چرا صدور مجوز واحدهای صنعتی تولیدی در سال 93 حتی نسبت به‌سال 92 كه یك‌سال بسیار فاجعه‌آمیزی بود 10 درصد كاهش را نشان می‌دهد؟ چرا سطح زیربنای طبقات ساختمان‌های شهری بر اساس پروانه‌های صادر شده، از 31 میلیون متر مربع در تابستان 1392 به 19 میلیون متر مربع در تابستان 93 رسیده است؟ و تا زمانی كه از تجربه دوره احمدی‌نژاد و تجربه خودشان درس نگیرند و چرایی اوضاع را درك نكنند، امكان این وجود ندارد تا ما از این فرصت طلایی محقق شده در جهت بهبود شرایط كشور و حركت به سمت توسعه استفاده كنیم. من فكر می‌كنم كه شخص رئیس‌جمهور باید خیلی شفاف از مسئولان اقتصادی كشور سوال كنند كه این چه ساختار نهادی است كه اگر كسی در ایران سرمایه‌گذاری در زمینه تولید لوازم خانگی را انتخاب كند، درآمد و سود حاصل از این فعالیت یك سوم كسانی خواهد بود كه به واردات لوازم خانگی مبادرت می‌ورزند؟ باید پاسخ دهند كه این چه ساختار نهادی است كه چشم‌انداز سودآوری سرمایه‌گذاری در زمینه تولید دارو در كشور ما یك بیستم سرمایه‌گذاری در واردات داروست؟ چرا در حالی كه تولیدكنندگان ما شدید‌ترین و غیرعادی‌ترین فشارها را تحمل می‌كنند، بر سود دارایی افرادی كه به تجارت پول مشغول هستند، به ویژه در بانك‌های خصوصی در این سال‌ها افزوده شده؟ چرا با اینكه حباب ناشی از آینده هراسی در قیمت كنونی دلار به طور غیر متعارفی بالاست، این حباب در اثر این توافق بسیار ارزشمند فرو نریخت؟ در فاصله 1388 تا 1392 چه اتفاقاتی در عرصه سیاست‌گذاری كشور اتفاق افتاده و چه جهت‌گیری‌هایی در دستور كار بوده‌است كه در اثر آن به گواه و گزارش دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تعداد بنگاه‌های تولیدی مشكل‌دار در ایران رشد 750 درصدی را در این فاصله كوتاه تجربه كرده‌اند؟ این سوالات و از این دست، ‌به وضوح مشخص خواهد كرد كه بر حسب تحلیلی كه ارائه می‌شود، كانون‌های اساسی اصلاح نهادی ما در كجا قرار دارد. بحث بنده این است تا زمانی كه این ساختار نهادی اصلاح نشود، ما قادر نخواهیم بود كه از فرصت ناشی از این تلاش‌ها و زحماتی که مسئولان دیپلماتیك ایران كشیده‌اند، بهره ببریم. همانطور كه اشاره كردم خطر ماجرا این است كه اگر این اتفاق دستاورد بایسته‌ای در زمینه ارتقای كیفیت عامه مردم و افزایش توان رقابت تولید ملی ایجاد نكند، زبان تنش آفرینان و بحران سازان به روی دولت و ملت دراز خواهد شد. از این زاویه است كه من می‌گویم زمان شادی كردن برای آشكار شدن نتایج تلاش‌هایی كه دیپلمات‌های ما كردند، كافی است. از این به بعد باید با اراده و جدیتی چندین برابری كه تیم مذاكره‌كننده داشت، تیم دولت با همراهی مجلس باید مسائل كشور را شفاف و دقیق ریشه یابی تحلیل كنند و برای برون رفت این شرایط برنامه مدون خودشان را ارائه كنند. چیزی كه ما تا كنون مشاهده كردیم این است كه متاسفانه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز ایران كه در حال حاضر به طور كلی به ضد تولید كشور تنظیم شده‌اند، به هیچ وجه آن تمایل بایسته را در دولت برای بازآرایی ساختار نهادی نمی‌بینیم. كما اینكه تاكنون نشنیده‌ایم این دولت در زمینه طراحی یك برنامه ملی مبارزه با فساد نیز كوشش قابل توجهی كرده باشد. چیزی كه ما تا كنون مشاهده كردیم این است كه دقیقا به سبك دوره دولت قبل، به صورت موردی، موضعی و انفعالی موارد خاصی از فساد رخ داده را مطرح می‌كنند. آن‌هم بدون اینكه تحلیلی از چرایی ریشه‌ای شكل‌گیری این فساد ارائه كنند.

از دید شما دولت در چه بخش‌هایی به پیگیری روندهای دولت گذشته ادامه می‌دهد؟
بگذارید برای اینكه دولت اطمینان قلب و تقویت روحیه پیدا كند، من به دولت بگویم كه به مسئولان اقتصادی كشور بگویند، نظرات كارشناسان منتقدان شوك درمانی در زمینه حامل‌های انرژی، از سال 89 تا امروز رد‌گیری كنند و دستاوردهای عملی شوك درمانی را هم مشاهده كنند. برآوردی را كه خودم براساس تحقیقی كه انجام دادم، به آن دست یافتم این است كه بالغ بر 90درصد مشكلاتی كه از ناحیه شوك حامل‌های انرژی پدید آمد، توسط كارشناسان كشور پیش بینی شده بود، یعنی ماجرا این نیست كه ذخیره دانایی كشور برای اداره كشور كافی نبود، ماجرا این است كه در آن زمان اراده‌ای برای پیشبرد اهداف كشور بر مبنای علم ، قانون و برنامه مشاهده نمی‌شد. رئیس‌جمهور باید از تیم همكاران خودشان بپرسند كه مساله احیای سازمان برنامه و بودجه كه وابسته به یك نشست و برخاست در شورای عالی اداری بود، چرا با یك وقفه 18 ماهه رو به رو شد و چرا هیچ یك از مطالعات آمادگی بخش برای اینكه ما یك سازمان برنامه كارآمد و ثمربخش داشته باشیم صورت نگرفت، و چرا این‌ها توجه نمی‌كنند كه اگر سازمان برنامه همچنان به همان ناتوانی دوره احمدی‌نژاد باشد، زبان مخالفان برنامه، علم و قانون را به روی كارشناسان كشور دراز خواهد كرد و چشم‌انداز‌های توسعه ملی از این ناحیه صدمات و خسارات بسیار بزرگی را متحمل خواهد شد. پس آنها باید آمادگی داشته باشند و بدانند كه بنیه كارشناسی كشور در حدی است كه بشود كشور را به طور ثمربخش اداره كرد. نكته بسیار مهم دیگری كه به نظر من یك كاستی راهبردی در جهت‌گیری‌های آقای روحانی است، این است كه كاملا برخوردی انفعالی نسبت به بد دفاع كردن دولت احمدی‌نژاد از مساله عدالت اجتماعی از خودشان نشان داده‌اند. در حالی كه ادبیات توسعه پایدار تصریح می‌كند كه عدالت اجتماعی بزرگ‌ترین نیروی محركه برای بالندگی تولید، ارتقای كیفیت زندگی و پایداری نظام حیات جمعی است. با این تفاسیر امیدوارم كه با تصمیم‌گیری‌های علمی و برنامه‌ای مدون از این فرصت استفاده شود تا عامه مردم از این شرایط منتفع گردند و اقتصاد ما هر چه سریع‌تر به سمت توسعه یافتگی و بالندگی حركت كند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.