موتور رونق بازار دوم مسکن
تین نیوز | وزارت راه و شهرسازی مدل جدیدی برای نقلوانتقال در بازار دوم معاملات مسكن طراحی كرده كه به گفته وزیر تا اواسط بهار ابلاغ میشود. این طرح، رابطه مالی دو طرف معامله در بازار پیشفروش مسكن را با ورود بانكها به عنوان ضلع سوم، تنظیم میكند؛ طوریكه با تشكیل «حساب امانی» نزد بانك، وجوه نقد «پیشخریدار» بعد از كنترل میزان پیشرفت ساختوساز توسط سیستم بانكی، به «پیشفروشنده» پرداخت میشود. پیشفروش از كانال بانكی، دو مزیت برای بازار اول مسكن دارد و باعث رونق همزمان «ساخت» و «معاملات» خواهد شد.
با موافقت بانك مركزی، ارتباط مالی متعاملان در پیشخرید مسكن با افتتاح «حساب امانی»، به كنترل بانكها درمیآید
بخشی از بازار معاملات مسكن كه پیشبینی میشود در سال جدید رونق بگیرد و سهم قابل توجهی از متقاضیان خرید آپارتمان را جذب خود كند، قرار است از ریسكهای تهدیدكننده مصرفكنندهها پاك شود.
وزارت راه و شهرسازی براساس تكلیفی كه آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان برای این دستگاه دولتی تعیین كرده، یك مدل جدید برای تضمین امنیت نقل و انتقال ملك در بازار دوم معاملات مسكن تدوین كرده است كه با موافقت بانك مركزی ظرف روزهای آینده، پیادهسازی آن برای كلیه معاملات «پیشخرید» آپارتمان حداكثر از اواسط بهار امسال آغاز میشود.
عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی 10 فروردین در گفتوگوی ویژه خبری شبكه دو، درباره آنچه برای بازار دوم معاملات مسكن– معاملات پیشفروش و پیشخرید- تدارك دیده، اعلام كرد: الگویی كه ما برای مهار تخلفات عمده در پیشفروش مسكن، طراحی كردهایم از تجربه جهانی این حوزه، برداشت شده است كه براساس آن، یك «حساب امانی» توسط پیشخریدار نزد بانك افتتاح میشود و بانك عامل با نظارت بر عملیات ساختمانی پیشفروشنده، در صورت تایید پیشرفت ساختوساز، وجوه سپردهشده ازسوی پیشخریدار را به حساب پیشفروشنده واریز میكند.
آخوندی در این گفتوگوی تلویزیونی، اظهار امیدواری كرد: الگوی جدید پیشفروش مسكن تا اواخر فروردین نهایی و ابلاغ شود.
آنچه وزیر راهوشهرسازی از آن خبر داده، طرحی است كه سال گذشته طی چند جلسه كارشناسی در وزارت راهوشهرسازی و حتی در كمیسیونهای تخصصی دولت، از طرف این وزارتخانه پیشنهاد و پیگیری شد. اواخر سال گذشته، حتی یك بانك خصوصی برای اجرا و راهاندازی نمونه اول از طرح تشكیل حساب امانی برای پیشفروش مسكن، پیشقدم شد اما از آنجا كه ورود بانكها به هر حوزهای از جمله بازار دوم معاملات مسكن نیازمند هماهنگی و اعلام نظر بانكمركزی است، پروسه تصویب نهایی این طرح تاكنون طول کشیده است.
بررسیها از اهداف و محتوای طرح تشكیل «حساب امانی» برای پیشفروش مسكن حاكی است: وزارت راهوشهرسازی از یكسو در راستای دو ماده از آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان و از سوی دیگر برای شفافكردن بازار پیشفروش آپارتمان، دست به طراحی چنین مدلی زده است.
سال89 دولت وقت در مواجهه با حجم قابل توجهی از كلاهبرداریهای ملكی در حوزه پیشفروش، اقدام به تدوین قانون پیشفروش ساختمان كرد و در شرایطی كه متن قانون، چند وزارتخانه و دستگاههایی از قوه قضائیه را مكلف به تدوین آییننامه اجرایی آن حداكثر ظرف مدت سه ماه كرد، اما متن آییننامه مربوطه با تاخیر چندساله، سرانجام در خرداد93 ابلاغ شد.
ضوابطی كه در این آییننامه قید شده است، همه راههای انحرافی از جمله «پیشفروش یك آپارتمان به چندنفر، كمفروشی پیشفروشنده در بهكارگیری مصالح ساختمانی وعده داده شده در روز اول قرارداد، دبه در قیمت اولیه هنگام تحویل واحد، تعلیق ساختوساز و تطویل زمان تحویل، تغییر در متراژ و سایر مشخصات قید شده در قرارداد پیشفروش» را به روی سازنده یا همان پیشفروشنده مسدود میكند و با نظارتی كه سازمان نظام مهندسی، دفاتر اسناد رسمی و همچنین شهرداریها طبق این ضوابط، متعهد به اعمال آنها هستند، ریسكهای اقتصادی و مالی پیشخریدار از بابت
كلاهبرداریهای رایج در این بازار به حداقل ممكن كاهش مییابد.
مفاد ماده 2 و 19 این آییننامه، وزارت راهوشهرسازی را مكلف كرده است با همكاری سایر دستگاههای مسوول، ابتدا یك نوع قرارداد واحد و معتبر برای تنظیم رسمی معاملات پیشفروش در دفترخانهها، طراحی كرده و سپس دستورالعمل مشخصی برای نحوه انتشار آگهیهای پیشفروش در رسانهها، تدوین كند تا از یكسو، نقل و انتقالات در بازار دوم به واسطه رفع انحصار از بنگاههای املاك، تحت نظارت دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد و از سوی دیگر بسازوبفروشها مجبور شوند قبل از تبلیغات رنگین و بعضا منحرفكننده پیشفروش، مجوز مربوطه را از وزارت راهوشهرسازی دریافت
كنند.
هر چند این دو تدبیر تاكنون شكل عملیاتی به خود نگرفته است، اما با تدبیر جدیدتر، مقرر شده چتر نظارتی بر بازار دوم –پیشفروش مسكن- توسط بانكها پهن شود.
در صورتی كه طبق وعده هفته گذشته وزیر راهوشهرسازی، طرح «حساب امانی» تا اواسط بهار به اجرا در بیاید، بانكها به عنوان ضلع سوم، وارد بازار دوم معاملات مسكن میشوند تا با تنظیم رابطه مالی بین پیشفروشنده و پیشخریدار، از انحرافات رایج در این بازار و به تبع، از زیان طرفین معامله، جلوگیری كنند.
«حساب امانی» یا Escrow Account نوعی ابزار پولی است كه در بانكها به عنوان شخص ثالث، برای حفظ منافع طرفین یك معامله، تشكیل میشود. بانك در قالب این حساب و قراردادی كه تنظیم میشود، نماینده پیشفروشنده و پیشخریدار آپارتمان خواهد شد تا در پروسه ساختوساز واحد پیشفروش شده، ابتدا وجوه نقد را از پیشخریدار به عنوان سپردهگذار، دریافت كرده و متناسب با پیشرفت ساختمان در حال احداث، به پیشفروشنده پرداخت كند و در نهایت آپارتمان آماده را باید از پیشفروشنده دریافت و به پیشخریدار تحویل دهد.
بانك عامل حساب امانی، در طول این پروسه، بر اجرای تعهدات طرفین معامله– هم پیشخریدار و هم پیشفروشنده- نظارت خواهد داشت و به این ترتیب با مكانیزمهای استاندارد بانكی، مانع كجروی یا سوءاستفاده هر كدام از طرفین میشود.
گام آیندهنگر وزارتخانه
طرح پیشنهادی وزیر راهوشهرسازی كه هماكنون از نظر وزارتخانه، نهایی شده و صرفا منتظر هماهنگیهای تكمیلی بانك مركزی است، دو مزیت برای تقاضای مصرفی دارد.
مزیت اول، آمادهسازی بازار دوم معاملات مسكن است. بازار پیشخرید در سال جدید، از جهت اقتصادی، به مراتب وضعیت بهتری نسبت به بازار اول –خرید آپارتمان آماده- دارد به این معنی كه در سال جدید، برای متقاضیان مصرفی صرفه پیشخرید بیشتر از خرید خواهد بود. به بیان دیگر، قدرت مالی ناچیز خریداران و نزدیك شدن سطح قیمت مسكن به كف مورد انتظار، دو پارامتری است كه طرف تقاضا را به سمت پیشخرید هدایت میكند. معمولا در پایان دوره ركود– یعنی امسال- چون شدت كاهش قیمت مسكن بسیار خفیف و نامحسوس میشود، پیشخرید مزیت پیدا میكند، چرا كه پیشخریدار در مدت
دو سال، هزینه خرید را با قیمت مقطوع و «به كف رسیده» پرداخت میكند و واحد خود را در زمان افزایش قیمت، عملا با نرخ دو سال قبل و فاقد تورم این مدت، تحویل میگیرد.
در سال جدید اگر چه بستر اقتصادی معاملات پیشخرید فراهم است اما قرار است این بخش از بازار ملك با طرح جدید دولت، سمزدایی شود تا بسترهای حقوقی و قضایی بازار پیشخرید نیز از بابت رفع مسیرهای انحرافی زیانده، پاكسازی شود.
مزیت دوم طرح «حسابامانی» كه اثر غیرمستقیم این طرح خواهد بود، متوجه متقاضیان مصرفی بازار اول میشود.
با تشكیل «حساب امانی» در بانكها برای معاملات پیشفروش، حجم قابل توجهی منابع مالی از سمت پیشخریداران به عنوان سپردهگذاران این نوع حساب، به سیستم بانكی سرازیر میشود. پیشخریداران در چند مرحله، باید مقدار مشخصی وجه نقد به این حساب واریز كنند اما قطعا عملیات پرداخت این وجوه به پیشفروشنده، با تاخیر چند روزه یا حتی چند ماهه، همراه خواهد بود. در این میان، انباشت نقدینگی ناشی از سپردهگذاری پیشخریداران نزد بانكها، منابع مالی هر چند كوتاهمدت برای سیستم بانكی به وجود میآورد كه این اقدام مثبت باعث تجهیز بانك برای اجرای طرح
مكمل -پرداخت تسهیلات خرید- خواهد شد. هم اکنون در تهران به طور متوسط برای پیش خرید آپارتمان، حدود 50 تا 100 میلیون تومان به عنوان «پیش پرداخت» به پیش فروشنده پرداخت میشود. در حال حاضر، آنچه به عنوان مانع در افزایش سقف وام خرید مسكن مطرح است به كمبود منابع مالی بانكها ربط داده میشود. همچنین برخی مخالفان افزایش وام خرید در سیستم بانكی، افزایش تسهیلات خرید مسكن را عامل تحریككننده تورم و قیمت مسكن عنوان میكنند. اما چنانچه افزایش تسهیلات خرید مسكن و پرداخت آن، از كانال «پیشخرید» و «حساب امانی» اجرایی شود، سه پیامد شامل
«سپردهگذاری متقاضیان مسكن»، «تامین مالی مسكن از طریق جذب نقدینگی» و «پرداخت وام خرید به پیشخریدار» همزمان اتفاق خواهد افتاد و نتیجه آن، رونق غیرتورمی هم در بخش ساختوساز و هم در بخش معاملات خواهد بود. با این روش، تسهیلات بانكی بخش مسكن، به شكل دو منظوره، به سازنده و خریدار به صورت توأم داده خواهد شد.
گیر احتمالی در بازار دوم
در صورت اجرای طرح «حساب امانی» در بازار پیشفروش، پیشبینی میشود رونق مورد انتظار در این بازار هنوز با یك گیر احتمالی روبهرو باشد.
در آییننامه قانون پیشفروش مسكن، سازنده ساختمان مكلف است قبل از صدور سند رسمی– قرارداد پیشفروش- در دفترخانه، ابتدا «شناسنامه فنی» سازه را از شهرداری و نظام مهندسی دریافت كند. «شناسنامه فنی» دفترچهای است كه انواع مصالح ساختمانی، روش ساخت، سیستمهای فنی اجرا و در نهایت، ساختار پیدا و پنهان ساختمان آماده ساخت، در قالب چكلیست حاوی دهها شاخص، در آن نوشته شده است و مراجع نظارتی در حوزه پیشفروش، طبق قانون مربوطه، باید براساس آنچه در شناسنامهفنی توسط سازنده، تعهد داده شده است، بر روند ساختوساز نظارت كنند.
این در حالی است كه صدور شناسنامهفنی در تهران سالهاست معلق شده و به این ترتیب، شاید بانكها برای نظارت بر بازار دوم معاملات مسكن، چنانچه بخواهند از روی قانون پیشفروش حركت كنند، با خلأ ابزار نظارتی روبهرو شوند.
البته در این باره، وزیر راهوشهرسازی در گفتوگوی ویژه خبری اعلام كرد: تعریف جامعی از شناسنامه ملكی در دستور كار داریم كه فكر میكنیم تا اردیبهشت ابلاغ شود.
آخوندی شكل كنونی شناسنامه فنی را مشكلدار میداند و معتقد است: تاییدیهای كه سازنده در قالب شناسنامهفنی، برای یك ساختمان ارائه میكند، در طول زمان و با دست به دست شدن ساختمان بین خریداران، قابل اتكا نیست چرا كه نحوه استفاده از ساختمان میتواند، شرایط فنی سازه را تغییر دهد.
وزیر راهوشهرسازی در این باره اعلام كرده است: در دنیا، به كارگیری مهندس بازرس از طرف خریدار ساختمان، معمول و رایج است. این مهندسان، ملك را هنگام خرید و فروش، بازرسی میكنند و اطلاعات به روز شده از مشخصات ملك را كه مبنای معامله واقع میشود در شناسنامه ملكی آن ساختمان ثبت میكنند. ما در نظر داریم این روش را در ایران پیاده كنیم.
چنانچه طرح «حساب امانی» در بازار پیشفروش مسكن اجرایی شود، لازم است در تعرفههای نظارت مهندسان بر ساختوساز، تجدیدنظر به عمل بیاید.
در حال حاضر، طبق گفته كانون سراسری انبوهسازان، حدود 10 درصد از هزینه ساخت هر مترمربع بنای مسكونی، صرف انواع نظارتهای مهندسی شامل مهندس ناظر، بیمه كیفیت، شناسنامه فنی و... میشود كه سازنده باید در مجموع متری 80 هزار تومان به دستگاههای نظارتی مربوطه، این تعرفهها را پرداخت كند. با تشكیل «حساب امانی»، علیالقاعده، بانكها نیز بابت نظارت بر روند ساختوساز و فعالیت پیشفروشنده، كارمزد خواهند گرفت كه چون نقش آنها عملا پررنگتر یا همتراز سایر دستگاههای نظارتی میشود، لازم است در تعدیل عوامل و تعرفههای نظارت نیز
اقدام شود تا از رشد هزینههای جانبی ساختوساز و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده مسكن جلوگیری به عمل بیاید.
پیشبینی وزیر از قیمت مسکن
وزیر راه و شهرسازی «کنترل شهر فروشی و صدور مجوزهای بیرویه تراکم» و همچنین «مهار سفتهبازی در معاملات مسکن» را بهعنوان دو اتفاق قابل انتظار در سال94 اعلام کرد و درباره تغییرات قیمت مسکن در سال جدید گفت: در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی عباس آخوندی اعلام کرد: در سال جاری دو اتفاق در حوزه مسکن باید در کشور رخ دهد که البته بخش عمدهای از برنامهریزی آن در سال ۹۳ انجام شده است. اولین اقدام این است که باید بتوانیم سوداگری را از بخش مسکن خارج
کنیم. وی گفت: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن میشوند و مشاهده میکنند قیمت مسکن طی یک سال ۴۰، ۵۰ و بعضا تا ۶۰ درصد افزایش مییابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحالکننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست. بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایهای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسانها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این
بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم. خوشبختانه در سال ۹۳ تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمینها با کاربریهای قانونی بهرهبرداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد. آخوندی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم ۵۸ درصدی سال ۸۵ که وحشتناک بود و خانهدار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و
باید کاری میکردیم که این حباب شکسته شود.
وی اتفاق دوم در سال جدید را تامین مسکن 125 هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی عنوان کرد. آخوندی در ادامه با تاکید مجدد بر پیگیری طرح افزایش وام خرید مسکن گفت: امسال حتما باید در مورد این موضوع تصمیمگیری شود تا بانکها بتوانند با مدل صندوق پسانداز، بین 5 تا 6 برابر سپردهگذاریها، تسهیلات بدهند.