بازده اقتصاد زیرزمینی بالاست
وبلاگ تین نیوز | فعالیتهای ناکارآمد اقتصادی برخی بانکها در زمینه بنگاهداریهای گسترده و سرمایهگذاریهایی که خارج از حیطه وظایف بانکهاست، ضربه مهلکی به تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی وارد میآورد و بدنه بخش مولد اقتصاد از این منابع تغذیه نمیشود. در زمینه علت این فعالیتها گپ و گفتی با عباس هشی، کارشناس مسائل اقتصادی داشتیم كه در پي ميآيد.
علت تمایل بانکها به فعالیت در زمینههای بنگاهداری چیست؟
در کشوری که فعالیت اقتصادی زیرزمینی نباشد، ما با دو بازار سرمایه و بازار پول مواجه هستیم. بازار پول دارای ریسک کمتر و سود کمتر است. ولی بازار سرمایه دارای ریسک بالا و درعوض سود و بازده بالاست. وقتی بانکهای کشور تامین مالی میکنند، باید توجه داشته باشند که بانک تنها وظیفهاش بانکداری است. تسهیلاتی که بانکها میدهند، وارد چرخه اقتصاد ملی میشود. در این میان ما در ایران دو مشکل عمده داریم: اول اینکه اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی داریم، که بازده آن بالاست، مثل بازار خرید و
فروش ارز و املاک. علت جذاب بودن این بازار غیررسمی، در حقیقت نبود نظام مناسب مالیاتی است. اما این بازار برای بخش بزرگی از مردم غیرقابل دسترس است. البته این بازار دارای ریسک بیشتر نیز مي باشد. اقتصاد زیرزمینی موجب شده است که نرخ بهره موجود در کشور نرخ بهرهای باشد که به آن نرخ بهره بازار آزاد میگویند. علت وجود این نرخ بهره بالا این است که برخی بانکها به وظایف خود عمل نمیکنند. برخی بانکهای ایران بیشتر فعالیت خود را روی بحثهایی مثل بیمه و ساختمان سازی و ... متمرکز میکنند و حتی وارد حوزه دلالی و واردات هم میشوند. نرخ بهره آزاد فعلا 22درصد
است. بانک میخواهد از طرفی جذب سپرده کند و باید این پول را قرض دهد.
آیا مسئولین به این مسئله حساس نیستند؟
خود مسئولین برخی بانکها تصمیم میگیرند که بهجای ایجاد گردش پول در بخش اعطای تسهیلات بانکی، این پولها را وارد چرخه فعالیتهای شرکتی و سرمایه گذاری کنند. شما امروز اگر به سطح شهر تهران نگاه کنید، متوجه خواهید شد که از باب نمونه بخشی از برجهای تهران متعلق بخش زیادی از بانکها هستند. این درحالی است که بانک باید منابع خود را به تسهیلات اختصاص دهد. بانکها در ایران دارای یک نظام تخصیص منابع هستند و در آن چهارچوب مشخص میکنند که بهطور مثال چه میزان منابع لازم باید به بخش صنعت و معدن وام دهند و
چه میزان را به بخش مسکن و ... . اما از دهه هفتاد که بانکهای ایران هنوز دولتی بودند، دیگر در بانکها پدیده بنگاه داری بانکی مد شده است و این برای نظام اقتصادی کشور به شدت مضر است. بانکها در تامین سرمایه فعالان خود بیش از نرخ 30درصد میگیرند. این درحالی است که این کار به اسم تامین سرمایه صورت میگیرد. هربانکی در ایران یک سهم لیزینگ دارد. علاوه بر این یک سهم تامین سرمایه را دارا می باشد و در کنار آنها دهها شرکت وابسته مشغول به فعالیت هستند. از سال 80 به این سو، قرار بوده است که بانک مرکزی، سایر بانکها را ملزم به ترک شرکتداری بکند که از آن تاریخ
تاکنون هیچیک از روساي بانکمرکزی ایران چنین قراری را اجرا نکردند. این درحالی است که نه تنها این پدیده کاهش پیدا نکرده است که به مرور نیز افزایش پیدا کرده است. وقتی آقای بهمنی آمد، در این زمینه بخشنامهای برای این مسئله صادر کرد. با این حال وقتی طرح در شورای عالی پول و اعتبار مطرح شد، حدود 3 سال به بانکها وقت داده شد که کار شرکتداری خود را تعطیل کنند. یعنی کاری که قرار بود از سال 80 شروع شود، پس از 12 سال اجرا نشد و در نهایت سال 92 با یک بخشنامه کلی قرار شد که سه سال بعد این کار انجام شود.
آیا خود دولت نقشی در این فعالیت رانتجویانه ندارد؟
دولت با اینکه میتوانست بر بانکهای دولتی بیشتر نظارت کند، خودش بیشتر آنان را به اعطای تسهیلات در بخشهای غیرتولیدی تشویق میکند. وقتی سود سپرده بخواهد بالا رود قطعا نرخ بهره هم بالا میرود. وقتی خود دولت اوراق مشارکت با سود 18درصدی منتشر میکند، خود به عنوان یک رقیب برای سایر بانکها مطرح میشود و انتظار سپرده گذاران را بالا میبرد. اخیرا نیز گویا یک صندوق پاداش سهام داری در بورس راه افتاده است که بازده 30 درصدی برای 13 ماه اعطا میکند. این درحالی است که شرکت داری یک مقام
بورس کشور (در قالب بورس) خود مشکل قانونی و حقوقی دارد. این درحالی است که چنین کاری در بازار بورس کاملا آزاد نیویورک نیز رخ نمیدهد. اگر هدف این عزیزان بیمه سرمایه گذاران بورس است، اینکار را یک شرکت بیمه نیز میتواند انجام دهد. این درحالی است که رئیس شرکت بورس خود دارای دسترسی بالا به اطلاعات است و این اطلاعات در حدی است که وی میتواند سهام خوبی را بخرد تا بتواند 30درصد سود به باقی صاحبان سهام سود بدهد. این میزان اطلاعات ممکن است موجب رواج سوءاستفاده از کانال بازار سرمایه و بورس نیز بشود. این درحالی است که آنان اعلام کردهاند که این رقم (حداقل 30درصد!)
میباشد. اکنون دولت خودش دارد به این مسئله کمک میکند که آن مقدار پولی که در سپردههای بانکی است خارج شود و وارد صندوق پاداش شود. این موجب میشود که منابع مالی بانکها برای وامدهی کاهش یابد. لذا در جمعبندی میتوان اذعان کرد که مشکل اساسی به مداخله گر بودن دولت (و نه ناظر بودن دولت) بازمیگردد. امری که امروز نتایج آن را به وضوح میبینیم.