| کد خبر ۴۳۲۱۹
کپی شد

◄ چرا تورم ۴۰ درصدی معیار تعیین دستمزد نبود؟

|

وبلاگ تین نیوز، حمید نجف | همه ساله در چنین ایامی شاهد كشمكش های نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولتی ها بر سر تعیین میزان حقوق و دستمزد بیش از 12 میلیون نفر از كارگران و كاركنان تحت پوشش قانون كار هستیم.
افرادی كه از نظر عملكرد بالاترین زحمت و مشقت را برای به حركت در آوردن چرخ لنگان صنعت كشور بر دوش دارند و متاسفانه از كمترین حقوق و مزایا برخوردارند، موضوعی كه نه از نظر شرعی قابل قبول است و نه از نظر عقلی قابل درك، حقیقت تلخی كه هر چه سریعتر باید توسط مقامات ارشد دولت تدبیر و امیدچاره ای برای آن اندیشیده شود. 

از آنجائی كه مادهٔ ۴۱ قانون کاربه خوبی معیارهایی را در جهت تعیین حداقل دستمزد کارگران مشخص کرده است و به وضوح به دو مبنای اساسی آن یعنی پایهٔ نرخ تورم و سبد معیشت خانواده کارگری اشاره كرده است، لازم نیست كه نمایندگان كارفرما و دولت برای چانه زنی به موارد حاشیه ای بپردازند و چشم به روی فاكتور اصلی یعنی همان سبد معیشت كارگران ببندند. 

در حالی كه قانون تاکید می‌کند میزان دستمزد باید به گونه‌ای باشد تا «زندگی یک خانواده متوسط کارگری را تامین کند»، چرا نسبت به آن بی توجهی می شود ؟
با وجود اینكه دستمزد کارگران سهم اندكی از مناسبات بودجه‌ای بنگاه های اقتصادی را در بر می‌گیرد اساسا چانه زنی برای افزایش این سهم ناچیز از سوی كارفرمایان قابل فهم نیست، اگر میزان هزینه ها اینقدر برای بنگاه های اقتصادی مهم است، چرا در خصوص هزینه های گزاف ناشی از سو مدیریتها و فساد مالی مستتر در شركتهای خود گامی بر نمی دارند ؟
چرا در رابطه با تغییر ساختار معیوب و بیمار سازمان یا بنگاه خود تلاشی صورت نمی دهند ؟
آیا نمی‌توان با رعایت بهداشت مالی از تلف شدن هزینه‌ها زائد جلوگیری کرد؟
چرا همیشه كارگران و حداقل بگیران باید تاوان سنگین این افزایش هزینه های زائد را پرداخت كنند ؟ 

متولیان اقتصادی كشور و کارفرما‌یان این نکته را فراموش کرده‌اند که افزایش دستمزد در یک چرخهٔ اقتصادی سالم مجددا به خود سیستم بازار بر می‌گردد و نهایتا منجر به خروج از ركود همان بنگاه اقتصادی می شود و آن را منتفع می سازد.
از طرف دیگر تعیین عادلانه دستمزد می تواند ضمن افزایش انگیزهٔ كاری كارگران و كاركنان بازدهی عملكرد آنان و میزان بهره وری كار ی این قشر را بصورت شگفت انگیزی بالا برده و موجبات رونق و شكوفایی هر چه بیشتر بنگاه اقتصادی را در پی آورد. 

متاسفانه جهت گیری‌های دولت هم طی چند سال اخیر در خصوص متناسب سازی نرخ تورم با میزان دستمزدها به شكل اصولی پیش نرفته است، برای نمونه سال گذشته كه كشور با تورم بیش از 40 درصدی رو به رو بود این معیار برای تعیین مزد در نظر گرفته نشد و حقوق ها تنها 20 درصد افزایش پیدا كرد، این یعنی كاستن 20 درصدی از قدرت خرید كارگران، اما امسال كه تورم حدود 14 درصد اعلام شده دولت بر این مبنا سیاستهای افزایش دستمزدها را تنظیم می كند و این رقم را ملاك عمل خود قرار می دهد ، هر چند كه در خصوص این 14 درصد و نحوه محاسبه آن نیز انتقادات جدی بر دولت وارد است. 

قیمت نان که کف خرید کارگران است به یکباره ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اینجا باید از دولت پرسید واقعا نحوهٔ محاسبه شما چگونه است که رقم ۱۴ درصد را به عنوان مبنای افزایش حقوق در نظر می‌گیرید. این مبنا اساسا دچار شبهه است و با واقعیت همخوانی ندارد.
به هر حال مبنای تعیین دستمزد باید به گونه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را طبق قانون تامین کند. در غیر این صورت نگرانی معیشتی خود دلیلی خواهد شد برای افزایش ركود، فساد اقتصادی و همچنین ناهنجاریهای اجتماعی.


ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • Alireza پاسخ

    با سلام ضمن تشکر از نویسنده یک سئوال برای ما مطرح شده که اگر میتوانید پاسخ دهید و آن این است که چطور سال گذشته تورم ۴۰ درصد بود و در امسال با افزایش قیمتهای حامل های انرژی که باعثافزایش تمام هزینه های زندگی و فشار بر روی اقشار جامعه بخصوص قشر متوسط و پایین جامعه و گران شدن نان تا ۳۰ درصد و اجاره خانه ها و غیره و غیره شده است چگونه است تورم ۱۴ درصد میباشد که دستمزدها براساس آن باید تعین گردد