جوازی برای قانون گریزی
تین نیوز | تجارت بین المللی به عنوان یکی از راهکارهای درآمدی دولتها در گوشه و کنار دهکده جهانی است که براساس قوانین از سوی سازمانهای مربوطه کنترل و رهگیری می شوند. یکی از این موارد اعطای گواهینامههایی برای بازرگانان است که به آنها کارت بازرگانی گفته می شود، کارتی که امروز نه تنها برای کشورمان باعث تجمع آمار دقیقی تجارت خارجی نشده بلکه دردسرهای بزرگی درباره نقل و انتقال کالا و پول داخلی یا خارجی برای مسئولان به وجود آورده است.
به عنوان مثال علی عسگری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور چندی پیش نسبت به صدور بی محابای کارتهای بازرگانی و کارتهای پیله وری توسط اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، انتقاد کرد و افزود: هم اکنون کارتهای بازرگانی 1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند و نهادها و دستگاههای صادرکننده بی محابا نسبت به صدور آن اقدام میکنند، این در حالی است که کارت بازرگانی برای کسی صادر میشود که بازرگان بوده و شغل بازرگانی در نظام اقتصادی کشور داشته باشد و اقدام به صادرات و واردات کند اما کارتهای بازرگانی، پیله وری و مرزی برای کسانی صادر میشود که چنین شغلی
ندارند. بر این اساس، در مناطق مرزی تعداد بدهکاران مالیاتی زیاد شده و حتی برخیها با کارتهای بازرگانی دیگران اقدام به فعالیت بازرگانی میکنند و در زمان مراجعه به آنها برای وصول مالیات مشخص میشود که وضعیت مناسب درآمدی ندارند. این گونه اقدامات باعث افزایش قاچاق و تجارت غیر مرسوم و در نهایت فرار مالیاتی میشود.
لزوم برخورد جدی با متخلفان
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع ضمن تاکید بر کنترل و شفافیت در صدور کارتهای پیله وری و کارتهای بازرگانی تاکید می کند : با توجه بهسیاستهای دولت مبنی بر حمایت از مرزنشینان ایران و جلو گیری از توسعه قاچاق در این مناطق امتیازاتی قانونی برای این افراد از سوی دولت و سازمانهای مربوطه مثل کارتهای پیله وری و احداث بازارچههای مرزی درنظر گرفته شد اما از آنجا که این اقدام تقریبا شتابزده و بدون برنامه صورت گرفت از همان ابتدا باعث بروز اختلالهایی در نظام تجاری استانهای مرزی و مرزها شد به صورتی که افرادی که
برای آنها اینگونه کارتها صادر می شد واقعا درمورد کارکردهای کارتهای یاد شده هیچ اطلاعی نداشتند و همین ناآگاهی توانست راه سودجویان به این کارتها را بگشاید، تاجایی که بعد از مدتی با توجه به افزایش روند تخلفات، مسئولان تصمیم به تغییر موضوع نسبت به صدور این کارتها گرفتند.
عضور کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در ادامه می افزاید: با توجه به کاهش اعتبار کارتهای پیلهوری، مسئولان برای حفظ امتیازهای یادشده برای مرزنشینان کارتهای بازرگانی و بازارچههای مرزی را درنظر گرفتند اما با توجه به ورود سودجویان با موضوع کارتهای پیله وری کارتهای بازرگانی نیز دچار نابسامانیهایی شد .
وی در این زمینه معتقد است : طرح صدور کارتهای پیله وری از ابتدا اشتباه بوده و بهطور کلی مخالف آن است بهطوری که این کارتها که قرار بود راهکاری برای کنترل میزان قاچاق کالا در مناطق مرزی باشد خود عاملی برای توسعه امور غیر قانونی شد بنابراین هرچه سریعتر باید کل موضوع یعنی صدور اینگونه کارتها تغییر کرده و راهکارهای علمی و عملی دیگری جای آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی درنظر گرفته شود.
روند تخلف چگونه بود
علی اکبر سرخوش، یکی از فعالان بازارچههای مرزی در استان آذربایجان شرقی در این زمینه به «قانون» می گوید: از اوایل دهه هشتاد بود که بحث کارتهای پیله وری کم کم سرزبانها افتاد و روند ورودش به زندگی روزمره مردم آغاز شد اما با توجه به اینکه مردم بومی یا درواقع جامعه هدف این کارتها هیچ اطلاعی از کارکردهای قانونی آن نداشتند به این وسیله به عنوان جوازی برای انجام امور تجاری میان دو مرز نگاه کرده و در برخی موارد آن را درقبال دریافت مبلغی در اختیار دیگران قرار می دادند که این موضوع به دلیل خلأ گسترده قانون در این زمینه روند صعودی داشت تا جایی که
وقتی اهمیت استفاده از معافیتهای موجود اینگونه کارتها برای برخی واردکنندگان آشکار شود سروکله افراد در این زمینه در بازارچههای مرزی پیدا شد.
این فعال اقتصادی در بازارچههای مرزی شمال غرب کشورمان درباره اجاره یا واگذاری کارتهای پیله وری به افراد غیربومی می گوید: روستاییان و مرزنشینانی که توان استفاده دقیق از این کارتها را نداشتند این کارتها را در قابل دریافت مبلغی حدود یک میلیون تومان د راختیار متقاضیان قرار داده خودشان در خانه می ماندند.
به عقیده وی این انتهای کار نبود چون پس از مدتی اجاره دادن کارتها رنگ و بوی دیگری به خود دید چون برخی رانتها باعث صدور کارتهای پیله وری برای افراد غیر بومی شد به عنوان مثال فردی توانسته بود با استفاده از همین رانتها و البته سند سازی حدود 15 کارت پیله وری برای افراد خانواده که هیچ کدام حتی رنگ استان را هم ندیده بودند دریافت کند و با آنها حجم بالایی از تجارت را انجام دهد.
آذین فر: اجاره كارت بازرگانی جرم است
از سوی دیگر رضا آذین فر دبیر اتاق بازرگانی صنایع معادن و كشاورزی ارومیه ضمن تاكید بر جرم بودن اجاره یا واگذاری كارت بازرگانی به دیگران میگوید: متاسفانه مشكلات بیكاری و كسب درآمد در شهرستانها باعث شده تا برخی سودجویان نسبت به سوء استفاده از افراد ناآگاه در این زمینه اقدام كنند.
به گفته این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ارومیه، افراد سودجو با درج آگهی كاریابی نظر جویندگان كار را به خود جلب میكنند بهگونهای كه وقتی مراجعه كنندگان به این دفاتر مراجعه میكنند با ارائه پیشنهادهای وسوسه انگیز به این افراد كه معمولا آه در بساط ندارند آنها را وادار به پذیرش شرایط خود میكنند.
وی در ادامه میافزاید: سودجویان معمولا از افراد خیلی جوان یا خیلی پیر استفاده میكنند چون این گزینهها آگاهی كامل درباره كارهای بازرگانی نداشته و صرفا مبالغ پرداختی چشم آنها را روی واقعیت میبندد. این درحالی است كه وعده پرداخت مبالغی از 2 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان كاملا قدرت تصمیم گیری افراد بیكار و نیازمند درآمد را از بین برده و آنها را وادار به امضای وكالتنامههایی میكنند و عمده مشكلات از همینجا شروع میشود.
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی ارومیه، درباره برنامهریزی افراد سودجو در ادامه میافزاید: این افراد وقتی توانستند نظر متقاضیان را به خود جلب كنند بهگونهای برنامه ریزی میكنند تا در پایان وقت اداری دردفاتر مربوطه حاضر شده و با توجه به تعجیلی كه به متقاضی القا میكنند وكالتنامه كاملی از آنها دریافت كنند.
آذین فر درباره تمهیدات اتاق بازرگانی برای جلوگیری از سودجویی افراد میگوید: حدود 4 سال است كه با برگزاری كلاسهای آموزشی در این زمینه سعی در جلوگیری از سودجویی افراد برای كارتهای جدید كردهایم اما درباره تمدید كارتها همانطور كه میدانید دارنده كارت موظف به ارائه مدارك تكمیل شده دارایی و مالیات به اتاق برای تمدید است، درحالی كه سودجویان قبل از رسیدن تاریخ تمدید سعی میكنند حداكثر استفاده از این كارت را داشته باشند و دیگر كاری به ادامه روند ندارند .
دبیر اجرایی اتاق بازرگانی ارومیه درباره حمایت از افراد به دام افتاده میگوید: با توجه به وظیفه قانونی اتاق، ما سعی میكنیم با استفاده از تمام امكانات قانونی خودمان نسبت به رفع مشكل افرادی كه به دام سودجویان افتادهاند همكاری كنیم اما واقعا در بسیاری از موارد دیگر كارازكار گذشته و زیاد نمیتوانیم به آنها كمك كنیم وبهترین روش پیشگیری است نه درمان بنابراین از تمام افرادی كه با اینگونه پیشنهادات روبهرو میشوند میخواهیم قبل از امضای هر تفاهمنامه یا وكالتنامه با مشاوران ما مشورت كنند.