بالا رفتن هزینه ریسک سرمایهگذاری خارجی
تین نیوز | درحالحاضر به سبب تحریمها و اطمینان نداشتن در سرمایهگذاری از سوی کشورهای خارجی نمیتوانیم شریک خارجی داشته و از منابع کشورهای همسایه و اسلامی بهره بگیریم.
از آنجا که فضای کسبوکار کشور نامساعد بوده و وضعیت مالیاتی، تامین اجتماعی، قانون کار و... نیز مشخص نبوده و قوانین کشور منطبق با قوانین سازمان تجارت جهانی نیست، انگیزهای برای بخش خصوصی باقی نمیگذارد تا به فکر همکاری با شرکای خارجی در سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی کشور باشد و این عوامل تبدیل به عاملی بازدارنده برای آنها خواهد شد.
در این شرایط حتی ایرانیان خارج از کشور نیز رغبتی برای حضور در بخشهای مولد کشور ندارند. درحالحاضر بین سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران بیاعتمادی وجود دارد. وقتی سرمایهگذار خارجی مشاهده میکند که سرمایهگذار ایرانی در حال خارج کردن سرمایه خود از کشور است، اختلاسهای بزرگی در سیستم بانکی کشور رخ میدهد و منابع به یغما برده میشود، راغب به حضور در عرصه اقتصادی کشور نخواهد بود. درواقع هزینه ریسک برای حضور سرمایهگذاران خارجی در بخشهای اقتصادی کشور یا شراکت آنها با سرمایهگذاران داخلی آنقدر بالا رفته که انگیزهها را
برای حضورشان در کشور از بین برده است.
اگر دولت قصد دارد بخش اقتصادی کشور در حوزه صنعت حرکت کند و به سمت تولید باکیفیت پیش برود، ابتدا باید به فکر کاهش بوروکراسی، کاهش بهره بانکی و در مجموع ایجاد بسترهای لازم برای حضور گسترده بخش خصوصی در اقتصاد کشور و به تبع آن بهرهگیری این بخش از فاینانس و شراکت خارجی باشد. در این شرایط بخش خصوصی میتواند از منابع موجود در اطراف کشور بهره گیرد. هرچند بخشهای مولد کشور نباید وابسته به سیستم بانکی باشند اما اگر قرار بر تامین سرمایه مورد نیاز از طریق فاینانس، شریک خارجی، بازار سرمایه و راههایی از این دست است، باید زیرساختها و شاهراهها آماده شود.
در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش بوروکراسی اقدام به حذف کارت بازرگانی کرده که با این امر مخالفت شد و تنها اصلاح آن در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که برای حرکت به سوی تولید بیشتر و باکیفیتتر، حذف بوروکراسی اداری ضروری است.
در چنین شرایط نابسامانی، حاکمیت باید در حوزه اقتصاد اقتدار داشته باشد تا امنیت در این فضا ایجاد شود. همه خوب میدانیم به سبب تحریمهایی که بر کشور تحمیل شده و نگاه خصمانهای که همچنان ازسوی کشورهای اروپایی به ایران درباره عملکرد کشور در حوزه انرژی هستهای باقی است نمیتوان به استفاده از فاینانسهای اروپایی اندیشید.
در چنین شرایطی نمیتوان با شرکتهای اروپایی پای میز مذاکره نشست و از خرید ماشینآلات اروپایی با بهرهگیری از السی بلندمدت استفاده کرد. بهعنوان مثال یک شرکت ایرانی با یک شرکت خارجی قرارداد میبندد تا نمایندگی انحصاری محصولات خود را به مدت ۱۰سال به آن کشور بدهد اما ۱۰ماه بعد بخشنامهها تغییر میکند و رابطه تولیدکننده ایرانی با شرکت خارجی به هم میخورد. در چنین فضایی امکان فاینانس و سرمایهگذاری مشترک به دلیل نبود اطمینان کم خواهد شد.
هرچند گفتمان دولت یازدهم تغییر کرده اما هنوز در مرحله اجرا اتفاقی نیفتاده است. همیشه تمامی اقدامات از پلههای اول شروع میشود که همان توجه به سرمایههای کوچک و اسامایهای کوچک است که میتوانند پیشقراول حرکتهای بزرگ اقتصادی باشند اما هنوز هیچ زمینه مناسبی برای سرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی با کشورهای خارجی وجود ندارد؛ سرباز خلع سلاح توان جنگیدن ندارد.
* نایبرییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران