بررسی ساختار فعالیت اتاق بازرگانی
وبلاگ تین نیوز، هادی حدادی | با نزدیک شدن به هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، رقابت در بین صاحبان سرمایه و کسبوکار بیشتر شده است؛ بهطوریکه طی روزهای گذشته فعالان اقتصادی در بخش خصوصی یکی پس از دیگری دیدگاههای خود را نسبت به اتاق بازرگانی، ساختار، وظایف و نحوه انتخاب اعضا، اعلام میکنند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ هفتم دی ماه با اعلام فراخوانی از فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان خواسته است تا به ارائه دیدگاههای خود در زمینه ویژگیهای یک اتاق بازرگانی ایدهآل و شاخصهای تعیینکننده در انتخابات اعضا بپردازند. تحلیل محتوای بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی در مرحله اول نشان میدهد، آنها توانمندسازی اعضا از یكسو و تاثیرگذاری بر دولت و سیاستگذاریها از سوی دیگر را مهمترین اولویتهای اتاق در سالهای پیشرو میدانند كه در گزارش قبلی که به چاپ رسید، به تفصیل به آن
پرداخته شد. در گزارش دیگر نگاه فعالان کسبوکار به ساختار فعالیت اتاق مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی اظهارات فعالان اتاق بازرگانی نشان میدهد که بیش از 30 درصد نكاتی كه آنها به آن اشاره كردند به ساختار فعالیت اتاق بازرگانی بر میگردد كه از نظرشان دچار كاستیهایی است.
بسیاری از ناظران بخش خصوصی معتقدند صدای بخش خصوصی ایران نارسا، غیرهمسو و گاه بسیار متضاد است و یكی از دلایل عدم اقبال بخش خصوصی در اصلاح سیاستها و قوانین مربوط به فضای کسبوکار در سالهای اخیر همین بیتوجهی به ساختار فعالیت و كنش مدنی در بخش خصوصی است. سازمانهای حمایتی و نمایندگی بخش خصوصی ایران (عموم تشكلها) از پراكندگی، انزوا و قدرت و تاثیرگذاری كم در رنجند و این موضوع در كنار تجربههای شكست در فعالیتهای جمعی ایشان؛ عقبه و پشتیبانی اتاق بازرگانی را بهعنوان نوك پیكان رهبری فعالان کسبوکار و سرمایه دچار ضعف كرده است. بنابراین در
زمانهایی كه كشور درباره مهمترین موضوعات تاثیرگذار بر شركتها و بنگاهها در حال تصمیمگیری است (نظیر بودجهریزی، برنامه پنج ساله، نرخ ارز، نرخ بهره و...) بخش خصوصی یا غایب است یا بهدلیل سازماندهی مناسب؛ كماثر است. نمودهایی از ریشههای مشكل بالا را میتوان در اظهارات فعالان اتاق بازرگانی در چند هفته اخیر مشاهده کرد:
- مواضع گاه متضاد فعالان بخش خصوصی در موضوعات مهمی نظیر نرخ ارز و...
- عدم حمایت و پشتیبانی یكپارچه شركتها و صاحبان کسبوکار از مواضع اتاق بازرگانی
- فقدان اولویت و هدفگذاری مشخص و قابل دسترس برای تغییرات در سیاستها و قوانین
- نسبت پوشش پایین صاحبان کسبوکار توسط اتاق بازرگانی
- عدم همسویی و همراهی سایر تشكلهای بالادستی نظیر كنفدراسیونها و كانونهای عالی با اتاق
- عدم حضور نمایندگان بخشهای مختلف کسبوکار نظیر صنعت، معدن و كشاورزی در سیاستگذاریها و جهتگیریهای اتاق
صاحبان کسبوکار كشور 1 در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» اتاق بازرگانی مطلوب را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند. آنچه از تحلیل محتوای نظرات ایشان استنباط میشود نشان میدهد ایشان توانمندسازی اعضا از یكسو و تاثیرگذاری بر دولت و سیاستگذاریها را از سوی دیگر مهمترین اولویتهای اتاق در سالهای پیش رو میدانند كه در یادداشت قبلی به تفصیل به آن پرداخته شد.
اما بیش از 30 درصد نكاتی كه ایشان به آن اشاره كردند به ساختار فعالیت اتاق بازرگانی بر میگردد كه از نظر ایشان دچار كاستیهایی است. در این میان اصلاح ارتباط بین تشکلها با اتاق بازرگانی برای اثرگذاری بخش خصوصی بر سیاستها و دولت ضروری است.
هر نهاد مدنی بهویژه نهادهای مدنی عضومحور كه موفقیت آنها وابستگی تام و تمامی به فعالیت و مشاركت اعضا دارد و اعضا از مهمترین منابع قدرت و مشروعیت و نفوذ آنها به شمار میآیند، نیازمند اصلاح ساختار فعالیت خود هستند تا بتوانند اثربخشتر از بسیج منابع برای تحقق خواستهای خود استفاده کنند. بنابراین توجه به ساختار اهمیت فراوانی پیدا میكند. در مدل سیویكاس كه در یادداشت قبلی شرح داده شد؛ ویژگیهای ساختار اتاق بازرگانی (نهاد مدنی) را با پنج شاخص زیر توضیح میدهد كه باید بهبود در هر یك از شاخصهای فوق در دستور كار اتاق آینده و بنابراین فعالان اتاق
در برنامههای پیشنهادی خود قرار گیرد:
1- گستره و میزان مشارکت صاحبان کسبوکار (شهروندان) پایین است:
چند درصد از صاحبان کسبوکار ایران شکلی از کنشهای مدنی را در زندگی سیاسی – اجتماعی انجام میدهند (برای مثال تاسیس و عضویت و فعالیت در تشكلها، حضور در نشستهای عمومی، تماس با سیاستمداران، مقامات و کارمندان دولت برای حل مشكلات). تحقیقات معاونت امور تشكلهای اتاق ایران و حتی نگاهی اجمالی نیز به صاحبان کسبوکار ایران نشان میدهد، بخش زیادی از ایشان در ساخت و مشاركت تشكلها نقش و مشاركت نداشتهاند.
اتاق بازرگانی اگر قصد دارد كه سخنگو و نماینده بخش خصوصی ایران در فرآیند سیاستگذاری عمومی كشور باشد، باید برای حل این عارضه مهم طرح و برنامه داشته باشد؛ در غیراین صورت به طور قطع میزان قدرت و مشروعیت و نفوذ آن كفاف تاثیرگذاری مستمر و پیگیری نتیجه بخش منافع بخش خصوصی را نخواهد كرد. در حال حاضر اتاق با وجود قدمت و سابقه و منابع و رسمیت و... نماینده بخش زیادی از صاحبان کسبوکار نیست و صدای آنها در اتاق طنینی ندارد.
تشویق و ترغیب به ساختن تشكل، تشویق به عضویت و مشاركت در فعالیتهای تشكلها و اتاق و شكلدهی به همكاریهای بین تشكلی، از مهمترین اقداماتی است كه اتاق باید در سالهای آتی در دستور كار قرار دهد تا بتواند ضمن ایجاد صدای واحد، قدرت و نفوذ و طنین صدای خود را بالا ببرد.
این موضوع در حالی است كه در اظهارات فعالان اتاق در این چند وقت اخیر كمتر به آن پرداخته شده است. در كل اظهارنظرها تنها 8 مورد و آن هم بهصورت خیلی كلی و حاشیهای به آن توجه شده است. بنابراین انتظار تحولات عمده از كنشگری بخش خصوصی ایران در سالهای پیش رو برای بهبود فضای کسبوکار نمی رود.
2- تنوع مشاركت صاحبان کسبوکار پوشش كافی ندارد.
شاخص تنوع نشان میدهد كه نهاد مدنی (اتاق بازرگانی) تا چه میزان نماینده همه صاحبان کسبوکار است. با وجود موفقیت اتاق بازرگانی در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار و گرفتن مجوز ساماندهی فعالان کسبوکار در سراسر كشور در همه زیر شاخههای بازرگانی، صنعت، معدن و حتی كشاورزی؛ اما سرعت گام برداشتن در این مسیر تاكنون زیاد نبوده است و بنابراین عمده فعالان اتاق بازرگانی را عمدتا بازرگانان و تا حدودی صاحبان صنعت تشكیل میدهند و سایر گروهها نظیر خدمات، معدن، كشاورزی و... مشاركت كافی ندارند. اتاق در سطوح مختلف سازمانی خود اعم از هیات نمایندگان، هیات
رئیسه، كمیسیونها باید به نوعی از شاخههای بازرگانی، صنعت، معدن و كشاورزی نمایندگی شود تا همه صداها و منافع شنیده شود. اتاق نیازمند طراحی سازوکاری است تا همه گروههای عمده کسبوکار فوق و زنان، جوانان، فعالان استانی و... در تصمیمات و جهتگیریهای آن مشاركت داشته باشند. این مهم بهویژه در هدایت اتاق باید لحاظ شود تا رهبری آن نماینده همه گروههای مختلف باشد.
بسترسازی و هدایت و ترغیب صاحبان کسبوکار زن، شهرستانها و روستاها، جوانان و شركتهای كوچك كه در همه حوزههای بازرگانی، صنعت، معدن و كشاورزی فعالیت میكنند در سراسر كشور (برای بهبود وضعیت نمایندگی بخش خصوصی و ساماندهی پراكندگی فعالان کسبوکار) به ساختن و مشاركت در تشكلها و شكلدهی به فعالیت جمعی امری است كه میتواند در میان مدت منابع و قدرت زیادی را از اتاق در بازرگانی ایران تجمیع كند.
توجه به این موضوع در اظهارات فعالان اتاق بسیار كم بوده است (تنها 3 مورد). این در حالی است كه همگان بر شکلدهی به صدای واحد و قدرتمند كردن اتاق تاكید دارند.
بهبود وضعیت منابع انسانی مهمترین خواسته فعالان اتاق برای شکلدهی به اتاق مطلوب بوده است.
3- سطح سازمان: بین اتاق و صاحبان کسبوکار كانالهای ارتباطی مناسب وجود ندارد.
تنوع فعالیتهای صاحبان کسبوکار منجر به شكلگیری حجم زیادی از خواستها، نیازها و مطالبات میشود و بنابراین سرریز این مشكلات به نهاد نمایندگی بالادستی (نظیر اتاق بازرگانی) و فقدان سازماندهی مناسب میتواند اتاق را با حجمی از مسائل و خواستها مواجه كند كه عملا هرگونه هدفگذاری و برنامهریزی را با مشكلات عدیده مواجه میکند. در صورتی كه اتاق بازرگانی نتواند سازمانهای نمایندگی بالادستی نظیر كنفدراسیونهای صنعت، معدن، تجارت، كشاورزی و... را ایجاد کند، زیر بار تضاد منافع اعضا و تقاضای بیحد و حصر صاحبان کسبوکار و اعضا یا قد خم
میكند یا اساسا نتیجهگیری و ساختن دستاورد در محیط سیاستگذاری غیرممكن یا حتی هزینهزا میشود. یعنی حتی اگر اتاق بتواند قانون یا سیاستی را در مجلس یا دولت و... تغییر دهد ممكن است مورد اعتراض بخش زیادی از گروههای فوق قرار گیرد.
فضای کسبوکار ایران هر روزه مشكلات زیادی برای بنگاهها ایجاد میكند. بنابراین بهطور دائمی تقاضاهای زیادی به اتاق وارد میشود. ولی انتخاب و اولویتبندی، هدفگذاری، هماهنگی و همسوسازی همه بخشهای صنعت، معدن، تجارت، كشاورزی و... براساس آنها غیرممكن میشود. براساس تحقیقاتی كه در سال 89 توسط معاونت امور تشكلهای اتاق بازرگانی انجام شده، شکلدهی به 9 كنفدراسیون ملی برای ساماندهی صاحبان کسبوکار و تشكلها ضروری شمرده شد تا هم این منافع به درستی ساماندهی و هدایت شوند و هم سازوکار مدیریت تضاد منافع و ایجاد صدای واحد ممكن شود.
ولی در حال حاضر بین یك بنگاه و اتاق بازرگانی سطوح سازمانی نظیر فدراسیونها و كنفدراسیونها ایجاد نشده است و به همین دلیل است كه اساسا هدفگذاری و دستیابی به نتیجه در اتاق بازرگانی امری سخت و دشوار شده است. به همین دلیل است كه در اتاق درباره موضوعاتی نظیر نرخ ارز، نرخ بهره، تعرفههای تجاری و... نظرات گوناگون و بلكه متضادی شنیده میشود و بخش خصوصی نتوانسته در حوزههای فوق تضاد منافع را مدیریت و با اجماع ملی درباره این موضوعات موضعگیری كند و به همین جهت هم بخش خصوصی ناكارآمد نشان داده میشود و هم سیاستگذار دچار تردید و تشویش در پذیرش
خواستهای بخش خصوصی است.
از این رو شاید یكی از مهمترین برنامههایی كه باید در سالهای پیش رو در دستور كار اتاق بازرگانی قرار گیرد اصلاح سازماندهی صاحبان کسبوکار در كشور در غالب سازمانهای بالادستی قدرتمند مانند شبكههای كنفدراسیونی و فدراسیونی است تا بتواند هم منابع و هم خواستهای بخش خصوصی را با كیفیت بالاتری جهتدهی و ساماندهی کند.
اتاق برای شکلدهی، توانمندسازی و تقویت و افزایش تاثیرگذاری سازمانهای بالادستی و كاهش موازیكاری آنها باید دارای برنامه و اقدامات مشخصی باشد تا چندصدایی و روزمرگی و ضعف سازماندهی این سازمانها برطرف شود و بسیاری از تقاضاها، خواستها و مطالبات و امور اجرایی و روزمره اتاق در آنها انجام پذیرد تا بار اتاق بازرگانی سبكتر شود و بتواند اهداف و تاثیرگذاری بر سیاستگذاریهای كشور موفقتر عمل کند. اتاق نیازمند تدوین برنامه مشخص در توانمندسازی و پشتیبانی از سازمانهای بالادستی نظیر كنفدراسیونها است تا هم بار خود را سبك كند و هم قدرت
نمایندگی خود را افزایش دهد و هم بتواند صدای واحد و رساتری از بخش خصوصی در محیط سیاستگذاری طنین انداز كند.
این مهم تنها در 3 مورد از اظهارات فعالان اتاق بازرگانی مشاهده شده است.
4- روابط داخلی بخش خصوصی توسط اتاق باید بهبود یابد.
هر روزه موضوعات بسیاری كه مستقیم و غیرمستقیم بر بنگاههای بخش خصوصی تاثیرگذار است در دستور كار سیاستگذاران اعم از دولت، مجلس و شوراهای سیاستگذاری و... قرار میگیرد. متقاعد كردن سیاستگذاران برای لحاظ كردن منافع و خواست بخش خصوصی نیازمند همگرایی و سازماندهی فعالان بخش خصوصی در سراسر كشور و مذاكره و لابیگری ایشان با سیاستگذاران است. یك سازمان مدنی مطلوب باید توان ائتلافسازی و متحدسازی بخشهای گوناگون و متنوع خود را روی موضوعات مشترك داشته باشد تا بتواند میزان تاثیرگذاری خود را افزایش دهد. متاسفانه بخش خصوصی ایران تا كنون كمتر
تجربههای موفق ائتلافسازی و اتحاد برای به ثمر رساندن خواستها و مطالبات خود داشته است. این مهم در مورد موضوعات مهم ملی نظیر كاهش اثرات تحریمها، لغو تحریمها، پشتیبانی از مذاكرات هستهای یا حتی ائتلافسازی برای ورود و بهرهبرداری بهتر از بازارهای هدف و... نمود زیادی دارد. بهطور كلی كنشهای جمعی بخش خصوصی ایران نمونههای موفق قابل ذكری را نشان نمی دهد و به نظر میرسد آشنایی و افزایش مهارت در استفاده از مدلهای مختلف ائتلافسازی و همكاری در میان فعالان بخش خصوصی از موضوعاتی است كه اتاق در سالهای پیش رو باید در دستور كار قرار
دهد.
توجه به این موضوع تنها در اظهارات یكی از فعالان اتاق مشاهده شده است.
5- فرآیندها، منابع انسانی و اطلاعاتی اتاق نیازمند بازنگری است.
یكی از عوامل موفقیت و تاثیرگذاری نهادهای مدنی بر سیاستگذاریها و دولت میزان و كیفیت دسترسی و بسیج منابع است. این منابع شامل منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی است كه با احتمال زیادی میتوان گفت هیچ نهادی در بخش خصوصی به اندازه اتاق بازرگانی ظرفیت دسترسی به آن را ندارد. همانطور كه میتوان از اظهارات فعالان اتاق نیز برداشت کرد، به نظر میرسد اتاق به میزان كافی منابع مالی در اختیار دارد. این موضوع را میتوان از عدم اولویتگذاری ایشان مشاهده کرد كه كمترین میزان توجه را به خود نشان داده است. ولی آنچه به درستی در نظرات ایشان مشاهده میشود لزوم
بهكارگیری و توسعه نیروی انسانی و توان كارشناسی اتاق است. در اتاق بازرگانی به مكانیزمهای زیر كمتر توجه شده است:
- سازوکار جمع آوری اطلاعات و آمارهای صحیح، بهروز و قابل اعتماد از بنگاههای بخش خصوصی
- سازوکار شنیدن صداهای بخشهای مختلف بخش خصوصی (بازرگانی، صنعت، معدن و كشاورزی) (بیش از 10 نفر از فعالان اتاق به آن اشاره كردهاند)
- سازوکار تولید بستههای سیاستی كارشناسی شده، (توسط كارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت با مشاركت تشكلها و نمایندگان بخشهای مختلف کسبوکار (بازرگانی، صنعت، معدن و كشاورزی)بیش از 8 نفر از فعالان اتاق به آن اشاره كردهاند.
- سازوکار عمومیسازی خواستها در افكار عمومی و صاحبان کسبوکار
- سازوکار مذاكره و لابیگری با دولت و مجلس (با نمایندگان فراكسیونها و مناطق مختلف جغرافیایی)
- سازوکار بسیج و حمایتگیری صاحبان کسبوکار در سراسر كشور
به نظر میرسد طراحی فرآیند، جذب و توسعه نیروی انسانی اتاق برای پیگیری 5 فرآیند فوق از ضرورتهای اتاق در سالهای پیش رو برای موفقیت در پیگیری منافع بخش خصوصی است.
نكته جالب، اشاره برخی از فعالان اتاق به بخشهایی از نیازهای فوق است(حدود 6 اظهارنظر در حوزه منابع انسانی و 2 اظهار نظر در سیستمهای اطلاعاتی). بنابراین اصلاح و بهبود 5 فرآیند تولید آمار، تولید بستههای سیاستی، همسوسازی افكار عمومی و اعضا، لابیگری و مذاكره با سیاستگذاران، و حمایتگیری از صاحبان کسبوکار اولویتهای اتاق در 4 سال پیش رو است.
پاورقی:
1- متن فوق براساس تحلیل نظرات خانمها دانشور، مقیمی، مستوفی، آقایان آلاسحاق، محسن خلیلی، مسعود خوانساری، پدرام سلطانی، فلاح، بهرامن، سیدحمید حسینی، رئیسزاده، حریری، خاموشی، راسخ، سلاح ورزی، واحدی، پورفلاح، پورقاضی، جعفری، شهریاری، جمیلی، میرمحمد صادقی، شاهرخ ظهیری، بهادرانی، اسلامیان، نجفیمنش، گلشیرازی، احتشام، فاخر، افخمیراد، رناسی و خرمشاهی انجام شده است.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/854779/#ixzz3Pj7asomZ