نمیتوانیم قیمتها را با سرعت بالا به قیمتهای فوب خلیج فارس برسانیم
وبلاگ تین نیوز، سید حمید حسینی | سیدحمید حسینی، عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران و عضو هیأتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی مثل همه ما بخشی از فرآیند طولانی اکتشاف تا فروش نفت را یک حوزه قطعی حاکمیتی و غیرقابلگفتگو میداند، اما بهعنوان عضو بسیار فعالی از بخش خصوصی مشارکتجو، خواهان میدان باز بسیار بیشتری برای بخش خصوصی در حوزههای پیمانکاری عملیات و بازرگانی نفت است.
با توجه به تأکید اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری فعالیتهای صنعتی و پیمانکاری به بخش خصوصی، به چه علت در صنعت نفت و گاز به این مهم دست نیافتهایم؟
از دهه 1980 به بعد تمام دنیا به سمت مقرراتزدایی و خصوصیسازی رفت؛ خانم تاچر در انگلستان خصوصیسازی را شروع کرد و ریگان در آمریکا به آن ادامه داد. این موج مانند دیگر امواج البته با تأخیری 20 ساله به ایران هم رسید و ما نیز چند سالی است که به سمت خصوصیسازی حرکت کردهایم، ولی درنهایت با وجود تمام تلاشها برای اصلاح و تفسیر مجدد اصل 44 قانون اساسی به اهداف موردنظر دست نیافتهایم. هدف،
افزایش بهرهوری و رشد و پیشرفت و اشتغالزایی بود، اما در عمل هیچ تحولی اتفاق نیفتاد و فقط دولت لاغرتر شد. دولت تصدیگری خود را با واگذاری 130 هزار میلیارد تومان سرمایه کاهش داد، ولی در این میان بخش خصوصی کشور به حاشیه رفت و بخش عمومی بزرگتر شد. بخش خصوصی نحوه رفتار با دولت را میدانست، ولی واگذاریها به شکلی صورت گرفت که این بخش نه به دولت پاسخگو بود و نه به مردم. به نظر میآید که دیگر هیچکس به فکر خصوصیسازی در کشور نیست و به دنبال موج بعدی به سمت توسعه اقتصادی میرویم. چین، هند و ویتنام به سمت خصوصیسازی نرفتند، اما به این نتیجه
رسیدند که با بهبود فضای کسبوکار درهای کشور را باز و سرمایه خارجی را جذب کنند. ما هم درحالحاضر به سمت بهبود فضای کسب وکار و سرمایهگذاری خارجی حرکت کردهایم؛ البته در راستای خصوصیسازی اقدامات خوبی در کمیسیون اصل 44 انجام شده است، ازجمله اینکه فصل 7 و 8 اصلاح شده و برنامه اصلاح فصل 9 در دست تدوین است. با این حال دولت دیگر موردی برای خصوصیسازی ندارد، جز اینکه به این جمعبندی برسیم که سهم 40 درصدی بنگاههای عمومی را دوباره خصوصی کنیم. بهاینترتیب که هر بخشی از اقتصاد کشور که بیش از 40 درصد بنگاههای عمومی سهم دارد را به اجبار
به 20 درصد برسانیم و از اول نیز قرار بود به همین مقدار برسد. بخش خصوصی از ابتدا علاقهای به خرید اموال دولت نداشت و خواستار تاسیس، گسترش و اداره بنگاهها بود، اما بنگاهی که دولت به وجود آورده از اول ناقص متولد شده، بیمار است و بخش خصوصی علاقهای برای تصدی آن نشان نمیدهد. در جریان واگذاریها تنها 5 درصد بنگاهها به بخش خصوصی رسیده و مابقی عمدتا به بخشهای عمومی مثل سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شده است، ازاینرو اگر ما فضا را آماده کنیم تا خود بخش خصوصی به سرمایهگذاری در کشور بپردازد از اینکه دولت خود اقدام به
ساخت، توسعه و واگذاری کند، بهتر است.
به نظر شما چگونه میتوان به بخش خصوصی ایران کمک کرد تا در زمینه صنعت نفت و پروژههای آن به یک بازیگر بینالمللی تبدیل شود؟
بخش نفت با دیگر زمینهها متفاوت است. در اصل 44 و سیاستهای اجرایی آن، وزارت نفت اجازه سیاستگذاری و تصدیگری همزمان را دارد، ولی دیگر وزارتخانهها اجازه تصدیگری را ندارند. ما در بخش نفت این استثنا را عمدتا در بخش بالادستی قائل شدیم و پذیرفتیم که نفت در همه بخشها هنوز در دست حاکمیت باشد که این ضعف قانونی و مشکل بهشمارمیآید، ولی بحثی که ما مطرح کردیم این است که وزارت نفت سازمان حاکمیتی و شرکت نفت مانند
دیگر پیمانکاران سازمان، پیمانکاری شود. حتما هم لازم نیست که یک شرکت نفت داشته باشیم. شرکت نفت باید با بخش خصوصی در پروژهها رقابت کند. پیشنهادهای شرکت نفت در کنار بنگاههای خصوصی به وزارت نفت ابلاغ شود و وزارت نفت تصمیمگیری نهایی را انجام دهد. در برنامه پنجم توسعه نیز این پیشبینی صورت گرفته که وزارت نفت پروژهای را به بخش خصوصی واگذار کند و بخش خصوصی خود با تامین سرمایه به تولید بپردازد و به صورت «بایبک» همکاری را ادامه دهد، ولی فضا خیلی سنگین است. به اعتقاد من وزارت نفت همیشه جزیرهای مستقل برای خود بوده است و ازاینرو
به طور سازمانی و تشکیلاتی علاقهای به این کار ندارد و مایل است تمام کارهای خریدوفروش و جایگاهداری را خود انجام دهد. ما از قدیم چون نمیتوانستیم فضای کشور را ساماندهی و درست کنیم و فکر میکردیم محیط اداری کشور محیط خوبی نیست و نیز به علت حساسیت بخش نفت و گاز، وزارت نفت را از دیگر بخشها مجزا و به آن اساسنامه، حقوق، پرسنل و ... جدا اعطا کردیم و به آن اختیار تام دادیم تا تمامی قوانین کشور را دور بزند و قانون خود را داشته باشد. الان فضا و زمینه واگذاری در وزارت نفت وجود ندارد، حتی به یک نفر هم مجوز داده نشده تا بهعنوان بخشخصوصی به بهرهبرداری
از آن بپردازد. برداشت ما از ماده 91 برنامه پنجم با برداشت آقای زنگنه متفاوت است، ولی چند حرکت در وزارت نفت انجام شد که نشان میدهد این خواسته عمومی و فشار رسانهها و بخش خصوصی اثر خود را خواهد گذاشت. به این ترتیب که وزارت نفت برای اولین بار خوراک خود را در یک شرایط رقابتی واگذار کرد. 480 هزار بشکه خوراک میعانات را به هشت طرح 60 هزار بشکهای تقسیم و طرح سیراف را در این شرایط رقابتی واگذار کرد. بیش از 50 شرکت برای مشارکت در این طرح اسناد خود را ارائه دادند که بعضی از آنها را کنسرسیوم و درنهایت 7 گروه را انتخاب کرد که حرکتی مثبت و رویکردی جدید بود.
شرکت نفت اخیرا بهمنظور ارتقای نظام پیمانکاری یک کنفرانس برگزار کرده است و به اعتقاد من درواقع دنبال این است که خود کارفرما باشد و بقیه پیمانکار، چراکه مسئولان باید به جای توسعه نظام پیمانکاری، پیمانکاران را به توسعهدهنده و یا پیمانکار عمومی ارتقا بخشند. نباید جهانپارس با 50 سال سابقه هنوز پیمانکار باشد. این شرکت باید خود بهعنوان یک توسعهدهنده به دنبال پیمانکار باشد نه اینکه در جایگاه پیمانکار جزء قرار گیرد. در بند "ق" منابعی را اختصاص دادهاند و مجوز مصرف 100 میلیارد تومان برای بهینهسازی صادر شده است. شرکت نفت حال میخواهد جای
سازمان برنامه بنشیند و همه سازمانها و شرکتها اعم از راهآهن، شهرداری، کارخانههای خودروسازی و ... را بهصورت پیمانکار در اختیار داشته باشد.
صادرات نفتخام از دیرباز در انحصار دولت بوده است، بجز دوره محدودی که عرضه آن را در بورس انرژی داشتیم که به دلایل گوناگون استقبالی از آن صورت نگرفت. با توجه به ازسرگیری عرضه نفتخام در بورس انرژی، تاثیرگذاری این امر را در مشارکت بخش خصوصی بهویژه در صادرات نفت چه میزان ارزیابی میکنید؟
اعلام کردهاند که ما حاضریم نفتخام را در بورس، آن هم بهصورت صادراتی عرضه کنیم. اینکه وزارت نفت آمادگی پیدا کرده که سیستمها، قراردادهای طولانیمدت و شرایط سخت خود را برای خریدار و فروشنده کنار بگذارد و قبول کند که نفتخام در بورس فروخته
شود و هرکس توان دارد به خرید و فروش نفت خام بپردازد، نشان میدهد که وزارت نفت به دلیل فشار تحریمها و فشاری که بخش خصوصی با منطق و استدلال خود به آن آورده، کمکم در حال تغییر رویکرد است. ما به این حد راضی هستیم و دنبال این نیستیم که وزارت نفت کاملا تغییر رویکرد دهد.
پیشنهاد من به دولت این بود که فروش نفتخام را در بورس اعلام کند، اما مدت زمانی را برای آمادگی بخش خصوصی درنظربگیرد، زیرا این بخش برای انجام هماهنگیهای لازم ازجمله پیدا کردن بازار، همانگ کردن کشتی، تامین منابع مالی و ... نیاز به زمان دارد. به اعتقاد من واگذاری این مهم به بخش خصوصی نیازمند یک سیاستگذاری مناسب کارشناسیشده به همراه تعرفهگذاری مدون و مشخص کردن نحوه و زمانبندی تحویل نفتخام است تا ضمن استقبال مناسب از سوی بخش خصوصی، امکان پیادهسازی واقعی این عرضه فراهم شود. یعنی دولت نباید از عرضه نفت خام در بورس انرژی بهعنوان
ابزاری برای ازمیانبردن بخش خصوصی استفاده کند.
بهرغم اینکه بسیاری فکر میکنند در مذاکرات ژنو و مذاکرات اخیر اتفاقی نیفتاده است، به اعتقاد من بسیاری از کشورها حتی اروپاییها تمایل دارند که تحریمها را دور زده و با ایران همکاری داشته باشند. یعنی اگر پیش از این ما به فکر رفع تحریمها بودیم و آنها با ما همکاری نمیکردند، اکنون بهراحتی بسیاری از کشورها ازجمله تایلند، اندونزی، ایتالیا و اسپانیا برای همکاری با ما آمادگی دارند. آنها میگویند ما با شرکت نفت قرارداد نداشته باشیم، پولها را به ایران پرداخت نکنیم و در اسناد هم اسمی از ایران برده نشود؛ با در نظر گرفتن این موارد با بقیه مسائل
کاری نداریم؛ فقط ایران باید برای همکاری با ما تحت این شرایط آمادگیهای لازم را کسب کند. بخش خصوصی هم میتواند بعد از هماهنگی سیستم دریافت و پرداخت و حملونقل خود با این شرایط وارد همکاری شود؛ ولی به شرط اینکه نخواهیم از این شرایط بهعنوان ابزاری برای زمین زدن این بخش استفاده کنیم. بههرحال به نظر من آقای زنگنه به جمعبندی لازم برای همکاری با بخش خصوصی رسیده است.
با توجه به حضور بورس امارات در منطقه، موقعیت بورس ایران را در فضای رقابتی محتمل چگونه پیشبینی میکنید؟
به نظر میآید که بورس امارات فقط بهصورت یک گزینه و به شکل بورس کاغذی باشد. دلیلی ندارد که من بهعنوان خریدار حتما از بورس نفت خرید کنم. میتوان با خود شرکت نفت وارد مذاکره شد و به توافق رسید. یعنی وقتی شرکت نفت همکاری میکند، دلیلی ندارد که بخش خصوصی حتما با بورس کار کند. واحد بینالملل وزارت نفت بهشدت علاقهمند همکاری درزمینه خرید و فروش نفت است. بخش خصوصی هم درحالحاضر در این زمینه مشغول است، اگرچه شاید علاقهای به افشای اطلاعات خرید و فروش خود نداشته باشد.
آیا بعد از برداشته شدن تحریمها میتوانیم به موفقیت بورس امیدوار باشیم؟
با توجه به شرایط موجود من بعید میدانم به این سرعت کسی نفتخام بخرد.
ایران بزرگترین تولیدکننده قیر در خاورمیانه است، ولی متاسفانه در سالهای اخیر بحرین با وجود کیفیت و تولید پایین، نقش قابلتوجهی در تعیین قیمت این فرآورده ایفا کرده و از ایران پیشی گرفته است. برای احراز نقش پیشین و بازپسگیری بازار چه میتوان کرد؟
بحرین در کل بازار منطقه رقیب ما نیست، ولی در بازار قیر فله همانند عمان و امارات رقیب ما بهشمارمیآید. حداکثر توان بحرین برای صادرات 500 هزار تن قیر در روز است که در مقابل رقم 2 میلیون تن ما رقم بالایی نیست. با این حال بحرین به سه دلیل خریدار بیشتری نسبت به ایران دارد: اول اینکه بحرین بهعنوان یکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، از دادن 5 درصد گمرک معاف است و قیمت قیر این کشور برای خرید 5 درصد ارزانتر تمام میشود. دوم اینکه به دلیل تحریمها رفتوآمد کشتی در ایران بهسختی انجام میشود و ازاینرو شرکتهای شناختهشدهای مانند شل همیشه
از بحرین خرید میکنند و حاضر به خرید از ایران نیستند. البته بعضی شرکتهای کوچک بهعنوان واسطه قیر را از ما خریداری میکنند، اما این واسطهگری مجددا هزینهها را افزایش میدهد و سوم اینکه کرایههای ما بهشدت افزایش یافته است. قبلا کرایه حمل قیر فله به امارات و عمان 16 تا 17 دلار بود که درحالحاضر به 35 تا 40 دلار رسیده است و پوشش بیمه ندارد. ریسک آمدن کشتیها به ایران زیاد است و در صورت بروز سانحه، سرمایهگذار متحمل خسارت غیرقابلجبرانی خواهد شد. بنابراین کسی که در ایران تجارت میکند باید میزان سودش آنقدر باشد که اگر فردا کسی دچار
مشکل شد ضرر زیادی متحمل نشود.
به اعتقاد من باید به علت رقابتی که داریم و مشکلات ذکرشده قیر را در بازار قیرفله با قیمت پایینتری به فروش برسانیم که برای خریدار خرید از ما یا بحرین تفاوت زیادی نداشته باشد، ولی مشکل عمدهای که وجود دارد این است که در گذشته حدودا 4 میلیون تن قیر در کشور تولید میشد، 2.5میلیون تن به مصرف داخل میرسید و 1.5 میلیون تن به بازار صادرات میرفت؛ اما به علت اینکه در سه، چهار سال گذشته بودجههای عمرانی داده نشده است، خرید قیر داخلی کاهش پیدا کرده و کل مصرف داخل از 2.5 میلیون تن به 1.5 میلیون تن رسیده است و 2.5 میلیون تن مازاد برای بازار صادرات یک رقابت ناسالم بین
صادرکنندهها ایجاد میکند. قیمتها بهشدت به قیمتهای رقابتی تبدیل میشود و وقتی میبینند توانایی رقابت ندارند به کارهای خلاف روی میآورند و بخشهای خصوصی کیفیت قیر را پایین میآورند. عربستانیها در همین راستا اظهار کردهاند که گرجستان دلنگرانی و گلایههایی از بازار قیر و کیفیت پایین قیرهای ایران دارد، مطمئنا کشورهای دیگر نیز نظر مشابهی دارند و ما برای اینکه بازار را از دست ندهیم، باید حتما تولید قیر استاندارد را اجباری کنیم، چون یک ماده مهم است و باید از حداقل استانداردها برخوردار باشد. ما استانداردهای ملی
قیر را داریم و باید رعایت آنها را اجباری کنیم. به وزارت صنایع پیشنهاد کردهایم که ضمن نظارت بر واحدهای تولیدی برای رعایت این استانداردها، بازار تولیدی را آزاد و به تولیدکنندگان اعلام کنند مازاد تولیداتشان الزاما نیاز به تبدیل شدن به قیر ندارد و میتوانند بخشی از محصول را به صورت Vacuum به فروش برسانند. من فکر میکنم با عملی شدن این دو پیشنهاد دوباره بازار قیر کشور سروسامان بگیرد.
در ارتباط با قاچاق سوخت بحثهای بسیاری مطرح میشود و برخی برای مقابله با آن راهکارهای اجرایی همانند افزایش امنیت مرزی را پیشنهاد میکنند. از نظر شما راهکارهای اقتصادی مقابله با این پدیده کدامند؟
من اعتقاد دارم که اگر برای خودروهای بالای 2500 سیسی کارت هوشمند صادر میکردیم و به آنها برای زدن 500 تا600 لیتر بنزین آزاد سرمایه میدادیم، میتوانستیم عرضه بنزین و گازوئیل آزاد را در جامعه کنترل کنیم تا بهراحتی در دسترس قاچاقچیان قرار نگیرد و هنوز هم نظرم این است که باید به استفاده از کارت هوشمند برگردیم.
ما نمیتوانیم قیمتها را با سرعت بالا به قیمتهای فوب خلیج فارس برسانیم، ولی حداقل با این روش میتوانستیم نظام توزیع را ردیابی کنیم و جلو اینگونه فسادها را بگیریم. پیش از این بسیاری از جادهها و روستاها به کارت هوشمند مجهز بوده و یک کار ارزشمند زیرساختی صورت گرفته بود که بهتر است احیا و از بنزین و گازوئیل مازاد در بازار جلوگیری شود. هماکنون تعداد زیادی خودرو و کامیون وجود دارند که کار نمیکنند و فقط سهمیه سوخت خود را میگیرند. ستاد سوخت 6 میلیون کارت سوخت را از دور خارج کرده که کار بسیار ارزشمندی است و من مطمئنم که اگر پیگیری کنند 4
میلیون کارت دیگر را نیز میتوانند از دور خارج کنند. به نظر من با تمرکز بیشتر روی سیستم هوشمندی که برنامهریزی کردهاند میتوانند از تلفات و قاچاق سوخت جلوگیری کنند. همچنین باید نظارتها افزایش یابد و شبکههای قاچاق مضمحل شود. ممکن است نتوانند جلو افراد را برای قاچاق سوخت بگیرند - که البته قاچاقچیهای انفرادی ضررهای زیادی را وارد نمیکنند- اما باید قاچاقهایی که از طریق شبکهگذاری و لولهگذاری صورت میگیرد، متلاشی شود.
ماهنامه انرژی خاورمیانه امروز