| کد خبر ۳۹۵۰۵
کپی شد
فرشاد مومنی لایحه بودجه ٩۴ را نقد کرد؛

سایه سنگین کوته نگری در بودجه ریزی

سایه سنگین کوته نگری در بودجه ریزی
|

وبلاگ تین نیوز |  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان اینكه ما به یك نظام دیده بانی از مصالح دورمدت كشور نیازمندیم، گفت: با كمال تاسف دستگاه های رسمی در این زمینه به طرز غیر متعارفی خود را ناتوان و عاجز نشان دادند و بنابر این ما باید این را تبدیل به یك مطالبه عمومی كنیم و تا آنجایی هم كه در توان خودمان است تلاش هایی را سامان بدهیم كه در كشور برای این خلانهادی و معرفتی بسیار پر هزینه، فكری شود.

  فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به نقد و بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٤ پرداخت و گفت: امروز كم و بیش همگان می دانند كه اقتصاد ایران شرایط بسیار خطیری را دارد تجربه می كند ولی واقعیت این است كه مثل همه امور دیگر در مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی هم سایه سنگین كوته نگری - یعنی ترجیح نظام وار مسائل و ملاحظات كوتاه مدت به بلندمدت - در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، درباره بودجه هم مشاهده می شود و بنابر این باید امیدوار بود از طریق دامن زدن به بحث های هرچه بیشتر كارشناسی در این حوزه كمك كنیم كه نظام تصمیم گیری ما به سمت اصلاح و بهبود حركت كند.

وی ضمن بیان اینكه بودجه اثرات بسیار سرنوشت سازی در هر سه سطح تحلیل اقتصادی یعنی سطح توسعه، سطح كلان و سطح خرد بر روی اقتصاد هر كشور دارد، تصریح كرد: در سطح توسعه مهم ترین كانون ارزیابی سند بودجه این است كه ببینیم این بودجه با جهت گیری هایی كه دارد و تخصیص هایی كه می دهد راجع به دورهای باطل تداوم بخش توسعه نیافتگی درایران چه كار می كند؟مومنی گفت: در سطح كلان گفته می شود كه بودجه مهم ترین ابزار دولت برای پیشبرد اهداف كلان اقتصاد ملی است و رشد مستمر اقتصادی، توزیع عادلانه درآمدها، عرضه كالاها و خدمات عمومی و تسهیل توسعه علی الاصول مهم ترین اهداف كلان اقتصاد ملی است اما حداقل از زمانی كه به صورت مكتوب در گزارش های رسمی كارشناسی این ایده مطرح شده، به دلایل گوناگون ساختاری و نهادی این ابزار دایما كارآمدی خود را برای پیگیری آن اهداف دارد از دست می دهد.

او ضمن بیان اینكه ركود تورمی در اقتصاد سیاسی ایران به یك دور باطل تبدیل شده است، تصریح كرد: معنای آن این است كه تا یك تغییرات نهادی موثر در جهت توقف روندهای تخریب كننده اقتصاد و جامعه ایران اتفاق نیفتد و با دستكاری های جزیی متغیرهای اقتصادی امكان برون رفت از این شرایط به سهولت و سادگی امكان پذیر نیست.

    عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد جزییات سند لایحه بودجه سال ١٣٩٤ نیز گفت: به گمان من نخستین نكته كلیدی خاص لایحه بودجه سال ١٣٩٤ این است كه دولت محترم یك فرصت استثنایی تاریخی دیگر را كه می توانست نقطه عطفی برای اصلاح و بهبود كشور باشد از دست داد و اینكه ما الآن این را مطرح می كنیم به این انگیزه و امید است كه ان شاء الله نهادهای نظارتی و به ویژه مجلس در این زمینه اقدامات بایسته را صورت دهند. گرچه می دانیم سال ٩٤ برای مجلس هم یك سال پر مخاطره است به خاطر اینكه اینها در معرض سیكل سیاسی قرار دارند و احتمال اینكه آنها ناهنجاری های بودجه را تشدید كنند خدای ناكرده بیشتر از این خواهد بود كه به سمت اصلاح حركت كنند و به نظر من بخش بزرگی از جهت گیری هایی كه در الگوهای تخصیصی سند لایحه بودجه اتفاق افتاده در پرتو این سیكل سیاسی قابل درك است.

    مومنی ضمن اعتقاد به اینكه این طرز كاری كه دولت اتخاذ كرده علاوه بر اینكه هیچ خدمتی به حال و آینده كشور نمی كند برای حیثیت خود دولت هم بسیار شكنندگی آور است، تصریح كرد: شاهد این ادعا این است كه دولت در مقام شعار و تبلیغ و در مقام سیاستگذاری، فشارهای خرد كننده ای كه به خانوارها و بنگاه های تولیدی ایران وجود دارد را افزایش می دهد اما ردی از این شرایط خطیر و بحرانی در رفتارهای مالی خود دولت مشاهده نمی شود و بنابر این این شكاف و دوگانگی بین دولت و مردم را به شكل متناسب افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینكه دولتی كه با مردمش صادق باشد باید ولو به صورت نمادین هم شده نشان دهد كه در شرایط سخت و خطیر خودش هم دارد كمربندش را سفت می كند، گفت: شما بیایید اقلام منابع و مصارف دولت را نگاه بكنید و ببینید دولتی كه به مردمش آنقدر سخت می گیرد و متاسفانه با یك رویه هایی كه خیلی تاسف آور است یعنی دقیقا گویی اینها پا جای دولت قبلی می گذارند و مثلانان را در ماه های پایانی سال بیش از ٣ درصد افزایش می دهند و بعد می گویند كه دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت نان در سال آینده ندارد. اینها تحریك آمیز و توهین آمیز است و به نظر من مایه تاسف است.

    او ضمن بیان اینكه راهبرد اصولی مورد اتفاق در كل دنیا برای شرایط ركود تورمی ارتقای بنیه تولید ملی است، با انتقاد از نحوه تخصیص ها در سند لایحه بودجه سال ١٣٩٤، گفت: در لایحه سال ١٣٩٤ نسبت به قانون بودجه سال ٩٣ چیزی در حدود ٥ درصد كاهش در سهم بخش تولید از منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها در نظر گرفته شده، حذف كامل منابع تخصیصی معادل ٥/٣ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیش بینی شده، فقدان رویكرد مشخص و هدفمند در تخصیص تسهیلات یا ایجاد خط اعتباری از محل منابع صندوق توسعه ملی و اقساط وصولی صندوق توسعه ملی به بخش تولید، كاهش بودجه اكتشافی، عدم رعایت اصلاح قانون معادن در خصوص تخصیص ٦٥ درصد از حقوق دولتی وصولی به بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان قانون مادر و عدم رعایت قانون اصلاح بند الف ماده ٣ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ٤٤ در خصوص تخصیص ٧ درصد از وجوه حاصل از واگذاری شركت های وابسته به سازمان های توسعه ای، در واقع جهت گیری هایی است كه در مورد تولید در این سند لایحه مشاهده می شود و این طرز توجه به بخش های مولد در تخصیص ها وجود دارد و در شرایطی كه همگان اذعان دارند كشور در ركود تورمی به سر می برد طرز نگاهش به بخش هایی كه می خواهند از تولید پشتیبانی كنند حتی از منظر تخصیص ها با مشكل مواجهیم اما با كمال تاسف در سند لایحه بودجه سال ٩٤ هم درست مثل سند بودجه سال ٩٣ با یك طیف بسیار وسیعی از افزایش هزینه های تولید رو به رو هستیم.

مومنی در مورد تصمیم گیری بر سر قیمت حامل های انرژی در سند لایحه بودجه سال ١٣٩٤ نیز گفت: برداشت من این است كه دولت در این سند در مورد ماجرای حامل های انرژی سكوت پیشه كرده و یك افزایش به نسبت اندك در عایدی خود از محل شوك قیمت حامل های انرژی را پیش بینی كرده است و حرفی در مورد اینكه در كدام حامل ها چه كارهایی را می خواهد انجام دهد به میان نیاورده است: اما در واقع جهت حركت را نشان داده كه قطعا تمایلی به سمت افزایش قیمت حامل های انرژی را هم شاهد خواهیم بود و این بی ثبات سازی فضای كلان اقتصاد بیش از خانوارها و بنگاه های تولیدی هم از نظر كاهش كارآیی و هم افزایش گسترده فساد مالی در درون دستگاه های دولتی خود دولت را به هم خواهد ریخت.

    وی منطق تخصیص در سند لایحه بودجه را فاجعه آمیز دانست و گفت: از نكات تكان دهنده این سند لایحه بودجه طرز برخوردی است كه با ماجرای بحران آب در الگوهای تخصیصی این سند مشاهده می شود. بخش اعظم تخصیص هایی كه در این حوزه است همچنان متعلق به سد سازی است. در حالی كه بخش بزرگی از سدهای موجود كشور با بحران برای انباشت آب روبه رو هستند، این به چه منافعی گره می خورد و چه منطقی دارد؟ كه این امر به كلی نادیده گرفته شده است: و اینكه من معتقدم واقعا خیلی دشوار است كه بشود برای این سند اعتباری از نظر برنامه ای بودن در نظر گرفت به این مثال و مثال های متعدد دیگر بر می گردد.

    مومنی در پایان ضمن تاكید بر اینكه حمایت از دولت فقط از طریق چاپلوسی و تایید اقدامات غلط اتفاق نمی افتد، گفت: ما باید كمك كنیم كه ان شاء الله فرهنگ اصحاب قدرت هم اصلاح شود و ان شاء الله به این بلوغ فكری برسند كه وقتی كه دولت سیاست های نادرست اتخاذ می كند تشویق آن و صحه گذاشتن بر آن رویه های نادرست نه برای حیثیت خود دولت مفید است و نه ادای حقوق مردم را می كند و نه خیری به آینده كشور می رساند و امیدوارم آنهایی هم كه با انگیزه های باندی و سیاسی به نقدهای غیر عالمانه و غیر منصفانه از دولت می پردازند به این حد از بلوغ فكری و هوشمندی برسند كه صرف نظر از هر نگرشی كه نسبت به این دولت دارند باید این را بفهمند كه كارنامه این دولت به عنوان كارنامه نظام جمهوری اسلامی ثبت می شود. ان شاءالله در یك فضای بسیار سالم همگی كمك كنیم كه برای كشورمان آینده بهتری رقم بخورد. 
     
    

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.