رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی ایران در سال نو میلادی
تین نیوز | صندوق بینالمللی پول در پایان سال ۲۰۱۴ میلادی مجموعه گزارشهای متعددی از اصلیترین مشخصههای اقتصادی کشورهای جهان نظیر انواع شاخصهای عمده مالی و پولی، وضعیت دولتها از جنبه عملکردهای اقتصادی سالانه و بودجهای، اطلاعات مربوط به حوزههای صادرات و واردات،
وضعیت تولید و صادرات نفت خام به وسیله ۱۱ کشور صادرکننده نفت درحوزه «مناپ - خاورمیانه و شمال افریقا» و همچنین شاخصهای مهم و تعیینکنندهای مانند تولید و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ رشد تورم کالاها و خدمات مصرفکنندگان را در کشورهای گوناگون جهان در قالب گروهبندیهای جداگانه مانند کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای واردکننده نفت در حوزه «مناپ»، کشورهای صادرکننده نفت و گاز در حوزه آسیای میانه و کشورهای واردکننده نفت و گاز در این حوزه و نیز برخی گروههای دیگر منتشر کرد.
در این مجموعه گزارشها علاوه بر انتشار میانگین عملکرد کشورهای ذکر شده فوق در دوره پنجساله حد فاصل سالهای ۲۰۰۷، ۲۰۱۱ میلادی، آمار این شاخصهای مهم در کشورهای مختلف در پایان سالهای ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴م هم به صورت جداگانه درج شده و در کنار این آمار، پیشبینی صندوق بینالمللی پول از نتایج عملکرد احتمالی کشورها در سال میلادی تازه شروع شده ۲۰۱۵ نیز آورده شده است.
در گزارش صندوق بینالمللی پول، اطلاعات و ارقام مربوط به کشورمان ایران در کنار ۱۰ کشور دیگر صادرکننده نفت منطقه «مناپ» آورده شده است و براساس جدولهای آماری گزارشهای یاد شده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران (یا همان نرخ رشد اقتصادی کشورمان) در پایان سال ۲۰۱۴م معادل ۱/۵ درصد محاسبه و اعلام شده است. این در حالی است که شاخص مورد اشاره برای ایران در انتهای دو سال پیش از آن یعنی ۲۰۱۳ و ۲۰۱۲م به ترتیب معادل (منفی)۱/۹- درصد و (منفی) ۶/۶- درصد ذکر شده بود. علاوه بر این موارد، رشد اقتصادی کشورمان در خلال سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ م بهطور میانگین ¼ درصد
منظور شده است. برپایه نتایج موجود در این گزارش و میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره سه ساله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴م، متوسط رشد اقتصادی کشورمان در این بازه زمانی معادل ۲/۳- درصد خواهد بود که دلیل اصلی منفی شدن آن نیز رشد ۶/۶- درصدی دو سال قبل است که شاید بتوان آن سال (۱۳۹۱) را ضعیفترین سال در زمینه عملکرد دولتهای پس از انقلاب معرفی کرد. صندوق بینالمللی پول البته در گزارش خود، عملکرد نهایی اقتصاد ایران در سال جدید میلادی (۲۰۱۵) را مثبت ارزیابی و نرخ رشد اقتصادی کشورمان در پایان این سال را مثبت ۲/۲ درصد برآورد کرده است.
رشد اقتصادی ایران و کشورهای مناپ
در این گزارش صندوق بینالمللی پول شاخصهای عمده اقتصادی کشورمان به همراه عملکرد ۱۰ کشور هم گروه خود در منطقه صادرکنندگان نفت در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ذکر شده است.
براین اساس، در میان این ۱۱ کشور و از نظر نرخ رشد اقتصادی قطر بهترین و لیبی ضعیفترین عملکرد را به نام خود ثبت کردهاند به این ترتیب که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی قطر در طول این چند سال بیش از ۶ درصد بوده و در سال ۲۰۱۴م به ۶/۵ درصد رسیده است. پیشبینی سال ۲۰۱۵م نیز برای این کشور حاکی از نرخ ۷/۷ درصدی رشد اقتصاد آن است. ضمن اینکه میانگین رشد اقتصادی قطر در دوره سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱م به ۱۵/۵ درصد رسیده است.
در نقطه مقابل قطر بیگمان باید لیبی را قرار داد که ضعیفترین و عجیبترین عملکرد را در بین کشورهای هم گروه خود ثبت کرده است. در گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی لیبی که دربازه زمانی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱م معادل منفی ۹/۸- درصد اعلام شده بود در سال ۲۰۱۲ میلادی به یکباره صعودی جهشی و بسیار پرشتاب را نشان داده و در پایان این سال نرخ رشد اقتصادی لیبی برابر با ۱۰۴/۵ درصد اعلام شده است.
این نوسان شدید و بسیار عجیب در رشد اقتصادی لیبی در سال بعدی یعنی سال ۲۰۱۳م هم دوباره و با شدتی بیشتر اما با سمت و سوی منفی و نزولی تکرار شده و در نهایت، سال مورد اشاره برای لیبی با ثبت نرخ رشد اقتصادی (منفی) ۱۳/۶- درصدی به پایان خود رسیده است.
در سال ۲۰۱۴م نیز روند نزولی این شاخص در لیبی ادامه داشته بهگونهای که در انتهای این سال به رشد اقتصادی ۱۹/۸- درصدی تنزل پیدا کرده است. و اما نکته عجیب دیگر درباره لیبی، برآورد مثبت ۱۵ درصدی نرخ رشد اقتصادی این کشور در پایان سال جدید میلادی از سوی صندوق بینالمللی پول است که با درنظر گرفتن عملکرد سالهای پیش از آن، رسیدن به این نرخ رشد شاید کمی دور از ذهن به نظر برسد.
کویت نیز در این گزارش، برخلاف تصور عموم، عملکرد ضعیفی از خود برجای گذاشته به نحوی که در سال ۲۰۱۳م رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به ۰/۴- درصد رسیده و در انتهای سال تازه به پایان رسیده ۲۰۱۴م نیز رشد اقتصادی کویت معادل ۱/۴ درصد اعلام شده که از کشورمان ایران نیز در رتبه پایینتری قرار گرفته است.