سرمایه گذاری در مناطق آزاد

تین نیوز | 

چكیده: در این مقاله مبانی، مفاهیم، اصول، اهداف و نقش های مناطق آزاد شرح داده می شود. تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در جهان و ایران بررسی می شود.  قوانین ومقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد،سپس شرایط فعلی مناطق آزاد ایران مفاهیم،سرمایه گذاری، رو شهای سرمایه گذاری،چالش های سرمایه گذاری شرح داده می شود.

كلیدواژه : منطقه آزاد ؛ مناطق آزاد ؛ سرمایه گذاری خارجی ؛ سرمایه گذاری داخلی ؛ تجارت خارجی ؛ صادرات ؛ واردات

مقدمه:
مناطق آزاد مبتنی بر این اعتقاد شكل گرفته اند كه سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی یك كشور است.منطقه آزاد ناحیه ای از قلمرو كشور است كه خارج از محدود ة فیزیكی، قانونی و اداری تأسیسات گمركی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود به آن و جابجایی نیروی كار متخصص در منطقه به سهولت صورت می گیرد و كالاها و مواد خارجی ر ا كه منع قانونی نداشته باشند می توان بدون هرگونه موانع گمركی و ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در كارخانه های مستقر در آن تغییر شكل داده و به كالاهای دیگر تبدیل نمود. از انواع مناطق آزاد می توان به منطقه آزاد تجاری، منطقه پردازش صادرات، منطقه ویژه اقتصادی، منطقه آزاد توریستی، منطقه آزاد شركتها اشاره نمود.

منطقه آزاد چیست؟
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است كه از شمول برخی از مقررات جاری كشور متبوع خارج بوده و با بهره¬گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی،   بخشودگی سود و عوارض گمركی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی كمك می نماید.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محركه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد - كه به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمركی، كه تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف كرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص كه قوانین گمركی محدوده گمركی كشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات كالا و حمایت از صنعت داخلی كشور و همچنین جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمركات و نقاط مرزی كشور ایجاد می‌شود را مناطق ویژه تجاری - صنعتی می‌نامند.»

تاریخچه مناطق آزاد در جهان
اولین مناطق آزاد جهان در یونان و روم باستان شكل گرفته بوده است. بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان محصور با دیوارهای دفاعی بود و بندر «دلاس» در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.اولین منطقه صادرات در آسیا «كاندلا» نام داشت كه در سال 1965 در هند تأسیس شد. اندكی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش «كائونسیونگ» و كره جنوبی در سال 1970 به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت كردند. هر دو كشور كره جنوبی و تایوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ایجاد صنایعی را كه به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر می‌شد را، قوت بخشیدند. البته آ‌ن‌ها هنگامی به این اقدامات دست زدند كه هنوز سایر كشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می‌كردند.
در دهه 1970 تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از كشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب كه سیاست جایگزینی واردات را رها كرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانكا، تایلند و فیلیپین نیز مانند كشورهای دیگر شكل گرفت. حتی كشورهایی مانند هند، پاكستان و اندونزی كه هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.

تاریخچه مناطق آزاد كشور
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمركی كالاهایی كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند» به تصویب رسید كه به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریك از جزایر خلیج فارس كه مقتضی بداند، كلیه كالاهایی را كه به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذكور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمركی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب كلیه امتیازات مزبور، در مورد كالاهای وارده به جزیره كیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره كیش از بخشی از امتیازات یك منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزی كشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید.
در تاریخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم، و در هیجدهم اردیبهشت‌ماه 1370 محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسكله شهید كلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام كرد.سازمان منطقه آزاد ارس به ‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ 2/6/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه 1383 آغاز به كار نمود.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به‌ عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می‌تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا نماید كه در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه‌های صادرات، اشتغال‌زایی و ارزآوری به داخل كشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز كرد. این منطقه بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر كه دارای زیرساخت‌‌های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط كشور برخوردار می‌باشد.منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا، تشویق تولید و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم‌سو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (كاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر كشور را دنبال می‌كند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت 3200 هكتار خشكی و 40 كیلومترمربع آبی است كه منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرك زیبای صنعتی «حسن‌رود» و محدوده بندری اداره كل بنادر و كشتیرانی گیلان را نیز دربر می‌گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است.

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال حاضر ( كه معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( كه معمولاً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می كند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده.سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می كنند :
۱) بر اساس موضوع سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است كه فرد با فدا كردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملك یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا كردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی كه نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشاركت، كه فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شكل سود می شود، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
۲) بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری :
بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به كوتاه مدت یا حداكثر تا یكسال و بلند مدت یا بیش از یك سال تقسیم كرد.
۳) بر حسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری :
از آنجا كه منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاریها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسك مواجهند. بر اساس اینكه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسك ) چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یكدیگر متمایز ساخت :
سرمایه گذاری با ریسك متناسب،
سرمایه گذاری با ریسك نسبی بیشتر ( سفته بازی )،
سرمایه گذاری پر خطر یا ریسكی ( قمار ).
سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است كه ریسك آن متناسب با بازده ای است كه از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسك نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است كه در آن سرمایه گذار برای كسب بازده، رسیك بیشتری تقبل می كند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسكی یا قمار، نوعی سرمایه گذاری است كه در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار كم، ریسك بسیار زیادی متحمل می شود     
● انواع سرمایه گذاران
سرمایه گذارانی كه در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیرند :
۱) اشخاص حقیقی :
گروهی هستند كه بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می كنند. در برخی موارد، وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد، ممكن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن كنترل شركت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شركت نیز دنبال شود.
۲) اشخاص حقوقی :
این اشخاص كه معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی، تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند، متنوع و برخی از مهمترین آنها به شرح زیرند :
۱-۲) بانكها :
مؤسساتی هستند كه معمولاً به دو دلیل وارد بازار می شوند. اول كه بیشتر رایج است، كسب بازده از وجوهی است كه به شكل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم، كه معمولاً تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار. در این نقش بانكها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی كه برای آنها عدم تعادل وجود دارد، نقش متعادل كردن بازار را ایفا می كنند.
۲-۲) شركت های بیمه :
شركت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند : جریان ورودی كه معمولاً شامل حق بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می گردد و جریان خروجی كه عمدتاً شامل خسارتهای پرداختی، پس انداز عمر افراد و نظایر آن است. برای اینكه بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود، شركت های بیمه معمولاً سعی می كنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری كنند. یكی از بازارهای جذاب برای این قبیل شركت ها، بازار اوراق بهادار می باشد. شركت های بیمه معمولاً به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی، تأثیر بسزایی در این بازار دارند.
۳-۲) صندوق های بازنشستگی :
این مؤسسات نیز مانند شركت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند ؛ یك دسته وصولی های مربوط به كسور بازنشستگی افراد كه غالباً در مقایسه با جریان خروجی وجوه، رقم كمی است و دسته دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی كه معمولاً رقم قابل توجهی می باشد ( جریان خروجی ). صندوقهای بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان ورودی و خروجی، وجوه در دسترس خود را برای كسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشكال مختلف سرمایه گذاری می كنند كه سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار یكی از رایج ترین آنها می باشند. این مؤسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی، تأثیر بسزایی در بازار دارند.
۴-۲) شركتهای سرمایه گذاری :
شركت های سرمایه گذاری مؤسساتی هستند كه از طریق فروش سهم و برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس انداز كنندگان و افراد را جمع آوری كرده، و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شركت ها سرمایه گذاری می كنند. اهمیت این مؤسسات در این است كه افراد، با پس انداز اندك خود، شاید به راحتی نتوانند در اواق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری كنند اما این قبیل شركت ها، با یك كاسه كردن وجوه، آنها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می كنند.
▪ شركت های سرمایه گذاری خدمات متنوعی انجام می دهند كه موارد زیر از اهم آنهاست :
- اداره حسابهای مختلف سرمایه گذاران، سرمایه گذاری مجدد سودهای سهام آنان.
-سرمایه گذاری وجوه جزء جمع آوری شده در اوراق بهادار متنوع و ایجاد مجموعه سرمایه گذاری كارا ( پورتفوی )
- بررسی و كنترل مستمر سرمایه گذاری ها برای حفظ شرایط ارائه شده هر یك ( بطور مثال حداقل بازده لازم، حداكثر ریسك قابل قبول و... )
- ارزیابی مستمر اوارق بهادار برای انتخاب اوراق بهادار دارای بازده بالقوه بالا.
با توجه به به مقیاس عمل گسترده، معمولاً هزینه سرمایه گذاری برای این شركت ها حداقل می شود.
۵-۲) شركتهای دارنده یا مادر :
شركتهای مادر یا دارنده، شركتهایی هستند كه سهام یك یا چند شركت فرعی را به منظور كسب كنترل آنها در جهت تحقق یك هدف مشترك در دست دارند. لازم به ذكر است كه سهام كنترل كننده لزوماً ۵۱% نبوده و حتی ممكنست برای شركتهایی كه سهام آنها به طور گسترده ای پراكنده شده، این میزان حتی كمتر از ۱۰% باشد. از آنجا كه در بازار بورس اوراق بهادار، بخاطر معاملات مستمر سهام، تغییرات مالكیتی رخ می دهد لذا این شركتها به منظور حفظ موقعیت كنترلی خود دائماً در بازار حضور می یابند.
۶-۲) شركتهای كارگزاری :
واسطه های مالی هستند كه بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار، نقش تسهیل كننده مبادله را بر عهده دارند. در ایران، اساسنامه این شركتها به آنها اجازه داده تا میزان ۲۰% حجم معاملات، مشروط بر اینكه از میزان سرمایه آنها تجاوز نكند، برای خود خرید و فروش كنند.
۷-۲) سایر اشخاص حقوقی :
معمولاً شركتها وجوه مازاد خود را جهت كسب بازده در اوراق بهادار سرمایه گذاری می كنند. بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار (سهام عادی یا ممتاز ) یا تمام آن، به امید جذب یا ادغام شركت مورد نظر در راستای اهداف رقابتی شركت اصلی می باشد.

تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترین موارد عبارتند از:
    معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
    امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
    کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
    عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
    آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
    ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
    امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
    مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
    معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد  
    مبادلات بازرگانی  مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
    مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
    کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
    ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.
اهداف تشكیل مناطق آزاد در كشور
به‌طور كلی اهداف و فلسفه شكل‌گیری مناطق ویژه در جهان را به‌صورت زیر بیان می‌كنند:
    جذب سرمایه‌های خارجی
    ایجاد فرصت‌های شغلی جدید
    كسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
    دست‌یابی به فناوری پیشرفته
    جذب نقدینگی سرگردان داخلی و كمك به مهار تورم
    محرومیت‌زدائی از مناطقی كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی دیگر ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/6/1372، اهداف تشكیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می‌كند: «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».

مقررات سرمایه‏ گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 ـ در این تصویب‏نامه واژه‏های زیر به جای عبارت‏های مشروح مربوط به كار می‏رود:
سرزمین اصلی : كشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی
سازمان : سازمان هریك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
منطقه : هر یك از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی‏ایران
سرمایه‏ گذاری : به كارگیری سرمایه در اشكال مختلف در هر یك از فعالیت‏های اقتصادی به منظور تولید كالا و یا خدمت.
سرمایه خارجی : كلیه سرمایه‏های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) كه توسط اتباع ایرانی از خارج ازسرزمین اصلی به مناطق وارد می‏شود.
سرمایه ارزی : سرمایه‌های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) كه توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد شود.
سود ویژه : مازاد درآمد تحقق یافته یك بنگاه بر هزینه‏های واقع شده در یك دوره مالی كه از فعالیت‏ هایی كه به قصد انتفاع صورت گرفته است، ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‏گیری شود.
ماده 2 ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‏های بین‏المللی طبق این مقررات می‏توانند مستقلا و یا با مشاركت سازمان و شركت‏های تابع آن یا با مشاركت یكدیگر در مناطق آزادسرمایه‏گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می‏شود.
ماده 3 ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از: الف ــ وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه).
ب ــ ماشین‏ آلات، تجهیزات، لوازم و ابزاركار.
پ ــ حقوق مالكیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و علایم و نام‏های تجاری.
ت ــ وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‏گذاری.
ث ــ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری كه مشمول این مقررات باشد، به كار انداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص سازمان مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امكان‌پذیر است.
ماده 4 ـ سرمایه‏ها تحت شرایط پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:
الف ــ در فعالیت‏های مجاز در هر منطقه به كار برده شود.
ب ــ مراحل‏ كامل ‏اخذ مجوز سرمایه‏گذاری و ثبت‏سرمایه موضوع‏مواد (6) و(7) را طی ‏كند.
پ ــ مستلزم اعطای امتیاز یا حقوق انحصاری به سرمایه‏گذار توسط سازمان نباشد.ماده 5 ـ سرمایه‏گذاران خارجی می‏توانند در فعالیت‏های اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایه‏گذاری نمایند.
ماده 6 ـ سرمایه‏گذاران موضوع ماده (2) این مقررات كه می‏خواهند سرمایه خود را به هریك از مناطق آزاد وارد كنند، باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه‏ای كه توسط دبیرخانه و سازمان‏های مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‏های واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‏گیرد و مجوز سرمایه‏گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‏شود.
تبصره 1ـ درخواست‏های سرمایه‏گذاران خارجی كه متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران) می‏باشند، توسط كمیته‏ای مركب از نمایندگان دبیرخانه شورای‏عالی مناطق آزاد (رییس كمیته)، سازمان سرمایه‏گذاری و كمك‏های اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی كشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد كمیته مذكور و تصویب اكثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد، مجوز سرمایه‏گذاری برای آنها صادر می‏شود.
تبصره 2ـ هرگونه تغییر درمشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‏گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص،با موافقت مرجع صادركننده مجوز، صورت می‏گیرد.
تبصره 3ـ بهره‏برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه‏گذاری منوط به صدور مجوز بهره‏برداری توسط سازمان می‏باشد.ماده 7 ـ دارنده مجوز سرمایه‏گذاری موظف است ظرف مدتی كه در مجوز سرمایه‏گذاری تعیین می‏شود، درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه‏گذاری به منطقه وارد نماید.
ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‏گیرد:
1- سرمایه‏های موضوع بند (الف) ماده (3) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه‏گذاری نزد بانك‏ها (یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‏گردد. با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد درتاریخ واریز طبق گواهی بانك (یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.
2ـ سرمایه‏های موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده(3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‏گذاری براساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حساب‏های مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعا به یكی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود.
3ـ سرمایه‏های موضوع بند (پ) ماده(3) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‏باشد. چگونگی زمان‏بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‏گیرد.
4ـ سرمایه‏های موضوع بند (ث) ماده (3) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‏گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‏شود:
الف ــ با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‏گذاری در همان واحد، پس از كسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ــ با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، بااطلاع سازمان هر منطقه.
پ ــ با هدف سرمایه‏گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی كه برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده ) (6این مقررات.
5 ـ هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‏شود.
6 ـ چنانچه كالاهای سرمایه‏ای موضوع بندهای )ب( و )ت( ماده) (3این مقررات كه متعلق به سرمایه‏گذاران خارجی بوده و قبلا در سرزمین اصلی به كار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این كالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‏شود و تابع ضوابط این تصویب‏نامه خواهد بود.ماده 9 ـ سرمایه‏ گذار می‏تواند سرمایه ‏ای را كه به منطقه وارد می‏ كند، بیمه نماید. در صورتی كه به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه‏نامه جانشین سرمایه‏گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه‏گذار به رسمیت شناخته می‏شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‏شود.
ماده 10ـ سرمایه سرمایه‏ گذاران خارجی كه طبق ماده) (6این مقررات به مناطق وارد می‏ شود مورد حمایت این مقررات بوده واز مزایا و تسهیلات آن برخوردار می‏باشد.
تبصره ـ سرمایه سرمایه‏گذاران خارجی كه پذیرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) این مقررات به تصویب اكثریت وزرای عضو شورای‏عالی مناطق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینكه از سرمایه‏گذاران یاد شده سلب مالكیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می‏باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایه‏گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالكیت خواهد بود و سرمایه‏گذار خارجی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالكیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.ماده 11 ـ كلیه واحدهایی كه به موجب مجوز سرمایه‏گذاری در منطقه ایجاد می‏شوند مكلفند همه ساله گزارش عملكرد و صورت‏های مالی خود را به سازمان ارسال نمایند. صورت‏های مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
ماده 12 ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت‏های اقتصادی سرمایه‏ های خارجی و سرمایه‏های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه‏ها از مناطق مجاز است.
سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه‏گذاران و پس از احراز این كه مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به كار انداختن سرمایه ثبت شده سرمایه‏گذاران در موضوع مجوز سرمایه‏گذاری می‏باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأیید لازم را ظرف یك هفته از تاریخ وصول درخواست صادر می‏نماید.
تبصره ـ سازمان هر منطقه باید در بررسی‏های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه‏گذار از معافیت‏های مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست برای خروج را مورد توجه قرار دهد.ماده 13 ـ پرداخت‏ های مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‏های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، كمك‏های فنی و مهندسی، علایم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه درچارچوب طرح‏های سرمایه‏گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورت‏های مالی با اطلاع سازمان مجاز می‏باشد.
ماده 14 ـ سرمایه‏گذاران می‏توانند سهام یا سهم‏الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‏گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه‏گذار اول می‏شود.
ماده 15 ـ انتقال سرمایه از یك منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‏گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می باشد.
ماده 16 ـ موارد اختلاف بین سرمایه‏گذار خارجی وطرف ایرانی براساس قراردادها و توافق‏های كتبی حل خواهد شد.
ماده 17 ـ در صورتی كه سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت‏های خارجی باشد، اینگونه سرمایه‏ها خصوصی تلقی خواهدشد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیك برخوردار نمی‏باشد.

1 ـ واردات درصدی از كالاهای تولید شده در مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و مناطق موضوع بند «د» تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به داخل كشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به كار رفته، به قیمت كل كالای تولیدی، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی باشد.
2 ـ نسبت مذكور در بند (1) این تصویب‏نامه، توسط كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه تولیدی ذی‏بط، وزارت بازرگانی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، گمرك ایران، شورای‏عالی مناطق آزادتجاری ــ صنعتی (دبیرخانه) و سازمان منطقه مربوط كه در محل دبیرخانه شورای یادشده تشكیل می‏شود، تعیین می‏گردد.
3 ـ به منظور ثبت گمركی واردات و صادرات مناطق آزاد، سازمان‏های مناطق آزاد موظفند اطلاعات مورد نیاز گمرك را بر اساس جدولی كه به همین منظور توسط گمرك ایران تهیه می‏شود، به گمرك اعلام نمایند.
نحوه واردات مواد اولیه و قطعات از مناطق آزاد
ورود مواد اولیه و قطعات منفصله، رأسا توسط واحدهای تولیدی كشور به صورت بدون انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل كشور در چارچوب سقف واردات سالانه هر یك از مناطق آزاد مجاز می‏باشد.
نحوه واردات محصولات تولیدی خاص از مناطق آزاد
واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی كه بنا به سفارش، اقدام به تولید یا بازسازی با مشخصات فنی خاص نموده و این نوع محصولات به صورت سری و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمی‏باشد، می‏توانند نسبت به انتقال صددرصد تولید انجام شده به داخل كشور اقدام نمایند، مشروط بر آنكه كالاهای تولیدی آنان به تشخیص كمیسیون تعیین ارزش افزوده ــ موضوع تصویب‏نامه شماره 52173/ت 16003ك مورخ 4/10/1374 ــ حداقل معادل هفتاد درصد، ارزش افزوده داشته باشد نوع و مشخصات تولیداتی كه مطابق روش فوق اجازه ورود می‏یابند توسط كمیسیون مذكور تعیین خواهد شد. حقوق گمركی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات خارجی بكار رفته در تولیدات یادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد

چالش سرمایه گذاری در مناطق آزاد
به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است.
بیش از 15 سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست.این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند. با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است. در ایران 17 منطقه ویژه و 6 منطقه آزاد داریم که از میان مناطق ویژه، تنها 6 منطقه موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده اند و در مجموع حدود نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. منطقه آزاد قشم، کیش، ارس، چابهار، انزلی و اروند. هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/ 6/ 1372 مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های مربوط، اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در قانون مذکور و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.  

نتیجه گیری
مناطق آزاد به منزله ابزار توسعه صنعتی در چند دهه اخیر مطرح شد ه اند به كارگیری این ابزار در اكثركشورها با موفقیت هایی همراه بوده و به عنوان حركتی پیوسته و با ثبات در سطح ملی برای جبران عقب ماندگی هایاقتصادی، اجتماعی سازمان داده شده اند. بر این اساس كشور ها دستیابی به پیشرفت، رشد و توسعه و همچنین ورود به عرصه تولید و تجارت جهانی را در دستور كار خود قرار داده اند. بدین تعبیر باید ایجاد مناطق آزاد را در هر كشوری نه به صورت اقدامی مجزا و منفك از اقتصاد ملی، بلكه به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای كلان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار آورد .

منابع
نشریه موج
باستانی، علیرضا و رازینی، ابراهیم علی (1383) مناطق آزاد و تعیین نقشی نوین برای آنها
مقدسی، علیرضا (1389) مناطق آزاد : اصول، مفاهیم، كاركرد ها و راهكار ها بازیابی شده از
http://alef.ir/vdccx0q1.2bqps8laa2.html
شورای عالی مناطق آزاد وویژه   
http://www.freezones.ir