گنج بیرنج، زحمت بیاجرت
تین نیوز | عملکرد فعالیتهای شبکه بانکی ایران تا پایان شهریورماه امسال درباره حجم نهایی داراییها و مطالبات خود از دو گروه اصلی مشتریان خود یعنی بخش دولتی و بخش غیردولتی (بخش خصوصی) در طول سالهای اخیر نشان میدهد .
که در درجه نخست حجم سپردهها و بدهیهای بخش خصوصی در شبکه بانکی و به بانکهای کشور بسیار بیشتر از مقادیر این دو شاخص در بخش دولتی بوده و گاهی این تفاوتها در بخش بدهی به شبکه بانکی بین ۶ تا ۱۰ برابر و در روابطه با مبالغ سپردههای موجود نزد بانکها بسیار آشکارتر و بین ۱۰ تا ۲۰ برابر و حتی بیشتر از آن است. براساس گزارشهای اخیر بانک مرکزی، بخش قابلتوجهی از نقدینگی مازاد و سرگردان جامعه که متعلق به عموم مردم (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و همچنین بخش تعاونی کشور بوده و در قالب انواع سپردههای رایج جذب شبکه بانکی شده در پایان شهریورماه امسال با
رشدی ۳۰/۶ درصد نسبت به شهریورماه ۹۲ به رقمی معادل ۶۲۴ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان بالغ شده درحال که مجموع حجم سپردههای بخش دولتی ایران نزد بانکها در پایان همین مقطع زمانی حتی پس از رشد ۵۴/۲ میلیارد تومان رسیده است. به بیان روشنتر، میزان منابع پولی آحاد مختلف مردم که تا پایان ۶ ماه نخست امسال نزد شبکه بانکهای فعال در کشورمان به امانت گذاشته شده بیشتر از ۱۷ برابر سپردههای دولت در همین بانک بوده و علاوهبر تقویت قدرت تسهیلاتدهی سیستم بانکی، بهطور عملی تا حد بسیار زیادی مانع از افزایش حجم نقدینگی مازاد و زیانبار در اقتصاد کشور و در حقیقت
باعث کاهش نرخ رشد تورم در ایران شده است.
سپردههای بخش دولتی و خصوصی در بانکها
به این ترتیب، اطلاعات موجود در گزارشهای رسمی بانک مرکزی درباره وضعیت حاکم و جاری در بازار پول ایران حاکی از وابستگی کامل بانکها و حتی اقتصاد کشورمان به مجموع داراییهای نقدی عموم اقشار جامعه دارد حتی اگر این داراییها شامل مبالغی ناچیز و اندک باشند و به حساب نیایند چراکه با تجمیع همین اندک پساندازهای مردم در شبکه بانکی است که سرمایهای بالقوه و در حدود ۶۲۵ هزار میلیارد تومان جذب بانکها شده و اعتبارات و منابع موردنیاز برای گردش چرخ اقتصاد و فعالیت پویای بخشهای مولد کشورمان را تامین میکند. این درحالی است که حجم کل سپردههای دولت در
سیستم بانکی باوجود اینکه حداقل ۱۷ برابر کمتر از سپردههای بخش خصوصی است و برای مثال (همانطور که پیشتر اشاره شد) در پایان ششمین ماه از امسال به حدود ۳۶ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان رسیده است، میتوان گفت که همین مبلغ نهچندان قابلتوجه نیز البته در مقایسه با مبلغ سپردههای بخش خصوصی ـ بیشتر از آن که سودی برای بانکهای کشور داشته باشد، زحمت و دردسر بسیاری برای شبکه بانکی به ارمغان میآورد زیرا بخش بزرگ سپردههای دولتی و در حقیقت سپردههای دولت در نظام بانکی برای پرداخت هزینههای جاری آن وارد حسابهای بانکی میشود که قسمت بزرگ آن مربوط
به حقوق و مزایای ماهانه کارکنان دولتی است و هر ماه به وسیله امکانات و سیستمهای پرداخت بانکها به حقوق بگیران دولت پرداخت میشود و در حقیقت بانکها درباره سپردههای دولتی فقط در نقش واسطه تبادل منابع پولی ظاهر میشوند و زحمت دریافت پول از دولت و پرداخت آن به کارکنان دولتی را متقبل میشوند درحالی که پساندازهای ریز و درشت مردم که وارد چرخه منابع بانکها میشود درحکم سرمایههایی کلان و آسان هستند که به پیکره نظام بانکی اعتبار میبخشند و مهمتر از آن، تاثیر مثبت و آشکاری بر کمک به حوزههای تولید و با نگاهی کلانتر، بر کل اقتصاد
ایران میگذارند.
بدهی بخش دولتی و خصوصی به شبکه بانکی
گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی درباره بدهیهای دو بخش دولتی و خصوصی به شبکه بانکی نیز نشانگر این واقعیت است که حداقل طبق آمار ۶-۵ سال گذشته مجموع بدهیهای بخش خصوصی به شبکه بانکی همواره کمتر یا همطراز با سپردههای این بخش بوده و موید این امر نیز آمار پایان شهریورماه ۹۳ است که نشان میدهد بخش غیردولتی ایران (یا همان بخش خصوصی) در مقابل بدهی ۵۴۱ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان خود به بانکها، مبلغی بیشتر از ۶۲۴ هزار میلیارد تومان در این شبکه سپردهگذاری کرده است. در نقطه مقابل و براساس همین آمار ملاحظه میشود که بدسپردههای آن بوده و آمار
شهریور ۹۳ نیز بیانگر آن است که سپردههای دولت در شبکه بانکی در شرایطی به ۳۶ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان رسیده که بدهیهای بخش دولتی به حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.