دولت به دنبال بهبود شرایط اقتصادی است
وبلاگ تین نیوز، مسعود نیلی | اقتصاد کشور در سال های 91 و 92 دوران سختی را پشت سر گذاشته است، رکود سنگینی بر اقتصاد ما حاکم بود یعنی رشد منفی در این دو سال داشتیم که با تورم همراه بود. توام بودن این دو با هم در اقتصاد کشورمان بی سابقه بوده است و درنتیجه آن هایی که شغل داشتند به دلیل تورم قدرت خرید آنان کم شد کسانی هم که بیکار بودند، امیدی برای پیدا کردن شغل نداشتند.
اقتصاد در نیمه دوم سال 92 به تدریج شاهد اتفاقاتی بود، یک تلاطم هایی که در اقتصاد کلان بود حذف و یا به میزان قابل توجهی کاهش یافت و منجر شد حجم بالای نقدینگی که در اختیار مردم بود تبدیل به منابعی در بانک شود که بیشتر مورد استفاده قرار بگیرد.
در پی این روند قدرت اعطای تسهیلات بانک ها مقداری بهبود پیدا کرد و از طرفی با فراهم شدن امکان افزایش صادرات نفت، زمستان گذشته واردات کشور افزایش پیدا کرد که البته از آنجا که ترکیب واردات ما عمدتا مواد اولیه و سرمایه ماشین آلات بود آن هم در خدمت تولید قرار گرفت.
بنابراین در سه ماهه 93 شاهد رشد اقتصاد مثبتی بودیم و در ادامه سه ماهه سال هم رشد مثبتی وجود داشت و کاهش تورم نیز ادامه پیدا کرد به گونه ای که طبق آمارها، نسبت به شرایط سال 91 و 92 اتفاقات خیلی خوبی رخ داده است.
البته نسبت به آن چه که باید باشیم فاصله داریم به طور مثال اگر مقدار فعالیت اقتصادی ما در دو فصلی که آمار آن رشد مثبت نشان می دهد را محاسبه کنیم، هر چند نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد نسبی داشته ایم ولی نسبت به سال های گذشته به رشد منفی دچاریم و هنوز فاصله زیادی داریم.
رشد مثبت به معنی این نیست که تمام فعالیت های اقتصادی که امروز در کشور در حال انجام است در سه ماهه اول و دوم، در مقایسه با سال قبل رشد مثبتی داشته است.
آن چیزی که برایمان مهم است استمرار این رشد است، در نخستین همایش اقتصاد ایران، دو هدف دنبال شد، هدف اول این که اطمینان پیدا کنیم هیچ راه حل دیگری برای بهبود وضع اقتصادی از قلم نیفتاده برای همین از همه خواستیم هر آن چه که به ذهن ها می رسد و امروز در اقتصاد محقق نشده اعلام کنند و یک موضوع همه جانبه بود. هدف دوم این بود که به وفاق دست پیدا کنیم تا از تفرق آرا فاصله بگیریم و بتوانیم به یک اجماعی برسیم.
به هر حال ساختار فعالیت بنگاه های اقتصادی در کشور از قدیم غیررقابتی بوده است و بنگاه های بزرگ انحصاری در بازار عملا مانع از حضور سایر بنگاه ها شده اند. اگر بنگاه های اقتصادی ما از جهت در اختیار داشتن بازار و نداشتن رقیب آسوده خاطر باشند انگیزه ای برای ارتقای سطح محصولات خود پیدا نمی کنند.
البته با توجه به کاهش قیمت نفت و کمتر شدن منابع عمومی و تحت تاثیر قرارگرفتن سرمایه در بازار ،بهره وری بالاتر از سرمایه های موجود اهمیت پیدا کرده است.
همچنین در اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری ها از بخش دولتی به بخش خصوصی دچار نقص هستیم به گونه ای که بخش خصوصی مد نظر قرار گرفته شده در اصل 44، هیچ گاه در عمل واقعی نبوده است.
به دنبال نابسامانی های ارزی که در سال 90 و 91 به شکل شدیدی اتفاق افتاد، حجم زیادی واردات خارج از نظام رسمی کشور شکل گرفت و قاعدتا ما باید به سمتی حرکت کنیم که نظام صادرات و وارداتمان شفاف و درست شوند.
این مقوله به بحث انحصار و رقابت نیز مربوط می شود؛زیرا وقتی بنگاه های انحصاری داخل نمی توانند قیمت محصولات خود را پایین بیاورند،محصول مشابه خارجی با قیمت پایین تر وارد می شود و برای این که محصول خارجی، بازار را تصاحب نکند ما مجبور به تعیین تعرفه های بالا هستیم و این امر باعث می شود هزینه واردات قاچاق کاهش یابد و به تبع آن بخش هایی از اقتصاد از کنترل دولت خارج شوند. برای کاهش تعرفه ها که یک ضرورت است باید قدرت رقابت پذیری بنگاه ها را افزایش دهیم.
اقلامی که تحت عنوان کالاهای لوکس و غیرضروری وارد می شود، تحت یک نظام تعرفه ای و از مسیر واردات رسمی کشور نیست. در حوزه های مختلف اقتصاد یک بخش غیررسمی وجود دارد و به هر میزان که اقتصاد شفاف تر و رقابتی تر شود،سهولت انتقال فعالیت های اقتصادی از بخش غیررسمی به بخش رسمی نیز بیشتر می شود.
کالاهای غیرمجاز از طریق گمرک وارد نمی شود، کالاهایی که وارداتشان مجاز است نمی توانند براساس قدرت رقابت بنگاه های داخلی رقابت کند ؛زیرا تعرفه های بالایی برای آن ها در نظر گرفته شده است.
بنگاه های داخلی باید قدرت رقابت پیدا کنند و هر چه ممنوعیت و افزایش تعرفه برای کالاها در نظر گرفته شود واردات قاچاق افزایش می یابد.
به هر حال با قواعد غیراقتصادی نمی توان مانع از ورود کالاهای مختلف شد، براساس منطق اقتصادی باید درست کار کنیم تا بنگاه ها قدرت رقابت داشته باشند.
باید محصولات داخلی توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشند، تعرفه ها باید مسیر نزولی پیدا کنند تا بنگاه های تولیدی با بنگاه های مشابه خارجی رقابت کنند.
طی ماه های آینده برنامه ریزی برای مقررات صادرات و واردات سال آینده منتشر خواهد شد چرا که منطق حاکم بر نظام تعرفه بر واردات و صادرات باید از طرف مسئولان بیان شود.
طی در سال های 91 و 92، 7 تا 8 درصد اقتصاد ما کوچکتر شده است و بیش از 18درصد سطح درآمد اقتصاد ما کاهش یافته است. اقتصاد ما دچار مشکل رکود بود، هزینه خانوار در سال های قبل را باید با سال جاری مورد مقایسه قرار دهیم به طوری که قدرت خرید متوسط خانوارها روند نزولی داشته است.
باید مسائل را به صورت صادقانه با مردم در میان بگذاریم و هر آن چرا که می توانیم انجام دهیم اعلام کنیم. دولت به دنبال بهبود شرایط اقتصادی است و باید برای مردم توضیح دهد که چگونه می تواند اوضاع را بهبود دهد.
در کشوری که تورم دو درصد دارد قدرت خرید مردم دو درصد کاهش می یابد،بنابراین از شرایط قبل به شرایط کم تر بد منتقل شده ایم.
حسن دولت در این است که هر چه انجام می دهد به صورت اسناد منتشر می کند و خود را در معرض نقد قرار می دهد. دولت تلاش می کند تا از بقیه نظرات صاحب نظران و مسئولان استفاده کند تا خودش به اطمینان و مردم به آرامش برسند.
باید رشد اقتصادی را در یک فصل با فصل سال گذشته آن مقایسه کنیم، در فاصله سال های 85 تا 90 اقتصاد کشور 3 تا 4 درصد رشد داشته ولی اشتغال در این سالها صفر بوده است به گونه ای که تعداد شاغلین در سال 85 همان تعدادی بود که در سال 90 مطرح شد. رابطه بین رشد اقتصادی و اشتغال فصلی نیست، در سال 90 رشد منفی بود اما اشتغال افزایش یافت. اقتصاد ما احتیاج به اشتغال در قیاس های بزرگ دارد و در این صورت است که جوانان می توانند به بازار کار وارد شوند.
اقتصاد کشور با چالش هایی مواجه است اما ان شالله شاهد شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.
برگرفته از خبر اقتصاد آنلاین