راه تجارت را سخت نکنیم
تین نیوز | بیش از ۱۰ سال پیش یعنی در دولت هشتم تصمیم گرفته شد تا لایحه جدیدی از قانون تجارت تدوین شود، که البته تاکنون و پس از تغییر ۳دولت هم به نتیجهای نرسیده است.
قانون فعلی ۸۰ ساله تجارت که از قانون تجارت سال ۱۸۰۷م فرانسه اقتباس شده است، آخرین بار در سال ۱۳۴۷ مورد بازنگری و تغییر قرار گرفت که پس از مدتی هم دولت وقت تصمیم گرفت لایحه جدیدی برای تجارت کشور تدوین کند و در نهایت در اواخر عمر دولت و در نیمه نخست سال ۸۴ برای تصویب تقدیم مجلس شد. لایحهای که سالهاست روی میز مجلس خاک میخورد و دو بار هم شورای نگهبان آن را رد کرده، دارای بیش از ۱۰۰۰ ماده است که منجربه پیچیدگی و سختی کار میشود و بسیاری از انتقادها به این لایحه نیز به دلیل این موضوع است. برخی معتقدند نیازی به لایحه جدید نیست بلکه میتوان همان قانون ۸۰ سال
پیش را با بازنگری و اصلاحاتی در دستور کار قرار دارد. به هر حال هرچه که هست سالهای زیادی است که این لایحه به فرجام نرسیده و ضروری است تا دولت و مجلس در این مورد به توافق برسند و هماهنگی لازم را ایجادکنند. بهتازگی هم وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این قانون جدید گفته «فقط ۸ ماده درقانون تجارت نیاز به اصلاح دارد اما هزاران ماده جدید دیگر تصویب کردند.»
به گفته محمدرضا نعمتزاده، دنیا برای پیشرفت، مقررات زدایی را پیشه کار خود کرده است، و بههمین دلیل مجلس نباید مقررات زیادی را اینگونه تصویب کند. به گفته وی، براساس بررسیهایی که در قانون تجارت انجام شده تنها ۸مورد قابل اصلاح بوده است، بنابراین تصویب لایحه جدید با تعدد ماده درآن و ازسرگیری دوباره این کار، مطلوب نیست.
شاکله اصلی برهم نخورد
رییس سازمان توسعه تجارت نیز همراستا با دیدگاه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: شاکله اصلی قانون تجارت نباید تغییر کند در حالی که لایحه جدید گویا از ابتدا نوشته شده است. ولیالله افخمیراد اظهار کرد: قانون فعلی تجارت که قدمت بالایی دارد، باید اصلاح شود؛ چون با گذشت زمان نیاز به تغییر آن احساس میشود. افخمیراد تاکید میکند که تجربه به ما نشان داده که قانونی که از ابتدا نوشته شود، موفق نبوده و مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
قانون هرچه بود به آن عمل شود
در همین حال یک عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه چارچوب تجارت در دنیا تعریف شده است، میگوید: مشکل امروز ما ندانستن مسیر در تجارت نیست؛ بلکه عمل نکردن به قانون است. علی عبدالهیان در گفتوگو با صمت گفت: بالاخره باید دید با چارچوب کشور میخواهیم پیش برویم یا با چارچوب جهانی. به گفته وی، اگر برنامه و چارچوب انتخابی مشخص شود، در آن صورت متوجه میشویم بسیاری از موارد مطرح شده در لایحه جدید در دنیای آزاد امروز پذیرفته نیست، اما در عین حال بدون چارچوب هم نمیتوان ماند. عبدالهیان افزود: باید بپذیریم برای این موارد، مرکز فکری به نام مجلس وجود دارد که به
هر نتیجهای که رسید ناگزیر به اجرا هستیم. باید در کشور این موضوع نهادینه شود که به قانون عمل کنیم. عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آنچه در لایحه تجارت جدید آمده است جمع نظریاتی است و البته جمع همه نظرها نیست و طبیعی است که مخالفانی هم دارد. وی ادامه داد: دولت و مجلس باید به جمعبندی و هماهنگی لازم در این مورد برسند چرا که داشتن قانون حتی همین قانونی که برخی به آن اعتراض دارند بهتر از وضع موجود است. اگر هم مواد زیاد آن مورد انتقاد است دولت میتواند لایحهای برای کاهش پیچیدگی آن بدهد.
مشکلی به مشکلات اضافه نکنیم
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: تعداد بالای ماده در لایحه جدید تجارت نهتنها مشکلی را حل نمیکند بلکه به مشکلات و معضلات هم اضافه خواهد کرد. ابراهیمنکو در گفتوگو با صمت تصریح کرد: درحالحاضر، باید با کوتاهترین مسیرها و کمحجمترین لوایح و طرحها به مشکلات عدیده بهویژه در بخش تجارت توجه کرد. وی با بیان اینکه با این حجم زیاد لایحه، خود قانونگذار و مجری قانون هم سردرگم میشود، ادامه داد: در تجارت به این همه گستردگی قانون نیازی نیست، در حالی که قسمتی از آن میتواند به عنوان آییننامه مورد توجه قرار گیرد. نکو گفت: از
سویی دیگر، برگشت به قانون ۸۰ساله هم تا حدودی پاسخگوی نیازهای فعلی نیست بنابراین باید اصلاحاتی در آن انجام شود. ضمن اینکه دولت میتواند اصلاحات و پیشنهادهای خود را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس کند.
مفصلترین قانون بعد از قانون مدنی
در این میان یک کارشناس اقتصاد و بازرگانی از توقف ۱۰ساله لایحه تجارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و گفت: باید سرنوشت قانون تجارت زودتر مشخص شود. محمد کشوریانمقدم در گفتوگو با صمت در مورد لایحه تجارت گفت: این لایحه بیش از یک دهه است که در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال بحث و بررسی است. لایحه تجارت با اعمال اصلاحاتی، در دیماه ۹۰ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و در جلسه علنی فروردین ۹۱ خانه ملت با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت شد. به گفته وی، پس از آن با ایراد شورای نگهبان، مجلس در فروردین ۹۳ مدت آزمایشی اجرای لایحه را ۴ سال تعیین
کرد که دوباره در خرداد امسال مورد اشکال شورای نگهبان واقع شده است. کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی تصریح کرد: درحالحاضر با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مقرر شده، این لایحه برای تصمیمگیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. با توجه به انتقادات و تردیدهایی که درباره ضرورت تصویب این لایحه بین برخی دولتمردان، مجلسیان و صاحب نظران اقتصادی و حقوقی مطرح شده، فرجام این لایحه در هالهای از ابهام قرار گرفته است. به گفته وی، لایحه تجارت دارای ۱۲۶۱ ماده بوده و برای آن ۲۴ آییننامه اجرایی پیشبینی شده که در صورت تصویب، پس از قانون مدنی
مفصلترین قانون کشور خواهد بود.
و آخر اینکه...
با توجه به اینکه بخش تجاری در جهان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در ایران هم این موضوع پررنگ تر از قبل شده، به نظر میرسد با تغییر اوضاع و احوال تجاری در سالهای اخیر و پاسخگو نبودن قانون تجارت به شکل فعلی و البته حجم بالای لایحه جدید، باید با بررسی بیشتر قانون تجارت ۸۰ساله را اصلاح و هرچه سریعتر نتیجه را به طور رسمی برای اجرا ابلاغ کرد. ضمن اینکه کارشناسان نیز پیشنهاد دادهاند اگر قرار است لایحه جدیدتوسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شود، تاریخ اجرای قانون، حداقل یک سال پس از تصویب آن مقرر شود تا در مدت زمان مزبور، ضمن آنکه آییننامههای اجرایی
آن تنظیم و تصویب میشود، دستگاههای اداری نیز، آمادگی لازم برای اجرای کامل مفاد قانون را کسب کنند. در کلام آخر آنچه تمام فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان بر آن اذعان دارند؛ آن است که با وضع مواد و اضافه کردن موارد غیرضروری به قوانین، راه تجارت را سخت نکنیم.