آیا حسن روحانی تابوی برگزاری همه پرسی را می شکند؟
تین نیوز | پیشنهادی برای احیای یكی از اصول قانون اساسی. استفاده از اصلی كه در طول ٣٦ سال پس از انقلاب تنها دوبار مورد استفاده قرار گرفته است. روسای جمهور و شخصیت های زیادی بودند كه تلاش كردند تا تابوی آن را بشكنند. روحانی اما می خواهد از این اصل استفاده كند. پیشنهاد می دهد كه برای مسائل مهم به جای تصویب قانون به نظر مردم مراجعه شود. رییس جمهور حقوقدان برای حل مشكلات می خواهد به قانون متوسل شود. توسل به اصل ٥٩ قانون اساسی. اصلی كه سال هاست فراموش شده و می رفت تا تبدیل به یك «تابو» شود برای مقاطع حساس. روحانی اما نظر دیگری دارد. سودای احیای ظرفیت «همه
پرسی» را در سر دارد. بهانه اصلی اقتصاد است تا مخاطبان اصلی دولت كه همان مردم هستند هم به كمك دولت بیایند و نظر بدهند. دومین بار است كه چنین درخواستی می دهد و تلاش دارد تا این بار راهی را كه بسیاری تا نیمه رفته بودند را كامل برود. اصول قانون اساسی دارد تبدیل می شود به امید حسن روحانی برای حل مشكلاتی كه به او ارث رسیده اند: اصولی كه باید دید چقدر می تواند در اجرا و احیای آن موفق باشد؟
همه پرسی چیست؟
اصل ٥٩ قانون اساسی اما از همه پرسی می گوید. بر اساس این اصل از قانون «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اما همه پرسی هم انواعی دارد. بر این اساس دو نوع همه پرسی وجود دارد: اختیاری و اجباری. همه پرسی اجباری معمولابرای تصویب قانون اساسی یا متمم آن است. در همه پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممكن است با اكثریت قاطع مساله یی را به رای عمومی واگذارند یا دولت، در غیاب مجلس و یا با وجود آن،
موضوعی را به رای عمومی بگذارد. امكان دیگر همه پرسی با درخواست همگانی است. به این صورت كه اگر مجلس قانون گذاری به میل خود موضوعی را به همه پرسی نگذارد، كسانی از مردم كه صلاحیت رای دادن دارند، ممكن است درخواستی را امضا كنند كه موضوع به رای عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست، بر حسب قوانین كشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رای دهندگان در آخرین انتخابات است. اما این اصل در ایران چند بار مورد استفاده قرار گرفته است؟ نخستین همه پرسی پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، به پیشنهاد حضرت امام (ره) در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد و بنا بر اعلام
برگزار كنندگان آن ٢/٩٨ واجدان شركت در همه پرسی با دادن رای «آری»، با برقراری نظام جمهوری اسلامی موافقت كردند. همه پرسی بعدی اما ١ سال بعد برگزار شد. درست ١ سال بعد حضرت امام(ره) در نامه یی خطاب به رییس جمهور وقت آیت الله خامنه ای هیاتی متشكل از ٢ نفر را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی كرد كه ریاست این گروه را آیت الله مشكینی برعهده داشت. سه ماه، بعد تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ششم مرداد ۱۳۶۸ به رای گذاشته شد و با اكثریت آرای مردم تصویب شد. این دو همه پرسی اما از جمله همه پرسی های «اجباری» بوده است. این بار اما حسن
روحانی پیشنهاد برگزاری «همه پرسی اختیاری» را داده است: پیشنهادی برای گرفتن نظرات مردم در مسائل مهم كشور.
همه پیشنهادهای همه پرسی ٣٦ سال اخیر
با این همه تقاضا برای انجام همه پرسی سوابقی هم در تاریخ انقلاب دارد. نخستین بار زمزمه های برگزاری همه پرسی درست در روزهایی داده شد كه لوایح دوقلوی دولت اصلاحات یعنی لوایح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور» به در بسته شورای نگهبان خورده بود. درست در همین روزها بود كه محمدرضا خاتمی نایب رییس وقت مجلس پیشنهاد برگزاری رفراندوم را در مورد سرنوشت این لوایح كه برای دولت اصلاحات اهمیت زیادی داشت داد: پیشنهادی كه از سوی بخش زیادی از نمایندگان وقت مجلس مورد استقبال قرار گرفت اما این بار هم این تقاضای همه پرسی اختیاری
تنها به یك پیشنهاد ختم شد و اجرایی نشد. كمی بعد درست در آذرماه سال ٨٣ بود كه دفتر تحكیم وحدت وقت با در نظر گرفتن یك ظرفیت پیشنهاد تغییر قانون اساسی را با یك كلیك در یك پایگاه اینترنتی تحت عنوان همه پرسی داد: درخواستی كه واكنش های مهمی را به دنبال داشت. سعید حجاریان از مخالفان اصلی این طرح تحكیم وحدت با انتشار مقاله یی در همان زمان اظهار داشت: «اخیرا شنیده ام كه سایتی برای رفراندوم جهت تغییر قانون اساسی تعبیه شده است كه افرادی با كلیك كردن دكمه یی در این همه پرسی شركت كرده، لابد پس از مدتی كه به شمارش آرا خواهند پرداخت و آنگاه معلوم خواهد شد كه اغلب قریب به
اتفاق ایرانیان با قانون اساسی فعلی مخالفند و لابد در چشم به هم زدنی این رژیم دود شده و به هوا خواهد رفت.» حجاریان در مقاله خود متذكر شده است: من یادم نمی آید كه قبل از انقلاب دانشجویان بحثی درباره رفراندوم در قانون اساسی و اصلاح قانون اساسی كرده باشند، بیشتر فعالیت دانشجویان فعالیت دركانون های محلی مساجد، كارخانه ها و از این قبیل جاها در جهت سازماندهی توده ها بود، مثلادر قضیه سیل جوادیه دانشجویان فعالیت فراوانی داشتند یا در قضیه گرانی بلیت اتوبوس ها با مردم در خیابان ریختند و شاه را مجبور به ارزان كردن بلیت ها كردند و بلیت ارزان شد. سید محمد خاتمی هم
درست در روزهایی كه حوادث ٨٨ به اوج حواشی خود رسیده بود پیشنهاد برگزاری همه پرسی را داد: پیشنهادی كه واكنش های متعددی نسبت به آنها صورت گرفت. محمود احمدی نژاد هم اما گریزی به همه پرسی داشته است.
درست در روزهایی كه اختلافاتش با مجلس شورای اسلامی به اوج خود رسیده بود در حین برنامه زنده تلویزیونی پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای تعیین تكلیف اختلافاتش با مجلس را داد. بحث بر سر نحوه هدفمند كردن یارانه ها بود. مجلس درخواست دولت برای درآمد ٤ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند كردن یارانه ها را رد كرده بود و دولت از این موضوع شاكی بود. درخواست احمدی نژاد برای برگزاری همه پرسی در آخرین روز كاری سال ٨٩ داده شد و به علت تعطیلات پیش رو باز هم این تقاضا به فراموشی سپرده شد. عبدالله نوری وزیر كشور دولت اصلاحات نیز در سال ٩١ پیشنهاد برگزاری رفراندوم هسته یی را داده
بود كه این پیشنهاد نیز به جایی نرسید.حسن روحانی نیز برای نخستین بار است كه درخواست برگزاری همه پرسی برای مسائل كشور را می دهد. حسن روحانی پس از بازگشت از دومین سفر خود به نیویورك و درست در روزهایی كه مورد حمله شدید تندروها قرار گرفته بود در جلسه هیات دولت موضوع نظرسنجی از مردم را پیرامون تنش زدایی با امریكا مطرح كرد. این بار هم اما پیشنهاد روحانی به فراموشی سپرده شد.
پیشنهادی كه بازهم فراموش می شود؟
این بار حسن روحانی بازهم پیشنهاد همه پرسی داده است. پیشنهادی كه برای رسیدن به مرحله اجرا آن هم درست در روزهایی كه یك مجلس ناسازگار با دولت بر سر كار است گذشته از رسیدن این پیشنهاد به مرحله اجرا باید به میزان احتمال تصویب نتیجه آن توسط دوسوم نمایندگان مجلس هم توجه كرد. نمایندگانی كه این روزها تمایل آنچنانی به تصویب لوایح دولت ندارند مسلما به برگزاری همه پرسی اختیاری یا تصویب نتیجه آن نیز علاقه یی نخواهند داشت. برخی دیگر در این میان هستند كه می گویند كشاندن مردم به پای صندوق ها برای هر مساله یی اعم از اقتصادی و سیاسی میسر نیست. با این همه حسن روحانی این بار به نظر
مردم دل بسته است. همان مردمی كه او را به ساختمان پاستوری فرستادند كه خالی از مشكلات نبود و همین مشكلات باعث شده كه روحانی بازهم نظر مردم را بخواهد. پیشنهادهای برگزاری همه پرسی در تمام سال های اخیر یك پیشنهاد گذرا و مقطعی بوده است. این بار اما باید دید كه روحانی جسارت رساندن این موضوع به مرحله اجرا و شكستن تابوی «همه پرسی» را خواهد داشت یا كمی جلوتر باید درخواست او را هم جزو آرشیوهای تاریخ برای درخواست های همه پرسی گذاشت؟
راهی برای حل مسائل ٨٨
حمیدرضا جلایی پور
شاخص توسعه یافتگی در دنیا از چندین دهه پیش، میزان رجوع به آرای عمومی است. این ظرفیت در قانون اساسی ما هم وجود دارد و البته بلااستفاده مانده است. هم اكنون هم در كشور مسائلی بنیادین وجود دارد كه به نظر می رسد وفاق عمومی و ملی بر سر آنها دچار خدشه جدی شده است. به عبارتی معلوم نبودن نظر عمومی جامعه نسبت به این مسائل بستری را ایجاد كرده تا هر گروهی بتواند به اسم مردم در این موارد اظهارنظر و البته درباره برخی اعمال نظر كرده و بقیه را اقلیت بنامد. شكی نیست كه در این بین تعیین و تكلیف مسائل سال ٨٨ از اهمیت ویژه یی برخوردار است. این مسائل بعد از پنج سال نه تنها حل نشده كه
همچنان به عنوان محل اصلی شكاف و اختلاف داخلی مطرح هستند. بدین ترتیب به نظر می رسد اگر قرار باشد در جامعه مساله یی برای برگزاری رفراندوم وجود داشته باشد، همین مسائل سال ٨٨ هستند.
ابزاری برای رسیدن به هدف
جواد حق شناس
اصل همه پرسی یكی از مترقی ترین اصول قانون اساسی است. هرچند نمی توان دقیق پی برد كه در ذهن حسن روحانی چه موردی است كه باید برای رفع آن به آرای عمومی مراجعه شود اما معتقدم كه مراجعه به این آرا یك ابزار برای رسیدن به هدف مشخص است. اگر وی اعلام می كرد كه در كدام یك از مشكلات كشور باید با آرا عمومی مراجعه كرد شاید بهتر می شد نظر داد. اما به نظر می رسد با توجه به رویكردی كه مجلس دارد كه نوع نگرش حاكم بر آن نهاد قانونگذاری امكان وصول آن هدف را نمی دهد، رییس جمهور بر این باور است كه آرای عمومی غیر از آن است كه در فضای مجلس در جریان است. بهتر است این موضوع روشن تر بیان شود. بحث مهم
بودن مسائل كشور نیست بحث بر این است كه رییس دولت یازدهم با چه معضلی روبه رو شده است كه نهاد نظارتی امكان عبور از آن را نمی دهد. بهتر است رییس جمهور صریح تر با مردم صحبت كرده و از لفافه گویی خارج شود.
بازگشت به حقوق اساسی مردم
مرتضی مبلغ
با توجه به صحبت های حسن روحانی و ابراز آمادگی كه برای اجرای اصلی از اصول مصرحه در قانون اساسی داشته است، می توان مسائل مهمی را مطرح كرد. اما در این برهه زمانی و با توجه به انتخاباتی كه در پیش داریم، مهم ترین مساله كشور كه بخواهد به همه پرسی گذاشته شود بحث نظارت استصوابی بر انتخابات است: بحثی كه شاید بتوان دلیل خاصی نیز برای آن ذكر كرد و آن عملكرد شورای نگهبان است، عملكردی كه طی آن طرح احراز صلاحیت كاندیداها در انتخابات، جایگزین عدم احراز صلاحیت كاندیداها شده است. چون این امر به حقوق اساسی ملت بازمی گردد و از آنجا كه تمام نهادهایی كه با انتخابات تاسیس می شود، شاید
بهترین كار برای اعلام نظر در این مورد اخذ آرای عمومی است: آرایی كه بتواند نتیجه بررسی این موارد را در نهاد نظارتی كشور حل و فصل كند.
اصلی برای حل مشكلات
بهمن آرمان
آنچه در سخنان حسن روحانی در همایش اقتصادی مشخص بود، وجود مسائلی در كشور است. مشكلاتی كه رییس قوه مجریه علاقه مندی خود را برای اجرای اصلی از قانون اساسی اعلام كرده كه طبق آن می تواند با مراجعه به آرای عمومی برای حل و فصل آنها اقدام كند. اما آنچه در صدر موارد مهمی قرار دارد كه رییس دولت می تواند آن را به اجرا بگذارد، چگونگی اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی است: مساله یی كه نحوه اجرای آن در چند سال گذشته می تواند موضوع یك رفراندوم باشد. از منظر اقتصادی مشكل بزرگی كه در كشور وجود دارد، دخالت دولت در این حوزه است و نتیجه آن هم نحوه نادرست خصوصی سازی است. بنابر آنچه حسن روحانی
گفته است می توان حدس زد كه منظور وی نیز همین امر است: اصل مهمی كه اگر به اجرا گذاشته شود مشكلات بسیاری از اقتصاد كشور حل می شود.
نیاز به حمایت سیاسی
غلامعباس توسلی
مسائل كشور از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مسائل مهمی است اما بعضی در اولویت قرار دارند. از آنجایی كه برای حسن روحانی اقتصاد خیلی حایز اهمیت بوده و توانسته در مدت زمان كوتاهی آن را بحق در مسیری قرار دهد كه تا حدودی توسعه اقتصادی رشد مختصری یابد، می توان آن را مساله یی برای رفراندوم دانست. اما این امر در مرحله دوم نیاز به حمایت دارد: حمایتی سیاسی با مشاركت حداكثری مردم. رشد اقتصادی به سیاست هایی وابسته است كه اگر به آن توجه نشود رشد اقتصادی مختصری كه به وجود آمده ممكن است فروكش كند. حمایت سیاسی پشتوانه مسائل اقتصادی است. تصمیمات بزرگ اقتصادی در دولت
یازدهم نیازمند این حمایت است: حمایتی كه یقینا اگر در آرای عمومی تجلی یابد كوچك ترین ضربه یی را به اقتصاد وارد نمی كند. اما پاسخ دادن به این مبحث كه واقعا با سیاست پیوند خورده است، به سوال حساب شده یی نیاز است.
همه پرسی و موظف كردن دولت
ناصر ایمانی
برای انتخاب اهم مواردی كه در كشور وجود دارد كه می توان برای تصمیم گیری آن به آرای عمومی مراجعه كرد، می توان از مسائل اقتصادی یاد كرد. و چون در این خصوص حسن روحانی به عنوان رییس قوه مجریه آن را مطرح كردند، دو مورد را قابل ذكر می دانم. نخستین موردی كه می توان برای آن رفراندوم برگزار كرد، كوچك شدن دولت است: مساله یی كه بسیاری از مشكلات حوزه اقتصادی كه رییس جمهور در همایش دیروز از آن نام بردند به همین مهم برمی گردد. اگر حجم دولت كوچك شود نه همه مشكلات اما بسیاری از آنها حل می شوند. مورد دوم، مساله جدا كردن بودجه جاری دولت از نفت در یك بازه زمانی دو الی سه ساله است. تنها
در صورت برگزاری همه پرسی است كه دولت موظف به اجرای آن می شود. حال باید دید آیا دولت موافق به رفراندوم گذاشتن این دو موضوع هست یا خیر؟
رفراندوم با كدام توجیه ؟
غلامعلی جعفرزاده
من واقعا از این سخنان آقای روحانی در عجب هستم. آیا واقعا می توان اقتصاد را با رفراندوم مدیریت كرد؟ آیا اصلاتهیه قوانین جزیی و تخصصی در صلاحیت عمومی هست؟ اگر این طور باشد اصلاچرا ما مجلس داریم؟ من فكر نمی كنم چنین تجربه یی در هیچ نظام توسعه یافته یی وجود داشته باشد. اگر آقای روحانی به برخی فرآیندها و رفتارها در نهاد مجلس انتقاد دارند، اصلادلیل نمی شود كه كل كاركرد نهاد قانون گذار كشور را زیر سوال ببرند. راهكار این است كه تلاش های سیاسی متوجه افزایش كیفیت نمایندگان و نهاد پارلمان شود، نه اینكه كل موجودیت آن یكسره نفی شود. آقای رییس جمهور، دولت و نظام می توانند
درباره موضوعاتی رفراندوم برگزار كنند، كما اینكه قبلاهم در نظام جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده است. اما نباید به بهانه بحث تاثیرگذاری در افكار عمومی مسائل كشور را به سطح نازلی كشاند. مهم تر از برگزاری رفراندوم تشكیل نهادهای تصمیم گیری است كه بر اساس نظر مردم شكل بگیرند.
مبنای اجرایی مبهم
اسماعیل جلیلی
من نمی دانم اصلاآقای روحانی این حرف را با چه مبنای قانونی و حقوقی زده اند. قطعا اگر حرف ایشان مبنای حقوقی داشته باشد، دولت در مقام مجری امور كشور و قانون اساسی می تواند چنین كاری كند. اگر هم مبنای حقوقی در كار نباشد، بدون آن هیچ چیز امكان پذیر نیست. اما یك مساله در خصوص برگزاری همه پرسی واضح است و آن اینكه چنین كاری نمی تواند برای امور جزیی و البته تخصصی صورت بگیرد. فرض كنیم درباره لایحه بودجه چه رفراندومی می توان برگزار كرد؟ قرار است مردم چگونه به چنین لایحه سنگینی رای دهند؟ اطلاعات تخصصی آن را از كجا می آورند؟ آیا عموم مردم توان هضم مسائل سنگین و فنی آن را
دارند كه بتوانند به عنوان نظر دهندگان نهایی مورد توجه قرار بگیرند؟ به نظر می رسد برگزاری همه پرسی و رفراندوم موضوعی است كه مطابق تمام استانداردهای توسعه یافتگی سیاسی در دنیا است. اما به شرط آنكه موضوع آن این قابلیت را داشته باشد كه مردم را به عنوان داوران نهایی آن قرار دهیم.
جرعه، جرعه، آزادی
محمود میرلوحی
برای برخی در ایران گویا قانون اساسی و خصوصا فصل حقوق ملت در آن برای بایگانی شدن، تهیه شده است. واضح این است كه برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف یكی از ظرفیت های قانون اساسی است كه باید از آن بهره گرفت. چندی پیش در سوییس حتی برای خرید طلاتوسط دولت این كشور، همه پرسی برگزار شد. این اعتماد نظام های توسعه یافته به آرای عمومی مهم ترین عامل پیشرفت آنان بوده است. اكنون در ایران موضوعات مورد مناقشه زیاد است كه البته تمام گروه های سیاسی هم در آن به نام ملت حرف خود را می زنند. این موضوعات نظیر بحث هسته یی می توانند محور یك رفراندوم باشند. حتی فرآیندهای برگزاری انتخابات
هم می تواند موضوع دیگری برای یك رفراندوم باشد. اما چیزی كه مهم است، این است كه چنین بحث هایی باید اندك اندك و به تدریج به جامعه تزریق شوند تا خود آنها به محل شوك جدیدی تبدیل نشوند. به قول معروف آزادی را باید جرعه جرعه نوشید.
اما و اگرهای همه پرسی
احمد شیرزاد
در مورد اظهارات رییس جمهور در خصوص تمایل برای برگزاری همه پرسی در مسائل مهم كشور، پاسخ مشخصی دارم ولی پاسخی همراه با اما و اگر. همه پرسی یا رفراندوم وقتی معنا می یابد كه موضوعی به بحث جدی تبدیل شده باشد: موضوعی كه در اصل به عنوان چالشی در مسائل مهم كشور است و البته دو نظر مختلف در مورد آن وجود داشته باشد. اما اجرای این اصل از قانون اساسی زمانی تحقق می یابد كه صاحبان هر دو نظر به طور مساوی از حق دسترسی به رسانه ملی برخوردار باشند. اگر این مهم بخواهد از سوی رسانه ملی یك سویه و با بیان یك رای به مردم تبلیغ شود، انجام نگیرد، بهتر است. این امر زمینه و شرط برگزاری همه
پرسی است. اگر این شرط برآورده شود هرچند سمبلیك، می توان «توافق هسته یی» را بحث مهمی دانست كه می توان به نظر مردم واگذار كرد. اینكه در شرایط موجود اگر به توافقی در این زمینه دست یابیم به نفع كشور هست یا خیر؟