حذف کارت بازرگانی آری یا خیر؟
تین نیوز | اکنون حذف کارت بازرگانی به چالشی میان وزارت صنعت و اتاق تهران تبدیل شده است چنانکه وزیر موافق و اعضای اتاق مخالف هستند. مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت به نمایندگی از نعمتزاده اعلام کرد که این وزارتخانه با حذف الزام داشتن کارت بازرگانی برای صادرات موافق و معتقد است کارت بازرگانی باید در سادهترین شرایط و زمان صادر شود و اتاق بازرگانی حق ندارد برای ورود رقبای جدید به تجارت خارجی، شرط و شروط بگذارد. برنامه پایش 16 آذر نیز در همین راستا با ارائه مصادیق متعدد، سیستم مجوزهای کسب توسط دستگاههای دولتی و صدور کارت بازرگانی توسط اتاق
بازرگانی را به چالش کشید.
بر اساس آنچه در این برنامه عنوان شد که داوطلبان تولید و سرمایهگذاری در ایران چقدر توسط ادارات دولتی برای دریافت مجوز با مانعتراشی روبهرو هستند و مقررات پیچیده و ضددولتی موجود برای صدور مجوزهای کسب و کار، چطور باعث ضربه به سرمایهگذاری و تولید و اشتغال شده است. در این زمینه میرشجاعیان، مدیر دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد اظهار کرد: طی سالهای بعد از انقلاب، 36 قانون درباره مجوزهای کسبوکار تصویب شده اما این قوانین درجهت کاهش مجوزهای زائد، اجرا نمیشوند.
وی تاکید کرد: بر اساس جدیدترین قانون درباره مجوزها، هیچ مسئولی حق ندارد به بهانه اشباع بودن، از صدور مجوز برای داوطلبان ایجاد کسبوکار جلوگیری کند و اگر مسئولی به بهانه اشباع بودن بازار از صدور مجوز برای داوطلبان ورود به بازار جلوگیری کند، با شکایت ذینفع به شورای رقابت، وزیر مربوطه به شورای رقابت احضار میشود تا طی هفت روز مجوز موردنظر را صادر کند. همچنین طبق نظرسنجی مخاطبان 80 درصد موافق حذف الزام داشتن کارت بازرگانی برای صادرات بودند.
حذف کارت بازرگانی امکانپذیر نیست
اما حذف کارت بازرگانی مخالفان جدی در اتاق بازرگانی تهران داشت چنانکه یحیی آلاسحاق در گفتوگویی با تاکید بر اینکه کارت بازرگانی نباید برداشته شود و به مصلحت نیست، گفت: کارت عضویت در اتاق بازرگانی و کارت بازرگانی باید وجود داشته باشد ولی اصلاحاتی در روند صدور آن باید صورت گیرد.
دو گروه پیگیر حذف کارت بازرگانی
حمید حسینی، خزانهدار اتاق تهران نیز مخالفت خود با حذف کارت بازرگانی را اینگونه اعلام کرد که در ابتدا خبر داد «در آخرین جلسه اتاق بازرگانی تهران با توجه به مباحث مربوط به حذف کارت بازرگانی موافقت شد که مرکز بررسیهای اتاق، مطالعه تطبیقی درمورد چگونگی تجارت خارجی در سایر کشورها صورت دهد» و سپس گفت که دو گروه موج حذف کارت بازرگانی را پیگیری میکنند؛ یک گروه ایدهآلگرا هستند و از زمان جلوتر حرکت میکنند و گروه دیگر کسانی هستند که دل خوشی از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نداشته و علاقهای به تشکلها و حضور بخش خصوصی ندارند؛ بنابراین شعار حذف
کارت بازرگانی را میدهند.
وی افزود: یکی از مشکلات فعالان اقتصادی صدور مجوزهاست، باید با توجه به بستر قوانین و مقررات حرکت کنیم و افراطی عمل نکنیم. حذف کارت بازرگانی در شرایط فعلی کار درستی نیست و باید روی آن بیشتر تامل داشت. حسینی خاطرنشان کرد: در کشورمان هیچ تشکلی در بخش خصوصی وجود ندارد که بتواند مدافع فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی باشد. حذف کارت بازرگانی تضعیف اتاق بازرگانی را به دنبال دارد و این کار به ضرر اقتصاد کشور خواهد شد.
لذا حذف یکباره کارت بازرگانی تبعات بدی خواهد داشت. وی با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که کار بازرگانی را بدون مجوز انجام دهد، افزود: بهعنوان مثال در دوبی نیز که منطقه آزاد محسوب میشود، وقتی شرکتی ثبت میشود حتما باید عضو اتاق بازرگانی باشد و مجوز تجارت را داشته باشد.
جامعه درحال حاضر پذیرش این موضوع را ندارد و با توجه به اینکه اتاق بازرگانی در صدور کارت بازرگانی سختگیری میکند بازهم شاهدیم که از اخذنکردن مالیات از واردات گلایه میشود. خزانهدار اتاق تهران همچنین گفت: سال آینده بهعنوان مثال اگر دولت میخواهد 13 هزار میلیارد تومان از محل واردات درآمد داشته باشد و حدود 4000 میلیارد تومان از محل واردات مالیات اخذ کند، با توجه به نظارت اتاق بازرگانی در این زمینه با این حال نمیتوان رصد لازم را داشت و مالیات را از همه اخذ کرد. اگر شرایط بهگونهای شود که هر کسی بهراحتی کار تجارت را در کشور انجام دهد،
درآمدهای فعلی دولت نیز از دست میرود.
وی تصریح کرد: بهعنوان فعال بخش خصوصی شرایط را برای حذف کارت بازرگانی مهیا نمیبینم. البته میتوان قیوداتی که در این زمینه گذاشته را حذف یا تسهیل کنیم و استعلامهایی که برای صدور این کارت باید از دارایی و مالیات گرفته شود حذف شود.