بهبود اوضاع اقتصاد ایران با شیب ملایمتر
تین نیوز | این تازهترین برآورد مقدماتی بانك مركزی است و احتمال دارد كه نرخ رشد اعلام شده در گزارش بعدی این بانك مورد تجدید نظر قرار گیرد. پیش از این اعلام نرخ رشد4.6درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال واكنشهایی از سوی برخی كارشناسان اقتصادی و منتقدان دولت را به همراه داشت، اما هنوز واكنشی نسبت به چگونگی بزرگتر شدن اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال رخ نداده است. البته بانك مركزی در گزارش جدید خود نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را 0.2 درصد كاهش داده است.
هرچند نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان 6ماه نخست امسال نسبت به فصل بهار 0.6 درصد كاهش نشان میدهد، اما بانك مركزی میگوید با این اوضاع، بهبود رشد اقتصادی كشور با شیب ملایمتر ادامه دارد.یكی از جدیترین تغییرات در نرخ رشد اقتصاد ایران كاهش نرخ رشد4.4درصدی بهار به 3.7درصد در تابستان امسال است. به گزارش بانك مركزی، نرخ رشد اقتصاد بدون احتساب ارزش افزوده نفت در تابستان گذشته 3درصد و در پایان 6ماه نخست امسال 3.5درصد برآورد شده است. ازجمله دلایل بهبود وضعیت شاخص یادشده در یك سال اخیر میتوان به رشد ارزش افزوده گروه نفت از منفی 13.5درصد به 9.2درصد و همچنین
ارزش افزوده گروه صنایع و معادن از منفی 6.3درصد به7.2 درصد اشاره كرد.
بانك مركزی میگوید: انتظار میرفت كه روند بهبود فعالیتهای اقتصادی با شتاب ملایمتری استمرار یابد؛ چراكه در سال92 رشد اقتصادی از منفی 4.1 درصد در بهار به منفی 0.9 درصد در تابستان رسید و حالا وضعیت نشاندهنده ادامه روند روبه بهبود اقتصاد در 6ماه نخست سالجاری است. البته در گزارش رشد اقتصادی، افزایش ارزش افزوده بخش ساختمان در تابستان گذشته 15درصد برآورد شده كه تأثیر مهمی بر بهبود رشد اقتصادی داشته، این در حالی است كه ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی رشد منفی را تجربه كرده، بنابراین رشد ایجاد شده در این بخش ناشی از افزایش قابلتوجه هزینههای عمرانی
دولت است.
گزارش رسمی از وضعیت رشد اقتصادی نشان میدهد كه شاخص تولید كارگاههای بزرگ صنعتی كه 70درصدارزش افزوده بخش صنعت را پوشش میدهد در تابستان گذشته نسبت به تابستان سال قبل 4درصد رشد كرده كه از میان 24گروه عمده صنعتی، تنها 13گروه رشد مثبت داشته است.
صنایع كوچك و متوسط، گرفتار ركود
دكتر حیدر مستخدمین حسینی، رشد اقتصادی 4درصدی ایران در نیمه نخست امسال را ناشی از رونق فعالیت در برخی صنایع بزرگ دولتی و همچنین ارزش افزوده در گروه نفت میداند و میگوید: واقعیت این است كه بسیاری از صنایع كوچك و متوسط كشور كه غالبا وابسته به بخش خصوصی و غیردولتی هستند، همچنان گرفتار ركود سالهای اخیر هستند. وی با تأكید بر اینكه دولت باید تدبیری بیندیشد تا رشد اقتصادی در یك سال آینده متكی به فعالیت و ارزش افزوده ناشی از فعالیت بخش اقتصادی باشد، تأكید میكند: آنچه روشن است اینكه با وجود رشد ملایم اقتصاد كشور، هنوز تولید ناخالص داخلی ایران به میزان سال90
نرسیده و آنچه رخ داده جبران كاهش حجم تولید ناخالص داخلی در سالهای 91 و 92 است. به گفته او، رشد صنایع بزرگی چون خودروسازی را نمیتوان به منزله رونق كل بخش صنعت كشور تلقی كرد.
وعده عادل آذر عملی نشد
همزمان با اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال توسط بانك مركزی، همه منتظر اعلام گزارش مركز آمار ایران بودند ولی رئیس این مركز وعده داد كه گزارش رسمی را 6ماهه منتشر خواهد كرد. عادل آذر علت این تأخیر را انتظار برای انتشار آخرین وضعیت ارزش افزوده بخش كشاورزی در نتیجه سرشماری عمومی این بخش عنوان و ادعا كرد: با توجه به اینكه بخش كشاورزی سهم مؤثری در رشد اقتصادی دارد، حیفمان آمد كه از آمار مقدماتی این بخش استفاده نكنیم.
او در پاسخ به این سؤال كه بنابراین آمار رشد اقتصادی تا پایان دیماه اعلام خواهد شد یا خیر، تصریح كرد: به هر حال برای محاسبه رشد اقتصادی با توجه به آمار جدید مقداری طول میكشد و فكر نمیكنم كه نرخ رشد 6ماهه در دیماه اعلام شود. وی همچنین درباره برآورد مركز آمار از نرخ رشد اقتصادی، گفت: در حال حاضر رقمی را نمیتوانیم بهعنوان برآورد رشد اقتصادی اعلام كنیم چراكه رشد اقتصادی با درنظر گرفتن همه شاخصها محاسبه میشود.
رشد اقتصادی تا پایان سال ادامه خواهد داشت؟
دكتر مهدی تقوی، اقتصاددان در ارزیابی نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست امسال میگوید: مهم این است كه نرخ رشد اقتصاد در پایان سال چه مسیر و چه نرخی را تجربه خواهد كرد، هرچند گزارش بانك مركزی نشان میدهد كه عمده رشد ایجاد شده ناشی از سرمایهگذاری یا هزینهكرد بودجه عمرانی در بخشهایی ازجمله بخش ساختمان و همچنین بهتحرك واداشتن صنایع بزرگ كشور است كه البته این علامت خوبی برای دستیابی به رشد پایدار و مستمر نیست.
وی میافزاید: این احتمال نزدیك به یقین وجود دارد كه اغلب فعالیتهای بخش خصوصی ایران همچنان رشد منفی را تجربه میكند و نتوانسته از فشار ناشی از ركود و افزایش هزینههای ناشی از اجرای قانون حذف قیمت حاملهای انرژی خارج شود، درحالیكه دولت با استفاده از منابع محدود خود و بهویژه درآمدهای نفتی موفق شده تا چرخ اقتصادی متكی به بخش دولتی را در حركت نگه دارد.
این اقتصاددان با تأكید بر ضرورت رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی برای حفظ اشتغال فعلی و فعالسازی ظرفیتهای از دست رفته میگوید: البته نباید فراموش كرد كه كاهش قیمت نفت یك شوك به دولت و خطری برای رشد اقتصادی ایران خواهد بود و باید دولت تلاش كند تا تكانههای ناشی از افت شدید قیمت نفت را خنثی یا مهار سازد.
تقوی پیشنهاد میكند: دولت برای احیای اقتصاد بخش خصوصی، رونق تولید و حفظ اشتغال موجود، به تولیدكنندگان تخفیف مالیاتی و حتی تسهیلات ارزی هدفمند بدهد، چرا كه افزایش بهای ارز باعث ضعیفتر شدن بخشهای اقتصادی و افزایش هزینه تمامشده كالاها و خدمات خواهد شد. وی تغییر رویكرد در سیاستهای پولی برای تزریق نقدینگی را نادرست و باعث ایجاد تورم توأم با ركود میداند و میگوید: باید قبول كنیم كه دولت با محدودیتهای بسیاری مواجه است و استمرار رشد اقتصادی در آینده با توجه به محدودیتهای بیرونی و درونی و همچنین اثرات ناشی از افت قیمت نفت ممكن است دچار
اختلال شود.