بودجه ٩۴ راهگشا نیست
تین نیوز | «لایحه بودجه سال ١٣٩٤، نشان می دهد كه سال آینده سال راحتی برای اقتصاد ایران نیست. این لایحه منجر به افزایش ركود و تورم و همچنین افزایش شكاف طبقاتی خواهد شد.»
اینها گفته های «فرشاد مومنی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه است. این استاد دانشگاه در نخستین واكنش به لایحه بودجه ٩٤ ضمن انتقاد از بودجه عمرانی و نفت ٧٢ دلاری، بند ن تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٤ را حاوی مطالبه یی غیرشفاف از سوی دولت دانست و نسبت به تشدید بحران مالی خانوارهای ایرانی در سال آینده هشدار داد.
اصلاح نظام بودجه ریزی، گام اول برای توسعه اقتصادی
مومنی در مورد لایحه بودجه سال ١٣٩٤ گفت: در مطالعاتی كه درباره ساز و كار كوتاه مدت و میان مدت عبور از توسعه نیافتگی ایران شده است، كارشناسان توسعه معتقدند، قابل عمل ترین مسیر برای اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح نظام بودجه ریزی است.
وی ادامه داد: برای بررسی این مساله باید به كشورهای موثق كه مسیر توسعه را پیموده اند نگاه كنیم. با بررسی این كشورها می بینیم كه همگی دست به اصلاح نظام بودجه ریزی زده اند. منطق این مساله هم روشن است. یكی از پیش نیازهای توسعه امنیت حقوق مالكیت و مدیریت جدی برای توسعه و رشد اقتصاد ملی و همچنین كاستن از هزینه های مبادله است. او افزود: از همین مسیر و منطق است كه به این نتیجه می رسیم كه رفتارهای ناهنجار دولت، دشمن ثبات اقتصادی و اقتصاد ملی است. یعنی اگر دولت خود را مجاب نكند كه انضباط داشته باشد، به قانون هم آن چنان كه شایسته است تن نمی دهد. در نتیجه دولت از موقعیت
انحصاری خود سوءاستفاده خواهد كرد و با تعرض به حقوق مالكیت شهروندان باعث كاهش انگیزه های تولید می شود. بعد از اینكه انگیزه های تولید كاهش یافتند، آنگاه سرمایه گذاران به سمت بخش های غیرمولد و مالی سرازیر می شوند كه در نتیجه اقتصاد ملی به شكل یك اقتصاد نامولد تبدیل می شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از همین زاویه مساله بودجه ریزی در ایران نیز نقش تعیین كننده یی در سرنوشت توسعه ملی دارد. طبیعی است كه توقع همگان از دولتی كه شعار «تدبیر و امید» را به عنوان شعار خود برگزیده بالاباشد. در نتیجه بسیاری از دولت كنونی توقع دارند كه باید به ثبات بخشی به فضای كلان اقتصادی متعهد باشد. مومنی ادامه داد: متاسفانه این توقع در لایجه بودجه سال ١٣٩٤ برآورده نمی شود و دولت كنونی همچنان بر طبل دولت سابق می كوبد. البته قصد ندارم بگویم كه دولت كنونی عینا مانند دولت قبل عمل می كند، چرا كه به هر حال دولت آقای روحانی در ناهنجاری ها به
شیب كمتری نسبت به دولت گذشته رضایت می دهد. در واقع دولت امروز، مانند دولت احمدی نژاد به دنبال ناهنجاری های افراطی نیست اما به هر روی با ناهنجاری های اقتصادی هم برخوردی نمی كند. در مجموع بودجه سال آینده راهگشای مشكلات اقتصادی و توسعه اقتصاد ملی نخواهد بود.
دولت نباید فرصت سوزی كند
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینكه باید توقع داشت دولت از فرصتی كه در شرایط امروز فراهم شده است استفاده كند، تصریح كرد: فرصتی كه امروز به وجود آمده، این است كه همگان می دانند طی ماه های اخیر درآمدهای نفتی دولت كاهش چشمگیری داشته است. طی ٦ ماهه اخیر قیمت نفت سقوط ٥ دلاری داشته و درنتیجه همگان می دانند كه دولت با كاهش درآمد رو به رو است، لذا اگر دولت خواهان لغو تعهدات غیر توسعه یی می شد كه عمدتا در دولت سابق داده شده اند، احتمالامی توانست موافقت بسیاری از دست اندركاران را جلب كند، كه متاسفانه چنین نكرد.
وی افزود: دولت سابق به واسطه كوته نگری افراطی كه داشت تن به تعهداتی داد كه نه تنها به نفع توسعه نبود بلكه به ضرر هرگونه توسعه اقتصادی هم بود. این تعهدات، به این دلیل كه در دولت سابق پرداخت نشدند، برای دولت فعلی به ارث رسیدند. دولت فعلی كه در شعار متفاوت از دولت سابق است، باید از فرصت كاهش قیمت نفت استفاده می كرد و از طریق چانه زنی با مقامات بالای حكومتی، اینها را حذف می كرد.
او گفت: راه توسعه اقتصادی ایران از همین مسیر می گذرد. باید منابع و تعهدات غیر توسعه یی را حذف كرد و به جای آن بخش هایی مانند آموزش و بهداشت را تقویت كرد. اما متاسفانه آن چیزی كه در كلیت ماجرا می بینیم این است كه دولت آقای روحانی، همانند دولت گذشته، این هزینه ها را محرز فرض كرده است و تصمیم دارد آنها را تامین كند. از طرف دیگر دولت برای افزایش درآمدهای خود به دنبال ایجاد راه های جدید برای درآمد است. این راه ها عموما راه های شناخته شده یی هستند كه به ركود تورمی دامن می زنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سال آینده، سال ١٣٩٤ را سالی دانست كه اقتصاد سیاسی كشور، به واسطه انتخابات مجلس، با سیكل سیاسی رو به رو است. مومنی ادامه داد: اینكه سال آینده انتخابات مجلس در پیش است، نشان دهنده این است كه خطر بزرگی در كمین اقتصاد ایران است. در انتخابات مجلس ممكن است برخی كاندیداها و جناح های سیاسی، برای جمع آوری رای به بی انضباطی مالی دامن بزنند.
این اقتصاددان گفت: مساله دیگری كه در لایحه بودجه سال ١٣٩٤ حایز اهمیت است، هزینه های متفرقه عمرانی است. رسانه ها و نهادهای نظارتی بالادستی باید شفاف به دولت و مجلس بگویند این هزینه ها برای چیست.
بودجه عمرانی غیرواقعی است
وی ادامه داد: از یك جنبه بودجه عمرانی ٤٧ هزار میلیارد تومانی، كه دولت مدعی است تمام آن در بخش های عمرانی هزینه خواهد شد، با توجه به آمار و ارقام متعدد اجرایی نخواهد بود و نهایتا ٢ هزار میلیارد تومان آن هزینه بخش های عمرانی شود. متاسفانه دولت كنونی هم مانند دولت های پیشین فقط وانمود می كند كه تمام این مبلغ هزینه می شود اما در عالم واقعیت بخش مهمی از این بودجه در بخش های مربوط به جبران كسری درآمد دولت هزینه خواهد شد. از جنبه دیگر هم در همین بودجه عمرانی سال ١٣٩٤، بیشترین افزایش ها در قسمت هزینه های متفرقه بوده است. هزینه های متفرقه دست دولت را باز می كند كه
بدون توضیح خاصی در هر بخشی كه خواست هزینه كند. این مساله بسیار نگران كننده است و یادآور برخوردهای دولت نهم و دهم است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره بخش مالیات لایحه بودجه گفت: واقعیت این است كه آن چه در این بخش آمده تاكتیك شناخته شده یی است. در این روش كه اسلوبی برای بیش برآورد درآمدها است، هزینه های ناكارآمد توجیه می شوند.
وی در توضیح این مساله افزود: آن چه به عنوان عملكرد اقتصاد در بخش مالیات در سال ١٣٩٣ وجود دارد، در صورتی كه تا پایان سال همین روند ادامه داشته باشد، با خوش بینانه ترین برآوردها ٢٧ درصد كمتر از رقم ٨٦ هزار میلیارد تومانی است كه دولت برای سال آینده در نظر گرفته است. از هر زاویه یی كه به این افزایش درآمد مالیاتی نگاه كنیم، می بینیم این رشد فاقد منطق است.
او ضمن انتقاد از سیستم مالیاتی كشور گفت: دولت از كسانی كه برای درآمدزایی كمترین زحمت را كشیدند، مانند رباخواران، رانتجویان و دلالان، كمترین مالیات را اخذ می كند زیرا نظام مالیاتی كشور توان اخذ مالیات از این بخش ها را ندارد اما از نیروی كار، فرودستان و تولیدكنندگان مالیات های بالایی می گیرد. این اتفاق در شرایطی رخ می دهد كه دولت باید به این بخش ها نگاه مثبتی داشته باشد. در نهایت فكر می كنم دولت توانایی اخذ این مالیات را ندارد و جدای از این، شیوه مالیات گیری در كشور ما منجر به عمیق تر شدن شكاف های طبقاتی می شود.
نفت ٧٢ دلاری برای سال آینده اشتباه است
مومنی، پیش بینی نرخ ٧٢ دلاری نفت برای سال آینده را اشتباه دانست و گفت: نیاز به توضیح نیست كه این رقم غیر واقعی است، چرا كه در تمام این مدت دیدیم كه نفت به زیر ٦ دلار سقوط كرده و استمرار این روند نزولی كماكان ادامه خواهد داشت. نكته خطرناك در این میان این است كه سخنگوی دولت مدعی شده هشت گروه مطالعه سازمان برنامه، با مطالعاتی كه داشتند چشم انداز ٨ دلاری را برای سال آینده پیش بینی می كنند! ما در موسسه دین و اقتصاد با اكثر كارشناسان اقتصاد نفتی صحبت كردیم اما هیچكس اطلاعی از این گروه های مطالعاتی نداشت. پرسش این است كه این گروه های مطالعاتی چه كسانی هستند و
تحلیل خود را با چه معیاری تنظیم كرده اند.
این اقتصاددان در بخش دیگری از صحبت های خود درباره بند ن تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٤ گفت: در این ماده واحده دولت مطالبه یی غیرشفاف دارد. در این ماده واحده دولت خواهان اجازه هزینه كرد تا سقف ١٥ هزار میلیارد تومان از محل مازاد احتمالی درآمد نفت از خام فروشی است. در این قسمت منشا احتمالی این مساله ذكر نشده است. برای پیش بینی این هزینه می توان گفت این مبلغ یا از هزینه افزایش قیمت نفت، یا از افزایش فروش نفت حاصل خواهد شد. این دو احتمال در شرایط كنونی ناممكن است، پس یك احتمال بسیار خطرناك باقی می ماند كه آن هم افزایش نرخ ارز است. امیدوارم هیچگاه دولت
چنین قصدی نداشته باشد.
وی با اشاره به ماده ١٤ قانون نفت سال ١٣٩ و ماده ٨٥ قانون برنامه پنج ساله پنجم تصریح كرد دولت در بند مربوط به اجازه هزینه كرد مبلغ ١٥ هزار میلیارد تومانی، این دو ماده قانونی را دور زده است و من فكر می كنم كانون مهم بی ثبات سازی فضای كلان اقتصادی در لایحه بودجه است. اگر بند ن تبصره دو تصویب شود، انگیزه های نامتعارف برای بی ثباتی شكل می گیرد و امیدوارم این بند با اهمیت مورد بازنگری قرار گیرد.
تلاش برای كاهش هزینه های غیرضروری دولت
مومنی درباره افزایش دستمزد كاركنان دولت گفت: مساله اساسی این است كه این میزان با واقعیت اجتماعی طبقات فرودست خوانایی ندارد. اینكه آقای نوبخت می گوید بیش از ١٤ درصد توان افزایش دستمزد نداریم به هیچ وجه پسندیده نیست، زیرا دولت بسیاری از هزینه های نامربوط به توسعه را كه از دولت قبل به ارث رسیده بر عهده گرفته است اما برای زندگی و معیشت انسان ها تن به افزایش واقعی دستمزد نمی دهد.
او ادامه داد: مردم و به ویژه نیروی كار در ١ سال گذشته متوجه شدند كه افزایش صوری دستمزد در پرتو سیاست های تورم زا سطح زندگی آنها را بهبود نمی دهد. باید از دولت خواست كه افزایش صوری دستمزدها را كنار بگذارد و به جای آن از اشتهای سیری ناپذیر خود برای افزایش قیمت نان، آب، هزینه های تحصیل، درمان و... جلوگیری كند. با این وضعیت تردیدی نیست كه بحران مالی خانوارهای ایرانی تشدید می شود.
مومنی، پیش بینی كرد كه سال آینده سال خوبی برای اقتصاد ایران نخواهد بود و گفت: باید امیدوار بود كه از طریق پایمردی رسانه ها و نهادهای نظارتی فرادستی توافق همگان بر روی كاهش هزینه های غیرضروری در دستور كار قرار بگیرد.