آیا روحانی، کمال درویش اقتصاد ایران می شود
تین نیوز | اگر تا پیش از اتفاق دیروز كسی می پرسید كه آیا می شود در اقتصاد ایران، آن هم با تورمی كه اكثر دوره ها را بالای ٢ درصد پشت سر گذاشته، بودجه انقباضی داد، پاسخ بدون شك منفی بود، زیرا تاریخ اقتصاد ایران به ویژه ٣٥ سال گذشته نشان داده كه این امر سابقه ندارد. تمامی رییسان دولت طی ٣٥ سال گذشته به رغم میل باطنی خود، بودجه یی كه تقدیم مجلس كرده اند انبساطی بوده تا انقباضی.
دلیل آن هم واضح بود، باید اقتصاد كشور را متناسب با تورم پیش برد.
زندگی مردم را باید با تورم متناسب كرد. یعنی همواره میان بودجه و تورم نسبت یك به یك وجود داشته است. به اعتقاد دولتمردان وقت، تورم را باید با ابزار سیاست های پولی نه مالی، كنترل كرد. از این رو وظیفه بانك مركزی در طول سالیان گذشته بسیار سنگین تر از دیگر نهادها بوده است.
آنها از یك سو باید تسهیلات مورد نظر بنگاه های تولیدی و خدماتی را تامین می كردند و از سوی دیگر هم باید پایه پولی كشور را برای كنترل نقدینگی كنترل می كردند. اما دیروز روحانی نشان داد كه می توان بودجه را انقباضی بست و انقباضی هم تقدیم مجلس كرد.
رفتار دیروز روحانی در تقدیم بودجه به مجلس یادآور رفتار كمال درویش، وزیر معروف امور اقتصادی تركیه بود كه تورم تك رقمی آن كشور مدیون سیاست های انقباضی وی بوده است.كمال درویش در مصاحبه یی گفته بود كه شرط وی برای پست وزارت امور اقتصادی تركیه اتخاذ سیاست های انقباضی شدید است و كسی از مسوولان نباید در مقابل اعتراض های اتحادیه یی و صنفی كوتاه بیاید.
او با این شرط وارد صحنه اقتصادی تركیه شد و تورم آن كشور را كه طی سال های سال دورقمی و بالای ٢ درصد بود و برخی از دوره ها هم به ٥ یا ٦ درصد و بیشتر هم می رسید به زیر ١ درصد آورد.
دیروز هم روحانی وقتی آمارهای مربوط به بودجه را در سكوت كامل مجلس ارایه می داد بدون شك در ذهن هر كارشناسی به جای واژه انبساطی، واژه انقباضی ثبت و حك شد، زیرا براساس لایحه رشد بودجه سال آینده ٣/٤درصد است. این رشد بسیار كمتر از نرخ رشد تورم امسال كه حدودا ١٧ درصد برآورد می شود، است. بخشی از این رشد ٣/٤ درصدی مربوط به رشد منفی یك دهم درصدی بودجه شركت های دولتی، بانك ها و موسسات نسبت به قانون بودجه ٩٣ است كه ٦٧ درصد بودجه را دربر می گیرد، یعنی هم درآمدهای شركت های دولتی در سال آینده كاسته شده است و هم هزینه های آن. معنای دیگر آن این است كه شركت های دولتی و بانك ها باید در
سال آینده كمربندهای خود را محكم تر ببندند. با آنكه روحانی گفته است بودجه عمومی دولت نسبت به امسال ٦ درصد رشد دارد اما نسبت به مصوب مجلس ٦/١٣ درصد است كه باز هم پایین تر از نرخ تورم است
.تردیدی نیست كه اگر لایحه بودجه سال ٩٤ روحانی تحقق یابد و روند آن دستخوش تحولات كمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نشود، می تواند در كنار سیاست های پولی به مثابه ترمز سیاست های مالی كشور عمل كند: اتفاقی كه در كشور تاكنون رخ نداده است.