غیرنفتیترین بودجه ٢٠سال گذشته را بستیم
تین نیوز | رئیسجمهوری دیروز به میدان بهارستان رفت تا لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند. لایحهای که با توجه به افت قیمت نفت و تداوم تحریمها و البته پروژههای عمرانی نیمهکاره به ارث مانده از دولت قبل از اهمیت بیشتری برخوردار است ضمن اینکه اگر چه لایحه بودجه ٩٤ دومین برنامهای است که دولت یازدهم برای دخل و خرج سالانه ارایه میکند اما نخستینباری است که فرصت لازم را برای تدوین یک لایحه کارشناسی شده در اختیار دارد به عبارت دیگر این برنامه با وجود تمام دشواریهایی که بعضی تصمیمات را تحمیل میکند اما چکیده است از نگاه و نگرش
دولت بهخصوص در حوزه اقتصاد.
حسن روحانی رئیسجمهوری در صحن علنی مجلس و پیش از ارایه لایحه بودجه ٩٤ با بیان اینکه «اگر تدبیر ما با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت»، گفت: به مردم عزیزم نیز میگویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد. او افزود: پیشبینی میکنیم تورم تا پایانسال کمتر از ٢ درصد باشد. رئیسجمهوری در تشریح شرایط اقتصادی در یک سالی که از عمر دولت گذشته است، گفت: وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمتها را با نرخ تورم ٤ درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس میکردند، نوید دستیابی به نرخ
٣٥درصد در پایان ٩٢ دشوار و اعلام تورم ٢٥درصدی در پایان سال ٩٣ بلندپروازانه تلقی میشد. روحانی اظهار داشت: رشد منفی اقتصادی درد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ٩٣ به جای هدف، آرزو بود و هدفمندی یارانهها پس از به وجود آمدن نوعی بنبست در تصمیمگیری بعد ازسال ٨٩ به صورت مجموعهای از سوالات بیپاسخ و معماگونه در عرصه تصمیمگیری باقی مانده بود. رئیسجمهوری تصریح کرد: صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی میکرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود، خلاصه آنکه سال گذشته در
این موقع ایده و برنامههایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیمگیری داشتیم هرچند تصویر دشواری را ارایه میکرد اما برای ما امیدبخش و اطمینانآور بود.
وی ادامه داد: روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه پیشبینی میشد حاصل شده است. ما به هدف ٣٥درصدی در پایان سال ٩٢ رسیدیم و اکنون مدتی است که به هدف ٢٥درصدی دست یافتهایم و پیشبینی میکنیم تورم تا پایانسال بهطور قابل ملاحظهای کمتر از ٢ درصد باشد.
پایه پولی خط قرمز دولت
روحانی گفت: بدونشک بخش مهمی از این دستاورد محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. بهویژه آنکه در این دولت بهطور مشخص پایه پولی بهعنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی بهعنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است. به گفته او در بسیاری از موارد دولت سختیها را به جان خرید ولی به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت. ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود میدانیم.
کنترل تورم هدف بودجه ٩٤
رئیسجمهوری تأکید کرد: دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود میداند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است بنابراین بودجه سال آینده هم با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است. روحانی افزود: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ١/١٨ درصد بوده است که در مقایسه با متوسط ٢٣سال گذشته که ١/٢١ درصد بوده است از کاهش ٣درصدی حکایت میکند. رئیسجمهوری گفت: رشد نقدینگی در پایان مهر ٩٣ نسبت به مهر ٩٢ برابر ٧/٢٨ درصد بوده است که البته ٣/٩ واحد درصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است لذا با
کسر ٩/٣ درصد عملا رشد نقدیندگی معادل ٨/٢٤ درصد است که در بازه ٢٣ تا ٢٥درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد. وی افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سالهای آینده هدف کاهش تورم را محقق سازیم.
در خروج از رکود موفق بودیم
روحانی گفت: یکی از مهمترین گلوگاههای تولید کشور در موضوع تأمین مالی تولید نهفته است بنابراین دولت در بسته سیاستی خروج از رکود، افزایش توان تسهیلات دهی بانکها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاهها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشر شده هم حاکی از آن است که سیاستهای دولت در این زمینه موثر واقع شده است و تسهیلات بانکها در ٧ماهه اول امسال معادل ١٧٧هزارمیلیارد تومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف ٢٨ هزارمیلیاردتومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد. رئیسجمهوری تأکید کرد: ٨/٥٩ درصد از کل
تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که مقایسه این بار رقم مشابه درسال قبل که معادل ١/٤٨ درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است و نشانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج از رکود مبنی بر سهم ٦ درصدی سرمایه درگردش از کل تسهیلات موفق بوده است.
رئیسجمهوری با اشاره به تحولات قیمت نفت گفت: در طول ماههای گذشته شاهد کاهش قابل توجهی در قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بودهایم، پس از چندسال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای ١ دلار بود در عرض ٥ ماه گذشته قیمت نفت خام برنت از بیش از ١١ دلار به هربشکهای کمتر از ٧ دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ٣٦درصدی است. روحانی با بیان اینکه چنین کاهشی در دهههای اخیر کم سابقه بوده است، افزود: جدای از اینکه شرایط به وجود آمده چه ریشهای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را
با رعایت احتیاط تنظیم کنیم. رئیسجمهوری ادامه داد: شرایط به وجود آمده، تهدیدها و فرصتهای جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد میکند، از یک سو در کوتاه مدت درآمدهای ما را کاهش میدهد، همچنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تأمین میشود با فشار مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر این اتفاق میتواند شرایطی را برای منافع میان مدت به دنبال داشته باشد. او تصریح کرد: برای جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیرنفتی را توسعه داد، این یکی از محورهای برنامه خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه، اکنون اجرای آن به صورت
مداوم توسط دولت پایش میشود.
چگونه افت قیمت نفت را خنثی میکنیم
رئیسجمهوری یادآور شد: کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد میآورد، ما برای مدیریت این موضوع، سه راهکار را در پیش گرفتیم اولین راهکار هم کنترل افزایش هزینههای جاری است. به گفته او رشد اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه ٩٤ نسبت به رقم مصوبسال جاری صرفا حدود ٨. ٥درصد است که به مراتب سخت گیرانهتر از هدف تعیین شده برنامه پنجم مبنی بر رشد ٢درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است. راهکار دوم به گفته رئیس جمهوری افزایش درآمدهای غیرنفتی است که نسبت آن به کل منابع عمومی در لایحه بودجه سال ٩٤ نسبت به امسال از ٤٧درصد به ٥٣درصد افزایش
یافته است.
روحانی استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی را بهعنوان سومین راهکار معرفی کرد و افزود: با تدبیر اندیشیده شده وکاهش سهم صندوق به ٢ درصد برایسال ٩٤، درآمد نفتی درنظر گرفته شده در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرد و لذا از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است. به گفته او امسال ٥/٢٧ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برایسال ٩٤، به ٢٤میلیارد دلار رسیده بنابراین بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی ندیده است.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد: ذکر این نکته حایز اهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجهسال آینده، یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد. متوسط سهم نفت در بودجه طی ٢ سال گذشته در حدود ٤٥درصد بوده که در لایحه بودجهسال ٩٤ به رقم ٥/٣١ درصد تقلیل یافته است.
روحانی تصریح کرد: امروز که با چنین کاهش کمسابقهای در قیمت نفت مواجه ایم، به صورت کاملا ملموس تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک میکنیم. این فراز و نشیبهای بازار نفت به ما میآموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده هم باشیم.
شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی
رئیسجمهوری استقرار انضباط مالی را مهمترین ویژگی لایحه بودجه ٩٤ عنوان کرد و افزود: بودجه کل کشور درسال ٩٤ بالغ بر ٨میلیون و ٣٧٩هزار و ٨ ١میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مشابهسال جاری از افزایش ٣/٤ درصدی برخوردار است. بودجه عمومی دولت در اینسال با رشد ٦درصدی نسبت به ٩٣ بالغ بر ٢میلیون و ٦٧٣هزار و ٥٧٢میلیارد ریال است که حدود ٣٢درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
روحانی اضافه کرد: بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت درسال ٩٤ نسبت بهسال ٩٣ دارای کمی رشد منفی ٨ صدمدرصد و بالغ بر ٥میلیون و ٩٦٦هزار و ٦٩٥میلیارد ریال میباشد. وی یادآور شد: در راستای تأمین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایهگذاری دولت و شرکتهای دولتی درسال آینده معادل یکمیلیون و ٥١١هزار و ٥٨٩میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت بهسال ٩٣ حدود ٧/١٨ درصد افزایش را نشان میدهد. رئیس دولت یازدهم اظهار داشت: در بودجه سال ٩٤، منابع غیرنفتی نقش اساسی
در تأمین منابع عمومی دولت را دارند. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به ٩٣ از رشدی معادل ١١/٢٣ درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ٤٧درصد سال ٩٣ به ٥٣ افزایش مییابد. روحانی تصریح کرد: سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه جاری از ٢/٦٧ درسال ٩٣ به ٦/٧٢ درصد افزایش و کسریتراز عملیاتی بودجه بیش از ١ درصد کاهش مییابد.
اتکا به نفت یک سوم شد
رییس جمهوری اضافه کرد: در اجرای حکم ماده ١١٩ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفربه جای معافیتهای مالیاتی و ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم پذیرش معافیتهای جدید در لایحه بودجهسال ٩٤، مبلغی معادل ٧هزارمیلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی منظور شده است که این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیتهای واقعی این
درآمدها خواهد بود. روحانی افزود: بودجهسال ٩٤ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاستهای اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکا به بودجه نفت تنظیم شده است همانطور که اشاره کردم اتکای بودجه در اینسال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
رئیسجمهوری به رویکردها و اولویتهای اعتبارات هزینهای لایحه بودجه ٩٤ اشاره کرد و گفت: اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه ٩٤ معادل یکمیلیون و ٦٦١میلیون و ٦٦ هزارمیلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوبسال جاری در حدود ٢/١١ درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیشبینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینهای به قیمتهای ثابت و صرفه جویی در هزینههای جاری است.
رئیسجمهوری یادآور شد: بهرغم محدود شدن رشد اعتبارات هزینه ای، اعتبارات دستگاههای حمایتی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی ادارات کل آموزش و پرورش استانها، بخش بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شدهاند.
وی یادآور شد: از آنجایی که دولت تصمیم دارد توسعه زیرساختها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند بنابراین سعی شده اعتبارات اقتصادی را مورد توجه قرار دهد بنابراین اعتبارات هزینهای این امور ٢٣درصد افزایش یافته است.
رئیسجمهوری گفت: رشد اعتبارات هزینهای فصل کشاورزی و منابع طبیعی ٢٨ درصد، فصل محیطزیست ٣٨ درصد، فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات ٢٦ درصد، مسکن و عمران شهرسازی، روستایی و عشایری ٢٦ درصد، فصل انرژی ٢٨درصد در نظر گرفته شده است.
رشد حقوق؛ ١٤ درصد
روحانی در ادامه به برخی جهتگیریهای لایحه بودجه٩٤ در برخورداری از اعتبارات هزینهای اشاره کرد و گفت: رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیشبینی نرخ تورمسال ٩٤ در حد ١٤درصد پیشبینی شده است. تأمین اعتبار لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به گونهای که پرداخت هزینهها از جیب مردم افزایشی پیدا نکند با بار مالی بیش از ١ هزارمیلیارد ریال علاوه بر اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی، تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه درمان برای آحاد جامعه، تأمین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیبپذیر ازجمله افراد
تحت پوشش نهادهای حمایتی است.
رشد حقوق کمتر از رشد تورم است که برخلاف قوانین بالادستی است و منجر به فشار مضاعف بر کارمندان، افزایش دافعه بخش دولتی برای نیروهای کارآمد و افزایش مفاسد اداری است کاهش سهم صندوق به ٢٠درصد برایسال ٩۴، نیز برخلاف قانون برنامه پنجم و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است و به ماهیت صندوق توجه نمی شود.