یکهتازی «ابولای اقتصادی قرن»
تین نیوز | کمتر از 24ساعت قبل از آنکه نمایندگان سازمانها و نهادهای بینالمللی و نخبههای داخلی در اولینهمایش بینالمللی «بررسی چالشها و راهبردهای کنوانسیون مبارزه علیه فساد»، از موانع و تداخلات اجراییکردن کنوانسیون مبارزه با فساد موسوم به UNCAC در ایران بگویند، در آنسوی دنیا سازمان شفافیت بینالملل TI که وظیفه خودخواسته رتبهبندی کشورها را در این زمینه برعهده دارد، گزارش سالانه خود را منتشر کرد. بیموامیدهای رایزنها، مرورگران و ناظران بینالمللی حاضر هرازگاهی که از چارچوب تئوریک خارج میشد، موید
«بایدهاونبایدها»یی بود که نتیجه آن از فراسوی مرزها با سروصدای زیاد به گوش میرسید. هرچند خبرها حاکی از صعودی هشتپلهای در فهرست اعلامی نسبت به سال قبل بود ولی همچنان در بین 10کشور انتهایی فهرست 175ردیفه کشورهای جهان قرار داشتیم.
شاخص درک عمومی فساد در حال حاضر از بیشترین شهرت برخوردار است و سالانه از سوی «سازمان شفافیت بینالملل» منتشر میشود. هدف از این شاخص، اندازهگیری آن چیزی است که مردم درباره فساد تصور میکنند و اینطور نیست که از سوی TI برای شناسایی واقعیتهای مربوط به سطوح عملی و کنونی فساد ارایه شده باشد. درواقع، این شاخص، مبتنی بر ذهنیت و تصورات افراد از فساد است و این ذهنیتها و افکار میتواند با واقعیتهای مربوط به فساد و خود آن تفاوت داشته باشد. این زیرشاخصها دارای جامعیت قابل توجهی بوده و به آنها از نمره یک تا 100 داده میشود. سازمان شفافیت
بینالملل بهعنوان نهادی مهم در جمعآوری و توزیع اطلاعات مرتبط با فساد شناخته شده و با شاخص تبیینی خود، اطلاعات را سیستمی میکند. این شاخص یکی از مشهورترین و کاربردیترین منبع پیرامون فساد است.
ایران و شاخص «سنجش درک فساد»
جدول سال2014 که چندروز پیش منتشر شد، هرچند حامل خبرهای خوبی برای ایران بود، ولی هنوز جای«لزوم تدبیر جدی» را برای ما باز گذاشته است. امسال ایران با افزایش دوامتیاز از سال پیش، پس از سهسال نزول پیاپی هشتپله صعود را از جایگاه 144 به 136، شاهد بوده است.
در جدول، سیر تحول ردهبندی ایران از سال امضای «کنوانسیون مبارزه با فساد» در سال2003 ارایه شده است. همانطور که پیداست، آخرین سقوط ناگهانی تا قبل از سال2013 (1392)، در گزارش سال2006 یعنی در سالهای1385 و 1386 اتفاق افتاده است که ایران از بین 100کشور اول به جمع 100کشور دوم دنیا افتاد. هرچند پس از شروع سیر نزولی که از سال2007 (1385) شاهد آن بودیم، هنوز به جایگاه اسبق خود بازنگشتهایم، ولی این صعود میتواند نقاط روشن راه برای سنجش «تدابیر» دولت «امید» باشد. در گزارش امسال سازمان شفافیت بینالملل، شاید رتبه فساد دو کشور قدرتمند آسیا که نقش بسیار پررنگی در
مبادلات تجاری و مراودات دوران تحریم داشتهاند، بیش از دیگر کشورها بتواند مورد تحلیل قرار گیرد. چین با وجود رشد اقتصادیای که در طول امسال تجربه کرده است با 20 رتبه نزول در جایگاه 100قرار دارد که باعث شده همرتبهبودن سال گذشته خود را با هند، رقیب منطقهای خود، از دست بدهد. روسیه در کنار ایران قرار دارد که شبیه سال گذشته جایزه فاسدترین کشور در بین پنجعضو گروه بریکس را از آن خود میکند. عراق درگیردر جنگ، با سهپله نزول بازهم در بین فاسدترین کشورهاست که در رتبه170 قرار گرفته است. سوریه نیز که همچنان روی آرامش را نتوانسته است بهخود ببیند پس از
15پله سقوط، رتبهای بهتر از 159 بهدست نیاورد. بیش از 70درصد کشورهای خاورمیانه رتبه نامناسبی دارند. البته بیداری اسلامی، امید برای بهبود اوضاع را بالا برد، اما گذار به دموکراسی و تغییر اوضاع یکشبه رخ نداده و بسیار زمانبر است. چنانکه مصر این بهبود را نشان داده است.
در این میان، قیاس میان افغانستان و ترکیه بهعنوان دوهمسایه جنجالبرانگیز ایران در سالهای گذشته جالب توجه است. افغانستان که مانند یکنمونه کامل تجمیع کمکهای بینالمللی در مسیر بازسازی داخلی بوده و بیش از 400سازمان مردمنهاد فعال در حوزه مبارزه با فساد و حضور مستقیم نمایندگان و دفاتر سازمانهای بینالمللی دارد، همچنان باید در انتهای جدول بهدنبال آن بود. افغانستان نمونه بارز این حقیقت است که صرف گسترش اسمی و توسعه شکلی عناصر دموکراتیک، نهتنها نمیتواند مبنای اطمینانبخشی در مسیر تخمین سلامت بازار باشد بلکه گاه خود
فراهمآورنده زمینههای بروز فساد و فراگیری عدمشفافیت در مدار عریض و طویل روندهای بوروکراتیک در معادلات بینالمللی خواهد بود ولی به هر حال سهپله صعود میتواند تا حدودی امیدوارکننده باشد؛ اما فقط تا حدودی.
وضعیت ترکیه بسیار متفاوت است. هرچند این کشور در طول سالهای 2013 و 2014 بحرانهای داخلی متعدد را پشت سر گذاشته و دولت آن با اعتراضات گسترده جامعه مدنی دستوپنجه نرم میکند و رسواییهای مالی بزرگان حکومتی و درگیریهای دستگاه قضایی با دولت، تاثیر خود را گذاشته و با وجود رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته، رتبه آن را به 11پله پایینتر منتقل کرده است و این میتواند مانعای جدی بر سر روابط این کشور در مراودات با اتحادیه اروپایی و تلاشهای این کشور در جلب اعتبار بینالمللی بهعنوان یک بازیگر فرامنطقهای باشد. وضعیت کشورهای حوزه
خلیجفارس بسیار جالب توجه است. اماراتمتحدهعربی و قطر در جایگاهی تقریبا همتراز با فرانسه قرار دارند. جایگاههای 25 و 26 بسیار اعداد امیدوارکنندهای مینماید. عربستان سعودی، کویت و عمان با فاصله، در رتبههای 55 تا 66 حضور دارند. به هرحال هنوز هم پاکترین کشورها در حوزه اروپایشمالی و غربی قرار دارند. دانمارک سالهاست که جایگاه خود را از صدر جدول ترک نکرده و گاهی هم به جایگاه دومی سر میزند. اما آنچه در میان 10کشور برتر به چشم میخورد، حضور کشور آسیایی سنگاپور بالاتر از کشورهایی همچون کانادا، ژاپن، آمریکا، استرالیا و حتی آلمان-
بهعنوان تامینکننده مالی سازمان شفافیت بینالملل- است. سنگاپور نشان داد عزم ملی و اراده جمعی میتواند یدِبیضای موسی در عصر ازهمگسیختگیهای اخلاقی و جهانیسازی فساد باشد. آنطور که رییس سازمان شفافیت بینالملل با طعنهای مستقیم به صدرنشینهای مدعی پاکی گوشزد میکند: «کشورهایی که در صدر فهرست قرار دارند باید اطمینان حاصل کنند که موجب صدور فعالیتهای مفسدانه به کشورهای توسعهنیافته نشدهاند.»
قفلهایی که با کلید«تدبیر» گشوده خواهند شد
شاید اگر زودتر به اعداد و ارقام این جداول نگاه عمیقتری میانداختیم، امروز شاهد اختلاسهای 13رقمی نبودیم و قبل از وقوع، علاج واقعه را «تدبیر» میکردیم. اندازهگیری فساد باید بخشی از برنامه کلی مبارزه با فساد باشد و این کار بدون تدوین برنامه کلی مبارزه با فساد امکانپذیر نیست و حتی در مورد انجامشدن، فایدهای دربر نخواهد داشت. اما همه این مهم تحقق نخواهد یافت بهجز با بالابردن حساسیت عمومی به ابتلا به بیماری خزنده فساد و نهادینهسازی فرهنگ سلامت و اعتمادبهنفس اجتماعی. بیش از 50 نهاد با عناوین مختلف، مدعی و مسوول فرهنگ در
جامعه ما هستند که مهمترین آنها شورایعالی انقلاب فرهنگی بهعنوان نهاد سیاستگذار و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان نهاد اجرایی است. با این همه، هیچگاه حوزه اصلی و حیاتی فرهنگ عمومی بهعنوان زیربنای حوزه فرهنگ مورد اهتمام نبوده و در سایه حوزههای فرعیای چون سینما، مطبوعات، چاپ و نشر و هنر مورد غفلت واقع شده است. بیتردید رشوه، پولشویی، اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و دیگر مظاهر فساد اداری تابعی از شیوع فساد در جامعه است و گستردگی فساد در جامعه تابعی نیز از تزلزل در فرهنگ عمومی است که رشد خزنده رذایل اخلاقی را موجب
میشود.
شاید بیش از آنکه نیاز به توجه برای تبیین و تدوین و تقنینی راهکارها و قوانین «مبارزه با فساد» وجود داشته باشد، باید به این مهم اندیشید که چگونه میتوان جامعه را در برابر «ابولای قرن» واکسینه کرد.