| کد خبر ۳۲۸۲۱
کپی شد

نگاه بلندمدت در جامعه کوتاه‌مدت

|

تین نیوز | ایران را جامعه‌ای كوتاه‌مدت می‌دانند. جامعه‌ای كه به دشواری می‌توان چشم‌انداز بلندمدتی در آن چه در سطح خرد و چه در سطح كلان یافت. كوتاه بودن افق چشم‌انداز هم در رفتار سیاست‌گذاران و هم در رفتار آحاد اقتصادی مشهود است.
ضرب‌المثل‌های بسیاری هم شاهد این مدعا است. «از این ستون به آن ستون فرج است»، «تا آن موقع كی مرده، كی زنده» و «یك سیب را كه به هوا بیندازی ده تا چرخ می‌خورد تا بیاید پایین» از نمونه‌هایی است كه جامعه ایرانی بیش از آنكه آینده دور را ببیند، زمان حال یا حداكثر چند روزه آینده را می‌بیند. با چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت همیشه از یک کوتاه‌مدت به کوتاه‌مدت دیگری می‌رویم در حالی كه اساسا انباشت بلندمدت سرمایه و برند‌سازی نیازمند نگاه بلندمدت اقتصادی است.
آسیب‌شناسی این مساله از زاویه سیاسی، اقتصادی و جامعه‌شناختی نیازمند تحلیل‌های گسترده‌ای است؛ ولی به‌طور خلاصه زاییده قوانین و مقرراتی است كه نه فقط مخل رقابت آزاد است؛ بلكه بدیهی‌ترین حقوق فردی از جمله حقوق مالكیت را مورد تعرض قرار می‌دهد. یكی از مصادیق مهم این قوانین را می‌توان در مقرراتی یافت كه ناظر بر قیمت‌گذاری و نحوه تولید و توزیع كالاها است.
قوانین نقش مهمی در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی داشته و تاثیر مهمی در تشویق، جهت‌دهی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک نظام اقتصادی دارند. به همین دلیل لزوم تدوین یک زیربنای حقوقی و قضایی برای سازماندهی فعالیت‌های جامعه و خصوصا فعالیت‌های اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. از دیدگاه اقتصادی، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند.
به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. همان‌گونه که قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی منجر شوند، قوانین و مقررات نامناسب می‌توانند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌ها محسوب شوند.
نگاهی تاریخی به مقاطع تصویب قوانین با هدف قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع كالاها (سال‌های 1320، 1353، 1367 و 1373) به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانینی جهت تنبیه و مجازات عاملان حتی کوچک اقتصادی مبادرت ورزیده است. در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌گونه نقشی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نداشته و باید به واسطه عواقب و نتایج بحران‌های اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار بگیرند.
در واقع سیاست‌گذاران به جای توجه به عامل بحران بر معلول متمركز شده و با كنترل قیمت‌ها در سطح خرد، سعی در كنترل بحران اقتصادی داشته‌اند.
  تصویب قانون برای «جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی شاهد این مدعا است که بدون توجه به ریشه‌های بحران‌های اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.
توجه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین همچنان ادامه یافته كه خود شاهد محكمی بر بی‌اثر بودن و تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی است. از سوی دیگر هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانینی جهت تحکم و تنبیه عاملان اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد.
 با وجود آنكه این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانیده‌اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی، به‌رغم لازم‌الاجرا بودن قوانین قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.
اكنون كه حل مشكلات اقتصادی از سوی دولت توجه ویژه‌ای یافته است، نگاه مجدد به مكانیسم‌های قیمت‌گذاری و نحوه نظارت بر قیمت‌ها باید از توجه ویژه‌ای برخوردار باشد. اكنون سه سازمان شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان و سازمان تعزیرات مسوولیت نظارت بر قیمت كالاها و خدمات را برعهده دارند و لازم است با یك بازنگری مجدد مشخص شود چه كالاهایی باید مشمول مقررات قیمت‌گذاری شوند (به‌نظر نگارنده فقط انحصارات طبیعی) و مكانیسم تعیین ونظارت بر قیمت‌ها چگونه باید طراحی شوند. بدون تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع اساسی جامعه ایران همچنان جامعه‌ای كوتاه‌مدت خواهد بود كه در آن برند‌سازی و انباشت سرمایه جایی ندارد.
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.