| کد خبر ۳۲۰۹۷
کپی شد

بزرگ‌ترین رونق نفتی تاریخ بشر به‌سرآمد

|

تین نیوز |  سعید لیلاز، اقتصاددان معتقد است نباید همه چیز را به تحریم‌ها ربط بدهیم، از جنگ جهانی به این طرف یعنی از سال 1320، هرگز مناسبات حاکم بر ایران در خارج از کشور تعیین نشده بلکه هر آنچه بر سر کشور می‌آید آن چیزی است که در داخل تعیین می‌شود. کسانی که اندکی با تاریخ معاصر آشنایی داشتند، به‌خوبی می‌توانستند روند مذاکرات را حدس بزنند. وی می‌گوید مشکلی که ما در کشور با آن رو‌به‌رو هستیم میل به اغراق است. حتی می‌توان گفت که درصدی از این فشارها و جو روانی حاکم بر کشور با انگیزه‌های سیاسی شکل گرفته است. نوعی سیاست که این باور را در جامعه به وجود می‌آورد که اگر ما بتوانیم در مذاکرات به جمع‌بندی برسیم همه جا گلستان می‌شود و اگر هم این اتفاق نیفتد همه چیز از هم می‌پاشد. از این‌رو به گفت‌وگو با این اقتصاددان پرداختیم که در ادامه متن مصاحبه از نظرتان می‌گذرد.
 
ارزیابی‌تان از تمدید 7 ماهه مذاکرات و تاثیر آن بر اقتصاد کشور طی ماه‌های آتی چیست؟
 سوال این است که عملکرد اقتصادی دولت در 15‌ماه گذشته به چه صورت بوده است، اما این درحالی است که در آن زمان هم تحریم‌ها به همین منوال ادامه داشت. دولت به‌رغم وجود تحریم‌ها با عملکردی قابل قبول بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی را از سر راه برداشت. نرخ تورم در این دوران به یک‌سوم رسید. و این تنها از طریق انضباط مالی رخ داد. تخصیص هزینه‌های عمرانی در 6 ماه گذشته 5/2 برابر شد، آن هم تنها از طریق انضباط مالی. بهداشت کشور که پیش از این از مرحله فروپاشی هم گذر کرده بود حال کمتر از 10 ماه به یکی از قابل قبول‌ترین شرایط خود رسیده است. رشد اقتصادی هم پس از سال‌ها از منفی به مثبت رسیده است. هرچند کافی نیست اما پیشرفت خوبی است. البته به‌درستی می‌دانیم که شرایط به مرداد سال 92 بر نخواهد گشت. همه ما می‌دانیم که حصول توافق بین دو طرف ایران و آمریکا اجباری و الزامی است و انجام خواهد شد و دلیلی بر نگرانی وجود ندارد. امیدوارم این جو روانی بازار بشکند و به حالت عادی برگردد.
 
نوسانات بازارهای داخلی به تمدید مذاکرات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
هیجان روانی بازار ناشی از تکیه بیش از حد بازار و اقتصادگردان‌ها به نتیجه مذاکرات است که مبنای علمی و کارشناسی درستی نداشته است. هیجانات موجود در بازار ضمن واقعی بودنشان دو ویژگی دارند: ویژگی اول آن است که نوسانات تعیین کننده شرایط نبوده و فرعی هستند و به‌زودی به روند گذشته بازمی‌گردند. یعنی همان‌طور که دلار 3800 تومان به 2900 تومان رسید دلار 3400 تومان هم به دوران نزولی بازمی‌گردد. اگر دولت انضباط مالی را ادامه و مصرف منابع ارزی را کاهش دهد به دنبال آن تقاضا برای ارز هم کاهش یافته و به حدود 3000 تومان خواهد رسید.
 
وزیر اقتصاد گفته است بودجه سال 94 با دلار 2650 تومانی بسته می‌شود، اما رئیس کل بانک‌مرکزی گفته است بودجه با دلار 2850 تومانی بسته خواهد شد، با توجه به این اختلاف نظر، نرخ واقع‌بینانه چه نرخی است؟
 در این زمینه من استدلال روشنی دارم. اگر به بسته خروج غیر تورمی از رکود توجه کرده باشید؛ در مقدمه این بسته آورده شده که سیاست دولت آقای روحانی این است که همواره نوسانات قیمت دلار با نوسانات تورم همسان باشد؛ یعنی اگر دولت قصد دارد که قیمت دلار را ثابت نگه دارد، باید نرخ تورم را کنترل کند. چنانچه نمی‌تواند نرخ تورم را کنترل کند نرخ دلار رسمی را افزایش خواهد داد. این خبر خوشحال‌کننده و سیاست بسیار عاقلانه‌ای است که دولت اتخاذ کرده است. بنابراین اگر امسال 17 تا 18 درصد تورم داشته باشیم، حداقل خرد اقتصادی و بر اساس تصمیم‌گیری که آقای روحانی در پیش گرفته، ایجاب می­کند که قیمت دلار در سال 94 نسبت به سال 93 ثابت نماند. حتی ممکن است نرخ دلار 2850 تومانی برای بودجه 94 نرخ پایینی باشد. معتقدم نرخ دلار دولتی حداقل باید 3هزار تومان باشد. برای اینکه نمی‌دانیم قیمت نفت در سال 94 با روندی که در پیش گرفته شده است، به زیر 70 دلار و حتی 60 دلار می‌رسد یا نه. بر این اساس باید خودمان را برای مقابله با کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت آماده کنیم. ثانیا مطابق نرخ تورمی که امسال اتفاق افتاده قیمت دلار نمی‌تواند کمتر از 3 هزار تومان باشد و اگر کمتر از این مقدار باشد اشتغال و تولید داخلی آسیب می‌بیند و از آن مهم‌تر مصرف و میل به تقاضای ارز افزایش خواهد یافت. در مقابل چون دولت به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت و مذاکرات هسته‌ای به مقدار کافی دلار ندارد، ممکن است تفاوت نرخ دلار آزاد و دلار تک‌نرخی و دولتی افزایش پیدا کند و این به زیان اقتصاد ملی است. بنابراین من یقین دارم که اختلاف‌نظری بین وزارت دارایی و بانک مرکزی بر سر نرخ ارز وجود ندارد.
 
در صورت کاهش قیمت نفت دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد آیا باید نرخ دلار افزایش یابد؟
 اثرات نفت بر اقتصاد ایران عموما از دو جنبه تبلور پیدا می‌کند؛ جنبه نخست عبارت است از بودجه ارزی یا همان تراز بازرگانی خارجی کشور که ممکن است کشور برای تامین نیازهای وارداتی با کمبود دلار مواجه شود یا نشود. جنبه دوم بودجه ریالی دولت است که امکان دارد با کسری روبه‌رو شود. بدین منظور دولت می‌تواند درآمدهای نفتی خود را طبق قانون به نرخ دلار رسمی مصوب شده به بانک مرکزی تحوبل دهد و معادل آن ریال دریافت کند و حقوق کارمندانش را پرداخت کند. سال 92 از نظر ارزی60 تا 65 میلیارد دلار ارزش کل واردات کشور بوده است. حتی اگر بخواهیم به یک رشد 4 درصدی در سال 94 برسیم، به نظر می‌رسد به بیش از 65 تا 70 میلیارد دلار واردات نیاز نداریم. اگر فرض بگیریم 25 میلیارد دلار از این رقم را می‌توانیم با صادرات غیرنفتی تامین کنیم، بنابراین به 35 میلیارد دلار از محل فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی احتیاج پیدا می‌کنیم. حال اگر فرض بگیریم صادرات نفت ایران روی یک میلیون بشکه باشد، نفت بشکه‌ای 70 دلار خواهد بود. حتی یک میلیون و دویست تا سیصدهزار بشکه به‌علاوه فرآوره‌های نفتی را هم می‌توان صادر کرد و به چیزی حدود 35 میلیارد تومان درآمد ارزی رسید و مسائل تراز بازرگانی خارجی کشور را حل کرد. حتی اگر چیزی حدود 10 میلیارد دلار هم کسری بودجه بیاوریم، با توجه به اینکه قرار است از توافق اخیر هسته‌ای وین 700 میلیون دلار در ماه دریافتی داشته باشیم؛ یعنی معادل فروش 300 هزار بشکه نفت خام به قیمت جدید در روز. گویی ظرفیت فروش نفت خام ما افزایش یافته باشد. با این شرایط ما به اندازه کافی منابع ریالی و ارزی برای مدیریت کردن اقتصاد داریم و دولت باید هرچه زودتر در این زمینه دست به کار شود. لذا من هیچ وجه توصیه نمی‌کنم که حتی یک سنت از این مبلغ استفاده شود.
 
پس اگر دولت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شد، باید چه تدابیری اتخاذ کند؟
 در بعد ریالی قضیه اگر دولت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شود، می‌تواند دو کار انجام دهد؛ یکی اینکه دلار را به قیمتی گران‌تر به خریداران ارز بفروشد. اگرچه این راه‌حل مناسبی نیست اما بهتر از کسری بودجه است. دوم اینکه می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را برای سال 1394 به گونه‌ای افزایش دهد که بخش مهمی از این کسری بودجه را جبران کند.البته دولت می‌تواند در هزینه‌های جاری خود صرفه‌جویی کند که متاسفانه هنوز این کار را انجام نداده است. یعنی افزایش 33 درصدی هزینه‌های جاری دولت در 6 ماه اول امسال نشان می‌دهد که دولت تلاش کافی برای اعمال انضباط مالی در بودجه نداشته است. البته انتظار نداریم که یک‌باره انقباض را صددرصدی اعمال کند و انتظار داریم که هزینه‌های جاری دولت به قیمت ثابت تقریبا شکسته شود و درحد عملکرد سال 92 نه بر اساس عملکرد سال 93 باشد. بنابراین هزینه‌های جاری دولت در سال 94 بر مبنای هزینه‌های عملکرد هزینه جاری 92 شکسته شود. اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توانیم با اعمال تدابیری چون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، انضباط شدید مالی بر بودجه جاری، کاستن از هزینه‌های زائد و همین‌طور افزایش قیمت فروش دلار حاصل از درآمد نفت به بانک مرکزی، کسری بودجه نداشته باشیم. حتی اگر کسری بودجه هم داشته باشیم، مطابق استانداردهای بین‌المللی، تا 30درصد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه در اقتصاد کشورها پذیرفتنی است. درست است که کاهش قیمت نفت اثرات جدی بر اقتصاد ایران می‌گذارد، اما اینگونه نیست که اقتصاد ما را فلج و زمین گیر کند. ما می‌توانیم با تدابیر مختلف از این دام رهایی پیدا کنیم.
 
با توجه به اینکه در سال جاری دولت نتوانسته به میزان قابل قبولی هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد، دولت برای بودجه 94 باید چه تدبیری رااتخاذ کند؟
 البته انتظار نداریم که همه هزینه‌ها قفل شود. اما امیدواریم که شیب کاهش هزینه‌های جاری دولت شیب مناسبی باشد که با شرایط سخت کشور همخوانی داشته باشد. نمی‌شود گفت که می‌خواهیم زیست مستقل و عزتمندانه در دنیا داشته باشیم اما تحمل سختی را نداشته باشیم. باید بدانیم که تناقض در سیاست‌های احمدی نژاد تمام شد.
 
با توجه به شرایطی که حادث شده است، دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؟
 به اعتقاد من تا 15 درصد نرخ تورم سالانه چیز وحشتناکی در اقتصاد ایران نیست. ما نباید تمام توجهمان را به کاهش تورم معطوف کنیم. اگر رشد اقتصادی ایران بین 4تا 6 درصد باشد و حتی 15 تا 16 درصد هم تورم داشته باشیم، اقدام مثبتی است. نرخ کاهش تورم چیز خوبی نیست؛ هم‌اکنون در غرب، در بریتانیا، ایالات متحده، ژاپن و فرانسه با صفر شدن تورم مقابله می‌کنند و مشکل اقتصاد غرب این است که کاهش قیمت دارد. چراکه اگر بخواهد جلوی سرمایه‌گذاری را بگیرد به درد نمی‌خورد.
 
12 عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در سایه کاهش شدید قیمت نفت این سازمان، در جلسه 166 خود که روز پنجشنبه و با حضور نمایندگانی از کشورهای روسیه و مکزیک برگزار شد، به عدم کاهش تولید رای دادند، حال سوال این است که آیا اوپک می‌توانست کاهش سقف تولید بدهد؟ و نقش عربستان را در این مخالفت‌ها چگونه می‌بینید؟
 اولا عربستان از زمان تاسیس اوپک تا به حال همواره در مخالفت با ایران نقش‌آفرینی کرده است. ثانیا چیزی به نام اوپک در شرایط بحران قیمت نفت وجود خارجی ندارد. اصلا من به اوپک اعتقادی ندارم و از دید من هیچ‌گاه هم وجود نداشته است. تمام کشورهای عضو اوپک مثل همه کشورهای دیگر غیراوپک در نیم قرن اخیر رفتار کردند؛یعنی تا جایی که مصالح ملی کشورشان اجازه داده، تولید و صادر کردند. حال راست گفتن یا نه حرف دیگری است. بنابراین ما نباید به فکر اوپک باشیم. مصالح عربستان ایجاب می‌کند با کاهش تولید نفت مقابله کند و حق هم دارد. چراکه بر اساس مصالح خودشان حرکت می‌کنند. ما که نمی‌توانیم منافع ملی کشور عربستان را به خودشان یادآوری کنیم. مصالح و منافع عربستان در افزایش تولید و حداکثر صادرات است و در مقابل منافع ایران هم همینطور است. به هیچ وجه نباید از نتیجه‌ای که در نشست اخیر اوپک گرفته شده، نگران باشیم. در واقع تحولات واقعی بازار است که تبعات دارد. حال قیمت نفت کاهش یافته و ما باید خودمان را آماده کنیم. باید گفت بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین رونق نفتی تاریخ بشر به سر آمده است. ضیافت و مهمانی تمام شده است، هم‌اکنون که قیمت نفت به حد حضیض خودش رسیده است، بازهم 10 برابر سال 77 است. با اقتصاد ایران چکار کردیم که قیمت نفت 10 برابر شده همه نگران شده‌اند. اینها همه نشان‌دهنده سوءمدیریت است.
 

 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.