ورود تجارت فرامرزی به فاز جدید
تین نیوز | بالاخره بعد از گذشت پنج سال از ابلاغ مصوبه «ایجاد پنجره واحد تجاری»، گویا بالاخره با اولتیماتوم وزیر صنعت، معدن و تجارت این امر در حال شكل گیری است و اعضای اصلی آن كه متشكل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رییس كل بانك مركزی و دستگاه های مرتبط دیگر هستند در هفته یی كه پشت سر گذاشتیم با امضای سند ملی پنجره واحد تجارت فرامرزی، روال شكل گیری این طرح را به گام های آخر نزدیك كردند.
تا پیش از این كارشناسان اقتصادی بلاتكلیفی پنج ساله در اجرای این طرح را با نبود زیرساخت های لازم برای آن ذكر كرده اند. بر اساس گزارش های رسمی یكی از دلایل رتبه نامطلوب ایران در شاخص بهبود فضای كسب وكار، اسناد مورد نیاز، زمان طولانی و هزینه زیاد صادرات و واردات است. در این میان، «پنجره واحد تجاری» كه آن را ایده یی برای تسهیل تجارت دانسته اند، با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه تجارت مطرح شده تا با بهبود رتبه ایران در شاخص كسب وكار، گامی در جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی باشد و حال بالاخره پس از ماه ها بررسی جدی و شاید هم سال ها كش و قوس برای پیاده سازی
پنجره واحد تجاری كه ركن مهمی در تجارت كشور محسوب می شود، این طرح روی پله آخر قرار گرفت. پنجره واحد تجاری به عنوان درگاهی واحد برای یكپارچه سازی اقدامات گمركی و سهولت كار بازرگانی در بیش از ۱۱۰ كشور جهان اجرا می شود و به طور قطع با راه اندازی كامل آن در ایران نیز می توان شاهد شفافیت و تسهیل بیشتری در امور تجاری كشور بود. شاید همین موضوع موجب شد، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اردیبهشت ماه سال جاری با دادن اولتیماتوم به دست اندركاران این طرح خواست تا بهمن سال جاری از این طرح به صورت رسمی بهره برداری كند. البته برخی شنیده ها از بدنه مركز توسعه تجارت
الكترونیك به عنوان متولی اجرا و پیاده سازی این طرح از ناهماهنگی هایی بین دستگاه های اجرایی ذی ربط خبر می داد: ناهماهنگی هایی كه با موازی كاری رونمایی از «سامانه تجارت فرامرزی در گمرك» نمود بیرونی یافت ونشان داد كه هنوز هم برای اجرای این طرح اما و اگرها و كشمكش هایی وجود دارد.
البته روابط عمومی این مركز چندی بعد از رونمایی از این سامانه، در اطلاعیه یی وجود ناهماهنگی بین دستگاه ها را رد و این اقدام گمرك را نوعی برداشت غلط تعبیر كرد. موضوعی كه از سوی گمركی ها هم تایید شد و بلافاصله نمایندگان گمرك با حضور در جلسه های آبان ماه كمیته تخصصی این طرح خود را همراه با سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها نشان دادند. پیش بینی ها حكایت از گردش مالی ٥ میلیارد دلاری در اجرای طرح پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد كه خود جذابیت های پیاده سازی این طرح را بیش از پیش دوچندان می كند. محمد گركانی نژاد، رییس مركز توسعه تجارت الكترونیك در این رابطه در گفت وگو با
«اعتماد» با بیان اینكه پیاده سازی فاز اول در نیمه راه قرار دارد، می گوید: «با توجه به امضای سند طراحی تفصیلی فاز اول پنجره واحد تجاری كشور، امیدواریم بدون هیچ مشكلی بتوان پنجره واحد تجاری را تا پایان سال به بهره برداری رساند. پنجره واحد تجاری درگاه واحدی است كه بازرگان با مراجعه به آن تمام نیازهای خود را از زمان اظهار تا ترخیص، از كانال این طرح انجام می دهد»وی با اشاره به این موضوع كه قرار نیست پنجره واحد تجارت فرامرزی موازی كاری با گمرك داشته باشد، می افزاید: «پنجره واحد تجاری قرار نیست كار گمرك را انجام دهد بلكه فقط به عنوان یك سوییچ تبادل اطلاعات
است. با اجرای این طرح، دیگر لازم نیست بازرگان به ارگان های مختلف برای ارایه اسناد مراجعه كند، تسهیل مهم ترین موضوعی است كه از یك پنجره واحد انتظار می رود و این در حالی است كه حدود ۱۱۲ كشور در دنیا از این پنجره واحد استفاده می كنند.»رییس مركز توسعه تجارت الكترونیك ادامه می دهد: «با توجه به اهمیت كارگروه تجارت الكترونیك كه فضای تسهیل تجاری كشور را راهبری می كند، كمیته یی ملی در این راستا تشكیل شد كه دارای حدود ۱۵ دستگاه ذی ربط در این بخش است. امضای سند طراحی تفصیلی فاز اول پنجره واحد تجاری كشور اتفاقی مهم و به معنای این است كه چندین دستگاه بر آن همفكری دارند و
مورد تایید قرار گرفته است. براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است فاز اول را تا پایان سال اجرا كنیم، ضمن اینكه برای فاز دوم هم كه براساس تجارب فاز اول تعریف شده، فراخوان هایی خواهیم داشت و تصمیم داریم از اپراتورهای بین المللی و همكاری بخش خصوصی بهره مند شویم.»گركانی نژاد به موضوع سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی نیز اشاره می كند و می گوید: «سهم تجارت الكترونیك در تولید ناخالص داخلی در امریكا پنج درصد، بریتانیا ۸/۳ درصد، كره جنوبی۷/۳ درصد و چین ۵/۷ درصد است اما در ایران متاسفانه آمار دقیقی در این راستا وجود ندارد. البته این امر جزو برنامه های مركز است كه
موضوعی تحت عنوان ebusiness watch را در دستور كار داریم تا بتوانیم سنجش و اندازه گیری دقیقی داشته باشیم: اما در بهترین حالت، عدد ٥/ درصد تا یك درصد را تخمین زده اند.»
وی با اشاره به اینكه تجارت الكترونیك از دوبخش عمده B٢C و B٢B تشكیل شده است كه B٢B حجم بسیار وسیعی را دربرمی گیرد به حجم تجارت جهانی در سال ۲۰۱۲میلادی اشاره می كند و می گوید: «در سال ٢ ١٢ حدود ۱۳هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت جهانی B٢B بوده است.»وی حتی با رد انتقادات به نبود زیر ساخت ها تاكید می كند كه «تمام زیرساخت های لازم برای اجرای این طرح به وجود آمده و می توانیم با خیال راحت این طرح را پیاده سازی كنیم.»
گركانی نژاد همچنین به سامانه دیگری در این مركز اشاره می كند كه معاملات تجاری دولت را رصد می كند و می گوید: «براساس سامانه تداركات الكترونیكی دولت، قرار است تمام معاملات دولتی از طریق یك سامانه متمركز انجام شود، كه ایجاد شفافیت، دسترسی سریع، سهولت و الكترونیكی شدن امور از مزایای سامانه ستاد محسوب می شود. براساس گزارش های رسیده مربوط به سال ۹۱، پیش خریدهای دولتی ۴۸هزار میلیارد تومان بوده كه این امر نشان می دهد ارقام بالایی در این سامانه درحال جابه جایی است.»
وی این سامانه را یكی از راهكارهای مبارزه با فساد اداری ذكر می كند و می افزاید: «ایران در شاخص فساد اداری از رتبه ۱۳۳ به ۱۴۴ تنزل یافته است در حالی كه عربستان و تركیه بالاتر از ایران قرار دارند. برای كنترل فساد اداری فقط زیرساخت مهم نیست بلكه باید كاربردهای به گونه یی نهادینه شود كه فساد كنترل شود. در كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد یكی از راهكارهای توصیه شده برای مبارزه با فساد همین سامانه «ستاد» است.
این مقام دولتی تاكید می كند: «ضوابط جلوگیری از اقدامات مجرمانه نظیر پولشویی توسط سیستم های اطلاعاتی بانك مركزی رصد می شود و این سامانه دارای ایمنی بالایی از این نظر است. مبادله كالاو خدمات در فضای اینترنتی امروزه یكی از روش های بدیهی تجارت در اغلب كشورها شده است. ولی این روش هنوز در كشور ما چندان فعال نیست: زیرا مردم به تبادل كالادر فضایی كه در آن خریدار، فروشنده و اصل كالاقابل مشاهده نیست، چندان اعتمادی ندارند.»
رصد معاملات دولتی در ستاد
گركانی نژاد همچنین گفت: «از این پس با این سامانه هرگونه خرید و فروش كالایا خدمات و معاملات اقتصادی با دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی نظیر شهرداری ها در سراسر كشور تا پایان امسال یكپارچه و قابل كنترل می شود. پس از ابلاغ و اجرایی شدن سامانه تداركات الكترونیك دولت در محدوده دستگاه های اجرایی استان تهران و ٩ استان دیگر، پیاده سازی این سامانه كه به اختصار «ستاد» نامیده می شود، در سایر استان های كشور تا پایان امسال انجام خواهد شد.»
به گفته وی، «استفاده از این سامانه نظارتی هم اینك در استان های تهران، سمنان، قزوین، قم، گیلان، همدان، آذربایجان شرقی، مركزی، یزد و كرمانشاه الزامی شده و دستگاه های اجرایی براساس آیین نامه مصوب هیات دولت هرگونه خرید جزیی و متوسط كالابراساس استعلام یا از طریق برد اعلان عمومی: مزایده اموال منقول: مناقصات عمومی كالاوخدمات را باید در این سامانه ثبت كنند. همچنین به زودی مزایده اموال غیرمنقول اعم از املاك و مستغلات و همچنین مناقصات محدود كالا، حراج آنلاین، مزایده های واگذاری، مناقصه اموال غیرمنقول و خرید خدمات شامل موارد الزامی در این سامانه خواهد شد.»
گركانی نژاد تصریح می كند: «این سامانه برای نخستین مرتبه امكان برداشت الكترونیك از حساب های دولتی را با اخذ مجوز از نهادهای ذی صلاح فراهم كرده است. ضمن آنكه مراحل كامل ارایه پیشنهاد به صورت سیستمی، بازگشایی پاكت پیشنهادها با بهره گیری از امكانات نوین و به روز گواهی امضای الكترونیك، اعلام به برنده و انعقاد قرارداد وهمچنین مراحل مدیریت تضامین، تحویل كالایا خدمت و تبادل وجه به صورت غیرمتمركز از طریق این سیستم یكپارچه واستاندارد قابل انجام است.»
گركانی نژاد ادامه می دهد: «حجم معاملات دستگاه های دولتی در سال ١٣٩١ حدود ٤ هزار میلیارد تومان بوده كه برآورد می شود در سال ١٣٩٢ به ١ تا ١٢ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. این عدد امسال قطعا افزایش داشته و از این رقم فراتر می رود. گركانی نژاد تاكید كرد: دراین بستر تمامی پیش نیازهای فنی و امنیتی مورد تایید ارگان های نظارتی كشور درسطح استانداردهای بین المللی این حوزه تامین شده است. تمام عرضه كنندگان كالایا خدمت باید برای معامله با دستگاه های دولتی و شهرداری ها در این سامانه ثبت نام و اطلاعات كامل خرید یا فروش، مبلغ و نحوه انجام معاملات را قید كنند.»